به بهانه درگذشت علینقی عالیخانی
تکنوکرات سوار بر دهه 40
حمیدرضا یوسفی
سالهای پایانی دهه 30، ایران با رکود شدید اقتصادی مواجه شد که بهسرعت به ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی ازجمله اعتراض گسترده فرهنگیان انجامید. دولت شریف امامی ناتوان از حل بحرانهای موجود، جای خود را به دولت علی امینی داد. امینی در دوران 14 ماه نخستوزیری خود به انجام برخی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ازجمله آغاز اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد مالی و اداری پرداخت بااینحال به دلیل نبود پایگاه اجتماعی و درگیری با دربار در نهایت در پی اختلاف با محمدرضا پهلوی در موضوع افزایش بودجه ارتش از سمت نخستوزیری استعفا داد و اسدالله علم از نزدیکان دربار مأمور تشکیل دولت شد. علم در آغاز کار دو مأموریت مهم داشت: نخست حل رکود شدید اقتصادی که دولت امینی ناتوان از حل آن بود و سپس برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را که به رهبری امینی پیش میرفت، از دولت به دربار منتقل کند و هدایت آن نیز برعهده محمدرضا پهلوی قرار گیرد. محمدرضا پهلوی بنا داشت برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را بدون دخالت مستقیم دولت آمریکا در قالب یک پروژه گستردهتر بهعنوان «انقلاب سفید» که بعدها انقلاب «شاه و مردم» نام گرفت، پیش ببرد. به همین منظور نیاز به تکنوکراتهایی داشت که برای تحقق پروژه انقلاب سفید نه جلوتر از او -مانند ابتهاج، امینی و ارسنجانی- بلکه در کنار او و بدون داشتن هیچگونه عطش سیاسی همراه باشند. پس از تجربه دولت امینی که حمایت دموکراتها را با خود به همراه داشت و سازمان برنامه به مدیریت ابتهاج که عملا هرگونه برنامهریزی برای تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران با حضور و مشورت کارشناسان آمریکایی صورت میگرفت، دربار اینبار به دنبال گروهی از تکنوکراتها برای خروج از بحران اقتصادی و تحقق پروژه انقلاب سفید بود که به دولت آمریکا نزدیکی نداشته نباشند و ترجیحا در آمریکا تحصیل نکرده باشند، بلندپروازی اقتصادی داشته باشند؛ ولی فاقد بلندپروازی سیاسی باشند.
دربار برای شروع پروژه انقلاب سفید بیش از هر چیز نیاز به حل بحران اقتصادی در کشور داشت و شورای اقتصاد نیز به دلیل اختلاف میان اعضا بهویژه اختلاف میان وزیر بازرگانی و وزیر صنایع و معدن در تدوین یک راهکار مناسب، عملا گامی برای خروج از بحران اقتصادی برنداشت. دراینمیان محمدرضا پهلوی پس از مشورت با برخی کارشناسان اقتصادی و مالی، دستور ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معدن و ایجاد یک وزارتخانه جدید از ادغام این دو برای حل بحران اقتصادی بهویژه خروج از رکود و سپس فراهمکردن امکانات لازم برای تحقق پروژه انقلاب سفید را به اسدالله علم داد. علم برای این منظور به سراغ جهانگیر تفضلی سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا رفت و او علینقی عالیخانی فارغالتحصیل اقتصاد از فرانسه را به علم معرفی کرد. علم درخواست محمدرضا پهلوی را برای ادغام دو وزارتخانه با عالیخانی مطرح کرد و او نیز پیشنهاد تأسیس وزارت اقتصاد را میدهد که در نهایت مورد تأیید علم قرار میگیرد. عالیخانی وارد کابینه علم شد و سرانجام در بهمن 1341 وزارت اقتصاد از طریق ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معدن تأسیس شد. با تأسیس وزارت اقتصاد به دست عالیخانی، در کنار فعالیت سازمان برنامه به مدیریت محمدعلی صفیاصفیا و همراهی بانک مرکزی به مدیریت مهدی سمیعی، دهه 40 در ایران تبدیل به یک دهه موفق اقتصادی میشود. عالیخانی در دوره هفتساله فعالیت خود در وزارت اقتصاد در سه دولت علم، منصور و هویدا زمینه صنعتیشدن کشور را فراهم کرد و شرایط گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را ایجاد کرد. عالیخانی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، امکان تأثیرگذاری بیشتر نیروهای تحصیلکرده در بدنه تصمیمگیریهای اقتصادی را مهیا کرد. از سوی دیگر سیاست اقتصادی را مبتنی بر برنامهریزی نه شخصمحور تعریف کرد. با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی، زمینه لازم برای سرمایهگذاریهای خارجی را فراهم کرد و دخالت دولت بهویژه در بانک توسعه صنعتی را کاهش داد. از نقطه نظر فنی، امکان تدوین طرحهای اقتصادی بیشازپیش فراهم شد. بازاریابی صنعتی آغاز شد؛ بهطوریکه برخی تولیدات صنعتی ایران به کشورهای اروپای شرقی و برخی کشورهای همسایه صادر شد. علینقی عالیخانی در نهایت به دلیل مخالفت با هویدا تیر 1348 از دولت خارج شد. او با اجرای برنامه اصلاحات ارضی در مرحله دوم که تقسیم زمین خردهمالکان را در دستور کار خود قرار داده بود، مخالف بود و اعتقاد داشت این مرحله به توسعه کشاورزی لطمه خواهد زد یا ایده سهیمکردن کارگران در سود کارخانهها را ایده نادرستی میدانست؛ بااینحال او هیچگاه مخالفتهای خود را به صورت علنی مطرح نکرد. اختلاف جدی عالیخانی با هویدا و به طور مشخص با محمدرضا پهلوی در موضوع دخالت دولت در توسعه اقتصادی بود که با سیاست عالیخانی در زمینه گسترش اقتصاد آزاد و تغییر شرایط به نفع فعالیت بخش خصوصی در تضاد قرار داشت. عالیخانی به دنبال اتخاذ سیاستهایی بود که دست دولت را از اقتصاد کوتاه میکرد؛ درحالیکه دولت که مستقیما تحت نفوذ دربار قرار داشت، خواستار ایفای نقش پررنگ در تدوین سیاستهای اقتصادی و عملیاتیکردن آن بود.
