|

خبر

ابعاد جدید سرنوشت نامعلوم يك میلیارد یورو ارز وارداتی رفع تعهد ارزی یک ‌میلیارد‌يورو کالاهای اساسی و دارو می‌تواند به عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی الکترونیک ردیابی و رهگیری مرتبط باشد. به گزارش تسنیم؛‌ بیست‌ونهم تیرماه بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در نامه‌ای خطاب به وزرای بهداشت، کشاورزی، صنعت و تعاون، از آنها درخصوص «تعهدات ارزی ایفانشده توسط برخی از وارد‌کنندگان دارو و کالاهای اساسی» مطالبه‌گری کرد. در پیوست نامه واعظی به این چهار وزیر، دو جدول درباره جزئیات دریافت ارز دولتی در حوزه دارو و کالاهای اساسی آمده است که بر اساس آن، 10 شرکت در حوزه دارو و 10 شرکت دیگر نیز در حوزه کالاهای اساسی (محصولات دامی و کشاورزی)، جهت واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده‌ اما به‌ ازای آن کالایی به کشور وارد نکرده‌اند. پس از مدتی و با افشاگری برخی رسانه‌ها مشخص شد که نامه واعظی به چهار وزیر، در واقع واکنشی به نامه عبدالناصر همتی خطاب به روحانی بود؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در این نامه با اشاره به عدم رفع تعهد ارزی توسط برخی از شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی و دارو و لوازم پزشکی، این شرکت‌ها را در صورت عدم واردات کالا در مهلت قانونی تعیین‌شده، تهدید به معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی کرد. پیش از نامه‌نگاری واعظی به این چهار وزیر نیز سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به 130 میلیون یورو تعهدات ارزی ایفانشده در حوزه واردات دارو، خواستار تسریع در رسیدگی به این موضوع شد. لازم به ذکر است که تنها یک روز پس از اظهارات واعظی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی از شرکت‌ها، علی ربیعی، سخنگوی دولت و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به ثبت اطلاعات در سامانه‌های ذی‌ربط و ذکر روند طبیعی واردات کالا، گم‌شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی را تکذیب کردند این در حالی است که نامه همتی به رئیس‌جمهور و همچنین نامه تقوی‌نژاد به رئیس سازمان غذا و دارو خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه واردات محصولات سلامت‌محور باید در سامانه‌ای ذیل سازمان غذا و دارو به‌صورت شفاف ثبت شود، گفت: سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی، به‌واسطه استقرار و فعالیت سامانه‌های اطلاعاتی از مقدار ارز تخصیص‌یافته به شرکت‌های واردکننده مطلع خواهند شد و از این طریق می‌توانند واردات محصولات سلامت‌محور از جمله دارو و تجهیزات را دقیق‌تر رصد کنند. از آنجا که فعالیت سامانه‌های کنترلی با هدف جلوگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور در مواد «5»، «6»، «13»، «18» و «27» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده است، ایجاد و استقرار این سامانه‌ها از سال 92 تاکنون در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است؛ به همین منظور در این گروه کالایی، پلتفرم اولیه سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در سال 94 ایجاد و دو سال بعد، ضوابط اجرائی آن توسط وزیر بهداشت وقت ابلاغ شد. اما با وجود تأکید صریح قانون، سامانه ردیابی و رهگیری هنوز تکمیل نشده است.

گزارش جامع پرونده‌هاي حقوقي شستا آماده شده است مدير حقوقي شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي از تهيه و تدوين پرونده جامع دعاوي حقوقي سنواتي شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه شستا براي انسجام و پيگيري مؤثرتر مطالبات خبر داد. به گزارش روابط‌عمومي شستا، مهدي اسماعيلي، مدير حقوقي شستا با بيان اينکه پس از چند ماه پيگيري، گزارش جامع و کاملي از پرونده‌هاي حقوقي با‌اهميت در سطح شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه شستا با جزئيات تهيه شده است، گفت: در اين گزارش علاوه بر اينکه اعداد و ارقام هر پرونده درج شده، به‌خوبي مشخص است که هر پرونده در چه سالي و در دوره مديريت کدام مدير در مجموعه شستا، در زمینه متعارف تجاري يا غير‌متعارف تجاري ايجاد شده است. او افزود: در اين گزارش مشخص است چه اقداماتي تاکنون صورت گرفته و چه اقدامات فني و حقوقي ديگري بايد صورت بگيرد تا آرای نهايي صادر و مطالبات وصول شود. مدير حقوقي شستا با بيان اينکه ساماندهي وضعيت مديران و همکاران حقوقي شرکت‌ها در دستور کار است، گفت: مجموعه‌اي از وکلاي خبره و نخبه در حال به‌کارگيري هستند تا با همکاري سيستم قضائي و فعال‌کردن بخش پيگيري خارجي پرونده‌ها ضمن پيگيري مجدانه وکلا و مديران حقوقي و همکاري دستگاه‌هاي نظارتي شاهد وصول حداکثري مطالبات مجموعه شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه باشيم. اسماعيلي اضافه کرد: گزارش کامل پرونده‌ها تاکنون در اختيار دستگاه‌ها ذي‌ربط قضائي، بازرسي و امنيتي قرار گرفته و با يک مرور ساده شماره کلاسه و عناوين پرونده‌ها مشخص مي‌شود پرونده در چه سالي به وجود آمده و ذي‌نفعان و مداخله‌کنندگان احتمالي در هر پرونده چه کساني بوده‌اند. مدير حقوقي شستا، گفت: با توجه به رويکرد شفافيت که رويکردي غالب و حاکم بر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي است، دفتر حقوقي شستا همه تلاش خود را بدون هيچ‌گونه مسامحه براي احقاق حقوق مجموعه صرف مي‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.