|

توقیف نفت‌کش ایرانی و حقوق بین‌الملل دریاها

امیر بی‌پروا-پژوهشگر حقوق بین‌الملل

در اویل جولای سال جاری میلادی نفت‌کش دریایی گریس ثبت پاناما و حامل دو میلیون بشکه نفت خام ایران در تنگه جبل‌الطارق به وسیله نیروی دریایی انگلستان توقیف شد. توقیف یک کشتی در حقوق بین‌الملل از جهات مختلف قابلیت تحلیل دارد تا مشخص شود بر اساس حقوق بین‌الملل آزادی کشتی‌رانی بین‌المللی یک قاعده عرفی برای همه اعضای جامعه بین‌المللی است و موارد بازرسی و توقیف کشتی‌ها محدود و صرفا با رعایت قیود کنوانسیون حقوق دریاها امکان‌پذیر است.

اول) کشتی حامل محموله نفتی ایران در جبل‌الطارق، یک آبراه بین‌المللی، توقیف شده است، در فرض ضعیفی نفت‌کش در محدوده دریای سرزمینی دولت محلی جبل‌الطارق در حال تردد بوده است، بر مبنای حقوق بین‌الملل عرفی، ماده کنواسیون 1958 ژنو و ماده 18 کنوانسیون 1982 مونته‌گوبی از حق عبور بی‌ضرر در دریای سرزمینی برخوردار است. دولت ساحلی به موجب کنوانسیون نمی‌تواند مانع عبور کشتی‌های خارجی از دریای سرزمینی خود شود. اعمال صلاحیت برای توقیف و بازرسی کشتی‌های خارجی در دریای سرزمینی صرفا محدود به مواردی است که آثار جرم به کشور ساحلی سرایت می‌کند، صلح و آرامش و نظم عمومی دریای سرزمینی به‌هم می‌خورد، نماینده سیاسی کنسولی کشور متبوع کشتی یا ناخدا تقاضا کند و در موارد قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان چنین حقی برای کشور ساحلی به وجود می‌آید. جالب اینکه به موجب بند 5 ماده 27 کنوانسیون 1982 کشور ساحلی نسبت به کشتی‌های عبوری از دریای سرزمینی که از یک بندر خارجی حرکت کرده‌اند، چنین حقی ندارد. توقیف نفت‌کش در فرض عبور از دریای سرزمینی در مغایرت با مفاد ماده 27 کنوانسیون قرار دارد. دوم) همه کشورها اعم از ساحلی و غیرساحلی، به موجب مواد 87 و 90 کنوانسیون حقوق دریاها و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، از حق آزادی کشتی‌رانی از دریای آزاد برخوردار هستند. به موجب این قاعده هیچ دولتی جز کشور صاحب پرچم حق اعمال صلاحیت بر کشتی‌ها در دریای آزاد را ندارد. در دریای آزاد به موجب مواد 104 تا110 کنوانسیون 1982، به صورت احصایی در موارد: دزدی دریایی، تجارت برده، پخش غیرمجاز برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و کشتی‌های فاقد تابعیت امکان بازرسی و توقیف کشتی‌ها وجود دارد که البته این توقیف باید بر اساس ادله و مستندات قوی باشد. دلایل توقیف نفت‌کش از موارد احصایی در کنوانسیون خروج موضوعی کامل دارد. بر اساس ماده 106 کنواسیون، در صورت توقیف بدون دلیل و غیرموجه برای دولت توقیف‌کننده مسئولیت بین‌المللی مفروض است. سوم) نفت‌کش توقیف‌شده حامل محموله ایران و دارای تابعیت کشور پاناما بود که کشور پاناما آن را از فهرست کشتی‌های ثبت‌شده حذف و در واقع تابعیت نفت‌کش را سلب کرد. در اینجا درباره امکان رفع توقیف نفت‌کش از طریق دیوان بین‌الملل حقوق دریاها باید گفت اولا با توجه به سلب تابعیت پاناما از نفت‌کش امکان پیگیری رفع توقیف از سوی پاناما وجود ندارد زیرا نفت‌کش فاقد تابعیت است. ثانیا ایران به عنوان کشور مالک محموله و مالک نفت‌کش نیز به جهت اینکه کنوانسیون 1982 را تصویب نکرده است، صلاحیت اقامه دعوا در دیوان بین‌الملل حقوق دریاها را ندارد. به موجب ماده 291 کنوانسیون مذکور و ماده 20 اساسنامه دیوان بین‌الملل حقوق دریاها، کشورهای عضو کنوانسیون یا کشورهایی که به موجب قرارداد صلاحیت دیوان را پذیرفته‌اند، از این حق برخوردارند و دیوان در رسیدگی به دعاوی آنها دارای صلاحیت است. چهارم) توجه به صلاحیت نهادهای قضائی اروپا و دادگاه‌های انگلستان نیز می‌تواند در این قضیه مفید فایده باشد. نهادهای قضائی اروپایی همچون دیوان دادگستری اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر و... بر اساس اسناد مرتبط ممکن است به جهت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اسناد بنیادی منطقه‌ای در سطح اروپا و حتی نقض حقوق انگلستان دارای صلاحیت باشند که مستلزم توجه به رویه نهادهای قضائی مذکور است. جهت رفع توقیف از محموله امکان پیگیری حقوقی از دادگاه‌های دولت محلی جبل‌الطارق را هم می‌توان فرض کرد که از طریق دادگاه محلی که دستور توقیف و تمدید آن را داده است، در چارچوب مقررات آیین دادرسی محلی نسبت به این تصمیم اعتراض کرد.آنچه آشکار است، توقیف نفت‌کش از سوی انگلستان در مغایرت با مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است اما عدم عضویت ایران در کنوانسیون مذکور موانع جدی برای اقدامات حقوقی جهت رفع توقیف از نفت‌کش و محموله آن را ایجاد کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.