|

اسباب بزرگی

فریبرز مسعودی . روزنامه‌نگار

در یکی، دو هفته اخیر در حالی که فضای سیاسی و اقتصادی ایران به‌شدت زیر تأثیر تحریم‌های آمریکا و صف‌آرایی نظامی ایران و آمریکا بود، چند رویداد مهم اقتصادی در پیرامون ایران روی داد که نشان‌دهنده دستان خالی اقتصاد ایران بود. گردهمایی پیمان شانگهای با حضور سران کشورهای عمدتا دوست ایران از جمله چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، هندوستان، پاکستان و کشورهای افغانستان، بلاروس و ایران به عنوان عضو ناظر در بیشکک و کمی بعدتر گردهمایی گروه بیست کشور صنعتی دنیا با حضور سران کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، اندونزی، ترکیه، آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایتالیا، عربستان سعودی، استرالیا، برزیل، کانادا، کره جنوبی و مکزیک در ژاپن و نیز برگزاری اجلاس اوپک با حضور وزیران نفت کشورهای عضو از جمله بیژن زنگنه رویدادهای مهم جهانی و فرامنطقه‌ای بود که هریک به نحوی با ایران در ارتباط بود. حضور ایران در اجلاس اوپک حضوری برای خالی‌نبودن عریضه بود وگرنه در‌حالی‌که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا رسما نفتی از ایران به بازارهای جهانی راه نمی‌یابد، حضور یا عدم حضور ایران تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های اعضای اوپک نمی‌توانست بگذارد. از سوی دیگر، حضور ایران در پیمان شانگهای پس از چند سال به عنوان عضو ناظر هنوز به طور رسمی از سوی کشورهای عضو این پیمان پذیرفته نشده است. این در حالی است که اساسا تشکیل پیمان شانگهای با نیم‌نگاهی به ایجاد موازنه میان چین و روسیه، دو متحد فرامنطقه‌ای در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و ناتو تشکیل شده است و به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک ایران و دارابودن نفت و گاز فراوان می‌توانست در صورت عضویت تأثیر بسزایی در ایجاد این موازنه به سود کشورهای عضو پیمان ایجاد کند، اما با وجود این شاهد حضور خنثای دولت ایران در این نشست‌ها هستیم. در گروه بیست در حالی‌که کشوری مانند عربستان با جمعیت کمتر و مساحتی کمتر از ایران به عنوان یک کشور در باشگاه قدرتمندان اقتصادی جهان حضور دارد، از این موقعیت می‌تواند توان و وزن دیپلماسی خود را به زیان ایران بالا ببرد یا دست‌کم بزرگ‌نمایی کند. اگرچه نمی‌توان منکر تأثیر منفی سیاست‌های ضدانسانی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشور بود اما بر خلاف آنچه دولت تظاهر یا بزرگ‌نمایی می‌کند، حاشیه‌نشینی اقتصاد ایران بیشتر از تحریم‌ها از سیاست‌های نادرست اقتصادی زیان دیده است؛ سیاست‌هایی‌که به نام آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی از نیروی کار، دست‌کاری نرخ ارز و شوک‌درمانی و خصوصی‌‌سازی‌های پرحرف و حدیث که به‌ویژه در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی به سیاست‌های اصلی و غالب تبدیل شد، باعث کوچک‌شدن اندازه اقتصاد ایران با وجود منابع عظیم انرژی، صنعت موجود و کشاورزی و معادن فراوان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان شده است. در کشوری که درصد بی‌کاری جوانان و تحصیل‌کرده‌های آن بیش از 40 درصد، نرخ مشارکت زنان حدود 16 درصد (میانگین کشورهای جهان 47/6 درصد)، تولید ناخالص داخلی با کاهش 97 میلیارددلاری در سال 2018 به حدود 334 هزار میلیارد دلار (عربستان 770 و ترکیه 714 میلیارد دلار) رسیده است و تولید سرانه آن با سقوط آزاد کشور را در سال گذشته در رتبه 130 جهان قرار داده و با توجه به روند موجود می‌توان اوضاع سخت‌تری را هم انتظار داشت (گزارش صندوق بین‌المللی پول برای سال 2017 به نقل از خبرگزاری‌ها) بیش از 40 درصد جمعیت آن زیر خط فقر و کمینه دستمزد روزانه کمتر از چهار دلار آمریکاست، دسترسی به بهداشت و درمان (به گفته وزیر بهداشت) روز به روز کاهش یافته است، با وجود 500 هزار خانه خالی (فقط در تهران) حاشیه‌نشینی و چادرنشینی در همه شهرهای بزرگ و کوچک رواج یافته، میلیون‌ها سفره مدت‌هاست رنگ گوشت و مواد لبنی را ندیده است، به‌تدریج به حاشیه اقتصاد جهانی رانده خواهد شد. واقعیت این است در جهان کنونی که کشورها برای داشتن سهم بیشتری از کیک اقتصاد جهان با یکدیگر تا سر حد مرگ در حال جدال و مبارزه هستند و تلاش می‌کنند با ایجاد روابط سیاسی و پیوندهای اقتصادی از مزیت‌های خود بیشترین بهره را ببرند، مجالی برای بازسازی اقتصادی و بازگشت به کورس رقابت باقی نمی‌ماند. قدرت نظامی تا آنجا می‌تواند پشتوانه چانه‌زنی دیپلمات‌ها در پشت میز مذاکره باشد که قدرت اقتصادی پشت آن باشد، در حالی که کشوری که ضعیف است اساسا به بازی گرفته نشده و به انزوا رانده خواهد شد. چین در جنگ قلدرمآبانه تجاری آمریکا علیه این کشور با تکیه بر سازماندهی اقتصاد بیشترین خویشتن‌داری را به کار می‌گیرد تا کمترین آسیب به صنایع این کشور برسد. در حالی که روسیه با تکیه بر قدرت نظامی خود از یک سو و درهای باز اقتصادی، شکنندگی بیشتری در برابر تحریم‌های آمریکا دارد و به یمن اقتصادی الیگارشیک که تکیه بر صنایع نظامی و صدور نفت خام و گاز و مواد معدنی دارد، در عمل به‌تدریج از لحاظ اقتصادی به یک قدرت دست دوم فروکاسته شده است. تجربه سوریه، یمن، مصر، الجزایر و اینک اتیوپی نشان می‌دهد اجرای سیاست‌های نولیبرالی خصوصی‌سازی‌ و آزادسازی اقتصادی جرقه‌های ناآرامی را در این کشورها زده است. مردم سوریه و یمن در برابر اصلاحات نولیبرالی دولت‌ها به خیابان‌ها ریختند که متأسفانه در سوریه نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی مترصد فرصت به‌سرعت اعتراض‌های آرام مردم را به سوی تنش‌های نظامی سوق دادند و در یمن دولت این کشور نتوانست در برابر امواج اعتراض‌های مردمی ایستادگی کند و دولت عربستان که خود یکی از تشویق‌کننده‌های اصلاحات نولیبرالی دولت یمن بود و در همان تاریخ حدود 250 میلیون دلار در بانک‌های یمن به منظور تشویق دولت این کشور به اصلاحات نولیبرالی سپرده‌گذاری کرده بود، با جانب‌داری از دولت فراری عملا این کشور را در کام جنگی ویرانگر فرو برد. تلاش دولت‌ها برای بالابردن توان اقتصادی کشور برای آن است که به پشتوانه آن از قدرت چانه‌زنی بیشتری در مراودات جهانی و در جهت رفاه و برخورداری ملی به دست آورند. حضور یا عضویت در اوپک و پیمان شانگهای یا هر پیمان دیگری زمانی مفید است که پشتوانه آن اقتصادی پویا، درون‌زا و ملتی با رفاه و ثروتمند در پرتو اتحاد ملی باشد تا با نقشی که در مراودات سیاسی و اقتصادی جهانی ایفا می‌کند، بدون هرگونه تلفات نقش و جایگاه درخوری برای کشور و عظمت و بزرگی مردم به دست آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.