حقوق سلامت زنان
تعریف سلامت تنها به نبود بیماری یا ناتوانی محدود نمیشود بلکه سلامتی مستلزم بهرهمندی از حقوق سیاسي، اقتصادي، اجتماعی و خانوادگی فارغ از جنسیت است. مادامی که تبعیض علیه زنان وجود داشته باشد، سلامت و کمال انتفاع زنان از حقوقشان میسر نخواهد بود. بر مبنای منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق بشر اصل بر جایزنبودن تبعیض است با این حال همچنان تبعیض علیه زنان ادامه دارد و تبعیض در شرایط فقر و تنگدستی زنان را بیشتر از مردان آسیبپذیر میکند. با درنظرگرفتن سهم بزرگ زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه و اهمیت اجتماعی مادربودن و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولیدمثل نباید اساسی برای تبعیض باشد بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و کل جامعه است و با آگاهی از اینکه نقش سنتی زن و مرد در جامعه و خانواده تغییر کرده است، برخورداری از حقوق برابر برای مرد و زن ضروری است، به همین دلایل کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. مطابق با کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، محرومیت و محدودیت بر اساس جنسیت گفته میشود که نتیجه و هدف آن نقض حقوق بشر و آزادیهای زنان در تمامی زمینههای زندگی است و دولتهای عضو موظف به اصلاح و لغو قوانین تبعیضآمیز و قانونگذاری مطابق با مفاد کنوانسیون هستند و بايد از اقدامات تقنیني، قضائی و اجرائی خود به کمیته رفع تبعیض علیه زنان گزارش دهند. در این کنوانسیون زنان بايد در زمینههای مختلف از حقوق برابر با مردان بهرهمند باشند که برخی از مفاد کنوانسیون با قوانین ایران به شرح زیر مغایرت دارد:
مطابق با کنوانسیون دولتهای عضو موظفاند تبعيض علیه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور را رفع كنند و حق مشاركت در تعيين و اجراي سياست دولت و رسيدن به سمتهاي دولتي را برای زنان به صورت برابر با مردان تضمین كنند این در حالی است که در ایران زنان حق رسیدن به برخی از مهمترین سمتهای حکومتی را ندارند؛ به عنوان مثال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. در ماده ۹ کنوانسیون دولتها موظفاند حقوق برابر با مردان را در زمینه کسب، تغییر و حفظ تابعیت تضمين كنند و ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر نبايد باعث تغيير تابعيت زن، بيوطنشدن او يا تحميل تابعيت شوهر به او شود. اعطای حقوق مساوی به زن و مرد در مورد تابعيت فرزندان از دیگر تعهدات دولتهاست. این در حالی است که مطابق با ماده ۹۷۶ قانون مدنی اعطای تابعیت به فرزندان از طریق مادر ممکن نیست و از طرف دیگر قانون ایران روابط شخصی و مالی زوجین را تابع دولت متبوع شوهر میداند و لازم است ناعادلانهبودن مقررات تابعیت در حقوق ایران اصلاح شود و این تغییر منع قانونی و حتی سابقه شرعی ندارد که با تمسک به آن بتوان تبعیض علیه زنان را توجیه كرد. مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون به حق برابر در آموزش و اشتغال برای زنان تأکید دارد. زنان بايد از حق آزادانه انتخاب شغل برخوردار باشند این در حالی است که مطابق با قانون ایران، زنان برای استخدام در مشاغل نظامی و قضاوت محدودیت دارند و همچنین مطابق با ماده ۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر میتواند زن خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند ... در حالی که چنین حقی برای زن نسبت به شغل شوهر وجود ندارد و از این لحاظ قانون ایران با کنوانسیون ناسازگار است. کنوانسیون به تأمین حقوق یکسان بر پایه برابری مرد و زن در همه زمینههای اقتصادی تأکید دارد. این در حالی است که در یکی از مهمترین حقوق اقتصادی در ایران یعنی در موضوع ارث میان زن و مرد تفاوتهای آشکاری وجود دارد و قاعده این است که مردان دو برابر زنان ارث میبرند. به نظر میرسد با توجه به اینکه زنان امروزه دوشادوش مردان در جامعه در حال اشتغال و کسب درآمد هستند و چهبسا زنان بسیاری سرپرست خانوار هستند، لازم است این قوانین که مبتنی بر فلسفه سنتی تکلیف مالی انحصاری مردان در خانواده هستند، مطابق با مقتضیات جامعه کنونی اصلاح شوند تا زنان از حقوق مالی برابر با مردان بهرهمند شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.