|

گذر

ارجاع ۲ پرونده تخلفات پتروشیمی با ۱۵تا ۲۰ متهم به دادگاه رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت رسیدگی‌های قضائی به دو پرونده جدید از تخلفات پتروشیمی از اواخر هفته آینده آغاز می‌شود. به گزارش تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام افزود: علاوه بر پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه است رسیدگی به آن ادامه دارد، دو پرونده درباره تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی به شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است. وی گفت: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند که از اواخر هفته آینده رسیدگی‌ها آغاز می‌شود. قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: متهمان این دو پرونده از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از 15 تا 20 متهم دارند. رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده‌اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است. وی تأکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ هشت، 10، 13 و 18 میلیارد تومان سود برده‌اند. قاضی مسعودی‌مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تأکید کرد: نبود نظارت‌ها، دلالی و واسطه‌گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.

خروج سازمان تعاون روستایی از فهرست شرکت‌های خصوصی‌سازی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس ابلاغیه دبیر هیئت دولت، سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول شرکت‌های تحت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی رسما خارج شد. به گزارش تسنیم به نقل از« پات» حسین شیرزاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های صورت‌گرفته و با توجه به اهمیت موضوع شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تحت پوشش این سازمان در بخش کشاورزی، نام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از واگذاری خارج شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: بر اساس ابلاغیه دبیر هیئت دولت در جلسه مورخ نهم تیرماه سال 98 هیئت وزیران مطرح و ضمن تصویب طرح، نام این سازمان از واگذاری مستثنا شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول شرکت‌های تحت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی رسما خارج شد.

ورود هیئت مقررات‌زدایی به مجوزهای کاری رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به ورود هیئت مقررات‌زدایی به مجوزهای کاری انحصارگرا، گفت: در صورت قطعی‌شدن حکم دیوان عدالت، انحصار در مشاغل وکالت از بین خواهد رفت. علی فیروزی در گفت‌وگو با مهر، درخصوص اینکه آیا دفتر ملی بهبود فضای کسب‌وکار به موضوع انحصارزدایی از برخی مشاغل در کشور نیز ورود می‌کند، اظهار كرد: پای مجوز هر جا که باز می‌شود همراه با خود فساد می‌آورد؛ درواقع مهم نیست که این مجوزها را بخش خصوصی بدهد مثل مجوزهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه‌ها مثل نظام مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی و... یا دولت؛ به هر حال شاهد فساد خواهیم بود. رئیس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایجاد شغل نباید در انحصار باشد، به کانون وکلا اشاره کرد‌ و گفت: ما مجوز کانون وکلا را به عنوان «مجوز» شناختیم و در هیئت مقررات‌زدایی اعلام کردیم که کانون وکلا باید این موضوع را مجوز اعلام کند. وی ادامه داد: منتها کانون وکلا در دیوان عدالت شکایت کرد و دیوان عدالت دستور موقت صادر کرد و در هشتم خردادماه رأی به ابطال آن دستور موقت داد، به این معنا که به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی رأی داد و اعلام کرد که وکالت یک شغل و کسب‌وکار است. فیروزی افزود: ما منتظریم این موضوع در دیوان عدالت قطعی شود تا کانون وکلا مجوزهایش را روی سایت بگذارد و از انحصار دست بکشد. وی ادامه داد: کانون وکلا برای وکلای انتخابی در استان‌ها سقف می‌گذارد در حالی که باید حداکثر امتیاز را برای وکیل‌شدن در نظر بگیرد. این مقام مسئول با بیان اینکه کانون وکلا برای جلوگیری از اشباع بازار انحصار می‌گذارد و برای وکیل‌شدن سقف گذاشته است، تأکید کرد: درحالی‌که اگر بر پایه امتیاز باشد کسی که سواد وکالت داشته باشد، می‌تواند وکیل شود. فیروزی با اشاره به مجوزهایی مانند پزشکی، مهندسی، پیراپزشکی و...، گفت: سایر مجوزها هم تقریبا مانند مجوز وکالت است؛ وقتی صدور مجوز کاری را به دست کسی می‌دهیم که ذی‌نفع از آن کار است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اجازه دهد بازار گسترده شود. او تأکید کرد: در برنامه‌های هیئت مقررات‌زدایی است که به مجوزهایی که انحصارگرایی ایجاد کرده‌اند، ورود کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.