|

شهرپیرایی به بهاي زدودن کودکان

جمال رشیدی . پژوهشگر

دیرزمانی است که دولت‌ها به انحاي مختلف از مسئولیت‌های تأمین رفاه، خاصه برای گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر در برابر لجام‌گسیختگی «بازار» شانه خالی می‌کنند. این امر به صورت ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی هم پررنگ می‌شود، هم لفاظی‌های حامیان دولت بیشتر به مذاق مردم خوش می‌آید و مقبول می‌افتد. در دوره‌های رکود یا بحران اقتصادی معمولا حوزه‌های رفاهی، جزء اولین مقاصد کاهش هزینه به هدف سیاست‌های ریاضت اقتصادی قرار می‌گیرند و آن دسته از نهادهای اجتماعی که تا زمان بحران، هیچ ردپا و تأثیری در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نداشتند، یکباره مسئول تأمین رفاه شناخته می‌شوند. در این بین نهاد «خانواده» معمولا هدف انتقادات تند قرار گرفته. پربیراه نیست که شاید طرح به اصطلاح «جذب و ساماندهی کودکان کار و خیابان» مثال خوبی باشد. بنیان استدلال مدافعان طرح را می‌توان در این گفته یافت که «نمی‌توان کودکان را در خیابان، رها کرده و آنها را به حال خود گذاشت». در حالی که سال‌هاست این کودکان به حال خود رهایند و سیاست‌های احتمالی دولت نیز به دلیل ناکارآمدی مکانیسم‌های تحقق آن، بی‌تأثیر و فقط در حد مستندات قانونی و سیاستی باقی مانده‌اند. از همه مهم‌تر برداشت مسئولان از پدیده کودکان کار و خیابان است؛ آنها به گونه‌ای پدیده مذکور را فرموله می‌کند که انگار مقصر اصلی خانواده‌ها هستند؛ آنهایند که سرپرست‌های خوبی برای این کودکان نیستند. بنابراین لازمه تبدیل «کودکان کار» به مسئله‌ای عمومی، این است که تصویری آسیب‌زا/آسیب‌دیده و غیرعادی از خانواده آنها ارائه شود. با چنین تصویری از خانواده کودکان کار، افکار عمومی می‌پذیرد که این پدیده ماهیتا از جنس مسائل اجتماعی ساختاری نیست و ریشه آن در «کژکارکردی» خانواده است و بنابر‌این راه‌حل احتمالی و قابل قبول «نیاز به مداخلات خاص» خواهد بود و این‌گونه است که نهاد خانواده در عوض نهاد دولت، مسئول «کودک کار و خیابان» معرفی می‌شود و طرح جمع‌آوری کودکان نیز بسان «مداخله‌ای خاص» و انسانی ضرورت می‌یابد. در بخش میانی طرح «جذب و ساماندهی»، شمایی کلی از ویژگی خانواده‌های کودک دستگیر/جمع‌آوری شده تشکیل می‌شود و نماینده دولت (بهزیستی)، مشروعیت از پیش کسب‌شده‌اش را در میان می‌گذرد و تبدیل به مرجع مشروع تشخیص خانواده نرمال از غیرنرمال می‌شود. در این بین اما به منظور کاهش بار مسئولیت، یک سازمان مردم‌نهاد در نقش غربالگر خانواده‌ها به کار گرفته می‌شود ولی به عنوان پیمانکاری که هم وجهه سازمان مردم‌نهاد را داراست هم تخصص و حرفه‌ای‌گری یک پیمانکار را با خود یدک می‌کشد. پس از غربالگری صورت‌گرفته و اینکه عمده خانواده‌های کودکان کار و خیابان به عنوان غیر‌نرمال شناخته می‌شوند، خود «کودک» به موضوع «کنترل» و «نرمال‌کردن» از طریق نگهداری در مراکز خاص، تبدیل می‌شود؛ چه‌بسا به این منظور بودجه‌های کلان نیز تعریف و هزینه شود. فایده‌مندی این نوع برخورد با مسئله اجتماعی کودکان کار و خیابان، دست‌یافتن به شهری خالی از حضور این کودکان است و به زعم متولیان امر، مسئله مزبور نیز لاینحل باقی نمی‌ماند و با چنین ابتکاری می‌توان توأمان دو نشان را با یک تیر زد: شهری تمیز و مرفه و در عین حال زدوده‌شده از کودکانی که یادآور فقر شهری عمیقی هستند و از این پس ميهمانان خارجی و گردشگران هم نه آزرده‌خاطر خواهند شد نه تصویری بد و زشت از ما در ذهن‌شان باقی خواهد ماند. روایت من از کودک کار و خیابان، اما بسی عمیق‌تر و اسفناک‌تر است و ریشه در نابرابری‌های اقتصادی و منطقه‌ای دارد که سال‌هاست رسوب کرده و به جزئی لاینفک از ساختار کنونی جامعه بدل شده است. این کودکان، نمود عینی فقری شهری هستند که از مزایای زندگی در کلان‌شهر تهران محروم شده‌اند و پیامدهای عقب‌نشینی دولت از تأمین رفاه عمومی را با تمام وجود حس می‌کنند. اما واقعیت این است که آنها شهروندانی هستند که حق دارند از رفاه اجتماعی برخوردار باشند و دولت بايد از طریق سیاست‌گذاری مناسب و اجرائی‌کردن مناسب‌تر این سیاست‌ها، گروه‌های اجتماعی شهری فرودست را تأمین و پشتیبانی کند. دولت وظیفه دارد مسئولیت پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های بازار‌محور تدوین و اجراشده‌اش را بپذیرد و «کودکان کار و خیابان» را نه به شیوه کنونی که به نحوی ریشه‌ای‌تر و انسانی‌تر تحت پوشش سیاست‌های حمایتی و رفاهی خود قرار دهد. در این اثنا بازیگران دیگر همچون سمن‌ها که تاکنون جزء مهم‌ترین یاوران این کودکان در کنار شهرداری‌ها بوده‌اند، می‌توانند نقش مکمل و مفیدی ایفا کنند. دولت بايد به نقش و مسئولیت خود اذعان کند و صورت‌بندی صحیحی از مسئله کودکان کار و خیابان ارائه کند و با همدلی و در قالب اقدامی مشترک با سایر بازیگران این حوزه، «کودکان کار و خیابان» را در کنار سایر گروه‌های اجتماعی کنارگذاشته‌شده، به متن سیاست‌گذاری‌های رفاهی خود برگرداند. این دستور کار شرکتی نیازمند پشتیبانی گسترده‌ای خواهد بود که نه در حیطه وظایف شهرداری‌هاست نه از توان سمن‌ها بر می‌آید. در کوتاه‌مدت نیز می‌توان با جلب مشارکت بازیگران مؤثر، طرح‌های بسیار کارآمدتر اجرا کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.