|

صف وام بنگاه‌های كوچك و متوسط

حسين حقگو-كارشناس اقتصادي

بانك مركزي ضمن ابلاغ بخش‌نامه دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌ جاری به شبکه بانکی، از افزايش سهم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به 65 درصد خبر داد. از سوي ديگر بر اساس طرح رونق توليد در سال‌هاي 1395 تا 1397 حدود 55 هزار ميليارد تومان تسهيلات كم‌بهره بين بيش از 75 هزار بنگاه كوچك و متوسط توزيع شده و قرار است 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات ديگر نيز امسال به اين بنگاه‌ها پرداخت شود كه حجم اين تسهيلات را به رقم عجيب بيش از 90 هزار ميليارد تومان مي‌رساند. اين توزيع منابع ارزان‌قيمت در شرايطي صورت مي‌گيرد كه در اين سال‌ها سؤال‌‌ها و نقدهاي بسياري بر چرايي و چگونگي اين شيوه توزيع تسهيلات وارد شده است: سؤال‌ اول آن ‌است كه به‌راستي چرا با وجود تزريق اين حجم عظيم از منابع به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي، اين مجموعه همچنان به‌شدت تشنه منابع است و در صف طويل دريافت تسهيلات كم‌بهره روزگار مي‌گذراند؟! آيا جز اين است كه فضاي اقتصادي كشور به‌گونه‌اي ساماندهي شده است كه اكثر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كمتر سوددهي مقبولي داشته و قادر به انباشت منابع نبوده‌اند و براي ادامه حيات و بقا متكي به بيرون از خود و صف‌كشيدن در مقابل بانك‌ها براي دريافت تسهيلات دستوري‌ هستند؟ البته وجود انبوهي از بنگاه‌هاي ريز و درشت كه فعاليت بخشي از آنها توجيه اقتصادي ندارد ‌‌نيز بيانگر نابساماني در ساختار و سازماندهي صنعتي كشور است. حدود 177 توليدكننده كولر، 140 توليدكننده يخچال، 123 توليد‌كننده لباسشويي، 280 توليد‌كننده اجاق‌گاز و... در كمتر كشوري در جهان قابل مشاهده است. در واقع به سبب وجود همين معضلات ساختاري، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كمتر توانسته‌اند منابع مورد نياز خود را از طريق پس‌انداز خصوصي يا بازار سرمايه و سرمايه خارجي-‌چنان‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته و موفق در مسير توسعه انجام شده است- تأمين کنند و اين بنگاه‌ها را به‌شدت وابسته به دولت و منابع نفتي كرده است. نتيجه اين فرايند معيوب نيز پس از دهه‌ها، وضعيت نابسامان فعلي است؛ تعداد اندكي بنگاه بزرگ انحصاري و شبه‌انحصاري و كثيري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيازمند حمايت و كمك دولت. دوم آنكه خلاصه‌كردن مسائل و مشكلات بنگاه‌هاي توليدي به كمبود منابع مالي و سرمايه در گردش متأسفانه گرايش غالب در نظام برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و ساختار اجرائي كشور است. اين در حالي است كه بارها از سوي كارشناسان، كارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي باسابقه و اصيل تأكيد شده است كه تأمين سرمايه در گردش و نقدينگي ضمن آنكه امري مهم براي تداوم فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي بوده و هست، اما همه چيز نيست. مهم‌ترين مشكل بنگاه‌هاي صنعتي، به گواهي بررسي‌ها و پايش‌هاي مختلف، شرايط نامساعد مؤلفه‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، تورم، نرخ بهره و...) و فضاي كسب‌وكار است.

مشكلاتي كه مانع از شكل‎گيري افق بلند‎مدت در بنگاه‎ها شده است و عدم قطعيت را در چشم‎انداز فعاليت‎هاي آنها تشديد مي‎كند. بر اين اساس ايجاد ثبات و بهبودي در مؤلفه‎هاي ذكرشده با اعمال حاكميت قانون و رعايت قواعد و قوانين اقتصادي مهم‎ترين خواست و مطالبه فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه‎هاي صنعتي از دولت است (گزارش‎هاي مركز پژوهش‎هاي مجلس و اتاق ايران).نكته سوم آنكه بررسي‎هاي كارشناسي و تحقيقاتي نشان مي‎دهد سياست‎هاي حمايتي مستقيم از توليد مانند ارائه تسهيلات ترجيحي و تكليفي، وام‎هاي يارانه‎اي و مجوزهاي وارداتي و تعرفه‎اي و... به گسترش بخش دولتي‎، رانت‎جويي، فساد مالي و ناكارايي در جغرافياي اقتصادي و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع دولتي و بانكي منجر مي‎شود (مركز پژوهش‎هاي مجلس - بهمن 1394). بنابراين اين روش‎ها و رويه‎ها كه از آن به «پول‎پاشي» نيز تعبير شده است، نمي‎تواند راهكاري مناسب براي ارتقاي كارايي بنگاه‎هاي توليدي و صنعتي بوده و مورد علاقه و تأیيد فعالان اصيل بخش خصوصي باشد. غالب فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه‎هاي صنعتي معتقدند اگر تنها كاري كه دولت (به همراه ساير قوا و نهادهاي حكومتي) مي‎كند، اين باشد كه محيط كسب‌وكار را تخريب نكند، زمينه براي شكوفايي توليد فراهم خواهد شد.نكته مهم آخر آنكه «صنايع كوچك و متوسط» آن بخشي از اقتصاد مولد كشور است كه اگر چرخ آن بچرخد، مي‎توان انتظار داشت چرخ اقتصاد صنعتي هم به گردش درآيد، چراكه بر اساس داده‎هاي آماري حدود 92 درصد از بنگاه‎هاي صنعتي كشور جزء صنايع كوچك و متوسط محسوب مي‎شوند كه بيش از يك ميليون نفر در اين بنگاه‎ها در حال كارند. اين واحدها 17 درصد ارزش ‌افزوده صنعتي و حدود 10 درصد از صادرات صنعتي كشور را ايجاد مي‎كنند. طبعا بهبود وضعيت اين حوزه با توجه به گستردگي در شرايط بحراني حاضر، راهكارهايي را طلب مي‎كند كه برآمده از انديشه و تعمق بسيار و حاصل خرد جمعي و در قالب تئوريك- عملياتي و فراتر از راه‎حل‎هاي مألوف و امتحان پس‌داده باشد. در واقع ديگر نمي‎توان با راه‎حل‎هايي نظير ايجاد «كارگروه»، «ستاد»، «كميته» و... براي حل سريع و ضربتي مشكلات و معضلات بنگاه‎هاي اقتصادي و صنعتي در كشورمان كه قدمتي چندده‎ساله دارد يا اعطاي دستوري تسهيلات بانكي، استمهال بدهي، ناديده‌گرفتن چك‎هاي برگشتي و... اقدام به حل مشكلاتي با اين درجه از اهميت كرد؛ چراكه اين ساختارها و سازوكارها علاوه بر آنكه پس از مدتي خود به‎صورت زائده‎اي از ديوان‌سالاري كشور درمي‎آيند و حتي در نظم عقلاني دستگاه‎هاي اداري اخلال ايجاد مي‎كنند، مهم‎تر آنكه به امكاني براي توزيع رانت تبديل مي‎شوند. بنابراين لازم است با توسعه بازارهاي مالي براي تأمين مالي بنگاه‎هاي اقتصادي و نيز ايجاد «نهاد ضمانت» كه واسط بانك و بنگاه است و در صد كشور جهان نيز سابقه كار دارد (مركز پژوهش‎هاي مجلس طرحي در اين خصوص ارائه كرده است) و نيز افزايش سرمايه بانك‎ها و صندوق‎هاي توسعه‎اي و نيز اصلاح ساختار آنها امكان حل ريشه‎اي و اساسي اين مشكل و جلوگيري از حيف و ميل منابع را فراهم كرد.موارد عنوان‌شده هرچند تصميمات و اقداماتي سخت و دشوار اما خوب و مفيد است و مي‎تواند كشور را از تله اصرار بر تصميمات و اقدامات سهل و آسان اما داراي نتايج بد و ناگوار و امتحان‌پس‌داده برهاند و توسعه‎اي پايدار براي صنعت و اقتصاد كشور به ارمغان آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.