كارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «شرق» درباره تمایلنداشتن دولت به ارائه گزارش عملكرد سخن گفتند
فصل کارنامه
شرق: شرایط اقتصادی ایران وضعیت مطلوبی ندارد. از یكسو جلسات هر روزه دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی نشان میدهد كه فساد سازمانیافته و گستردهای در كشور حكمفرما شده است و از سوی دیگر، نرخ تورم و شاخصهای متغیر بازار به این نكته دلالت دارند كه اقتصاد ایران ثبات كافی ندارد. در چنین شرایطی طبیعی است كه بسیاری از بندهای برنامه ششم هم به دست فراموشی سپرده میشوند. طبق قانون و براساس آییننامه داخلی مجلس، دولت مكلف است گزارش عملكرد برنامه را به مجلس ارائه دهد. شاید با ارائه چنین گزارشی، دلایل بروز مشكلات عدیده برای اقتصاد ایران و توقف بسیاری از طرحهای كلیدی كشور مشخص شود. آنطوركه غلامرضا مصباحیمقدم به «شرق» میگوید: تمام دولتها در زمینه ارائه گزارش سالانه از عملكرد برنامه بیتفاوت بودهاند. حسن روحانی، رئیسجمهوری نیز در مقابل این بند از آییننامه داخلی مجلس كه او را مكلف میكند تا در مردادماه گزارشی را به مجلس ارائه دهد، مقاومت كرده است. او در نامه به مقام معظم رهبری اعلام كرده كه چنین گزارشی را به مجلس ارائه نمیدهد. چه دلایلی برای بیتوجهی رئیسجمهور به این مسئله وجود دارد؟ آیا شرایط بد اقتصادی ایران سبب شده است كه رئیسجمهور قید ارائه گزارش به مجلس را بزند؟ کارشناسان انتظار داشتند از رئیسجمهور چه گزارشی بشنوند؟ کارشناسان در گفتوگو با «شرق» به این پرسشها پاسخ دادهاند. حسین راغفر، كارشناس اقتصادی، بر این باور است كه وضعیت فعلی حاكم بر اقتصاد ایران، حاصل ائتلاف دولت و مجلس است. او تأکید میكند كه دولتها به بهانههای مختلف به قانون توجهی نكرده و این مسئله با تعطیلی پرسشگری، زمینه بیاعتمادی عمومی در جامعه را فراهم میكند. از سوی دیگر، علیاكبر عربمازار، عضو هیئتعلمی دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز یكی از دلایل عدم ارائه گزارش ازسوی دولت را تعدیل چندباره بودجه معرفی میكند. او بر این باور است كه دولت تمام تخممرغهای خود را در سبد برجام چیده و حالا برای شرایط جنگی فعلی هیچ برنامهای ندارد. مجلس هم كه بر ارائه گزارش عملكرد برنامه تأکید كرده فقط اهداف انتخاباتی را دنبال میكند و درخواست او ارتباطی با شرایط آشفته اقتصادی فعلی كشور ندارد.
افزایش قیمت ارز با هدف نجات بانكها حسین راغفر، كارشناس اقتصادی
در قانون اساسی آمده است كه هر رئیسجمهوری باید به مجلس گزارش ارائه دهد. مردم باید در جریان تحولات و اقداماتی كه دولت انجام داده است، قرار گیرند. مجلس باید عملكرد دولت را ارزیابی كرده و احیانا به مردم گزارش بدهد. ولی متأسفانه اتفاقاتی كه در حال حاضر رخ داده است، عمدتا ناشی از ائتلاف دولت و مجلس بوده است. افزایش قیمت ارز ازسوی دولت برای نجات بانكهای ورشكسته انجام شد. افزایش قیمت طلا و بهدنبال آن، ذوبكردن بالغ بر 70 تن طلای كشور برای این بود كه سكه را از طریق بانكها به فروش برسانند. این مسئله سبب شد قیمت سكه از یكونیم میلیون تومان به پنج میلیون تومان افزایش یابد. این رفتارها عوارضی بسیار جدی برای جامعه دارد و هزینههای گزافی بر كشور تحمیل كرده است. باید تكلیف تخصیص ارزهایی كه به گروههای مختلف ارائه شده، روشن شود. امروزه مشخص شده است كه مبالغ عمدهای از این ارزها به كشور برنگشته است. دولت باید این را به كمیسیونهای مربوطه گزارش میكرد. علیالاصول متخلفان باید به قوه قضائیه معرفی میشدند یا بشوند، متأسفانه هیچیك از این اتفاقات رخ نداده است. این اتفاقات هیچكدام تصادفی هم نبوده است. این مسائل با برنامهریزی خود دولت، نفوذ اتاق بازرگانی و مافیای دارو و مافیای قدرت و ثروت در كشور رخ داده است و حالا دولت به عمده این اتفاقات چه پاسخی بدهد؟ به نظر من نه تنها دولت به حكم قانون اساسی مسئولیت پاسخگویی دارد، نمایندگان مجلس هم به حكم وظیفه قانونی باید از دولت درباره فساد گسترده كه به مردم تحمیل شده است، همچنین پدیدههای بیسابقهای که در جامعه رقم خورده و موجب رشد جرم و جرائم در كشور شده است، پرسش كنند. هیئترئیسه محترم مجلس خودش در این ائتلاف بوده و به عنوان شریك در اقدامات دولت با قوه مجریه همكاری كرده است. طبیعی است كه هیئترئیسه مانع از پرسشگری برخی از نمایندگان بشود. عدم پاسخگویی دولت به مجلس سبب میشود كه اعتماد بیشتری از دست برود كه درحالحاضر هم از دست رفته است. امروز اعتماد مردم به نظام تصمیمگیری، مجلس و دولت كاهش يافته است. چنانچه اقداماتی كه میتواند به بهبود سرمایه اجتماعی ازدسترفته و اصلاح آن بینجامد، پیگیری نشود، طبیعتا این تهمانده اعتمادی كه در بین بخشهایی از جامعه، دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود درد، از بین خواهد رفت. به نظر من شرایط كنونی حتی مسئولیت قوه قضائیه را دربرابر پرسشگری درباره برخی سیاستهایی كه به رشد جرم و جرائم در كشور انجامیده است، منتفی نمیكند. قوه قضائیه برای پیشگیری و جلوگیری از جرم هم باید اقدام كند. دادستان به عنوان مدعیالعموم عمدتا به مسائل سیاسی ورود میكند، درحالیكه مسائل اقتصادی و زمینهسازیهای فساد و از بين بردن منابع عمومی، میتوانند از بروز بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی در كشور جلوگیری كنند. امیدوارم رهبری به رئیسجمهور پاسخ منفی بدهد. از ابتدای انقلاب تاكنون بخشهايي از قانون اساسی را تعطیل كردند. دولتها به دلایل مختلف و به بهانههای متفاوت، از جمله اینكه ما در جنگ هستیم، قانون را رعایت نكردند. این مسئله وظیفه ذاتی مجلس را در زمینه پرسشگری و نظارت بر عملكرد دولت منتفی نمیكند. تخممرغهای شكسته سبد برجام علیاكبر عربمازار، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
احتمال میدهم رئیسجمهور به دلیل داشتن یكسری اطلاعات سنگین از نظر محرمانهبودن و سوءاستفادهای كه میتوان از اطلاعات كرد، تمایلی به ارائه گزارش ندارد. رئیسجمهور احساس میكند تمام مطالب را در شورای عالی سیاستگذاری اقتصادی كه سران سه قوه هستند، مطرح كرده است؛ بنابراین رئیس مجلس در جریان امور قرار دارد. از سوی دیگر، مجلس قانونی تصویب كرده است و نمایندگان انتظار دارند رئیسجمهور به آنها پاسخ دهد. رئیسجمهور عمدتا نمیخواهد مسائل و واقعیتهایی را بگوید كه شاید ارائه آن از نظر افكار عمومی و سیاستهای خارجی، در این زمان مناسب نباشد. رئیسجمهور اگر بخواهد كلیگویی كند، نتیجه مطلوبی ندارد. درحالحاضر چند بار بودجه كلی سال 98 تعدیل شده است. به صورت كلی و بعضا غیررسمی، این مسئله را به ادارات گفتهاند. اگرچه عملكرد اقتصادی دولت خوب نیست، اما متأسفانه بحث مرغ و تخممرغ مطرح است؛ دولت میگوید اگر وضع اقتصادی خوب بود یا درآمد نفتی داشتیم، میتوانستیم اقدامات توسعهای انجام دهیم، اما مخالفان معتقدند عملکرد دولت مطلوب نبوده است. به نظر من دولت در جریان مذاكرات، تمام تخممرغهای خود را در سبد برجام چیده است و مشاوران اقتصادی دولت احساس میكردند با تصویب برجام، مشكلات اقتصادی كشور حل میشود. این مطالب را از سخنان رئیسجمهور كه قطعا با توصیه مشاوران اقتصادی بوده است، میتوان فهمید؛ درنتیجه درحالحاضر که در برجام قافیه را باختهایم، دولت هیچ برنامهای ندارد. اگر در زمان مذاكرات مثل شرایط جنگ فكر میكردیم و میدانستیم در جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم، قطعا وضعیت به گونه دیگری بود. ما در زمان جنگ تحمیلی به سمت سهمیهبندی، كوپن و... رفتیم. اگر این كارها را نمیكردیم، نمیتوانستیم با شرایط كسری بودجه و مشكلاتی كه وجود داشت، نیازهای مردم را تأمین كنیم. دولت در برجام تمام زمینهها را از دست داد. اروپاییها كه میدانستند شرایط اقتصادی ایران خوب نیست و بدتر هم میشود، دو سال ما را سردواندند. به این ترتیب، دولت فرصت مناسب را برای برنامهریزی اقتصادی در شرایط سخت از دست داد. فرض كنیم اگر برجام نبود، در شرایط تحریم باید چه میكردیم؟ فرض كنید اصلا با ما مذاكره نمیكردند، بعد باید چه میكردیم؟ دولت باید برای این شرایط برنامهریزی میكرد و حتی به مردم نیز اطلاعرسانی میكرد. در زمان سیف، 30 میلیارد دلار منابع ارزی كشور بین مردم توزیع شد. این شیوه هزینهكرد ارز نشان میدهد دولت تصور میكرد برجام باید به نتیجه برسد و از طریق برجام، مردم به جایی میرسند كه دیگر یارانهشان را نخواهند. درخواست گزارش سالانه عملكرد برنامه از سوی مجلس نیز واكنشی انتخاباتی است؛ زیرا مجلس در قالب گزارشهای محرمانهای كه وزارت اقتصاد و خزانهداری هر سه ماه یك بار به آن میدهد، از همه موارد خبر دارد. پافشاری مجلس به ارائه گزارش، هیچ ربطی به مسائل اقتصادی و حل این مسائل ندارد. آنها خودشان هم عقبافتادگی كاری دارند. درحالحاضر همكاریهای اقتصادی بین كشورمان با چین و تركیه، رو به كاهش است. خزانهداری آمریكا 300 نفر پرسنل دارد اما 800 نفر پرسنل اضافه برای تحریم ایران استخدام كرده است. بااینحال، به نظر میرسد ایران بحث تحریمها را شوخی گرفته است. تورم هم وضعیت مناسبی ندارد. تحریمها سختتر میشود. دولت اگرچه میگوید شرایط از این بدتر نمیشود، اما شواهد نشان میدهد باید منتظر بدترشدن اوضاع بود. درحالحاضر شركتهای درجه دوم و سوم چین كه قطعه خودرو به ما میفروختند، دیگر حاضر به معامله با ایران نیستند. سفرای آمریكا در تمام كشورها وظیفه دارند بازرگانانی را كه با ایران معامله میكنند، به سفارتخانه دعوت كرده و به آنها شام بدهند. به این تجار ابلاغ كنند اجناسشان را بهجای فروش به ایران به آمریكا بفروشند. اینطور برنامهریزی دولت با شرایط تحریم همخوانی ندارد. ارائه گزارش عملكرد برنامه، قانون فراموش شده علیرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه امام صادق(ع)
آییننامه داخلی مجلس از نظر وضعیت قانونی جایگاهی بعد از قانون اساسی دارد؛ زیرا دوسوم نمایندگان مجلس آن را تصویب میكنند و الزامآور است. مسئله ارائه گزارش عملكرد برنامه بهتازگی در آییننامه داخلی مجلس وارد نشده، بلكه از سالها قبل همواره در آییننامه بوده است. البته معمولا هر دولتی كه روی كار آمده، به این ماده آییننامه اعتنای كافی نداشته است. بر اساس الزامات قانونی، رئیسجمهور باید هنگام ارائه بودجه یا هر زمان دیگری كه در نظر گرفته میشود، گزارشی هم از عملكرد سالانه برنامه ارائه كند تا نمایندگان مجلس نوعی ارزیابی از پیشرفت برنامه داشته باشند و ببینند قانون برنامه چگونه اجرائی و عملیاتی شده است. تصور میكنم جای ارجاع این مسئله بعد از سالها كه در آییننامه داخلی مجلس بوده و نادیده گرفته شده است، هیئت حل اختلاف و مقام معظم رهبری نیست. در موضوع یادشده، باید مطابق با آییننامه داخلی مجلس عمل شود؛ ولی اینطور نبوده است كه پیشرفت برنامه همزمان با ارائه گزارش بودجه به مجلس داده شود. این نقیصهای است كه در مقام عمل، همواره اتفاق افتاده است؛ قانونی بوده كه فراموش شده و به آن عمل نمیكردند، در نتیجه این قانون اجرائی نمیشده است. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، ارائه این گزارش سالانه اهمیت بسیاری دارد. دولت میتواند حتی مشكلات ناشی از تحریمهای خارجی، انتقال ارز و هر مشكلی را كه وجود دارد، در گزارش بهعنوان توجیه عدم موفقیتهای خود بیان كند، اما اینكه از ارائه گزارش طفره بروند، كار درستی نیست. رئیسجمهور حق دارد گزارش ارائه ندهد محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت سازندگی
جایگاه رئیسجمهور در ایران بعد از مقام معظم رهبری قرار دارد و این پست در بقیه نقاط دنیا نفر اول كشورها به حساب میآید. رئیسجمهور اختیاراتی دارد كه این اختیارات مكمل حاكمیت است. نمیشود به تصمیمات رئیسجمهور ایراد گرفت یا از آن به قوه قضائیه شكایت كرد. درباره نخستوزیران سابق در قانون مشروطه نیز وضعیت همین بوده است. كشورداری كار بسیار مشكلی است. رئیسجمهور تحت فشار قرار میگیرد و وقتی عرصه به او تنگ میشود، میتواند در مأموریتهای خود تجدید نظر كند. با گزارشدادن، هیچ مسئلهای در كشور حل نمیشود. از سال 68 تا امروز، این گزارشها همیشه داده شده، اما در اداره كشور چه تأثیری داشته است؟ او ادامه میدهد: رئیسجمهور وقتی حرفی میزند، مفهومی را دنبال میكند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.