|

آینه

کیهان مدعیان اصلاح‌طلبی در پی فشار به شورای نگهبان فعالیت این روزهای اصلاح‌طلبان و اظهارنظرهای آنان مبنی بر ضرورت «فرش‌قرمزانداختن شورای نگهبان برای اصلاح‌طلبان» از یک سو و تأکید بر تعدیل و یا لغو اثر نظارت استصوابی شورای نگهبان از طرف دیگر، نشان‌دهنده اهمیت و ضریب و همچنین دامنه تأثیر مسئله نظارت استصوابی در راهبرد انتخاباتی آنان است. از این‌ رو به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان که به قول حجاریان، فراکسیون امید مجلس را نیروی‌های دسته 2 خود می‌دانند و از رد صلاحیت چهره‌های رادیکال خود به ستوه آمده و تنها برگ برنده خود برای فعال‌کردن پایگاه رأی‌شان را حضور چنان نیروهایی می‌دانند، اکنون دست به دامان وزارت کشور شده تا مسئله نظارت استصوابی را محدود کنند و بتوانند بار دیگر چهره‌های ردصلاحیت‌‌شده خود را به میدان بیاورند. از سویی دیگر چندی‌پیش بود که محسن رهامی، از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در مصاحبه‌ای با روزنامه سازندگی مطرح کرد که در بیت رهبری و با حجت‌الاسلام ابوترابی جلسات مستمری داشته‌اند؛ خبری که بلافاصله تکذیب شد. همچنین باید به طرح مسائلی مانند گفت‌وگوی ملی از سوی اصلاح‌طلبان‌ اشاره کرد که روزنامه‌های زنجیره‌ای تا هفته‌ها به آن می‌پرداختند.

رسالت 60 ميليون دلار، بی‌ضامن ۳۰ ميليون تومان، چهار ضامن؟ غلامرضا انبارلویی: اخذ وثيقه و تضمين در اعطاي تسهيلات بانكي يكي از ابزارهاي اعتبارسنجي و حصول اطمينان در برگشت تسهيلات اعطايي و وصول اقساط وام‌هاي اعطايي است،‌ اما در سيستم بانكي و دولت نوعي تبعيض ناروا در حوزه اخذ تضمين مشاهده مي‌شود كه مايه تعجب و تأسف بسيار است. مقنن در قانون بودجه همه‌ساله به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف مي‌نمايد كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور (يعني حدود ۲۰ بانك و مؤسسه اعتباري دولتي و خصوصي) را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع پس‌انداز جاري و سپرده قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست قرار دهند... در عمل بانك‌ها براي پرداخت اين وام دو ضامن كه كارمند دولت باشند را از متقاضي طلب مي‌كنند... ابربدهكاران بانكي كه هر يك نزديك به ده‌ها ميليارد تومان وام بدون ضامن و بدون وثيقه از بانك‌ها اخذ كرده و اكنون سيستم بانكي كشور را فلج نموده‌اند، به متقاضيان وام ازدواج و قوانين و مقررات و احكام تبصره‌اي بودجه دهن‌كجي مي‌نمايند.

آرمان نگرانی آیت‌ا... هاشمی ‎از عاقبت روحانیت ‎محمد محمودي: نقل موثقي است که در اولين روزهاي بعد از رحلت رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام يکي از بزرگان، آيت‌ا... هاشمي را در خواب ديده و پرسيده بود که در چه حالي؟ و آيت‌ا... هاشمي با حالتي خاص پاسخ داده بود که من خوبم ولي نگران عاقبت شماها (روحانيت) هستم! مي‌گويند حال آن بزرگ چندروزي از شنيدن اين پاسخ عجيب آيت‌ا... هاشمي دگرگون بود. اما فراتر از آن خواب و خاطره، در نگراني آيت‌ا... هاشمي نسبت به عاقبت روحانيت بالاخص درباره دوري از مردم هيچ ترديدي نيست و صريح‌ترين هشدار آن را قريب 9 سال پيش در يادداشتي به مناسبت سالروز مشروطه داد که نوشت: حوادث مشروطه آموزه‌هاي فراواني براي احتمال تکرار دارد که رگه‌‌هاي آن را امروزه در برنامه پيچيده روحانيت‌ستيزي و مردم‌فريبي مي‌بينيم... طراحان نقشه‌هاي شوم عصر مشروطه دوباره به ميدان آمده‌اند تا با سوءاستفاده از ادبيات به ظاهر ارزشي بعضي‌ها، برنامه روحانيت‌ستيزي خويش را کامل کنند و مردم را از روحانيت جدا کنند. امروز آيت‌ا... هاشمي از ميان ما رفته است ولي جريان انحرافي همچنان زنده است و با قدرت مشغول ‎به جوش‌آوردن خون مردم عليه روحانيت است.

دنیای اقتصاد دیوی به نام مسکن دکتر تیمور رحمانی: آیا باید از بهره‌مندشدگان از افزایش جهش‌وار قیمت مسکن و صدالبته مخرب برای توزیع درآمد عصبانی باشیم و آنها را جریمه کنیم. واضح است که بر اساس تحلیل انجام‌شده افزایش قیمت مسکن اجتناب‌ناپذیر بوده و صاحبان مسکن که از این افزایش جهش‌وار بهره‌مند شده‌اند تقصیری در این رخداد ندارند، بلکه این قانون طبیعی علم اقتصاد است. در واقع، آنچه رخ داده است، نه محصول اقدام انفرادی صاحبان مسکن و نه حاصل تبانی آنها برای افزایش قیمت مسکن است که آنها را سزاوار جریمه کند. جریمه‌کردن آنها بابت رخدادی که سیاست‌گذاری خود نقش اصلی را در ایجاد آن داشته است به معنی افزایش عدم اطمینان فراروی عاملان اقتصادی است. صحیح آن است که سیاست‌گذار از قبل اعلام کند که در چه مواردی و در چه شرایطی بخشی از آنچه عاید یک عامل اقتصادی شده است از او گرفته خواهد شد تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در انواع فعالیت‌های اقتصادی را برای عاملان اقتصادی روشن کرده باشد و آنها را قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت در فعالیت اقتصادی کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.