میرمحمدصادقی در نقد قانون جرم سیاسی بیان کرد
«فعالیت تبلیغی علیه نظام» جرم سیاسی است نه امنیتی
شرق: جرمانگاری در حوزه جرائم سیاسی یکی از مهمترین اقداماتی بود که سه سال پیش نهاد قانونگذاری کشور با تأخیر بسیار در راستای اجرای اصل 168 قانون اساسی آن را تصویب کرد اما همان زمان نیز انتقادات به مواد این قانون نشان داد در نهایت به قانونی متروک تبدیل خواهد شد. زیرا آنچه در ماده یک این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی. مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی ارائه نشده است. شاید به همین دلیل ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسیبودن اتهام را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است و این به معنای سلیقهای عملکردن قضات در دستهبندی مجرمان در جرائم سیاسی یا امنیتی است که تا امروز هم بهجز عیسی سحرخیز که اولین متهم سیاسی ایران بود و طبق این قانون محاکمه شد، دیگر کاربردی نداشته است و همه افرادی که میشد تحت مواد این قانون به اتهاماتشان رسیدگی شود، بهعنوان مجرمان امنیتی تفهیم اتهام و محاکمه شدهاند. هرچند اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، در پنجمین نشست خود با اصحاب رسانه، نگاه سلیقهای قضات به متهمان سیاسی را رد کرد و گفت: شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد، نداریم. یا جرم سیاسی انجام نمیدهند یا کسانی که مرتکب میشوند، با دیده اغماض نگریسته میشوند و با مسامحه از کنارشان میگذرند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما اگر به قوه قضائیه تهمت زده شود که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده میشود، خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است. ما شاهد هستیم کسی که وابسته به جریان نفاق بوده که تشکیلات آن کاملا تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند را به شهادت رساندند، جرمش سیاسی است. این توضیح اسماعیلی درباره تروریستها که مرتکب جرم امنیتی میشوند نه سیاسی، کاملا درست است اما مسئله مهم این است که افرادی مانند روزنامهنگاران که به ابراز عقیده در فضای مجازی میپردازند، چرا باید بهعنوان مجرم امنیتی قلمداد و محاکمه شوند؟حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان دراینباره معتقد است: قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و بعضی از جرائم را از شمول جرم سیاسی مستثنا کرده که نباید مستثنا میشد. مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده است؛ درصورتیکه تمام ویژگیهای جرم سیاسی را دارد. این استاد دانشگاه در گفتوگو با ایسنا درباره تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی گفته است: من معتقد نیستم که بتوانیم تفاوت قابلتوجهی بین این جرائم قائل شویم؛ زیرا ممکن است کسی جرم سیاسی را مرتکب شده باشد ولی بعدا بگویند که جرم او از جرائم علیه امنیت بوده است. او افزود: تفکیکی که بین این جرائم وجود دارد، بر اساس معیارهای عینیتر است. مثلا کسی دست به خشونت زده باشد یا عملیاتی مثل تخریب و ترور یا اعمالی مثل جاسوسی را انجام داده باشد، مجرم سیاسی نیست؛ بنابراین به نظرم باید بین این دو تفکیک قائل شویم؛ زیرا مفهومش مشخص نیست. ما باید بر این مسئله تأکید کنیم که جرم سیاسی و مجرم سیاسی نباید برخی از ویژگیها مثل توسل به خشونت یا ترور یا تخریب یا جاسوسی برای بیگانگان را داشته باشد. میرمحمدصادقی تصریح کرد: جرم سیاسی جرمی است که در آن اقدام مجرمانهای علیه نهادهای حکومتی انجام میشود یا بعضی مواقع عکسش هم وجود دارد. مثلا کارگزاران حکومتی جرمی را که علیه حقوق و آزادیهای مشروع مردم است، انجام دهند که جرم آنها سیاسی است. درباره جرائم امنیتی نیز فصل اول قانون تعزیرات ۱۹ جرم را ذکر کرده که از مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ تحت جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح شده است و مواردی که به نظر قانونگذار امنیت را مختل کرده، در ماده ۵۰۰ قانون مجازات آمده که تبلیغ علیه نظام است و ذیل جرائم علیه امنیت مطرح شده است اما میتواند ویژگیهای جرم سیاسی را داشته باشد. این حقوقدان با بیان اینکه قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد، گفت: این قانون بعضی از جرائم را از شمول جرم سیاسی مستثنا کرده که نباید مستثنا میشد. مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده درصورتیکه عملی بدون خشونت و با سلاح قلم و سخن است و تمام ویژگیهای جرم سیاسی را دارد. او یادآور شد: نمایندگان مجلس طرحی را درباره اصلاح قانون جرم سیاسی ارائه دادهاند و تا آنجا که میدانم، این طرح به کمیسیون مجلس ارجاع شده و باید در کمیسیون بررسی و بعد در صحن مجلس مطرح شود.براساس این گزارش اصلاح قانون جرم سیاسی با توجه به اینکه تا امروز کارایی نداشته است، امری اجتنابناپذیر است اما اینکه اصلاح گامی روبهجلو باشد، در ایجاد بستر محاکمه متهمان سیاسی تحت قانون جرم سیاسی نه جرم امنیتی اهمیتی دوچندان دارد. همانگونه که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفته است: به برخی افراد بهویژه برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه اظهارنظر میکنند توصیه میکنم از مشاورههای حقوقی بهتری استفاده کنند و اینکه قانون دست شماست آن را اصلاح کنید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.