|

سخنرانی پرویز صداقت در مؤسسه پرسش

زمينه‌ها و پيامدهاي انسداد در اقتصاد ايران

گروه اندیشه: دوشنبه هفته گذشته، سمينار «زمينه‌ها و پيامدهاي انسداد ساختاري در اقتصاد ايران» با سخنراني پرويز صداقت، اقتصاد‌دان در مؤسسه پرسش برگزار شد. صداقت در چارچوب‌بندي خود تلاش كرد رابطه سرمايه را با نيروهاي كار، طبيعت و منابع مالي طي سال‌هاي بعد از انقلاب در ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران بررسي كند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گزيده اين سخنراني است.

منظور از انسداد ساختاري چيست؟ به طور خلاصه، انسداد ساختاري یعنی شرايط كنوني اقتصادي به درجاتي از بحران رسيده است كه برون‌رفت از آن صرفاً به مدد انحلال ساختارهاي موجود امكان‌پذير است و بدون تغيير و دگرگوني ساختاري امكان برون‌رفت از بحران‌هاي كنوني وجود ندارد. مي‌كوشم در بحث امروز مشخصات اقتصاد ايران بعد از انقلاب و مناسبات قدرت اقتصادی شکل‌گرفته را نشان دهم. اين مناسبات في‌نفسه بحران‌زا و همراه بحران بوده است. اما از اوايل دهه 1390 اين بحران به مرحله انسداد ساختاري رسيده است. چرا آنچه طی چهار دهه گذشته شكل گرفته في‌نفسه موجب بحران بوده؟ در تمامي این چهار دهه يك بحران دائمي در اقتصاد داشته‌ايم، چون شكلي از رابطه سرمايه با نيروهاي كار، نيروهاي طبيعت و سرمايه‌هاي مالي شكل گرفته كه منجر به بحران‌هاي دائمي در عرصه اقتصاد و ساير عرصه‌هاي اجتماعي ما شده است. معمولا و به‌ويژه در يكي، دو سال اخير، با شرايط تحريم و مسائل مشابه مواجه بوديم و تأثير بسيار بزرگي هم بر اقتصاد ايران گذاشته که در آن ترديدي نيست. اما ديدگاهي وجود دارد كه بحران كنوني را تقليل مي‌دهد به مسائل ناشي از تحريم‌ها و از اين نظر رفع تحريم را راه برون‌رفت از بحران مي‌داند. من با اين ديدگاه موافق نيستم و معتقدم تحريم‌ها و عوامل خارجي نقش كاتاليزور و شتاب‌دهنده بحران‌ها را داشته است. عامل تامه شكل‌گيري بحران‌ها در ساختارهاي اقتصاد ايران و در مناسبات قدرت اقتصادی است. دو تحول مهم و كليدي در ايران چهار دهه گذشته رخ داده كه براي شناخت دقيق بحران جاري لازم است. یک تحول مهم در عرصه سياست رخ داده است. در سه سال اول انقلاب يعني بين سال‌هاي 1357 تا 1360 و در تحولات پساانقلابي آنچه رخ داد منجر به شكل‌گيري يك ساختار در ايران شد. اين ساختار در سرتاسر چهار دهه گذشته به لحاظ فضاي خاص سياسي موجود، عدم شكل‌گيري احزاب و تشكل‌هاي مستقل، رسانه‌هاي آزاد و ضعف نهادهاي جامعه مدني به‌مرور صلب‌تر شد و يك ساختار اقتصادي نيز شکل گرفت. يعني در پيوند با آن ساختار سياسي شاهد شكل‌گيري يك ساختار اقتصادي به‌ويژه از سال 1367 به بعد در دل برنامه‌هاي توسعه بوديم. علت اصلي انسداد، پيوندهاي بين ساختار سياسي و ساختار اقتصادي است. به سبب اين پيوندها كه می‌کوشم آنها را با مثال‌هاي مشخصی از اقتصاد ايران نشان دهم، اراده‌اي براي برون‌رفت از بحران وجود ندارد، چون اين اراده مستلزم سلب مالكيت از ساختار اقتصادي شكل‌گرفته پس از سال‌هاي جنگ خواهد بود. اين روزها در رسانه‌ها اصطلاحاتي نظير سلطان شكر، سلطان فولاد، مافياي فولاد، سلطان مسكن، و... شنيده مي‌شود. اين نوع بيان به گونه‌ای است كه انگار گروه‌هايي به شكل مافيايي خارج از ساخت قدرت موجود وارد عرصه اقتصاد شده‌اند و ايجاد اختلال مي‌كنند و با حذف اين جريانات مسئله حل مي‌شود. اما اين نیروها از خارج از بافت اقتصاد سياسي ايران پدید نيامده‌اند، بلکه در دل همين ساختار شكل گرفته‌اند و رشد كرده‌اند. به سبب پيوند وثيقي كه اين نیروها با سایر ساختارها دارند، در شرايط كنوني با وضعيت انسداد روبه‌روییم. تصويري از اقتصاد ايران بعد از انقلاب با تمامي ویژگی‌های خاصی كه وجود دارد، اقتصاد ايران يك اقتصاد سرمايه‌داري است چراكه قبل از هر چیز بخش اعظم جمعيت فعال ما براي شاغل‌شدن ناگزير از ورود به مناسبات دستمزدي‌اند. پس در اقتصاد ایران نيروي كار مزد‌بگير وجود دارد و در برابر اين نيرو طبقه سرمايه‌دار. در اين اقتصاد انواع نهادهاي سرمايه‌دارانه و نهادهاي بازار وجود دارد. ايدئولوژي انباشت و مال‌اندوزی فردگرایانه در سرتاسر جامعه ما حاكم شده است. حاصل همه اينها اين است كه اقتصاد ايران، مثل هر اقتصاد سرمايه‌دارانه ديگر، مبتني است بر منطق انباشت سرمايه. فرض بفرمایید بانك جهاني گزارش مي‌دهد كه سه‌ماهه دوم امسال سه‌ماهه خوبي براي اقتصاد جهاني بود چراكه رشد اقتصادي كشورهاي داراي اقتصادهاي نوظهور به كمك اقتصاد جهاني آمد. يعني رشد اقتصادي بالاي این کشورها باعث شد اقتصاد جهاني رشد خوبي داشته باشد. رشد چگونه در اقتصاد رخ مي‌دهد؟ افزايش توليد ناخالص داخلي. نتیجه انباشت سرمايه در اقتصاد خود را به صورت رشد نمايان مي‌كند. چرا سرمايه‌داري بر خلاف نظام‌هاي ماقبل‌سرمايه‌داري و پدرسالارانه و فئودالي و... نيازمند رشد است؟ چون سرمايه يك ارزش خود‌ارزش‌افزا است که يك لحظه نمي‌تواند از تكاپو بايستد. وقتي رشد كاهش مي‌يابد اقتصاد سرمايه‌داري دچار بحران مي‌شود. وقتي رشد افزايش می‌یابد اقتصاد سرمايه‌داري از رونق بهره مي‌برد و می‌کوشد اين رونق استمرار یابد. اقتصاد ايران هم مثل هر اقتصاد سرمايه‌داري ديگري طی چهار دهه گذشته دوره‌هاي رونق و ركود را به طور نسبي طي كرده اما همه اين رونق‌ها و ركودها در دل يك بحران ساختاري در اين اقتصاد وجود داشته است. در طی چهار دهه گذشته شاهد سه دوره اصلي در اقتصاد هستيم. دوره اول از 1357 تا 1367 يعني دهه اول انقلاب است. دهه اول انقلاب به سبب جنگ، بحران‌هاي سياسي، آسيب‌هاي گسترده‌اي كه بر اثر جنگ به زيرساخت‌هاي اقتصادي وارد شد،‌ كاهش توليد نفت و مسائل مرتبط با بحران‌هاي سياسي عملكرد اقتصادی بسيار بد بود. ميانگين واقعي رشد اقتصاد يعني رشد پس از كسر آثار تورمي از 1357 تا 1367 سالانه 92/3- درصد بود؛ يعني هر سال نزديك به چهار درصد بر اساس ارقام واقعي اقتصاد منقبض‌تر و كوچك‌تر مي‌شد. اين روندي نيست كه در درازمدت در يك اقتصاد سرمايه‌دارانه قابل تحمل باشد. طي اين دوره 43 درصد از حجم توليد ناخالص داخلي ايران پس از كسر آثار تورمي به ارقام واقعي كاسته شد. وقتي جنگ تمام شد، اولين دولتي كه سر كار آمد دستوركاري كه داشت قبل از هر چيز روشن‌كردن موتور انباشت سرمايه در اقتصاد ايران بود. بايستي از اين دوره بحراني خارج مي‌شد. براي اين امر و رونق‌بخشيدن به رشد اقتصادي، دولت‌هاي بعد از جنگ با فراز و نشيب‌هايي برنامه‌هاي واحدي را دنبال كردند. اين برنامه‌ها مبتني بر شكلي از رابطه سرمايه با نيروي كار، شكلي از رابطه سرمايه با طبيعت و شكلي از رابطه سرمايه با منابع مالي و شكلي از روابط دروني سرمايه‌ها يعني سرمايه‌هاي مالي و سرمايه‌هاي توليدي با يكديگر بود كه في نفسه بحران‌زا است. براي اينكه سرمايه‌گذاري سودآور شود بايستي هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذار كاهش یابد. سياست‌هايي كه دولت‌هاي پس از جنگ براي تقويت انباشت سرمايه دنبال كردند سياست‌هايي بود كه به شیوه‌های مختلفي هزينه‌هاي توليد را براي سرمايه‌گذار كاهش دهد. يكي از هزينه‌هاي توليد هزينه‌هاي مربوط به نيروي كار و دستمزد و حقوق است. از سال 1368 مجموعه سياست‌هايي در حوزه‌هاي قانوني و مقررات حاكم بر بازار كار و تنظيم‌هايي در بازار كار اعمال شد كه منجر به انقباض دستمزدها شد. اما قبل از آن، يعني از 1357 تا 1367، در سايه تحولات سياسي كه در دهه اول انقلاب رخ داد و تشكل‌زدايي گسترده از نيروهاي كار این نيروها سپرهاي دفاعي خود و توان واكنش دفاعي را در مقابل سرمايه از دست دادند. از يك‌سو، موقتي‌سازي قراردادها باعث شد قدرت چانه‌زني نيروهاي كار كاهش پيدا كند. از سوي ديگر، دامنه شمول قانون كار كاهش یافت و برخي از واحدهاي توليدي و بنگاه‌ها در برخي مناطق جغرافيايي مثل مناطق آزاد و مناطق ويژه از شمول قانون كار خارج شد. گذشته از این دو مورد، بسياري از نيروهاي كار، به ويژه ابتدا نيروهاي كار غيرماهر، به شركت‌هاي پيمانكار سپرده شدند و متأسفانه در سال‌هاي اخير شاهد استفاده از پيمانكاری براي استخدام نيروي‌هاي كار ماهر نیز بوديم. به اين ترتيب حقوق نيروهاي كار هم از نظر سياسي و هم اقتصادي به شدت تضعيف شد و اين موضوع في‌نفسه بحران‌زاست. روش ديگري كه براي كاهش هزينه سرمايه‌گذاري و افزايش سود و رونق در جهت انباشت سرمايه در سال‌هاي بعد از جنگ اتفاق افتاد اين بود كه دسترسي به منابع طبيعي نیز ارزان و آسان شد. اگر این روند را بررسي كنيد در می‌یابید كه به چه سهولت تغيير كاربري اراضي شهري اتفاق افتاده، به چه آساني از معادن بهره‌برداري شد، بدون اينكه حداقل‌هاي نظارتي وجود داشته باشد. دسترسي به منابع طبيعي، تغيير كاربري اراضي، تعرض به طبيعت توسط سرمايه به سهولت و آساني و با هزينه بسيار اندك انجام شد. پس از سويي دسترسي به نيروي كار ارزان شد و از سوي ديگر دسترسي به طبيعت آسان شد و به اين ترتيب سرمايه‌گذاري مي‌توانست سودآورتر باشد، چون هزينه‌هاي كم‌تري در اين حوزه‌ها صرف مي‌كرد. به موازات این دو روال بايستي دسترسي آسان به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري و توسعه سرمايه‌گذاري و ... فراهم می‌شد. در اين حوزه نیز مجموعه گسترده‌اي از سياست‌ها اجرا شد و بسیاری از نهادها و شبه‌نهادهاي قانوني، نيمه‌قانوني اما داراي قدرتي فراتر از قانون، رشد کرد. در بدو امر، انبوه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري و مالي غيررسمي وجود داشت. در ادامه مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي رسمي شروع به فعاليت كردند و از دهه 80 به بعد مجموعه بانك‌هاي خصوصي به‌نوعي نبض اقتصاد ايران را در دست خود گرفتند. به اين ترتيب هزينه‌هاي سرمايه كم مي‌شد و سودش بيشتر مي‌شد. فرض بر اين بود كه انباشت سرمايه رونق مي‌گيرد و به سبب اين رشد اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند. توجيه ايدئولوژيكی اين قضيه اين بود كه در نهايت همگان از اين رشد اقتصادي بهره مي‌برند. اکنون سه دهه، سي سال، يك نسل كامل از گروه‌هايي كه قرار بود از اين رشد اقتصادي همگاني بهره ببرند گذشته است. يعني فردي كه در سال 1367 وارد بازار كار شد امروز بازنشسته شده است. بنابراين اثرات آن وعده‌هاي داده‌شده و فروبارش اين آثار مثبت سرمايه‌گذاري به همگان بايستي تا امروز خودش را نشان مي‌داد. اما متأسفانه آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم تشديد فقر، نابرابري و قطبي‌شدن جامعه بوده است. بايستي اين مسأله را بيشتر بررسي كنيم. طبقه جديد سرمايه‌دار در اثر سياست‌هاي ذكر‌شده در مورد دولت‌هاي بعد از انقلاب، يك طبقه جديد سرمايه‌دار شكل گرفت. انباشت سرمايه به شکل‌گیری يك طبقه جديد سرمايه‌دار جديد در دهه‌هاي بعد از جنگ منتهی شد. همين طبقه سرمايه‌دار جديد است كه یک اليگارشي اقتصادي تشكيل مي‌دهد. طبقه سرمايه‌دار شكل‌گرفته در سال‌هاي بعد از جنگ عمدتا به سبب مجموعه ارتباطاتي كه با نظام سياسي داشت از نوعي رانت بهره‌مند شد. این رانت خود را در سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف، در تغيير كاربري اراضي، و فسادهاي گسترده‌اي كه وجود داشته است نشان می‌دهد. نكته بعدي اين است كه وقتي ما به درون اين طبقه سرمايه‌دار، به درون اين ساخت سرمايه‌اي نگاه كنيم، سنگيني كفه به نفع سرمايه‌ مالي و سرمايه‌هاي تجاري بوده است. يعني هميشه سرمايه‌هاي مالي و سرمايه‌هاي تجاري قدرتمندتر از سرمايه‌هاي توليدي بودند و دست بالاتري را داشتند. چرا؟ از نظر برخي، به لحاظ تاريخي سرمايه‌هاي سوداگرانه و سرمايه‌هاي مستغلاتي و انواع سرمايه‌هاي تجاري و بازاري در ايران قدرتمند‌تر بودند و این موضوع ریشه‌های تاریخی دارد. از نظر برخي دیگر، جايگاه بورژوازي سنتي بازار در اين ساختار و نقش تعيين‌كننده‌اش مهم است و همه اينها باعث شده در سال‌هاي بعد از جنگ به طور مداوم سرمايه‌هاي مالي و تجاري جايگاه فرادست‌تري در نظم اقتصادي داشته باشند. درهرحال، بحران‌های دائمی بعد از انقلاب نیز با ایجاد تلاطم‌های اقتصادی میل سرمایه‌ها به حضور در بخش‌های فرّارتر را تشدید کرد. از طرف ديگر، اين روندي است كه خودش را تقويت مي‌كند. يعني وقتي سرمايه‌هاي مالي جايگاه برتري در اقتصاد داشته باشند به سبب آن جايگاه برتر بازدهي بيشتر و ريسك كمتري خواهند داشت. در نتيجه سرمايه‌هاي بيشتري به آن بخش مي‌رود و این جایگاه دائما تقويت مي‌شود. يعني يك حركت دروني از سرمايه‌هاي توليدي به سرمايه‌هاي تجاري و مالي اتفاق افتاده است. اگر مدارها يا دورپيمايي‌هاي سرمايه را در اقتصاد ايران ببينيم دورپيمايي اول يعني سرمايه پولي و دورپيمايي سوم يعني سرمايه تجاري و بازرگاني بسيار قدرتمند‌تر از دورپيمايي دوم يعني سرمايه توليدي بوده است. به همين دليل ما شاهد يك تناقض ديگر هم در اينجا هستيم: تناقض بين سرمايه‌هاي توليدي و سرمايه‌هاي تجاري. نکته مهم دیگر این است که همه برنامه‌هاي اقتصادي كه در سال‌هاي بعد از انقلاب اجرا شد مبتني‌بر ادغام در بازارهاي جهاني بوده و با توسعه صادرات، نگاه برون‌گرايانه داشته است. ولي برنامه‌هاي اقتصادي دولت‌هاي بعد از جنگ در تناقض بنيادي با دستوركار سياسي کلان قرار مي‌گيرد. يعني نمي‌توان برنامه‌هاي اقتصادي مبتني‌بر ادغام در بازارهاي جهاني داشت و دستور كار سياسي مخالف با نظم شكل‌گرفته منطقه‌اي و جهاني. برنامه‌هاي اقتصادي كاملا در جهت ادغام در بازار جهاني بوده و دستور كار سياسي در جهت به‌چالش‌كشيدن بخشي از عناصر كليدي نظم سياسي منطقه‌اي و جهاني. در دهه اول انقلاب بر اساس ارقام واقعي، هر سال ارزش توليد ناخالص داخلي ما به صورت ميانگين 92/4 درصد كاهش پيدا كرد كه بر اثر جنگ، آسيب‌هاي گسترده به زيرساختارها و بحران‌هاي متعدد سياسي بود. اما بعد از اين دهه و پايان جنگ، برنامه‌هاي اقتصادي گسترده‌اي كه براي سرمايه‌گذاري آسان اجرا شد چه حاصلي براي اقتصاد ما داشت؟ آيا اقتصاد ما طي دوره سي سال گذشته رشد چشمگيري داشته است؟ توانسته دهه از‌دست‌رفته اول را جبران كند؟ يعني اگر فقط از منظر مهندسي اقتصادي نگاه كنيم و مسائل تاريخي، انساني و زيست‌محيطي را ناديده بگيريم مي‌توانيم بگوييم خب، اين‌همه هزينه داديم، درعوض اين منافع را به دست آورديم؟ بالاترين نرخ رشدي كه ما در سال‌هاي بعد از جنگ داشتيم در اولين دولت بعد از جنگ يعني دولت اول هاشمي‌رفسنجاني بود. متوسط نرخ رشد در آن دوره چهار ساله 77/8 درصد بود كه نرخ رشد بالايي است. اما اين نرخ رشد چگونه اتفاق افتاد؟ اولا در آن سال‌ها بخش عمده‌اي از ظرفيت‌هاي خالي كه به سبب جنگ از آنها استفاده نمي‌شد بار ديگر وارد عرصه توليد و اقتصاد شد، يعني بیش از آن‌که ظرفيت‌سازي‌هاي جديدي رخ بدهد از ظرفيت‌هاي از قبل موجود استفاده شد. ثانيا شرايط منطقه‌اي، جنگ اول خليج‌فارس و اشغال كويت و به دنبال آن افزايش قيمت نفت، به‌هرحال شرايط مناسبي براي اقتصاد ايران فراهم آورد. در دو، سه سال رشد قابل‌قبولي داشتيم ولي از سال 1372 و دولت دوم هاشمي دوباره دچار بحران شديم و رشد متوسط 75/1 درصد داشتيم كه رشد بسيار ناچيزي است. به‌خاطر كاهش قيمت نفت بسياري از بدهي‌هاي كوتاه‌مدتي كه عمدتا صرف خريد كالاهاي مصرفي شده بود در قالب يوزانس و وام تبديل به يك بحران بدهي در اقتصاد ايران شد. اين روند دولت اول و دوم هاشمي را به مرور در تمام دولت‌هاي بعد مي‌بينيم با اين تفاوت كه تقریباً به صورت دائم ميانگين نرخ رشد كمتر مي‌شد و پتانسيل‌هايي كه در اين اقتصاد مي‌توانست استفاده شود كمتر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت يا از اين پتانسيل‌ها كاسته مي‌شد. در دوره‌هاي بعدي رشدهاي متوسط 34/2، 29/5، 15/4، 5/0 و 12/4 درصد را در دولت اول روحاني داشتيم. اكنون هم يكي دوسالي است كه رشد‌مان منفي است. اينجا بايد به دو نكته توجه كرد. اين رشدها في‌نفسه چه تصويري به ما مي‌دهد؟ مثلا اگر متوسط رشد، عدد سه بوده، آيا اين رشد براي اقتصاد ايران قابل قبول است يا خير؟ يكي از دستاوردهايي كه گفته مي‌شود دولت ترامپ در عرصه اقتصادي دارد اين است كه در مقاطعي رشدهاي سه‌درصدي داشته است. اگر رشد اقتصادي را در عرصه دنيا ببينيم و از سير صعودي به نزولي مرتب كنيم به جز استثناهاي رشد دو‌رقمي، در بالاترين سطوح اقتصادهاي نوظهور مثل چين، هند، ويتنام، كامبوج و... را در شرق و جنوب آسيا يا برخی اقتصادهاي آفريقايي مي‌بينيم كه در چند سال گذشته نرخ‌هاي اقتصادي بسيار بالايي داشته‌اند در اين كشورها به مدد نيروي كار ارزان و جذب سرمايه‌هاي خارجي و پتانسيل‌هاي دروني ميانگين رشدهاي هشت‌درصدي و 9درصدي وجود دارد. يك رده پايين‌تر از اين كشورها، كشورهاي در حال توسعه را مي‌بينيم كه رشدهاي ميانگين پنج-شش‌درصدي داشته‌اند. در ادامه وقتي پايين‌تر بياييم كشورهاي توسعه‌يافته‌تر سرمايه‌داري را مي‌بينيم، چون كشورهاي در حال توسعه يا اقتصادهاي نوظهور پتانسيل بيشتري در مقايسه با يك كشور توسعه‌يافته سرمايه‌داري براي رشد دارند. در ادامه رشد اقتصادي كشوري مثل ايران قرار دارد و سپس اقتصادهاي بسيار بحراني مثل اقتصاد كشورهاي جنوب اروپا يا كشوري مثل ليبي كه در حال جنگ داخلي است. اگر رشد ايران را در سال‌هاي بعد از انقلاب با كشوري با پتانسيل‌هاي نسبتا مشابه مثل تركيه در همسايگي‌مان مقايسه كنيم، ميزان رشد ما بسيار نازل است. اين يك واقعيت را نشان مي‌دهد كه در اثر برنامه‌هاي اجرا‌شده رشد بالفعلي كه اقتصاد ايران شاهد بوده با رشد بالقوه‌اي كه مي‌توانسته داشته باشد تفاوت دارد. يعني اگر اين اقتصاد طي 30-40 سال گذشته بالقوه پتانسيل رشد هفت-هشت درصد داشته اكنون شاهد رقمی حدود سه درصد يعني نصف اين رقم هستیم است. اگر اقتصاد ايران را با اقتصادهاي مشابه مقايسه كنيم پتانسيل رشد بسيار بالاتري از سه درصد بوده كه تازه امروز آن هم قابل تكرار نيست. اين تفاوت رشد اقتصادي بالفعل و بالقوه چه شده است؟ اين تفاوت وارد مدارهاي اقتصاد جهاني شده است. اقتصاد ايران آسيب‌ديده اما سرمايه از اقتصاد ايران خارج شده و وارد مدارهاي اقتصاد جهاني شده است. نيروي انساني از اقتصاد و جامعه ايران خارج مي‌شود و وارد اقتصاد جهاني مي‌شود. به عنوان مثال صدها ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران را كه در برآوردهاي حداقلي عنوان مي‌شود در نظر بگيريد. اگر اين منابع در ايران باقي مانده بود نرخ رشد بسيار بالاتر از امروز بود. پس ما به عنوان يك اقتصاد سرمايه‌دارانه هم طي سه دهه گذشته بسيار بد عمل كرده‌ايم. حجم عظيم منابع مالي ناشي از نفت كه وارد اين اقتصاد شده، نيروي انساني ماهر و آماده كاري كه در اقتصاد ايران وجود داشته، منابع طبيعي كه در اين اقتصاد وجود دارد و جايگاه ژئواستراتژيك و تجاري كه اقتصاد ايران دارد، به هيچ وجه سنخيتي با رشد ميانگين سه درصد و كمتر از سه درصد ندارد. ضمنا در نظر بگيريد كه ما در تمامي سال‌هاي بعد از انقلاب نرخ بي‌كاري دو‌رقمي داشتيم و در تمامي اين سال‌ها به جز دو، سه سال استثنا، كه آن هم به گمان من به سبب ناشي از فشار ركود اقتصادي بوده تورم دورقمي داشته‌ايم. آن چيزي كه شاخص فلاكت اقتصادي را تشكيل مي‌دهد يعني مجموعه نرخ بي‌كاري و نرخ تورم در تمامي سال‌هاي بعد از انقلاب در ايران در سطوح بسيار بالا بوده است. پس در تمامي سال‌هاي بعد از انقلاب يك بحران دائمي داشتيم. بحران‌هاي دهه 1390 به بحث اصلي مي‌رسم. بحران‌هاي چهار دهه گذشته از ابتداي دهه 1390 به مرحله جديدي وارد شدند. مجموعه تناقضاتي كه در بخش قبلي گفتم شرایط بسيار مهيبي را در وضعيت كنوني ايجاد كرده كه به نوعي انسداد رسيده است. به سبب تناقض‌هاي ساختاري،‌ هم‌اكنون در نظام اقتصادي ايران دچار بحران‌هاي متعددي شده‌ايم. از يك‌سو در ارتباط سرمايه و نيروي كار، به خاطر اينكه سرمايه‌گذاري سودآور شود، دولت‌هاي جمهوري اسلامي در عمل سياست‌هاي اقتصادي را بر مبناي كاهش دستمزدهاي واقعي گذاشته‌اند. وقتي درآمدها مدام كاهش بيابد نيروي كار توان تقاضاي مؤثر نخواهد داشت. در چنين حالتي بحران تقاضاي مؤثر در اقتصاد ايجاد مي‌شود. از طرف ديگر اين نيروي كار وقتي دائما درآمدهايش محدود شود قابليت بازتوليد اجتماعي خودش را هم از دست مي‌دهد. در نهایت بازتوليد خود نظام سرمايه‌داري هم دچار مشكل شده است. نيروي كار بايد قادر باشد نسل‌هاي بعدي نيروي كار را توليد كند كه در آينده وارد بازار كار شوند. وقتي دائما به لحاظ مالي تهاجم به حقوق اقتصادي نيروي كار صورت مي‌گيرد بازتوليد اجتماعي زير سؤال مي‌رود. در اين شرايط وقتي تغييرات جمعيتي هم رخ مي‌دهد با شرايطي مواجه مي‌شويم كه ميزان ورودي منابع به صندوق‌هاي بازنشستگي در مقايسه با خروجي منابع يعني آنچه بايد صرف حقوق بازنشستگان و هزينه‌هاي درماني شود كاهش پيدا مي‌كند. به موازات آن با سوءمديريت و فساد گسترده در صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و مديريت نامناسب پرتفوي دارايي‌هاي اين صندوق‌ها روبه‌روييم. پس با يك بحران جدي به نام بحران تأمين اجتماعي هم مواجه مي‌شويم. در ارتباط با طبيعت نيز شاهد يك بحران حاد زيست‌محيطي هستيم. يعني بسياري از ظرفيت‌هاي طبيعي كه طی سال‌های گذشته به شكل بي‌محابايي مورد بهره‌برداري قرار گرفت اكنون اقتصاد ايران را به لحاظ وضعيت زيست‌محيطي با انواع بحران‌ها مثل كم‌آبي، انواع آلاينده‌هاي هوايي، فرسايش خاك و... روبه‌رو كرده است. در زمينه مالي نيز به سبب دسترسي آسان سرمايه به منابع مالي و گسترش دائم بازارهاي مالي بدون نظارت‌هاي كافي، در سال‌هاي اخير با وضعيت بحراني مواجه شده‌ايم. چون امکان نظارت بر طبقه سرمايه‌دار جديد شكل‌گرفته، به قدر كافي وجود ندارد. در اين وضعيت ‌با شرايطي كه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي در سال‌هاي اخير داشتند مواجه مي‌شويم يعني انبوه وام‌هاي معوقه. امروز شاهد 100 هزار ميليارد تومان وام‌های معوقه هستیم. زيان‌هاي ناشي از فساد گسترده اين سرمايه‌هاي مالي، چون از پشتوانه هم برخوردارند، از محل منابع و بودجه‌هاي عمومي، از محل مالياتي كه شهروندان داده‌اند و از محل ثروت‌هاي نفتي كه متعلق به نسل‌هاي فعلي و نسل‌هاي آينده است پرداخت مي‌شود. به همين ترتيب شاهد بحران‌هايي در عرصه انواع آسيب‌هاي اجتماعي هستيم. در سال‌هاي دهه 1370 به پيمانكار سپردن نيروهاي كار در سطح نيروهاي كار غيرماهر اتفاق مي‌افتاد. از حدود 10 سال پيش به خاطر افزايش فارغ‌التحصيلان دانشگاهي اين امكان فراهم آمد كه بسياري از مهندسان و نيروهاي تحصيل‌كرده هم با حقوق نزديك به حداقل و يا قراردادهاي سه‌ماهه استخدام شوند. ممكن است اين وضعيت براي سرمايه سودآوري آني و مقطعي داشته باشد ولي براي يك نظام اقتصادي و اجتماعي به شدت آسيب‌زننده است. چند روز پيش بخشی از نتيجه طرح پيمايش اجتماعي منتشر شد كه طبق آن 30 درصد جمعيت شهري ايران مايل به مهاجرت هستند. تقريبا هشت ميليون هم قبلا رفته‌اند. اغلب اين افراد نيروهاي متخصص هستند كه تصور مي‌كنند حقوق بهتري مي‌توانند داشته باشند و مي‌روند. حقوق اقتصادي اين نيروها كه در نظر گرفته نمي‌شود، حقوق شهروندي، حقوق مدني، حقوق اوليه فردي، ‌مسائل مربوط به سبك زندگي، نوع نگرش،‌ ايدئولوژي و بينش‌ها هم كه در نظر گرفته نمي‌شود، بنابراين شخص تصميم مي‌گيرد مهاجرت كند. اتفاقي كه اينجا مي‌افتد چيست؟ همبستگي اجتماعي و حلقه‌هاي پيوند‌دهنده عناصر اجتماع از هم مي‌پاشد. فروپاشي اجتماعي به اين شكل رخ مي‌دهد. ما امروز شاهد يك بحران ارگانيك هستيم. نظم اقتصادي شكل‌گرفته و دوام‌يافته در سال‌هاي گذشته بدون ترديد ديگر قادر به بازتوليد خودش نيست. اگر همين فردا هم همه تحريم‌ها برطرف شود، احتمالا يكي دو سال اول به خاطر افزايش ظرفيت نفت رشد خواهيم داشت و سال بعد دوباره به رشد‌های پایین بازمی‌گردیم. نرخ بي‌كاري در همين حد مي‌ماند، نه سرمايه خارجي معجزه‌اي مي‌كند و نه اتفاق خاصي مي‌تواند بيفتد. مسئله حاد اكنون اين است كه برون‌رفت از بحران يا حتي تخفيف بحران ناممكن شده است. بحران ارگانيكي كه امروز در جامعه وجود دارد مسئله را دشوار كرده است. وقتي مي‌گويم دچار انسداد ساختاري شده‌ايم يعني اينكه فرارفتن از بحران در چارچوب ساختارهاي موجود اساسا امكان‌پذير نيست، نه وضعيت قديمي قابل دوام است، نه نظم شكل گرفته در چند دهه اخير، و نه امكان شكل‌گيري يك نظم جديد وجود دارد. به گمانم با توجه به شرايط منطقه‌اي و تهديد‌هاي امپرياليستي فقط برگشتن به مردم مي‌تواند ما را از اين شرايط برزخي خارج كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.