۶ شرکت پالایشگاهی و یک شرکت بیمهای برای واگذاری تعیین قیمت شدند
بدون خودمانیسازی
شرق: از 18 شرکتی که قرار است در سال جاری سهامشان در بورس و فرابورس به صورت بلوکی و یکجا واگذار شود، هفت شرکت اعلام قیمت شده است؛ شش شرکت پالایشگاهی نفتی و یک شرکت بیمهای که قرار است سهم دولت در این شرکتها فروخته شود. واگذاری این هفت شرکت در تیر و اوایل مرداد انجام و وعده داده میشود بدون خودمانیسازی فروخته خواهد شد. شرکتها از 110 میلیارد تومان تا چهارهزارو 800 میلیارد تومان قیمت خورده است و گفته میشود به صورت نقد به بخش خصوصی واگذار میشود. قیمتها و شرایط واگذاری به گونهای است که نگرانی حضور دوباره خصولتیها را زیاد میکند؛ اما جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی، میگوید: دولت یازدهم قوانین را اصلاح کرده و قرار نیست خصولتیها از یک درصدی سهمشان در شرکتها بیشتر شود؛ پس نگرانی برای حضور خصولتیها وجود ندارد. او همچنین به نقدی که به دولتها درباره واگذاریهای دو سال پایانی میشود، پاسخ میدهد و میگوید: هیچگونه خودمانیسازی قرار نیست صورت بگیرد و این مواردی که برخی افراد مطرح میکنند، جوسازیهای سیاسی است. جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی، در گفتوگو با «شرق» جزئیات آگهی هفت شرکت دولتی را که قرار است در تیر و مرداد سال جاری واگذار شود، توضیح میدهد که در ادامه میخوانید: با توجه به اینکه در ماههای اخیر رئیس سازمان خصوصیسازی برای واگذاریهای گذشته تحت فشار شدید افکار عمومی بودند، چرا تصمیم مجدد به واگذاری 52 هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت گرفته شد؟ بین این دو نکته رابطهای نمیبینم. اینکه تحت فشار هستند، به این دلیل است که کار خصوصیسازی بسیار پیچیده و مشکل است، مقاومت نیز در امر خصوصیسازی بسیار زیاد است. البته نباید تصور کرد در کشورهای دیگر مقاومتی برای خصوصیسازی وجود ندارد و بهراحتی این امر ممکن میشود. در دیگر کشورها نیز که بررسی میکنیم، میبینیم امر خصوصیسازی با چالش و سختیهای زیادی همراه بوده است. به تبع آن در کشور ما نیز همینگونه است. در این شرایط وقتی عدهای دور از اخلاق اتهاماتی نیز میزنند، به سختیهایی که در این مسیر وجود دارد، اضافه میشود. درباره فشارهایی که وارد میشود، طبیعتا بهموقع توضیحاتي ارائه خواهد شد؛ اما اگر کسی نخواهد توضیحات را بپذیرد، نمیتوان اون را به اجبار مجاب کرد و به انواع روشها به او ارائه مطلب داد؛ درهرحال نمیتوان گفت چون آقای پوریحسینی به نظر شما تحت فشار است، وظیفه قانونی خود را انجام ندهد. نکته دیگر این است که واگذاری 52 هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت در جلسه هیئت واگذاری تصمیمگیری شده و مصوبه هیئت دولت است. مرجع تصمیمگیری برای امر خصوصیسازی، هیئت واگذاری است که دو وزیر در این هیئت عضویت دارند و با ریاست وزیر اقتصاد مسائل را بررسی میکنند. همچنین رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دو نماینده مجلس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت مرتبط با شرکتی که واگذاری درباره آن قرار است اتفاق بیفتد، در آن عضویت دارند. دو ماه قبل کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد هر بنگاهی که دولت در آن سهم دارد، واگذار شود. هیئت واگذاری نیز این امر را در جلسه چهارم خرداد محقق کرد و تصویب کردند که سهم دولت در 18 بنگاه و شرکت واگذار شود؛ بنابراین سازمان خصوصیسازی نیز تکلیف دارد قوانین را اجرا کند. این 18 شرکت چه شرکتهایی هستند؟ شش شرکت پالایشگاهی ازجمله پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز هستند. دولت در این شرکتها 20 درصد سهم دارد که تمام این سهم باید واگذار شود. همچنین در سه بانک تجارت، ملت و صادرات دولت هنوز 17 درصد سهم دارد که باید این سهم نیز واگذار شود. دو شرکت بیمهای هستند که در بیمه البرز 17.34 درصد دولت سهم دارد و بیمه اتکایی امین که در آن نیز 11.44 درصد سهم دولت باقی مانده است. هلدینگ بزرگ خلیج فارس با 19 درصد سهم دولت باید واگذار شود. همچنین شرکتهای ملی صنایع مس ایران با 12 درصد سهم دولت، فولاد مبارکه اصفهان با 17.2 درصد، ایرانخودرو 14 درصد، سایپا 17.31 درصد، کشت و صنعت پارس 40 درصد و سرمایهگذاری ملی ایران حدودا 18 درصد نیز باید واگذار شود. این 18 شرکت بورسی و غیربورسی هستند و جمع قیمت سهم دولت در این 18 شرکت حدودا 52 هزار میلیارد تومان است که هیئت دولت سازمان خصوصیسازی را مکلف به واگذاری آن کرده است. همه این 52 هزار میلیارد تومان باید در سال 98 واگذار شود؟ همه سهام این 18 شرکت طبق مصوبه دولت باید در سال 98 واگذار شود. از این 18 شرکت آگهی سه شرکت حدودا دو هفته قبل اعلام شده و آگهی چهار شرکت دیگر چهارشنبه گذشته اعلام شده است. قیمتها چقدر اعلام شده است؟ قیمت پایه شرکت بیمه البرز که از طریق بورس واگذار خواهد شد، حدود 110 میلیارد تومان است و 22 تیر در بورس به مزایده گذاشته خواهد شد. پالایش نفت شیراز 730 میلیارد تومان در 24 تیر و پالایش نفت لاوان حدود 660 میلیارد تومان در 25 تیر در فرابورس به مزایده گذاشته خواهند شد. به دو نکته درباره این واگذاریها باید اشاره کنم. اول آنکه همه این 18 شرکتی که نام بردم، بورسی و فرابورسی هستند و واگذاری آنها از این طریق صورت میگیرد و نکته دیگر این است که به صورت بلوکی، یکجا و نقد واگذار خواهند شد. آگهی چهار شرکت پالایشگاهی نیز چهارشنبه گذشته اعلام شده است که بورس باید زمان مزایده را براساس جداول خود به ما اعلام کند. حدس میزنم زمان واگذاری این چهار شرکت نیز اوایل مرداد باشد. قیمت پایه پالایش نفت اصفهان نیز چهارهزارو 800 میلیارد تومان، پالایش نفت بندرعباس چهارهزارو 700 میلیارد تومان، پالایش نفت تهران چهار هزار میلیارد تومان و پالایش نفت تبریز دو هزار میلیارد تومان تعیین شده است. به عبارتی از 18 شرکتی که اعلام شده بود، شش شرکت پالایشگاهی و یک بیمه را برای واگذاری آگهی کردهایم. قیمت این شرکتها براساس نرخ سهامشان در بورس تعیین شده است؟ این نکته را ابتدا تأکید کنم که دردسرهای یک شرکت که به صورت مزایده قرار است واگذار شود از تمام این 18 شرکت بورسی بیشتر است؛ چراکه وقتی قرار است شرکتی بهصورت مزایده واگذار شود، کارشناس رسمی دادگستری باید قیمت بگذارد و یک پروسه پیچیده طی شود. اما این شرکتها در بورس نماد دارند و در آنِ واحد قیمت آن مشخص میشود. یعنی قیمت سهام شرکت در آخرین روز قبل از مزایده به اضافه 20 درصد، مبنای محاسبه است. در نتیجه در شرکتهای بورسی اصلا مشکل قیمتگذاری نداریم. زیرساختهای لازم برای این واگذاریها در فرابورس وجود دارد؟ تنها دو شرکت پالایشگاهی نفت شیراز و نفت لاوان در فرابورس هستند و باقی در بورس عرضه خواهند شد. شما پیشتر در گفتوگویی گفته بودید شرکتهای سودده دولت واگذار شدهاند و شرکتهایی که باقی ماندهاند زیانده هستند. آیا این شرکتها جزء شرکتهای زیانده دولت محسوب میشوند؟ من به این شکل نگفتم که همه شرکتهایی که باقی ماندهاند زیانده هستند. گفته بودم بیشتر شرکتهایی که واگذار شدهاند شرکتهای سودده بوده و تعداد بیشتر شرکتهایی که باقی ماندهاند زیانده هستند. در مجموع تمامی این 18 شرکت سودده هستند. میدانید که این شرکتها بورسیاند و چون در بورس هستند سوددهاند. قرار هم این بود که این شرکتها واگذار نشود. چون اینها عمدتا شرکتهای گروه دویی هستند که به موجب قانون دولت میتوانست 20 درصد سهم را نگه دارد. پس اول اینکه اینها سوددهاند چون بورسی هستند و دوم اینکه دولت برای اینکه مشارکت را در بخش خصوصی بالا ببرد تصمیم به واگذاری سهم خود گرفته است. امروز شرکتهایي غیربورسی داریم که ممکن است بعضی از آن سودده و بعضی زیانده باشند. وقتی کاری را شما میخواهید انجام دهید طبیعی است که به پایان که نزدیک میشوید کار سختتر میشود. بدیهی است که شرکتهایی که در سال 85 واگذار شدهاند شرکتهای سوددهتر دولت بودند و امروز که اواخر واگذاری هستیم و 600 بنگاه برای واگذاری داریم، تعداد زیاندهها بیشتر از ابتدای زمان واگذاری است. خرید این سهام با توجه به اینکه به صورت بلوکی و یکجا واگذار میشوند؛ به خریدار توانمند نیاز دارد و از آنجا که بخش خصوصی ما اغلب چنین توانی را ندارد، گمان نمیکنید بخش خصولتی مجدد صاحب سهم بیشتری از داراییهای دولت شود؟ در دولت یازدهم و دوازدهم قوانین بهگونهای اصلاح شد که حضور بخش خصولتی را کاهش داده است. بخش خصولتی به موجب قانون نمیتواند میزان سهامش را در یک شرکت از یک حدی بگذراند. به همین دلیل شما میبینید که در دولت یازدهم 67 درصد واگذاری ما به بخش خصوصی واقعی بوده است و این آمار در یک سال و اندی که از دولت دوازدهم میگذرد؛ به صد درصد رسیده است. نکته دوم اینکه برای درک شرایط بازار است که بنگاهها بهصورت هماهنگ و همزمان عرضه نمیشود. اگر همه این 18 شرکت در آنِ واحد و در یک روز عرضه میشد این نکته که شما میفرمایید صحیح بود و ممکن بود بخش خصوصی توان خرید 52 هزار میلیارد تومانی نداشته باشد اما ما اینها را به مرور عرضه میکنیم و امیدواریم مشتری برای آن وجود داشته باشد. به چند نکته باید اشاره کنم اول آنکه این واگذاری قانونی است، دوم اینکه چون شرکتها بورسی هستند سوددهاند و سوم اینکه قیمت برخی از شرکتها بالاست اما باید در روز مزایده ببینیم که بخش خصوصی توان خرید دارد یا خیر. اگر بخش خصوصی توان خرید نداشت چه میشود؟ آن زمان هیئت واگذاری بررسی مجدد میکند که شرکتی را به صورت نقد، یکجا و بلوکی واگذار کند یا نحوه واگذاری را تغییر بدهد. واگذاری دولتهای گذشته را که بررسی میکنیم میبینیم دولتها معمولا در دو سال پایانی از هشت سال خود دست به واگذاریهای پرحجم زدهاند که به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام برای قدرتمندکردن افراد خاص و اطرافیانشان صورت گرفته است. با توجه به اینکه به دو سال پایانی دولت آقای روحانی نزدیک میشویم؛ واگذاریهای اخیر را نیز از این دست میدانند. من این موارد را عباراتی نادرست میدانم. افراد خاص یک عبارت غیرواقعی است. وقتی برای یک شرکت مزایده برگزار میکنید، عبارت افراد خاص در این مزایده قرار ندارد. در مزایده همه میتوانند شرکت کنند. حال آنکه برخی افراد میگویند دولت خودمانیسازی کرده است. اگر دولت براساس مذاکره این واگذاریها را انجام میداد بله حرف آنها صحیح بود. اگر من درِ اتاق را بستم با او توافق کردم و به او فروختم میتوان گفت خودمانیسازی کردهام اما وقتی مزایده برگزار میشود، آگهی درج شده و زمان اعلام میشود، پاکتها روز قبل از واگذاری به سازمان خصوصیسازی تحویل داده میشود و روز واگذاری با نظارت نهادهای ناظر و خود افراد خریدار پاکتهای پلمبشده آنها باز میشود؛ دیگر بحث واگذاری به افراد خاص وجود خارجی ندارد. امیدوارم افرادی که چنین مسائلی را مطرح میکنند از سر ناآگاهیشان باشد. اما برخی مواقع مشاهده میشود که این دوستان با غرض این مطالب را عنوان میکنند. قانون میگوید تعیین تکلیف قیمت یک بنگاه برعهده کارشناسان رسمی دادگستری است. خب حالا اگر یک نماینده میگوید فلان بنگاه پنج هزار میلیارد تومان قیمت داشته و سازمان خصوصیسازی به 60 میلیارد تومان فروخته، باید سند بیاورد. در هیئت واگذاری چهار نفر هستند که حق رأی دارند. وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون. به جز این چهار نفر دو نماینده مجلس و وزیری که بنگاه زیرمجموعهاش باید واگذار شود نیز ناظر هستند اما حق رأی ندارند. پس اساسا سازمان خصوصیسازی نه تعیینکننده قیمت است و نه حق رأی دارد؛ بنابراین اتهاماتی که به این سازمان در خصوص واگذاریها میزنند جوسازی است. مثالی میزنم. ما برای ماشینسازی تبریز 10 نوبت با قیمت حدودی 680 میلیارد تومان مزایده برگزار شده که هر 10 نوبت مزایده پوچ درآمده است؛ یعنی هیچ کسی حاضر نشده قیمت دهد. خب با کدام منطق میگویند این شرکتی که هیچکسی حاضر نشده برای آن 600 میلیارد تومان قیمت بدهد، پنج هزار میلیارد تومان قیمت داشته باشد؟ چطور برای بنگاهی که هشت درصد قیمت واقعی مزایده برگزار میکنیم ابدا یک مشتری پیدا نمیشود؟ مشخص است که این افراد کار کارشناسی نمیکنند و دنبال فضای تبلیغاتی، برخوردهای جناحی و جوسازی سیاسی هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.