|

محمدجواد فتحی از معضلات آیین دادرسی کیفری می‌گوید

ضرورت تفکیک بازپرس از دادستان

امیرمحمد حسینی : قانون جرم سیاسی داریم اما «زندانی سیاسی نداریم»؛ جمله دوم را سخنگوی قوه قضائیه گفته است. غلامحسین اسماعیلی البته اضافه کرده «کسانی که در زندان هستند، اقدام علیه امنیت ملی انجام داده‌اند». سخنگوی قوه در حالی از نبود زندانی سیاسی می‌گوید که قانون جرم سیاسی بیش از سه سال پیش به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده؛ اما تاکنون هیچ مصداقی نداشته است. همین موضوع وزیر دادگستری را به بهارستان کشانده و باعث ارائه اصلاح این طرح به هیئت‌رئیسه مجلس شد؛ اما هیچ‌کدام از تلاش‌ها به نتیجه نرسید تا باز هم صدای اعتراض نماینده‌ها بلند شود. علی مطهری نیز به‌تازگی به همین موضوع انتقاد کرده بود. بحث آیین دادرسی کیفری محدود به جرم سیاسی نیست. لایحه اصلاح آیین دادرسی هم به گفته محمدجواد فتحی، عضو این کمیسیون، هنوز به نتیجه نرسیده و باید چند جلسه دیگر منتظر نهایی‌شدن آن بود. تبصره جنجالی ماده 48 همچنان در کمیسیون قضائی بلاتکلیف است. تبصره‌ای که در جرائم امنیتی دسترسی متهم به وکیل را محدود به وکلای منتخب قوه قضائیه می‌کند. ایرادهای آیین دادرسی ولی محدود به این تبصره هم نیست. به گفته فتحی، استاد حقوق دانشگاه تهران، تفکیک‌نشدن مقام تعقیب یعنی دادستان از مقام تحقیق که بازپرس باشد، عمده‌ترین ایراد این قانون است. ایرادی که در لایحه جدید هم مسکوت مانده است. در ادامه گفت‌وگوی کوتاه با نماینده تهران را در این زمینه می‌خوانید. به نظر می‌رسد در آیین دادرسی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. فکر می‌کنید لایحه اصلاح آن ایرادها را برطرف می‌کند؟ متأسفانه باید به این پرسش پاسخ منفی داد. به نظر من مهم‌ترین ایراد آیین دادرسی سال 1394 که مسکوت گذاشته شده، تفکیک‌نشدن مقام تحقیق از مقام تعقیب است. مقام تعقیب یعنی دادستان و مدعی‌العموم که به‌دنبال اثبات مجرمیت متهم از سوی جامعه است. دادستان نقش شاکی یک طرف دعوا را بازی می‌کند. این در حالی است که مقام تحقیق یا بازپرس ملزم به بی‌طرفی است و باید در جمع‌آوری دلایل، مدارک و انجام تحقیقات مقدماتی رویکردی بی‌طرفانه داشته باشد، چراکه باید دلایل له و علیه متهم را جمع‌آوری کند. در کشورهای توسعه‌یافته به‌قدری برای این مرحله ارزش قائل هستند که بازپرسی که دلایل و مدارک را جمع‌آوری می‌کند، نمی‌تواند قرار نهایی را صادر کند؛ یعنی قرار تعقیب یا منع تعقیب را قاضی دیگری صادر می‌کند، چراکه اعتقاد دارند بازپرس در طول جمع‌آوری مدارک به‌لحاظ ذهنی به سمتی متمایل شده است؛ بنابراین دیگر بی‌طرف نیست و برای تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت باید قاضی دیگری اظهار نظر ‌کند. این حساسیت حتی درباره ارجاع پرونده به شعب مختلف بازپرسی هم وجود دارد، به‌طوری‌که دادستان اجازه انجام این کار را ندارد و این کار به یک قاضی دادگاه واگذار شده است. باز هم باید تکرار کرد که دادستان طرف دعوا است و دلایل و مدارک علیه متهم را جمع‌آوری می‌کند؛ درحالی‌که بازپرس دلایل له و علیه را جمع‌آوری می‌کند؛ اما این تفکیک در قانون ما صورت نگرفته؛ یعنی قانون‌گذار مرحله تحقیق در جرائم مهم را بر عهده بازپرس گذاشته است. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که بیش از 90 درصد جرائم به تعبیر عرفی غیرمهم هستند. به این ترتیب در اکثر جرائم، دادستان می‌تواند کار تحقیق را به دادیار ارجاع بدهد که تابع محض دادستان است. بازپرس چرا باید قاضی دادسرایی باشد که رئیس آن دادستان است. این ایرادی اساسی است و قانون آیین دادرسی کیفری ما از این رنج می‌برد. البته در سال 92 در آیین دادرسی کیفری اصلاح شده بود، اما متأسفانه به این بهانه که به تعداد کافی بازپرس وجود ندارد، تغییر کرد. درحالی‌که همان زمان امکان ارتقای دادیارها به بازپرس وجود داشت یا کمیسیون قضائی می‌توانست بازپرس را دودرجه‌ای کند. اینها ایرادهایی اساسی است و ایرادهای دیگری هم وجود دارد که می‌توان تبصره ماده 48 را نام برد. روند اصلاح تبصره هم گویا کمی دشوار شده است. اصلاحی صورت گرفت که مطلوب نبود و شما به آن اعتراض کردید. بله. این تبصره نباید به شکل فعلی باقی بماند. لایحه اصلاح آیین دادرسی کیفری به سرانجام نرسیده و احتمالا چند جلسه دیگر دراین‌باره بحث خواهد شد. یکی از مسائلی که باید در کمیسیون به نحو دقیقی درباره آن تصمیم‌گیری شود، تبصره ماده 48 است. اینکه بین وکلا تفاوت فاحشی قائل شویم و پرونده‌های خاصی را محدود به وکلایی خاص کنیم، مغایر با حق انتخاب وکیل و توهین به وکلای دیگر است. حتی می‌توان گفت توهین به وکلایی است که به‌عنوان وکلای صالح شناسایی شده‌اند. کمااینکه برخی از آنها هم اعتراض کردند. تفکیک بین وکلا و دوگانه‌سازی نهاد وکالت توالی فاسدی دارد که غیرقابل توصیف است. توجه کنید که وکیل طرف دعواست و وقتی در مقابل مدعی‌العموم قرار می‌گیرد، باید از موکل خود دفاع کند. اصل تفکیک مقام رسیدگی‌کننده از اصحاب دعوا، اصلی ابتدایی است. مقام رسیدگی‌کننده باید بی‌طرف و مستقل باشد. در این وضعیت انتخاب‌کردن وکیل از سوی نهاد قضاوت با اصول دادرسی عادلانه در تضاد و تغایر آشکار است؛ اما طرح و پیشنهاد اصلاح ما این‌طور بود که در جرائم امنیتی که در ماده 48 آیین دادرسی سال 92 تصویب شده بود، با توجه به اهمیت موضوع، قاضی امکان به‌تأخیرانداختن حضور و ملاقات وکیل با موکل را برای مدتی مشخص داشته باشد. این مدت را پنج روز پیش‌بینی کردیم؛ اما در کمیسیون متأسفانه تا 20 روز توسعه پیدا کرد و دایره جرائم هم گسترده شد. ضمن اینکه نظر کمیسیون بر این است که اگر دادگاه تشخیص داد، این مدت تمدید شود. درحالی‌که اگر قانون براساس اصول دادرسی و عادلانه تنظیم شود، مهلت یک‌هفته‌ای کفایت می‌کند. بعد به تشخیص دادگاه آن‌هم در موارد شاذ و نادر این مدت در قالب قرار و تصمیم قضائی تمدید شود. قرار هم قابل اعتراض باشد و به تأیید یک مقام بالاتر قضائی نیز برسد. البته به سقف زمانی یک یا نهایتا سه‌ماهه هم نیاز دارد. به نظر می‌رسد با این شرایط قانون قابل دفاع خواهد بود؛ این پیشنهاد، موافقان و مخالفانی دارد. با‌این‌همه فعلا لایحه اصلاح آیین دادرسی در کمیسیون مسکوت مانده و در جلسات آینده بررسی خواهد شد که امیدوار هستیم خروجی آن، حافظ حقوق شهروندان باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.