|

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با «شرق» از امتياز واگذاري بنادر كوچك‌مقياس به بخش خصوصي خبر داد

بنادر كوچك، راه فرار از تحريم‌ها

شرق: واگذاري‌ها سال‌هاست كه پا به حوزه بندري هم گذاشته و مسئولان بر آن شده‌اند تا از ظرفيت بخش خصوصي در بنادر بهره بگيرند، اما فارغ از آنكه بخش‎هايی از فعاليت بنادر از جمله اپراتوري و... در بنادر بزرگ به بخش خصوصي واگذار مي‎شود، در كنار آن، تصدي‎گري بنادر كوچك نيز به‎طوركامل در اختيار بخش خصوصي كه راغب به فعاليت در اين حوزه محلي باشد، قرار مي‎گيرد. در بررسي اينكه چه تعداد از بنادر ما به بخش خصوصي واگذار شده‌اند، بايد گفت درحال‌حاضر در سواحل کشور بالغ بر 48 بندرگاه کوچک وجود دارد و بنادر فریدونکنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. محمدعلي حسن‌زاده، معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی و عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، در گفت‌وگو با «شرق» از مزيت‌هاي واگذاري بنادر كوچك به بخش خصوصي مي‌گويد و در كنار آن، از ظرفيت‌هاي بنادر كوچك در دورزدن تحريم‌ها ياد مي‌كند. او مي‌گويد هرچند هدف از ايجاد بنادر كوچك، بهره‎گيري در زمان تحريم‌ها نيست و اشتغال‌زايي محلي آنها بيش از هر چيز مورد نظر است، اما اين بنادر توانسته‌اند در تحريم‌ها به كشور كمك كنند. حسن‌زاده همچنين با اشاره به مالكيت بنادر کوچک ايران كه در اختيار سازمان متبوعش قرار دارد، مي‌گويد: «درحال‌حاضر بيش از 50 درصد مالكيت بنادر ايران در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي كشور است. درحال‌حاضر 24 بندر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در ۲۴ بندر دیگر با مالکیت سایر ارگان‌ها مانند شیلات، گمرک، فرمانداری، شهرداری و سایر سازمان‌ها حضور دارد. از سویی مالکیت 9 بندر کوچک دیگر که در اختیار سایر ارگان‌هاست، در حال انتقال به سازمان بنادر و دریانوردی ایران است. »

براي درك بهتر مخاطب، توضيح دهيد به چه بندري، بندر كوچك اطلاق مي‌شود؟ تقريبا از سال‌هاي 1985 ميلادي، مدل قطب و اقماري (Hub & Spoke) در جهان شكل گرفت. طبق اين مدل، در حوزه بندري، برخي بنادر نقش بندر اصلي را ايفا مي‌كردند و باقي بنادر نقش فيدري و تغذيه‌كننده آن را بر عهده مي‌گرفتند. در اين قالب، يك بندر به‌واسطه موقعيت جغرافيايي، تجهيزات و پس‌كرانه نقش بزرگ‌تر و مهم‌تري به خود مي‌گيرد. اين اتفاق سبب مي‌شود نقش برخي ديگر از بنادر كه پيش‌تر پررنگ‌تر بودند، كم شود. از آنجا، اصطلاح بنادر محلي (از سه نوع بندر اصلي، منطقه‌اي و محلي) ايجاد مي‎شود. بنابراين بندر محلي مي‌تواند در سطح اقتصاد شهرستان، به اطراف خود سرويس بدهد و گاهي مانند بندر لنگه، علاوه بر آنكه به اطراف خود خدمات ارائه مي‌دهد، با كشورهاي اطراف نيز مراودات تجاري برقرار مي‌كند. برای نمونه، بندر گناوه، بندر فريدون‌كنار و بندر آستارا در اين دسته قرار مي‌گيرند. برخي از اين بنادر در وهله نخست به شناورهاي كوچك خدمات ارائه مي‌دادند، اما به مرور زمان توانستند جايگاه بهتري پيدا كرده و خود را تبديل به بنادر متوسط كنند. اكنون حجم عملكرد اين سه بندر درخور ملاحظه است. روند واگذاری‌های بنادر به بخش خصوصی به چه منظور و هدفی و حدود از چه زمانی آغاز شد و قرار بود چه خلأ یا مشکلی را در صنعت حمل‌ونقل دریایی مرتفع کند؟ اولين بندري كه سازمان بنادر به نمايندگي از دولت، مالكيت آن را بر عهده داشت و آن را از طريق سازمان بنادر و دريانوردي استان بوشهر به بخش خصوصي واگذار كرد، بندر گناوه در سال 1384 بود. بندر دوم خصوصي‌شده در سال 1385، بندر فريدون‌كنار و بندر سوم، بندر آستارا بود كه در سال 1387 به بخش خصوصي واگذار شد. با توجه به اينكه بخش خصوصي همواره چابكي خود را دارد و چابك‌تر از دولت تصميم مي‌گيرد، مي‌تواند راحت‌تر با سرمايه‌گذاران خارجي مذاكره كند و قيد‌وبندهايي را كه دولت دارد، ندارد و... . در كل مي‌توان گفت بخش حاكميتي بنادر در همه جاي دنيا بر عهده بخش دولتي است و بخش تصدي‌گري در برخي بنادر به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. البته بنادر خصوصي ديگري نيز در كشور وجود دارند كه سازمان بنادر و دريانوردي ايران، آنها را واگذار نكرده است. بنادر خصوصی دیگری هم داریم مثل بندر آفتاب که کاملا خصوصی است و به‎نوعي بک‌‌آپ جزیره کیش است؛ یعنی کشتی‌ها و لند‌کرافت‌هایی که می‌خواهند بین جزیره کیش و سواحل جنوبی استان هرمزگان جابه‌جا شوند، از بندر آفتاب استفاده می‌کنند که کاملا به دست بخش خصوصی ساخته شده است؛ بندر کوچکی است که مدیریتش با بخش خصوصی بوده، با جنبه‌های حاکمیت در حوزه امور دریایی كه آن در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي است. اگر در‌حال‌حاضر کسی بخواهد بندر بسازد، صیادی یا نظامی یا تجاری، می‌تواند از سازمان بنادر و دريانوردي مجوز بگیرد. مشابه بندر آفتاب باز‌هم داریم؟ بله؛ بندر تنبک که شرکت نفت در حوزه گازی قرار بود بسازد که مجوز گرفت. مجوزهای زیادی در اين زمينه گرفته شده است؛ با اين تعريف كه يك بندر موج‌شکن، اسکله و حوضچه چرخش دارد که شناورها می‌توانند در آن جابه‌جا شوند، محوطه‌های اداری، محدوده نگهداری کالا (روباز یا سرپوشیده)، حصار پیرامونی و در نهایت گیت ورود و خروج دارد. تقریبا 50 بندر کوچک صیادی و تجاری در کشور داریم. بعضی‌های از آنها مثل بندر آفتاب مربوط به بخش خصوصی است و حدود 17، 18 بندر متعلق به شیلات است. درحال‌حاضر 24 بندر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در ۲۴ بندر دیگر با مالکیت سایر ارگان‌ها مانند شیلات، گمرک، فرمانداری، شهرداری و سایر سازمان‌ها حضور دارد. از سویی مالکیت 9 بندر کوچک دیگر که در اختیار سایر ارگان‌هاست، در حال انتقال به سازمان بنادر و دریانوردی ایران است. در يك حساب سرانگشتي، 50 درصد بنادر کوچک كشور در حاكميت سازمان بنادر و دريانوردي است و 50 درصدي باقي در اختیار شیلات و گمرک یا بخش خصوصی قرار دارد. آيا ملاك شما در واگذاري بنادر كوچك، نوع کاربری بوده است؟ کاربری‌ها می‌تواند بندر به بندر متفاوت باشد. بندر گناوه در جنوب وقتی واگذار شد، در حوزه کانتینر خیلی فعال نبود، اما حجم عمده‌ای از کانتینر امروز آنجا جابه‌جا می‌شود یا بندر فریدون‌کنار که امروز در حوزه‌های نفتی خیلی فعال است، قرار نبود روغن در آنجا تخلیه و بارگیری شود، اما با توجه به اینکه الان بخشی از واردات روغن کشور به کشورهای شمالی شیفت پيدا كرده، امکان تخلیه روغن هم در اين بندر پیش‌بینی شده است. کاربری‌ها می‌تواند به مرور زمان کم و زیاد شود، اما عمدتا بنادر چندمنظوره هستند. تقریبا اکثر بنادر درباره غلات سرویس می‌دهند، فراورده‌های نفتی در بندر فریدون‌کنار هست و در آستارا هم در طرح جامع آنها، سرمایه‌گذار در حال بررسي است كه آيا مي‌توان ظرفيتي براي نگهداري فراورده‌های نفتی در این بندر ايجاد كرد. آیا نوع کاربری و ظرفیت برای واگذاري ملاک است؟ قطعا یکی از ملاک‌هاست، اما اینکه مشخص کنیم بنادر چه کارهایی انجام دهند، این‌طور نیست. می‌توانیم حریم فعالیت را مشخص کنیم که شما چندمنظوره کار کنید. اگر مثلا استاندارد صادرات و واردات ال‌پی‌جی را هم رعایت کنند، محدودیتی قائل نمی‌شویم. مهم این است که این بنادر نقش پررنگ‌تری در تجارت داشته باشند. اینکه بگوییم شما اجازه فعالیت در فلان زمینه را ندارید، مغایر با واگذاری و استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی است. در این نوع واگذاری‌ها، اگر در نظر بگیریم سازمان مؤجر است، آیا سهم‌بندی شده که سازمان چقدر سهم دارد؟ نهادهای دیگر ممکن است سهمی داشته باشند؟ حتما این تقسیم‌بندی وجود دارد؛ چون نقاطی که در سطح کشور امکان تجارت با دنیا را دارند، محدود هستند و همه جای کشور نمی‌شود بندر ساخت. در نتیجه شما امتیازی را به‎عنوان دولت به یک بخش خصوصی می‌دهید که آنجا فعالیت کند. طبیعی است که اولین سهمی که به دولت می‌رسد این است که قراردادهایی که در بنادر کوچک بسته می‌شود، اصطلاحا BOT است؛ یعنی دارایی‌ای که در اسکله یا محوطه‌های ترمینالی ایجاد می‌شود، نهایتا باید به دولت برگردد، مگر اینکه بخش خصوصی تصمیم بگیرد خودش بسازد، اما اگر مالکیت بندر متعلق به دولت ايران باشد، تأسیساتی که ساخته می‌شود در آخر باید به دولت برگردد. این اولین برداشت دولت از واگذاری است. در اجرا سرمایه‌گذار فعالیت می‌کند، درآمدی هم از محل عملیات متصور است. سودی هم برای سرمایه‌گذار متصور هستیم و نهایتا اگر چیزی بماند، یعنی فرض بر این باشد که اوضاع خوب است و بنادر همیشه فعال هستند، سهمی حداقلی به سازمان بنادر و دريانوردي به‎عنوان نماينده دولت مي‎رسد. بستگی دارد سرمايه‎گذار می‌تواند برای بعضی کالاها که برای کشور مهم‌تر است که از ایران ترانزیت شود، فعال باشد يا خير. معمولا در ترانزیت کمترین سهم را می‌گیریم که بخش خصوصی ترغیب شود بازار کالای ترانزیتی را فعال کند. در صادرات هم کمترین سهم را می‌گیریم چون می‌خواهیم بازار صادرات رونق پیدا کند، اما در وادارات به علت آنكه براي ورود به‎ويژه در جنوب كشور، راهي جز بندر وجود ندارد، قطعا درآمدها بالاست و به‌همين‌دليل هم سهم‎ها متفاوت است. بازه اين سهم مشخص نیست؟ شاید در بهترین حالت 20 درصد و در كمترين حالت، پنج درصد باشد. آیا تعهداتی جز نقش حاکمیتی‌ای که سازمان دارد برای سازمان متصور هستید؟ بله. خیلی از این بنادر ممکن است در حالت عادی جذابیتی برای سرمایه‎گذاری نداشته باشد، چون عمده درآمد بندر می‌تواند از انبارداری باشد. باری که در این بنادر کوچک می‌آید، ته‌لنجی و ملوانی است. بار ملوانی در بندر نمی‌نشیند که درآمد به آن تعلق بگیرد. حتی در بنادر اصلی مثلا انبارداری بر کالای صادراتی 10 روز معاف است؛ یعنی اگر روز هفتم تا دهم کالایتان را خارج کنید، یک ریال هم به بندر نمی‌پردازید. برای کالاهای وارداتی هم تا پنج روز معافیت داریم. در نتیجه سازمان ما به این دلیل که از جنبه‌های اجتماعی برایمان اهمیت دارد که بنادر کوچک رونق داشته باشد، به این معنی که در آن شهرستان اشتغال ایجاد و مهاجرت کمتر می‌شود، از جنبه‌های راهبردی هم اهمیت دارد، پکیجی را براي سرمايه‎گذار در بنادر كوچك در نظر مي‎گيريم؛ مثل اینکه حصار پیرامونی را سازمان بکشد یا لایروبی اولیه را سازمان انجام دهد، يا فرضا تأسیسات مربوط به استقرار نهادهای حاکمیتی مثل گمرک را سازمان آماده کند و...‌. خوشبختانه ايجاد جذابيت براي بنادر خصوصي در هماهنگي كامل با دولت است. تحت عنوان شیوه‌نامه کالای ملوانی که هدفش رونق‌بخشی به این بنادر است، هر کالایی که توسط شناورهای کوچک به این بنادر بیاید، اگر غیر از کالای ملوانی باشد، مشمول معافیت‌های حقوق ورودی گمرکی می‌شوند که جذابیت اقتصادی برای سایر صاحبان کالا ايجاد كند که آنها بتوانند از ظرفیت شناورها و ناوگان و بنادر کوچک در جابه‌جایی و تجارت استفاده کنند. این امر باعث می‌شود حجم تجارت در بنادر افزایش داشته باشد. قراردادی که در واگذاری شکل می‌گیرد بین سازمان مرکزی و بخش خصوصی است یا به استان‌ها سپرده‌اید؟ تقریبا همه کارهایش را اینجا انجام می‌دهیم. فقط قرارداد نیست. مطالعات مربوط به پتانسیل هر بندر را که شاید پروسه‌ای دو، سه ساله بود، انجام داده‌ایم و مدل‌های واگذاری به بخش خصوصی را هم احصا کرده‌ایم. قراردادها را آماده كرده‎ايم كه بعد از فراخوان، هرکس بتواند بیشترین رونق را برای آن شهرستان ایجاد کند و بیشترین جابه‎جايي را در بندر داشته باشد و بیشترین حجم اشتغال را فراهم کند، برنده فراخوان خواهد شد. آیا بنادر کوچک که به بخش خصوصي واگذار می‌شوند، قابلیت دارند که در شرایط تحریم که خطوط کشتی‌رانی نگران حضور در بنادر بزرگ هستند، مورد استفاده قرار گيرند؟ حتما این قابلیت وجود دارد، اما نگاه ما به بنادر نگاه تحریمی نیست و به نظر ما هرکدام از این بنادر می‌توانند به‎عنوان فرصت ایجاد اشتغال و اقتصادی برای محدوده جغرافیایی خودشان استفاده شوند. ولی قطعا وقتی می‌گوییم تجارت، بخشی از آن با شناورهای کوچک انجام می‌شود که می‌توانند به بنادر کوچک تردد کنند و بخشی هم با شناور بزرگ است. باید انتظارمان را در حد معقول تعریف کنیم. قرار نیست این بنادر نقش بنادر اصلی و بزرگ را ایفا کنند. نقشی که برای آنها در نظر می‌گیریم بیش از اینکه نقش مقابله با تحریم باشد، ایجاد اشتغال، رونق محلی و ایجاد کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های تمام‌شده تجارت است. ولی قطعا می‌توانند سهم خوبی از تجارت دریایی کشور را به خودشان اختصاص دهند. در نگاهتان استفاده از آنها هست؟ حتما، چراکه نه. آیا تا‌به‌حال واگذاری‌ها به بخش خصوصی موفق بوده یا اگر در دست دولت بود بهتر بود؟ در بنادر اصلی هم همه فعالیت‌های بندری را واگذار کرده‌ایم. اینجا مقیاس کوچک‌تری است و شرکت این اجازه را دارد که سرمایه‌گذار پیدا کرده و فعالیت کند. به نظرم تجربه موفقی است و به خیلی از اهداف سازمان رسیده‌اند. بندر آستارا در سال 85، 86 يك بندر شيلاتي تعطيل‎شده بود، اما سازمان بنادر آن را احيا كرد و امروز بندر موفق تجاری است و ترانزیت و تجارت با کشورهای هم‌جوار در این بندر انجام می‌شود. بندر فریدونکنار هم همین‌طور. سرمایه‌گذاران خارجی راحت‌تر می‌توانند کار کنند. قطعا چالش‌هایی داشتیم چون قبلا تجربه واگذاری نداشتیم، اما در کل تصویری که از این بنادر می‌بینیم آن است كه شغل‌های خوبی در شهرستان ایجاد کرده‌اند و تناژ خوبی از بار را تخلیه و بارگیری مي‎كنند. بعضی‌هایشان حتی در حوزه ترانزیت فعال شده‎اند. بندر فریدونکنار در مقطعی به عراق و افغانستان ترانزیت داشت که دچار مشکل شد و با تحقیقاتی که داشتیم دوباره نقش فعالی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.