|

پرونده تخلفات بازار خودرو در حال رسيدگي است

دستگیری 6 مدیر‌ اخلالگر

شرق: مجموعه‌اي از اتفاقات به صورت زنجيره‌اي رقم خورد تا روند تغييرات قيمت خودروي داخلي در بازار غيرمنطقي شود. ممنوعيت ثبت سفارش خودروي وارداتي به همراه كمبود قطعه براي ساخت خودروي داخل و مجموعه ديگري از عوامل، سوداگراني را وارد عرصه بازار خودرو كرد كه با دلال‌بازي، حاشيه بازار خودرو را هر روز فربه‌تر كردند. كار به جايي رسيد كه قيمت خودروي كارخانه در برخي مدل‌هاي پرفروش بيش از 50 درصد با بازار فاصله داشت. مشكلات ايجادشده در بازار خودرو نهادهاي ناظر را وارد عمل كرد تا پرونده تخلفات خودروسازان داخلي شكل بگيرد. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، ديروز در نشستي خبري اعلام كرد پرونده مديران سايپا با جديت در حال رسيدگي است. آن‌طور كه او اعلام كرده است، اين پرونده 25 متهم دارد كه شش نفر آنها كه از مديران سايپا و نمايندگي‌ها هستند، بازداشت شده‌اند.

آن‌طور كه منابع مطلع مي‌گويند اين تخلفات در محدوده سال 96 و ابتداي 97 رخ داده و متخلفان تلاش كرده‌اند با توجه به تفاوت حاشيه بازار و قيمت خودرو در كارخانه، اقدامات سوداگرانه خود را پيگيري كنند و حالا بايد در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.بازار خودرو روزهاي پرتلاطمي را پشت سر گذاشته است. سال 97 اوج اختلالات قيمتي در بازار خودرو بود كه صداي مصرف‌كنندگان را درآورد. از يك سو توقف ثبت سفارش خودروي خارجي و از سوي ديگر توقف تحويل خودروهاي تعهدشده توسط شركت‌هاي خودروسازي داخلي به همراه هزاران چالش و مشكل ريز و درشت ناشي از تحريم‌ها، بهاي يك پرايد معمولي را در بازار آزاد به مرز 50 ميليون تومان رساند. قيمتي كه تقريبا دو برابر قيمت تحويل خودرو در كارخانه بود و خريد يك وسيله نقليه معمولي را براي خانواده‌هاي ايراني تبديل به يك رؤيا مي‌كرد. همان روزها در حالي كه بازار خودرو در ركود بود و هيچ معامله واقعي در بازار انجام نمي‌شد، قيمت‌ها هم همچنان بالا مي‌رفت. مجلس وارد عمل شد تا با تشكيل هیئت تحقيق و تفحصي كه با مشاركت ديوان محاسبات شكل گرفت، مسببان اين فضاي غيرواقعي را شناسايي و به تخلفات بازار خودرو رسيدگي كند البته نتايج اين تحقيقات به اطلاع عموم نرسيد اما همه بر اين باور بودند كه بازار خودرو به صورت غيرواقعي دچار آشفتگي شده است. چندي ‌قبل بود كه خبر بازداشت مديران قبلي سايپا، دهان به دهان چرخيد. منابع رسمي درباره نام افراد سكوت كردند. خبر بازداشت مديران سايپا همچنان خبري درگوشي بود تا اينكه ششم مرداد ماه 95 عبدالله رضيان عضو هیئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گوشه‌اي از پرونده مديران متخلف سايپا را روشن كرد. به گفته رضيان تعدادی از افراد شرکت سايپا با توجه به اتهام واردشده دستگیر و روانه زندان شده‌اند. از این تعداد دستگیرشده، یک نفر مسئول بخش حراست خودروسازی سایپا بوده است.عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آخرین وضعیت پرونده این شرکت خودروسازی اضافه مي‌كند: پرونده این متهمان در حال پیگیری و تحقیق است ولی از جزئیات دقیق روند آن بی‌خبر هستم. ‌‌پرونده سايپا 25 متهم دارد روز گذشته، يعني سه روز بعد از مصاحبه رضيان، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران درباره دستگيري مديران ارشد سايپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.او ادامه مي‌دهد: این پرونده 25 متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.‌اكبر صادقي مدیرکل بازرسی وزارت صمت نيز يك روز قبل از سخنان سخنگوي قوه قضائيه در حاشیه نشست بازرسان و ناظران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره تخلفات در حوزه خودرو مي‌گويد: در زمينه خودرو و ثبت سفارش‌ها، گزارش‌های زیادی از وقوع تخلف داشتیم اگرچه این گزارش‌ها رو به کاهش است، اما با افراد خاطی برخورد‌های لازم صورت گرفته است.او اضافه مي‌كند: در ارتباط با تخلفات در حوزه خودرو و ثبت سفارش، در بدنه كارشناسي شش نفر معلق هستند. اين وزارتخانه در مقابله با فساد تعارف ندارد؛ دستور صريح است كه برخورد شود.مديركل بازرسي وزارت صمت در جمع خبرنگاران نامي از افراد و نحوه وقوع تخلف آنها ارائه نمي‌كند. او به سؤالات «شرق» درباره حجم تخلفات نيز پاسخ نمي‌دهد. صادقي مي‌گويد: تا محكوميت افراد اثبات نشود، نمي‌توان به سؤالات پاسخ داد. درباره دادگاه عجله نكنيد. او ارائه توضيحات بيشتر را منوط به هماهنگي با روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌كند. ‌‌اغواشدگان حاشيه سود بازار مديران سايپا چه تخلفاتي مرتكب شده‌اند؟ دليل دستگيري آنها چيست و آيا اقدامات آنها در تغيير قيمت بازار مؤثر بوده است؟ منابع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويند: برخي از متخلفان افراد فعال در اداره فروش سايپا بوده‌اند كه مسائلي با نمايندگاني‌ها داشته‌اند. اين افراد از يكسري نمايندگي‌ها سوءاستفاده كرده بودند. آنها از تفاوت قيمت كارخانه و بازار استفاده كرده و عمدتا با تغييراتي در زمينه تخصيص خودرو به نمايندگي‌ها از تفاوت‌هاي ميلياردي ايجادشده ناشي از حاشيه سود بازار بهره برده بودند.اين منابع مطلع مدعي هستند كه برخي نمايندگي‌هاي سايپا به‌جاي اينكه خودروهاي تحويل گرفته‌شده از كارخانه را با حاشيه سود معقول بفروشند، آن را روانه بازار آزاد كرده‌اند و از سود آن بهره برده‌اند.مسئولان فعلي سايپا ازآنجاكه در تخلفات رخ داده گذشته نقشي نداشته‌اند، سكوت مي‌كنند و در اين رابطه اظهارنظري نمي‌كنند.سعيد مدني يكي از مديران عامل سابق سايپا كه پيش‌تر سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت را هم داشته است در گفت‌وگو با «شرق» اطلاعات دقيقي درباره تخلفات مديران سايپا در اختيار ندارد.او مي‌گويد: واقعيت قضيه اين است كه من چهار سال قبل مدير سايپا بودم و اين افراد اكثرا بعد از ما بودند. بعضي‌ها آن زمان هم بودند و مشكل خاصي نداشتند اما بعدها دچار مشكل شدند.مدني درباره تخلفات انجام شده در سايپا تأكيد مي‌كند: من وارد اين قضيه نشدم اما شنيده‌ام كه به مسائل فروش و قيمت‌ها بازمي‌گردد اما من وارد ريز قضيه نشدم. از قبل هم پرونده‌هايي درباره سهام و اين برنامه‌ها وجود داشت. سري آخر هم بخشي از پرونده‌ها مربوط به فروش بود. ولي اطلاع زيادي از قضاياي آنها ندارم. ‌‌ارسال پرونده تخلفات خودرو به دفتر رئيس قوه قضائيه از ابتداي سال جاري بود كه اخبار زيادي در زمينه ورود سازمان بازرسي به پرونده خودرو در رسانه‌ها منتشر شد كه اين اخبار تا حدودي هم روي قيمت خودرو تأثيرگذار بود. اول تير سال جاري ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جمع خبرنگاران درباره ورود سازمان بازرسی به آشفته‌بازار خودرو مي‌گويد: درباره خودرو بررسی‌هایی کردیم و قیمت تمام‌شده را مشخص کرده و در این زمینه اقداماتی انجام دادیم. حتما باید قیمت‌گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع ادامه دارد. او عنوان مي‌كند: اگر دلال‌ها از بازار خودرو حذف شوند، قیمت خودرو، قیمت‌های اعلام‌شده فعلی نخواهد بود.سراج همچنين با اشاره به تدوين آيين‌نامه‌اي در سال 93 كه مسكوت مانده بود، اضافه مي‌كند: با آیین‌نامه جدید هر کسی نمی‌تواند نظر خود را بدهد. همه امور کارشناسی شده و کار ما بهتر خواهد شد. او در پاسخ به این سؤال که قرار بود گزارشی از سوی بازرسی کل کشور درباره تخلفات بازار خودرو به رئیس قوه قضائیه ارسال شود، این گزارش‌ها در چه مرحله‌ای است، عنوان مي‌كند: گزارش را قبلا داده بودیم و قرار است این هفته گزارش نهایی را بدهیم. ‌‌وزارت صمت، مسئول بازار خودرو مجموعه تخلفاتي كه در سايپا رخ داده است، مربوط به اواخر سال 96 و اوايل سال 97 است. همان روز‌ها قيمت خودرو هم به‌تدريج روندي صعودي به خود گرفت. اما آيا شوراي رقابت مسئول قيمت‌گذاري خودروها نبود؟ چرا قيمت خودروها به‌سرعت افزايش يافت. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: شوراي رقابت بعد از ايجاد تغييرات در بازار ارز از صحنه قيمت‌گذاري خودرو حذف شد و وزارت صمت اين مسئوليت را بر عهده گرفت.او ادامه مي‌دهد: ما از بازار خودرو كنار آمديم. چند ماه است كه در بازار خودرو نيستيم. وزارت صمت برنامه‌ها را هدايت مي‌كند و در‌حال‌حاضر همه‌چيز زير نظر آنهاست.او در واكنش به پرسشي درباره نحوه سوء‌استفاده مديران سايپا از حاشيه بازار مي‌گويد: ما نمي‌دانيم تخلف اين افراد در چه زمینه‌ای بوده است اما زماني كه در قيمت‌گذاري‌ها حضور داشتيم، دستورالعمل قيمت مي‌داديم و نظارت داشتيم. در سايت‌ها قيمت را اعلام مي‌كرديم. با همان قيمت اعلام‌شده خريداري انجام مي‌‎شد. در آن مقطع به‌غير‌از خودرو پژو 405 كه حاشيه 800 تا يك ميليون توماني داشت، حاشيه خاصي در بازار خودرو نداشتيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.