دادستان تهران:
میخواهیم صاحبان نفوذ را از دم تیغ عدالت بگذرانیم
دادستان تهران با حضور در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی گفت: در این مجموعه میخواهیم کسانی را از دمتیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند. به گزارش «تسنیم» علی القاصیمهر گفت: انتظاری که مردم از تشکیلات و دستگاه قضائی دارند، برخورد اثرگذار و چشمگیر با مفسدین و مرتکبین اقتصادی است. البته تا به امروز با بسیاری از این مفسدین کلان برخورد شده است ولی مهم این است که آیا مردم در این جنگ اقتصادی به دستگاه قضائی به عنوان میداندار این قضیه نمره قبولی میدهند یا خیر که اگر مردم از ما راضی باشند، موفق بودهایم.القاصی افزود: امروز اولویت در دستگاه قضائی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفررساندن مرتکبین در سریعترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه است. چون آنها کسانی هستند که با دستاندازی به حقوق عمومی و بیتالمال موجب آسیب به معیشت مردم شدهاند و مردم از دستگاه قضائی انتظار رسیدگی بهموقع و قاطع دارند.دادستان تهران با بیان اینکه بخش عمدهای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به وجود میآید، افزود: عمده مفاسد کلان اقتصادی در تهران اتفاق میافتد و به همین علت تمام پروندههای اقتصادی را در مجموعهای به نام مجتمع قضائی اقتصادی متمرکز کردهایم، البته پروندههایی که در این مجتمع رسیدگی میشود، فقط مربوط به تهران نیست بلکه بعضا کل کشور را نیز دربر میگیرد.دادستان تهران خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: ما در این مجموعه میخواهیم کسانی را از دم تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند. بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملا متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است. اگر توانستیم این شرایط را خوب درک کنیم، در تصمیمگیری دچار اشتباه نخواهیم شد زیرا اگر به عنوان یک بازپرس عادی به این پروندهها نگاه کنیم، مطمئنا موفق نخواهیم بود. دادستان تهران با اشاره به تأسیس مجتمع ویژه رسیدگی به پروندههای مفاسد کلان اقتصادی افزود: این مجتمع اقتصادی بنا به دستور رئیس محترم قوه قضائیه بنا شده تا فرایند رسیدگی به این جرائم در یک پروسه زمانی سریع و دقیق بررسی و با یک حساسیت و مدیریت بهتر تعقیب و دنبال شود. تغییرات ساختاری دادسرای تهران القاصی با اشاره به تغییرات ساختاری دادسرای تهران افزود: دادسرای اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی در یک مجموعه تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی متمرکز شده است و به همین دلیل در ساختار جدید دادسرا که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است، ما این دو مجموعه را در هم ادغام کردیم و در ساختار نواحی دادسرا، این دادسرا به دادسرای ناحیه 32 ویژه جرائم اقتصادی تغییر نام پیدا کرده است و در کنار دادسرا، دادگاههای بدوی و انقلاب و تجدید نظر نیز متمرکز و مجتمع خواهد شد.دادستان تهران سرعت عمل در انجام تصمیمات قضائی را ازجمله شاخصههای قضات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواند و افزود: پروندههای اقتصادی اگر بهموقع رسیدگی نشود ممکن است مفسده دیگری در کنارش تولید شود. به جهت اینکه در پروندههای اقتصادی بحث بیتالمال، حقوق عمومی و آبروی افراد مطرح است، دقت در رسیدگی به این پروندهها مسئله مهمی است. در صدور حکم مفسدان قاطع باشیم دادستان تهران با اشاره به قاطعیت در پروندههای قضائی افزود: اگر به مرحلهای رسیدیم که فردی مفسد و ادله کافی برای اثبات فساد او بود، باید در صدور حکم، قاطع باشیم و تردید نکنیم. القاصی با بیان اینکه پروندههای اقتصادی زمانبر است، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پروندههای حجیم اقتصادی زمان زیادی میطلبد تا بتوانیم اسناد و مدارک را بررسی کنیم بنابراین وقتگذاری در این پروندهها بسیار مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگیمان را به این حوزه اختصاص دهیم. فعالیت در این عرصه هزینه دارد و اگر با نیت خیر و پاک در این مسیر حرکت کنیم، آن اجر و ثوابی که از این کار برای ما ایجاد شده از همه این مشکلات ارزشمندتر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.