بازخواني حوادث در دهه 60
صادق صدقگو . دكتراي مديريت رسانه
روزگاری، آش «حریمشکنی» بهقدری شور شد که در اوایل دهه 60 و در فاصله کمتر از یک ماه، سیستم اجرائی و قضائی نظام نوپای جمهوری اسلامی، شاهد دو برخورد صریح و شدید از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. امام خمینی(ره) در 24 آذر 1361 در نامهای که به فرمان هشت مادهای مشهور شد، نکاتی را متذکر شدند که چشمانداز رؤیایی آن همچنان دستنایافتنی و معلق باقی مانده است. با توجه به جو حاکم بر مناسبات سیاسی و همچنین فضای ملتهب کشور در آن مقطع زمانی (ترورها، درگیریهاو جنگ تحمیلی)، مباحثی مثل تأکید بر «میزان حال فعلی اشخاص است» یا تعیین حوزه دخالت کارگزاران نظام در زندگی خصوصی مردم در نوع خود کمنظیر و شاخصی مهم در دفاع از حریم خصوصی شهروندان محسوب میشود. در بندهای چهار تا هفت این فرمان، مطالب زیر مطرح شده است: 1- احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمیباشد و تخلف از آن موجب تعزیر است. 2- تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست. 3- ورود به مغازهها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است. 4- شنود تلفن، گوشدادن به نوار ضبطصوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. 5- تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردمبودن جایز نمیباشد. 6- فاشساختن اسرار مردم جرم و گناه است. 7- تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئهها و مقابله با گروهکهای مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیتها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فیالارض است. 8- در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است. 9- اگر مأموران قضائی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهیازمنکر کنند. 10- کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فیالارض قرار میگیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضائی معرفی کرد. 11- قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام. امام خمینی پس از صدور این فرمان بهمنظور نظارت بر حسن اجرای آن و جلوگیری از تخلفات احتمالی، ضمن انتصاب ستادی متشکل از مسئولان اجرائی و قضائی ذیربط، در سخنرانیهای متعددی همچنان بر پیگیری اجرا و رعایت اصول آن تأکید کردند: «رفتن و جاسوسیکردن و تجسسکردن و کارهایی که میکردند، این کارها نباید بشود... نباید ما تعدی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانههای مردم بکنیم... نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانههایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان، در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند... (باید) مردم در آرامش باشند و دولت ابدا نمیتواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد... نباید پاسدار و پاسبان و اینطور چیزها به مردم تعدی بکنند... (که) در داخل خانههای مردم بخواهند یک وقت بروند، ببینند توی خانه چه میگذرد...».یا در ملاقاتی با اعضای این ستاد، سکوت و مسامحه در برابر متخلفان را جایز نمیدانند و مسئله را آبروی اسلام و جمهوری دانسته و میگویند: «من الان اعلام میکنم اگر چنانچه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود، خود آنها برخلاف موازین شرعی و مقابل اسلام میخواهند کار بکنند و من به ملت اعلام میکنم که هرکس که این کار را کرد، با او معامله فسق بکنند و در هیچ جایی از جاهایی که یک آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا تأدیب بشوند آنها. یک کاری که اسلام میخواهد بکند، یک کاری که برای مردم، میخواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت یک کسی بگوید ما جوسازی میکنیم، یک کسی بگوید که ما این کار را نمیکنیم، نباید بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلش این است که اعلامرتبه فسق است و باید تعزیر بشود».عصاره فرمان هشتمادهای را میتوان در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوقی بشر یافت: «نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخلههای خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخلهها و حملههايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است». و بر این مبنا، کمترین پیامد و دستاورد اجرائیشدن مفاد فرمان هشتمادهای امامخمینی در آن مقطع زمانی، علاوه بر جلوگیری از هتک حرمت، حیثیت و آبروی شهروندان (حتی در برخورد با مظنونان، متهمان و متخلفان)، افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمیت و بستهشدن راه هرگونه مداخلات خودسرانه در مناسبات امنیتی، انتظامی و قضائی بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.