|

تشدید کسب‌وکار و راه‌اندازی موتور اقتصاد به منظور شکست تحریم‌ها

جلیل کاربخش-رئیس خانه صنعت و معدن کرمان

لازمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، توسعه کسب‌و‌کارها در زمینه‌های تولید، خدمات و صادرات و همچنین گسترش کار‌آفرینی است. افزایش فعالیت‌های کار‌آفرینانه، همراه با افزایش تولید ناخالص ملی، موجب افزایش درآمد ملی و رفاه اجتماعی با همراهی اشتغال خواهد شد. فراهم‌آوردن زمینه مناسب اقتصادی و تجاری، برای توسعه کسب‌و‌کارها و کار‌آفرینی از یک سو مستلزم ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های کارآفرینی با رویکرد بازار‌محور و بر‌اساس نیازهای جامعه و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی با محوریت صادرات غیر‌نفتی در شرایط فعلی است.

تجربه عملکرد کشورهای نوظهور (ببرهای آسیا، چین، مالزی و اندونزی) نشان‌دهنده آن است که پیشرفت و توسعه اقتصادی در جهان امروز بر سه پایه تولید، خدمات و صادرات به‌عنوان مثلث توسعه قرار دارد. بدون‌شک در شرایط فعلی که عوامل متعددی عملا مانع و رادع راه‌اندازی تولید، خدمات و صادرات هستند، باید در شناسایی این عوامل و خنثی‌کردن آنها چه از طریق مقررات‌گذاری و چه از طریق حمایت رسمی از تولید‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و صادرکنندگان گام برداشت. در جهان کنونی مهم‌ترین شاخص توسعه کشورها شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار (Ease of Doing Business) است که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ هر‌ساله آن را تهیه و منتشر می‌کند و در آن از روش «اندازه‌گیری هزینه‌های اداری و زمان‌سنجی مراحل انجام کسب‌وکار» استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده آن است که فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار با چه مشکلاتی در کشورهای متبوع خود مواجه هستند و دولت‌ها و مسئولان کوشش می‌کنند با شناسایی این موانع و ارائه راهکار‌هایی موانع را از سر راه کسب‌و‌کار‌ها برداشته تا کسب‌و‌کار رونق و به تبع آن تولید ناخالص داخلی افزایش و با افزایش تولید ناخالص داخلی صف بی‌کاری در هم شکسته و موجبات رفاه اجتماعی نیز فراهم شود. در ایران نیز به منظور رفع موانع در سال 1392 هیئتی به نام «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کار» تشکیل شد که وظیفه آن «شناسایی مقررات زاید و حذف این مقررات و همچنین تقلیل هزینه‌های صدور مجوز کسب‌و‌کار» بود و همچنین باید تمهیداتی را فراهم می‌کرد تا رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌و‌کار جهانی به کمتر از ۲۰ در مدت 10 سال آینده ارتقا یابد.گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی ایران که به صورت فصلی تهیه و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که همین اجرا‌نشدن مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کار باعث شده است تا مؤلفه‌ای مانند «موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرائی» در یک‌سال‌و نیم گذشته به مانع جدی‌تری بر سر راه کسب‌و‌کار‌ها تبدیل شود. شایان ذکر است که عدد 10 بدترین ارزیابی ممکن از مؤلفه را نشان می‌دهد. ریشه‌یابی این مجموعه عوامل نشان می‌دهد که برخی از آنها درون‌زا و برخی دیگر برون‌زا بوده که برایند آنها عملا چرخه تولید و خدمات و صادرات را متزلزل و هزینه‌های مبادلاتی را به‌شدت افزایش داده؛ به‌طوری‌که کسب‌و‌کار فاقد توجیه اقتصادی شده است. ابعاد داخلی این موانع شامل تشدید قانون‌گذاری و مقررات لحظه‌ای، نوسانات نرخ ارز، فقدان سیاست راهبرد در مقابله با تحریم‌ها، تخصیص ارز رفاقتی، نبود حمایت جدی از تولید، خدمات و صادرات، فقدان عدالت و انصاف در قانون‌گذاری مالیاتی و بیمه‌ای، زمین‌گیر‌شدن شبکه بانکی کشور به علت ورود بانک‌ها به حیطه بنگاه‌داری و کسب‌و‌کارهای نافی بانک‌داری و افزایش هزینه تأمین مالی داخلی و ابعاد بیرونی آن نیز شامل تحریم، از‌کار‌افتادن شبکه سوییفت بانکی، فعالیت شبکه‌های غیررسمی ریسکی به جای شبکه‌های رسمی بانکی، استفاده‌نکردن از مجاری رسمی صادراتی جهان و اجتناب کشورهای پیشرو بازار از معامله با تجار و کسب‌وکارهای ایرانی است. در فعالیت‌های کشاورزی علاوه بر عوامل فوق، عوامل زیست‌محیطی، خشک‌سالی و آسیب‌پذیری آب و خاک کشور نیز افزون شده؛ به‌طوری‌که هزینه این عوامل بر تولید، خدمات و صادرات باعث شده کشورهای رقیب و همجوار عملا به‌تدریج بازارهای منطقه‌ای را که سنتا در اختیار تجار و کسب‌و‌کارهای ایران بود، با اعمال تخفیفات تعرفه‌ای صادراتی از چنگ ما خارج کنند. به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب‌تر هستیم؛ به‌طوری‌که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت‌تر و با هزینه کمتری می‌توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. با وجود آنکه براساس گزارش بانک جهانی، رتبه کشورمان از نظر سهولت فضای کسب‌و‌کار در جهان و در سال 2017 و در بین 190 کشور در رده 120 قرار داشت که در مقایسه با سال 2015، با 32 پله صعود روبه‌رو شده بود؛ اما متأسفانه در سال 2018 مشکلات عدیده‌ای عملا رتبه‌بندی کشورمان را با برگشت به پلکان قبلی مواجه کرد. ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.