دادگاه متهمان پرونده فروش آزاد گوشتهای برزیلی وارداتي با ارز دولتي برگزار شد
حوالههاي صوري مقامات دولتي
شرق: نخستين جلسه رسيدگي به تخلفات مقامات دولتي مرتبط با گوشتهاي برزيلي برگزار شد. متهمان با صدور حوالههاي صوري، سندسازي و تخصيص غيرقانوني سهميه، گوشت خريداريشده با ارز دولتي يا همان ارز چهارهزارو 200 توماني را به قيمت آزاد در بازار فروخته و كسب مال كرده بودند. نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات آنها ديروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. در اين جلسه متهم حميدرضا خليلي مدعي شد كه تخلفات صورتگرفته تعزیراتی است و جایگاه این دادگاه رسیدگی به پروندههای دیگری است. او همچنين با تأكيد بر اينكه در كيفرخواست بزرگنمايي شده است، مدعي كشف تخلف پنج هزارتني گوشت شد كه هيچگاه به اين پرونده رسيدگي نشده است. البته نماينده دادستان از متهم خواست كه اسناد خود در زمينه كشف اين تخلف را به دادگاه ارائه كند. جلسه دادگاه مقامات دولتي كه متهم شدهاند گوشتهاي برزيلي وارداتي با ارز دولتي را به قيمت آزاد در بازار فروخته و از اين طريق تحصيل مال كردهاند، به رياست قاضي صلواتي در شعبه چهارم رسيدگي به جرائم اقتصادي ديروز برگزار شد. در اين جلسه متهمان پرونده شامل حمیدرضا خلیلی؛ جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی؛ کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری؛ مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، علی سعیدی؛ مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، حسین خلیلی؛ کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران و علی رنجبرکرمانی؛ کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به میزان ۱۱۴ هزار کیلوگرم گوشت تنظیمبازاری حضور داشتند. تضييع بيتالمال با سندسازي بر اساس كيفرخواستي كه توسط حسيني، نماينده دادستان، خوانده شد و در چهار بخش تنظيم شده بود، سه نفر از متهمان كارمندان سازمان جهاد كشاورزي بودند كه با حوالههای صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد كردهاند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلوگرم گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رساندند. آنها با اين كار موجب تضییع بیتالمال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند. نماینده دادستان در ارتباط با حمیدرضا خلیلی، جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: حمیدرضا خلیلی متهم به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد است. حسینی در ارتباط با متهم علیرضا جهیزی، کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: علیرضا جهیزی متهم به مشارکت براي اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد است. مرتضی عسگری، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، نيز متهم به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و سندسازی فروش گوشت تنظیم بازار است. او در ارتباط با چند نفر و با اخذ رشوه، اقدام به صدور نامه برای تخصیص حواله کرده که پرونده مرتبط با ارتشاي نامبرده همچنان مفتوح است. نماينده دادستان، شركت مهام تدبير آسيا به نمايندگي حسين حسينپور را نيز متهم به اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق تخصيص سهميه برخلاف مقررات با حواله صوري به منظور فروش گوشت با نرخ دولتي در بازار آزاد معرفي كرد. به گفته او، علی سعیدی، مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی، مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران، نيز از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حوالههای صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد اقدام كردهاند. معاونت در جرم با تخصيص غير قانوني سهميه حسینی در ارتباط با اتهام علی رنجبر کرمانی حراست و بازرسی اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی گفت: علی رنجبر کرمانی متهم به معاونت در اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق تخصیص غیرقانونی سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار است. وی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان گفت: مرتضی عسگری طی ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی در راستای اخذ حواله برای کالاهای اساسی دو نامه با مقادیر ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجد تنظیم كرده است، حمیدرضا خلیلی برای دریافت ۳۵ تن گوشت منجمد به مرتضی عسگری راهکار داده است و در این ارتباط آقای عسگری با سردخانهای در شهریار قرارداد منعقد میکند. علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا اقدام به خرید حواله ۴۵ تنی كرده است و گوشت وارداتی با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش رساندهاند. به گفته نماینده دادستان متهمان با فراهمکردن درخواست توزیع گوشت با نام تعاونیها اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه کرده و در بازار آزاد با مبالغ بیشتر به فروش رساندهاند. این افراد بستر را به نحوی فراهم کردهاند که خسارت وارده به بیتالمال ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال است. در سال ۹۷، قیمت گوشت تنظیم بازار هر کیلو حدود ۲۶۵ هزار ریال بود که متهمان ازطریق غیر قانونی اقدام به فروش به قیمت حدودا ۴۰۰ هزار ریال میکردند. ادعاي بزرگنمايي در جرم متهم حمیدرضا خليلي كه مدير توسعه بازرگاني و جانشين رئيس سازمان جهاد كشاورزي تهران است، در دادگاه ديروز نسبت به بزرگنمايي در پرونده اعتراض كرد و گفت كه جرم آنها تعزيراتي است و نبايد در دادگاه مفاسد اقتصادي به آن رسيدگي شود. اعتراضات متهم به حضور عكاسان در جلسه با واكنش قاضي صلواتي مواجه شد. او گفت: عکسگرفتن درست است چرا که جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده است. بهتر بود قبل از دادگاه با وکلا مشورت میکردید. به اعتقاد خليلي بر اساس نامه مسعود بصيري مدير كل تنظيم بازار وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي ميتواند حواله صادر كند. البته او درباره برخي موارد اتهامي نيز صدور حواله را كار شركت پشتيباني امور دام اعلام كرد. او در اين دادگاه از كشف تخلفات در حد پنج هزار تن خبرداد كه هيچگاه به اين تخلفات رسيدگي نشده است. پس از اظهارات متهم نماینده دادستان بیان کرد: شما چند بار به تخلف پنجهزار تنی اشاره کردید که آن را کشف کردهاید، ولی رسیدگی نشده و برایتان به خاطر آن پرونده، پروندهسازی کردهاند. اگر در این باره مستنداتی دارید به ما بگویید تا پیگیری کنیم البته تاکنون این کشف شما در دادسرا مستنداتی نداشته است. اخلال در توزيع 114 هزار كيلوگرم گوشت در 3 ماه نماینده دادستان به متهم گفت: در سخنان خود اشاره كرديد كه از فعالیت تجاری برادرتان در زمینه توزیع گوشت اطلاعی نداشتید، در حالی که در 11 شهريور 97، طی نامهای فروشگاه یاس شمیران را به عنوان مباشر جهاد کشاورزی استان تهران معرفی میکنید. شما میگویید ۱۱۴ هزار کیلو در مقایسه با واردات گوشت در سال ۹۷ ناچیز است شاید اینگونه باشد، اما ۱۱۴ هزار کیلو در فاصله سه ماه توزیع شد. در این فاصله دولت در تنگنا بود حال مقایسه کنید با آنچه در تنظیم بازار توزیع شده نه آنچه در طول سال وارد شده است. به اعتقاد او، خسارت وارده به دولت و بيتالمال به دليل اخلالي كه خليلي در بازار ايجاد كرده است، ارقام بزرگي است. زيرا یکی از شرایط احراز کلانبودن اخلال، میزان خسارت وارده به جامعه، مبالغ سوءاستفاده و آثار فساد است. دولت در شرایطی که ارز در بازار آزاد 10 تا 12هزار تومان بود برای اقشار کم درآمد ارز چهارهزارو 200تومان داده است که خسارت وارده به دولت و بیتالمال غیر از آن چیزی است که متهم میگوید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.