|

كلانتريان دريچه‌اي را گشود

محمود آموزگار

مرحوم دكتر مرتضي كلانتريـان شخصيتي چندوجهي بود كه از يك‌سو به حقوق علاقه‌ داشت و از سوي ديگر دلبسته ادبيات بود و همچنين به عنوان قاضي به فعاليت مشغول بود. در سال‌هاي پس از انقلاب آنچه اداره حقوقي وزارت دادگستري منتشر مي‌كرد منبعي خيلي جدي بود براي يافتن پاسخ‌ سؤالات پيچيده‌اي كه براي اجرا و تفسير قوانين مختلف در آن دوران وجود داشت و اين دفترچه‌ها و جزوات در آن زمان اهميت زيادي داشت و نقش دكتر كلانتريان در آنجا به عنوان يك حقوق‌دان بسيار پررنگ بود. من در اينجا به اهميت آثار حقوقي كه دكتر كلانتريان ترجمه‌ كرده‌اند مي‌پردازدم و پيش از هرچيز لازم است بگويم كه ادبيات حقوقي ما در زبان فارسي عمدتا مرهون ترجمه است. حتي آثار فقهي‌مان هم براي اينكه در دسترس دانشجوها و كساني كه به كار حقوقي اشتغال داشتند قرار بگيرد بايد به فارسي ترجمه مي‌شدند، چرا‌كه زبان حوزه، عربي بوده است؛ بنابراين ترجمه نقش بسيار مؤثري در ايجاد ادبيات حقوقي به زبان فارسي دارد. اگر بخواهيم منشأ اين روند را به‌درستي ارزيابي كنيم بايد سراغ مقطعي برويم كه مجلس شوراي ملي تأسيس شد و اصلاحاتي در دادگستري صورت گرفت و علي‌اكبر داور بر سر كار آمد. سال 1307 كه تدوين قانون مدني آغاز مي‌شود، همزمان است با جدا‌شدن مدرسه حقوق از وزارت عدليه و پيوستنش به وزارت معارف و از اين زمان است كه وضعيت آموزش و تدريس حقوق به شكل جدي‌تري دنبال مي‌شود. مي‌توان گفت كه قانون مدني قانوني مادر است و در همه سيستم‌هاي حقوقي ستون فقرات نظام حقوقي به‌شمار مي‌رود و به‌نوعي بعد از قانون اساسي مهم‌ترين قانون است و ساير قوانين بايد در انطباق با قانون مدني وضع و اجرا شوند. واقعيت اين است كه قانون مدني يكي از شاهكارهاي تصويب و تدوين قانون در ايران است و تلفيق سنت و مدرنيته به‌خوبي در آن ديده مي‌شود؛ چرا‌كه محتواي عمدتا فقهي قوانين در قالبي مدرن كه برگرفته از حقوق سوئيس و فرانسه است تلفيق شده‌‌اند و مجموعه‌اي را به وجود آورده‌اند كه سال‌ها است با صلابت و سلامت در حال اجرا است. تغييراتي هم كه بعد از انقلاب در اين قانون ايجاد شد از اهميت آن نكاست و كماكان مي‌توان آن را مهم‌ترين قانون دانست. زماني كه بحث تفسير قانون مدني مطرح مي‌شود ضرورت و لزوم شكل‌گيري ادبيات حقوقي هم پيش مي‌آيد. كتاب‌هاي اوليه شرح قانون مدني را كه مي‌بينيم عمدتا تك‌جلدي هستند و نخستين‌بار دكتر سيدحسن امامي بود كه كتابي در شش جلد منتشر كردند. بعد از آن دكتر ناصر كاتوزيان بودند كه از يك‌سو ضمن استفاده از آراي فقهي، از شرح و تفسيري كه اساتيد حقوق فرانسوي منتشر كرده بودند بهره گرفتند و علاوه بر اين‌، بايد توجه كرد كه ايشان قاضي دادگستري هم بودند و رويه قضائي را هم به اينها افزودند و مجموعه‌اي غني ايجاد كردند. شايد در اين مسير بود كه ايشان متوجه شدند قالب‌هاي نشئت‌گرفته از فقه كه در حقوق مدني ما مطرح شده‌اند پاسخ‌گوي تعاملات و فعل‌وانفعالات بين‌المللي نيستند. در اينجا بود كه ايشان به ضرورت آزادي قراردادها پرداختند كه نتيجه‌اش مجموعه‌اي پنج‌جلدي شد تحت عنوان «قواعد عمومي قراردادها». اولين نكته‌اي كه از اين كتاب به دست مي‌آيد اين است كه ما چقدر نياز داريم كه تجربيات ملل ديگر را بررسي كنيم و ببينيم آنها از چه ابزارهايي استفاده مي‌كنند. هنوز كه هنوز است ما در حوزه نشر مسئله داريم درحالي‌كه قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان امروز 50 ساله شده است. اين قانون، قانوني ابتدايي است كه در بدو تأسيسش هم خيلي كامل نبود و در طول اين دوران آن‌طور كه بايد و شايد استفاده نشد. اما امروز مي‌بينيم كه پارلمان اروپا مصوبه‌‌اي جديد تصويب كرده و قانوني جديد براي كپي‌رايت وضع كرده و سخت‌گيري‌هاي بيشتري را به وجود آورده است. اما متأسفانه در اينجا جرياني كه بتواند ما را در متن اين اتفاقات قرار دهد، وجود ندارد و در اينجا است كه اهميت دكتر مرتضي كلانتريان خودش را بيشتر نشان مي‌دهد. آثاري كه ايشان ترجمه كرده‌اند جزء حوزه‌هايي است كه ما در آنها و به‌ويژه در زمينه ادبيات حقوقي فارسي‌مان با كمبود روبه‌رو بوده‌ايم. حوزه بين‌الملل حوزه‌اي است كه ما در آن دچار كمبود هستيم و آثاري كه دكتر كلانتريان انتخاب و ترجمه كردند دريچه‌اي را در اين عرصه به رويمان مي‌گشايد آن هم در رابطه با موضوعاتي كه شايد در دنياي واقعي حقوق كم‌تر به دنبال آن باشيم اما اين عرصه‌اي است كه ما را احاطه كرده و قاعدتا بايد بتوانيم تجزيه و تحليل درستي داشته باشيم و بدانيم چگونه بايد با مسائل برخورد كنيم. ايشان همچنين كتابي ترجمه كرده‌اند با عنوان «بررسي يك پرونده قتل» كه ميشل فوكو به همراه عده‌اي از همكارانش آن را نوشته‌اند. اين كتاب به ماجراي قتلي مربوط است كه ظاهرا در ابتداي قرن نوزدهم در فرانسه اتفاق افتاده و در آن شخصي به نام پيير ريويير مادر و خواهر و برادرش را كشته است. نكته‌اي كه براي فوكو و همكارانش جالب بوده در نحوه برخوردي است كه دادگاه با اين پرونده مي‌كند. پيير ريويير ابتدا محكوم به مرگ مي‌شود اما بعد روان‌پزشكان فرانسوي در پرونده دخالت مي‌كنند و در نهايت با استدلال‌هايشان دادگاه را متقاعد مي‌كنند كه ريويير مستحق مرگ نيست. بر اين اساس ريويير با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم مي‌شود. جذابيت ماجرا براي فوكو در اين است كه براي اولين‌بار علم و به‌ويژه روان‌شناسي وارد حوزه رسيدگي قضائي مي‌شود. نقطه عطف اين قضيه مربوط به يادداشت‌هايي است كه ريويير در ايام بازداشتش با همان سواد اندكش نوشته است. فوكو رأي دادگاه و همچنين استدلال‌هاي روان‌شناسان را تجزيه و تحليل مي‌كند اما عامدانه به دست‌نويس‌هاي متهم نمي‌پردازد چراكه مي‌گويد اين يادداشت‌ها آن‌قدر زيبا است كه نبايد در آنها دست برد. اينجا ارتباط ميان ادبيات و حقوق و زيبايي‌ نوشته‌ها مطرح مي‌شود؛ نوشته‌هايي كه دادگاه را مجاب مي‌كند ريويير ديوانه است. يكي‌ديگر از ترجمه‌هاي ايشان كه برايم جالب است «ادبيات و حقوق» فيليپ مالوري است كه با خواندنش واقعا شگفت‌زده شدم، چرا‌كه ارتباط ميان ادبيات و حقوق خيلي دشوار و بعيد است. به‌هرحال تلاشي كه مالوري در اين كتاب كرده ستودني است و همچنين نثري كه او به كار برده و به طبع نثر فارسي ترجمه دكتر كلانتريان مشحون از لطايف ادبي است. در خاتمه اشاره‌اي كنم به انتشار كتاب‌هاي ايشان که به جز دو سه مورد بقيه در انتشارات آگاه منتشر شده‌اند و به چاپ‌هاي چندم رسيده‌اند آن هم در شرايطي كه وضعيت انتشار كتاب‌هاي حقوقي ما بسيار خراب است، اين قضيه حكايت از نقش ناشر در پاكيزه درآوردن كتاب و معرفي آثار دارد که فكر مي‌كنم آقاي حيسنخاني يكي از سرآمدان اين حوزه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.