رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: اطلاعات نظام بانکی را در اختیار دیگران قراردادن به مصلحت کشور نیست
حلقه مفقوده مصلحت در FATF
شرق: اکنون آرای همه اعضای مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF مشخص شده است، حتی رئیس مجمع. آن هم پیش از رأیگیری و تعیینتکلیف این لوایح که البته زمان آن هنوز مشخص نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته «اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنشها را در اختیار دیگران قراردادن به مصلحت کشور نیست». به این ترتیب به نظر میرسد آملیلاریجانی را هم باید در زمره مخالفان دو لایحه CFT و پالرمو به حساب آورد. البته تصویب دو لایحه به رأی دوسوم از اعضای حاضر در جلسه مجمع نیاز دارد. جایی که شاید کفه مخالفان سنگینتر شده باشد، درحالیکه دولت بارها تأکید کرده در صورت رد لوایح مرتبط با FATF امکان ادامه مبادلات بانکی و حتی تجاری از بین میرود. آملیلاریجانی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی با پیوستن به FATF مخالفت کرده است. در شرایطی که گروه ویژه اقدام در جلسه شش روز قبل در فلوریدا مهلت چهارماهه ایران را تمدید کرد، برخی سختگیریهای بانکی بهصورت خودکار به فعالیتهای بانکی ایران تحمیل شد. اینها در حالی است که کارشناسان امر، بحث پیوستن به FATF را در راستای ارتقای نظام بانکی میدانند و گامی به سمت استانداردسازی جهانی. تفاوت دیدگاه رئیس مجمع درباره پالرمو به نظر میرسد آنچه رئیس مجمع «در اختیار قراردادن اطلاعات بانکی» عنوان کرده، با نظر کارشناسان مرتبط چندان همسو نیست. لعیا جنیدی در همین زمینه گفته «وقتی آنچه را بهعنوان تعهد در این کنوانسیون مطرح شده، در داخل اجرا میکنیم چرا نباید از دیگر کشورهای متعاهد بخواهیم که آن را برای ایران هم اجرا کنند». معاون حقوقی رئیسجمهوری به قوانین متناظر پالرمو اشاره کرده و این موضوع را برجسته کرده که «وقتی ایران طبق قوانین داخلی مفاد کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را اجرا میکند، باید با الحاق به این معاهده بینالمللی از امتیازهای معاهداتی آن هم برخوردار شود». رئیس مجمع درباره لوایحی که نزدیک به یک سال در مجمع معلق مانده، گفته «در بحث FATF در مجمع خیلی کار شده است و بحثهای فنی فراوانی درباره FATF و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیتهای متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارد و باید کنار کنوانسیونهای دیگر بررسی شود. پالرمو را باید کنار FATF و CFT ببینیم». لایحه پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی یک سال پیش در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. درحالیکه پالرمو میتوانست تاکنون به قانون تبدیل شده باشد، بهخاطر ایرادهای هیئت عالی نظارت روانه مجمع شد. هیئتی 15نفره که وظیفه «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را دارد. مجلس ایرادهای این هیئت را بهدلیل مغایرت با وظایف هیئت بررسی نکرد و پالرمو پشت سد مجمع تشخیص ماند. تاکنون ایران در کنار کنگو، هنوز به عضویت کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) درنیامده است. با وجود این رئیس مجمع تشخیص معتقد است: «کشورهای غربی در لوایح و توافقها، تفسیرهایی به نفع خود میکنند و با گردنکلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی میکنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی میدهند». اظهارنظر رئیس مجمع با روایت رئیس مجلس از مسائل امنیتی پالرمو متفاوت است. لاریجانی گفته بود در جلسه غیرعلنی مجلس «آقای شمخانی در جلسه مجلس آمد و غیرعلنی گفت که من این را برای امنیت کشور لازم میدانم». علی لاریجانی نظر موافق دیگر نهادهای امنیتی در این ارتباط را هم اینطور توضیح داده بود: «...ما مطالعه کردیم و در مرکز پژوهشها و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، آقای شمخانی، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و اطلاعات سپاه و همه اینها را جمعوجور کردند و نامهای را برای ما نوشتند که با این شروطی که مرکز پژوهشها پیشنهاد داده است، مشکلی ندارد و خود آقای شمخانی در جلسه مجلس آمد و غیرعلنی گفت که من این را برای امنیت کشور لازم میدانم». اصرار دولت و انکار مجمع رئیس مجمع درعینحال گفته تخریب نظام بانکی بهنفع هیچکس نیست. او در ادامه صحبتهایش درباره FATF اینطور توضیح داده: «بخش زیادی از عدم همکاری بانکهای خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع FATFمربوط نیست و ناشی از ترس بانکهای خارجی از تحریمهای ظالمانه بانکی است، بنابراین باید به این نکته مهم در بحث FATF توجه داشت». دولتیها اما نظر دیگری دارند؛ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اواخر سال گذشته گفته بود در صورت رد لوایح مرتبط با FATF امکان ادامه همکاری با کشورهای دوست نیز وجود ندارد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز همین نکته را تکرار کرد. با این تفاوت که از چین و روسیه بهعنوان کشوهای دوست نام برد. او گفت «معاهده پالرمو و CFT برای بانکداری داخلی و برای ارتباط با بانکداری بینالمللی و تعاملات بینالمللی لازم است». علی ربیعی، سخنگوی دولت هم بهتازگی رد این لوایح را خودتحریمی دانست. کارشناسان هم تاکنون بارها تأکید کردهاند پیوستن به FATF به معنی رعایت قوانین و فعالیت در چارچوبهای مبادلات بینالمللی است. همین است که رئیسجمهوری نیز در واکنش به تعلیقهای مجمع گفته بود «ذرهاي براي دنيا عقل و تدبير قائل شويم. تمام كشورهاي دنيا در گروه مالي شركت كردهاند؛ يعني هيچكدامشان عقل و تدبير ندارند؟». ایران تا ماه اول پاییز سال جاری فرصت دارد اقدامات لازم برای پیوستن به FATF انجام دهد. از 41 توصیه گروه ویژه فقط دو توصیه در ایران عملی نشده است. به موازات پالرمو، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT هم در مجمع مطرح بوده است، اما در دستور کار بررسی صحن قرار نگرفته و به عقیده بسیاری بررسی آن روند طولانی و پیچیدهتری دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.