|

روز صنعت و معدن و «رونق تولید»

سیدمصطفی هاشمی‌طبا

در گردش طبیعت، بهار هرساله فرامی‌رسد و نوید زنده‌شدن زمین را می‌دهد. نوروز یعنی روز نو برای تاریخ و برای انسان و چنین است که وقتی سالروز تولد کسی جشن گرفته می‌شود، یعنی بهاری دیگر برای او در راه است و همانجا از خداوند می‌خواهیم که حال ما را به بهترین حال تبدیل کند.نامیدن روزهای سال به نام پدیده‌ها به همین صفت است. نامیدن یک روز از سال به نام صنعت‌و‌معدن یعنی آنکه در آن روز یک‌بار دیگر به صنعت‌و‌معدن خود بیندیشیم و برای آن چاره‌جویی کنیم تا حال صنعت‌ومعدن ما بهتر شود.اگر از خداوند می‌خواهیم که حال ما را بهتر کند، معنی آن انفعال و دست روی دست گذاشتن نیست بلکه به فرمایش رسول خداوند(ص) خطاب به آن اعرابی، باید با توکل به خداوند زانوی اشتر را ‌بست. بدین‌سان تدبیر و تعقل در کنار توکل به خداوند و مسئلت از او جایگاه اصلی را دارد.‌علی‌الاصول برای ما در شرایط حاضر که سال رونق تولید نام دارد، در این روز باید یک هم‌افزایی و زرنانس ایجاد شود و تلاشی مضاعف برای رونق کمی و کیفی تولید بشود؛ در‌حالی‌که نوعا صنعتگران ما و صاحبان حرف از نوعی ناامیدی حرف می‌زنند و در برابر مسائل و مشکلات به‌سختی قامت خود را راست نگه داشته‌اند.‌البته این امر فقط حاصل مسائل روز و تحریم ظالمانه آمریکا نیست بلکه نوعا به دلیل سیاست‌هایی است که دولت‌های ما در کشور اتخاذ کرده‌اند و هم‌اکنون هم منتظرند تا با عادی‌شدن روابط اقتصادی با جهان به‌شدت آن را ادامه دهند؛ هرچند فقدان یک رویکرد کلی در همه زمینه‌ها کشور را دچار چالش نبود توسعه پایدار کرده است. بارها در مقابل برخی سیاست‌زده‌ها که مشکل کشور را در ساختار می‌دانند، گفته‌ام مشکل کشور نبود سیاست‌های توسعه‌ای پایدار و وجود سیاست‌های پوپولیستی است. به فرض آنکه ساختار تغییر کند، همان سیاست‌های پوپولیستی ادامه خواهد داشت و اتفاقا فقط ساختار موجود است که می‌تواند سیاست‌های توسعه‌ای پایدار را به نفع ایران و مردم ایران رقم بزند.در‌حالی‌که صنعتگران ایرانی همواره با سیاست‌های محدود‌کننده دولتی روبه‌رو بوده‌اند، ثروت کشور در برخی موارد به پای کارخانجات کشورهای بیگانه ریخته شده است و به قول معروف هرچه سنگ است، برای پای لنگ است. اگر این مقدمه را قبول نداریم، به نکات زیر توجه کنیم:

1- سهم ساختار دولت برای تولید و صنعت‌و‌معدن در یک دولت 30نفره حداکثر یک نفر است. صدای این یک نفر وزیر در یک جماعت 30نفره که نوعا خدماتی و مصرف‌کننده هستند، به کجا می‌رسد؟ 2- سیاست‌های همین وزیر و وزارتخانه - اگر داشته باشد- جایی در دولت نداشته و اصلا فرصت طرح آن را ندارد (از توانایی‌های وزارتخانه مربوطه می‌گذریم) و صنعتگر هم برای دسترسی به وزارتخانه مشکل دارد و نمی‌داند به کجا و به چه کسی مراجعه کند. 3- در سال‌های گذشته سیل خرید کالاهای خارجی اعم از ضروری، غیرقابل ساخت در داخل، لوکس و تفریحی و حتی غیرضروری در جریان بوده است. هم‌اکنون هم باوجود تحریم‌ها، مانند گذشته از کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند- با این تفاوت که در‌حال‌حاضر به‌صورت قاچاق- خرید می‌کنیم و منتظر آن هستیم که اندکی گشایش ارزی داشته باشیم، مقداری نفت بفروشیم و کمی کار بانکی بین‌المللی ساده شود تا دوباره از همان‌ها خرید کنیم و به‌اصطلاح در کار مردم گشایش حاصل شود. طبیعی است دولت در پس این سیاست‌ها دغدغه فروش ارز و تأمین ریال برای تأمین بودجه ریالی را دارد و دولت و مجلس جرئت دست‌زدن به بودجه و مقابله با جنگ اقتصادی را ندارند و همه‌چیز تا حد زیادی رها شده است.

4- مقررات پی‌در‌پی متفاوت و متناقض درباره مجوز صادرات، مجوز خرید مواد اولیه و قطعات موردنیاز کارخانجات همه را سردرگم کرده است. جالب است بدانیم با مقررات تصویب‌شده تعداد صادرکنندگان 10 برابر شده است؛ بدون آنکه مبلغ صادرات فزونی یابد. یعنی کارکنان بانک و گمرک و صنایع و سایر ادارات باید 10 برابر کار کنند و 10 برابر آدم‌های صادر‌کننده را مثلا کنترل کنند. 5- با توجه به افزایش قیمت ارز قیمت کالاهای خارجی موردنیاز کارخانجات چندبرابر شده و نیز قیمت کالای تولیدداخل هم به‌همین‌ترتیب بالا رفته است؛ در نتیجه سرمایه‌ در گردش کارخانجات چند برابر شده است و کسی نیز پاسخ‌گو نیست. اینها فقط شمه‌ای از مسائل روز صنعت‌ومعدن است و امکان بازگوکردن بیش‌از‌این در این فرصت نیست. شاید این هم مثل سایر مسائل کشور ازجمله محیط زیست و مصرف فرسایشی منابع کشور اصلا قابل طرح و بحث نباشد که نتیجه‌ای جز پسرفت ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.