|

سکوت دولت و بی‌خبری مجلس

شرق: در بودجه سال جاري، دولت متعهد شد 14ميليارد دلار را به واردات كالاهاي اساسي اختصاص دهد و مجلس نيز دولت را موظف كرد هر سه ماه يك‌بار، گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به مجلس ارائه دهد، اما با گذشت يك ماه از چنين تكليفی، هنوز هم خبري از گزارش هزينه‌كرد 14ميليارد ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني در دست نيست. جالب آنكه در تماس‌هاي «شرق» با نمايندگان مجلس برای پيگيري اين موضوع، برخي نمايندگان كه تماس‌هاي خود را پاسخ گفتند، نسبت به اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كردند! نكته قابل‌توجه آن است كه در زماني‌ كه بخش توزيع و نظارت در زمينه تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي در كشور دچار اختلال شديد است، بي‌اطلاعي مجلس از روند امور، چه نتيجه‌اي دربر خواهد داشت؟ در گفت‌وگو با كارشناسان بنا را بر آن گذاشتيم كه ببينيم آيا دولت مي‌تواند اين روند مغشوش را با توجه به اصرار بر تكرار روند سابق و تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني، سامان دهد يا خير؟ بنا به گفته برخي كارشناسان مشخص شد كه با احتمال قريب‌به‌يقين در سال جاري به دليل كمبود درآمدهاي نفتي و عدم تأمين تعهد 14 ميلياردي مصوب دولت براي تأمين كالاهاي اساسي، برخي كالاهاي اساسي از ليست تخصیص ارز دولتی خارج مي‌شوند و طبق یک اصل اقتصادي، با افزايش قيمت و تورم، به‌ويژه در كالاهايي كه از شمول اين يارانه خارج شده‌اند، روبه‌رو خواهيم شد. اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه اگر نظام تخصيص ارز با همين روند سال گذشته ادامه يابد، ممکن است باز هم مانند سال گذشته شاهد باشیم كالاهايي كه ارز چهار هزار و 200 تومانی دريافت كردند با قیمت آزاد در بازار عرضه شوند. حذف قطعي بخشي از كالاهاي اساسي مشمول ارز 4200 توماني محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ناكارايي بخش‌هاي تأمين، توزيع و نظارت بر تخصيص ارز دولتي مي‌گويد: دولت موفق نشد با تخصيص ارز دولتي به 10 هزار شركت دولتي، قيمت‌ها را كنترل كند. براي آنكه ارزيابي براي سياست‌هاي اقتصادي داشته باشيد، نيازمند گزارش‌هاي شفاف در اين زمينه هستيم. از زماني‌ كه ارز چهارهزارو 200 توماني تخصيص يافت تاكنون، بايد ليست دريافت‌كنندگان و همچنين گزارش تخصيص و چگونگي هزينه‌كرد آن منتشر مي‌شد تا مورد نقد و بررسي قرار گيرد. او با بيان اينكه دولت بايد سياستي را در پيش بگيرد كه با شفافيت بيشتري همراه است، مي‌افزايد:‌ كمترين توزيع رانت، به‌وي‍ژه در شبكه توزيع (عمده‌فروشي و خرده‌فروشي تا به دست مصرف‌كننده برسد)‌ وجود دارد و به همين سبب نيز بايد نظارتی بسيار جدي بر اين بخش صورت بگيرد. دولت نه در اين زمينه گزارشي منتشر مي‌كند و نه سياست اصلاحي خود را اعلام مي‌كند. فاصله بزرگ بين درآمد دولت و تعهد واردات كالاهاي اساسي اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه مشكل در تأمين ارز دولتي نيز وجود دارد، مي‌گويد:‌ آنچه در قانون بودجه در نظر گرفته شده، تعهد تخصيص 14 ميليارد دلار ارز دولتي به كالاهاي اساسي است. در سال گذشته نزديك به 9 ميليارد دلار كالاي اساسي كشاورزي وارد كشور كرديم و حدود 3.5 ميليارد دلار ارز دولتي نيز مربوط به بخش دارو بود. درواقع نياز كشور براي واردات كالاهاي اساسي چيزي نزديك به 12.5 ميليارد دلار به ‌صورت حداقلي است. اگر اين رقم را در كنار درآمدهاي ارزي دولت قرار دهيم، در خواهيم يافت كه فاصله بين آنها بسيار زياد است. بر اساس آماري كه معاون اقتصادي سازمان برنامه اعلام كرد، ما حدود صد هزار بشكه در روز صادرات نفت داريم كه با رقم ميانگين 60 دلار براي هر بشكه به رقمي در حدود شش ميليارد دلار مي‌رسيم كه از اين ميزان، سهم 65.5 درصدي دولت (14.5 درصد براي بخش نفت، 20 درصد صندوق توسعه ملي)، حدود چهار ميليارد دلار خواهد بود. اين امر نشان مي‌دهد كه حدود 10 ميليارد دلار كمبود ارز براي واردات كالاهاي اساسي وجود دارد. به گفته او، بر همين اساس به نظر مي‌رسد در سال جاري دولت نتواند به تعهد خود عمل كند و بايد منتظر باشيم تعداد كالاهاي اساسي مشمول تخصيص ارز چهار هزار و 200 توماني كاهش يابد كه احتمالا اعلام نشده و آثاری در اقتصاد بگذارد. فياضي تصريح مي‌كند: آنچه در سال گذشته درباره تخصيص ارز چهارهزارو 200توماني رخ داد، اكنون در فرايند حسابرسي قرار خواهد گرفت كه روندي بسيار طولاني است. در كنار آن، واردكنندگان نيز با بهانه خاص خود با اين مسئله روبه‌رو خواهند شد. بنابراين اتفاق اصلي، آن است كه با افزايش قيمت كالاهاي اساسي به‌ويژه در آن بخشي كه از شمول دريافت ارز دولتي خارج شده‌اند، روبه‌رو خواهيم شد كه اين امر هم به تورم دامن خواهد زد و هم التهاباتي را در جامعه ايجاد خواهد كرد. ضعف دولت در نظام توزيع و نظارت وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق»، اين اقدام دولت را به‌كل ناموفق مي‌خواند و مي‌گويد:‌ نظام توزيع و كنترل و پايش (نظارت) در كشور بسيار ضعيف است و چون اين بخش بسيار ضعيف است، قطعا تخصيص ارز دولتي 14 ميليارددلاري براي كالاهاي اساسي هم به رانتی بزرگ منجر خواهد شد. او مي‌افزايد: ارز دولتي تخصيص‌يافته در سال گذشته 13.5 ميليارد دلار بود كه به سبب برخي اتفاقات و تخلفات حتي به 17 تا 18 ميليارد دلار نيز رسيد. اقتصاددانان بارها اعلام كردند اين اتفاق، به معناي توزيع رانت است و بايد سامان پيدا كند. راه‌حل مشخص آن بود كه كالاهاي اساسي وارد سامانه نيما شود و واردكنندگان با نرخ نيمايي كالا را وارد كشور كنند و مابه‌التفاوت آن را به‌صورت كالابرگ در اختيار مردم قرار دهند. اين راه‌حلي بود كه امسال مركز پژوهش‌هاي مجلس و ساير مراكز پژوهشي بر آن تأكيد كردند، اما دولت كماكان تأكيد دارد ارز دولتي را باز هم در اختيار واردكنندگان البته با اصلاحاتي قرار دهد. يكي از اصلاحات حذف برخي از كالاهايي بود كه ارز دولتي به آنها اختصاص مي‌يافت، اما هنوز محل توزيع اين رانت ارزي، با مفسده روبه‌روست. راه‌حل‌هايي براي جلوگيري از سوءاستفاده مجدد شقاقي‌شهري در ادامه مي‌گويد:‌ در يك سناريو افرادي كه در سال گذشته، ارز دولتي گرفتند، ارز را كامل از كشور خارج كردند و برخي نيز ارز دولتي را به‎طور كامل با قيمت آزاد در بازار فروختند و بازار را دچار اختلال كردند و مابازاي آن نيز كالايي وارد نكردند. گروه سوم هم كالا را با ارز دولتي وارد كردند اما با نرخ آزاد در بازار فروختند. نظام توزيع، نظارت و كنترل مشكل داشت، اما در كنار آن، نظام شناسايي و تشخيص مشمولان دريافت ارز دولتي دچار مشكل اساسي است. چرا بايد فقط وزارت نفت متولي شناسايي باشد؟ بايد كميته‌اي شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي در كنار هم قرار گيرند تا اعتبارسنجي درستي از افراد و شركت‌هايي كه ارز دولتي را دريافت مي‌كنند، صورت گيرد. علاوه بر آن، راه‌حل آن بود كه وقتي ميزان ارزي به واردكننده تخصيص مي‌يافت، در مقابل آن وثايقي به همان ميزان در اختيار گرفته مي‌شد كه آنها نتوانند تخلفي در اين زمينه داشته باشند. او با اشاره بر اينكه اختصاص ارز چهارهزارو 200توماني براي كالاهاي اساسي با هدف حمايت از مردم است، تأكيد كرد: به همين دلیل هم دولت موظف است نسبت به شفافيت اين تخصيص و چگونگي هزينه‌كرد آن و واردات كالاهاي مقابل آن، اقدام كند. به هر حال، شركت‌هايي كه ارز دولتي دريافت مي‌كنند، مشخص است و بايد بازرسي شوند و شفافيت لازم در آنها انجام شود. دولت موظف است گزارشی كامل درباره تخصيص ارز دولتي بدهد اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه دولت بايد در مجلس براي عموم ملت نسبت به تخصيص ارز دولتي گزارش دهد، مي‌گويد: اين اقدام دولت، صرفا بخشي از وظيفه نظارتي دولت محسوب مي‌شود، اما چندان هم كارا نيست، اگر كه در مراحل قبل از آن در بخش توزيع، كنترل لازم را صورت نداده باشد. به گفته او، گزارش‌هاي قطره‌چكاني بانك مركزي نمودي از شفافيت نيست و هنوز مشخص نيست در سال گذشته چه اتفاقاتي در كشور رخ داده است. در اين زمينه قوه قضائيه بايد سفت و سخت وارد شود و به نظر مي‌رسد تا 10 سال آينده اين قوه درگير اين موضوع باشد، زيرا بر اساس گزارش بانك مركزي، اين رانت بزرگ بين 10 هزار شركت توزيع شده است. امسال هم ممكن است باز هم در بخشي از واردات كالاهاي اساسي با اين پديده مواجه باشيم، زيرا دوباره دولت مصر است ارز چهارهزارو 200توماني را به بخشي از واردكنندگان اختصاص دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.