|

30 سال از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گذشت

شرق: درست 30 سال قبل در این روز همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی برگزار شد؛ اتفاقی که 10 سال بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رخ داد. در سال 1368 امام خمینی‌(ره) در نامه به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، دستور تشکیل هیئتی را برای بازنگری در قانون اساسی به ریاست آیت‌الله مشکینی داد. سه ماه بعد از رحلت امام‌(ره) همه‌پرسی قانون اساسی با 97 درصد رأی موافق تصویب شد. در این بازنگری برخی اصول قانون اساسی حذف و برخی نیز اصلاح شد. در بازنگری اما قانون اداره صدا‌و‌سیما مورد اصلاح قرار نگرفت، در‌حالی‌که تعیین رئیس آن به عهده مقام معظم رهبری گذاشته شد. همین موضوع هم باعث شد تا در سال‌های اخیر انتقادها به عملکرد این سازمان بیش از پیش شنیده شود. شائبه‌هایی از قبیل پیروی‌نکردن صدا‌و‌سیما از ساختار تشکیلاتی خود، دستور‌گرفتن از بیرون سازمان و موضوع نبود ابزار نظارتی مؤثر نيز در این سال‌ها همواره مطرح شده است. علی مطهری، نماینده تهران، در این زمینه به‌ «ایسنا» گفته است: «‌آقای علی‌عسگری نماینده رسمی صدا‌و‌سیما در دولت است ولی من فکر می‌کنم ایشان قدرت کافی ندارد و نماینده تام‌الاختیار نیست که در جلسات دولت شرکت می‌کند. می‌دانیم که بخش سیاسی و خبر صدا‌و‌سیما از جای دیگری دستور می‌گیرد و شاید کاری هم از دست آقای علی‌عسگری برنمی‌آید». تنش همیشگی با دولت در این شرایط حسن روحانی همواره از عملکرد صدا‌و‌سیما انتقاد کرده است. اخیرا پخش سریالی از شبکه سه این انتقاد‌ها را دو‌چندان کرده و تنش بین دولت و این سازمان را افزایش داده است؛ تا جایی که دولت نحوه تخصیص بودجه صدا‌و‌سیما را مشروط به تأیید نمایندگان دولت در هیئت نظارت بر صدا‌و‌سیما کرده است. این اتفاق انتقاد رسانه‌های مخالف دولت را در‌پی داشت. این در حالی است که مطهری در‌این‌باره گفته است: «‌براساس آنچه من سؤال کردم، چنین تصمیمی اتخاذ نشده و فقط قدری تأخیر در تخصیص بودجه رخ داده است». مطهری پیش از این نیز بارها از بدون قانون اداره‌شدن صدا‌وسیما سخن گفته است. به گفته مطهری «خط‌مشی و اداره سازمان صدا‌و‌سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند؛ بنابراین ما درباره صدا‌و‌سیما به سه قانون خط‌مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا‌و‌سیما و قانون نظارت بر صدا‌و‌سیما نیاز داریم. اما قانون اداره سازمان صد‌او‌سیما در سال ۵۹، یعنی قبل از بازنگری و پس از آن، اصلاح نشده است؛ در‌حالی‌که در بازنگری قانون اساسی درباره اداره صدا‌و‌سیما تغییراتی ایجاد شده و طبق قانون اساسی اولیه سازمان صدا‌و‌سیما دارای شورای سرپرستی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه بود که این شورا مدیر‌عامل سازمان را تعیین می‌کرد». مطهری گفته است که «بعد از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی از بین رفت و رئیس سازمان ازسوی رهبری تعیین می‌شود و لازم بود که قانون اداره صدا‌و‌سیما که از سال ۶۸ به بعد اصلاح نشده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبری به رئیس وقت داده‌اند، اداره می‌شود». در سودای نظارت در این شرایط سال 70 قانون شورای نظارت بر صدا‌و‌سیما تصویب شد. با این حال نمایندگان مجلسی که در این شورا بودند از تشریفاتی‌بودن آن می‌گویند. احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی، در‌این‌باره گفته است: «‌ما با نمایندگان مجلس که ناظر صدا‌و‌سیما هستند گفت‌وگوهایی داشتیم. آنها گفتند ما اختیاری نداریم و هیئت نظارت عملا حالت استطلاعی دارد و نه استصوابی و حالت تشریفاتی دارد نه مؤثر، در‌حالی‌که تفسیر شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابی است اما شنیده‌ام نظارت سه قوه بر صدا‌و‌سیما را استطلاعی می‌داند که اگر چنین باشد خیلی دقیق به نظر نمی‌رسد». او که رئیس پیشین این کمیسیون بود و طرح نظارت بر صدا‌وسیما را هم پیگیری می‌کرد، گفته بود که این سازمان «مجمع الجزایری است که هیچ‌کس از آن راضی نیست». با این همه، به نظر مي‌رسد طرح نظارت بر صدا‌وسیما که از مجلس هشتم مطرح است، در مجلس دهم نیز به نتیجه نمی‌رسد. 12 سال است که نمايندگان مجلس به دنبال تصويب طرحي هستند که به اداره صداوسيما شکل قانوني بدهد. اين نکته‌اي است که علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، بارها به آن اشاره کرده است. با این حال، فوریت بررسی این طرح که وقت زیادی هم در کمیسیون صرف آن شده بود، در صحن مجلس رأی نیاورد تا پشت خط طرح‌ها و لوایح گوناگون قرار بگیرد. از سوی دیگر شايد هيچ‌گاه تاکنون فعل‌و‌انفعالات در صداوسيما تا اين اندازه حساسيت افکار عمومي را جلب نکرده بود؛ از حذف‌شدن برنامه «نود» که به موضوعات فوتبال ايران مي‌پرداخت تا انتصاب‌هايي که مي‌تواند به اين سازمان رنگ‌و‌بوي جناحي بيشتري بدهد. انتصابات از علي فروغي به مديريت شبکه سه که پيش از اين رئيس مرکز بسيج صداو‌سيما و مدير مرکز تخصصي معاونت فرهنگي- اجتماعي سازمان بسيج مستضعفين بود، شروع شد. بعد از فروغي، همفکران او يکي پس از ديگری وارد شبکه سه شدند. اخیرا موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات هم در‌این‌باره گفته بود: «‌یکی از نکات برجسته جریان اصولگرایی در تمام ادوار برگزاری انتخابات، همراهی صدا‌و‌سیما با آنها بوده که البته همین هم عامل شکست آنها بوده است؛ این حمایت صدا‌و‌سیما به گونه‌ای بوده که آقای ناطق‌نوری در انتخابات ۷۶ گفت «یکی از دلایل شکست من صدا‌و‌سیما بود» چرا‌که آن‌قدر روی آقای ناطق‌نوری تبلیغ کرد که برای مردم مشمئز‌کننده شد. اکنون نیز چنین در افکار عمومی مطرح است که افراد خاصی را به‌عنوان، کارشناس اقتصادی‌... به برنامه‌ها دعوت می‌کنند. صدا‌و‌سیما به خیال خودش دارد فضا را برای جذب رأی مردم آماده‌سازی می‌کند اما بارها و بارها از همین طریق شکست خورده‌اند و عبرت هم نمی‌گیرد». در چنین شرایطی فقط باید منتظر ماند و دید که اداره و نظارت بر صدا‌و‌سیما چه زمانی شکل قانونی به خود خواهد گرفت. اصل 175 قانون اساسی در صدا‌و‌سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ شود. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا‌و‌سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏‌جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (‌هر کدام‏ دو نفر‌) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط‌مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.