|

محمدرضا عارف در نطق میان‌دستور خواستار شد

همبستگی و اقتدار ملی در سایه رفع محدودیت ها

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود خواستار کنار‌گذاشتن مدیران بی‌انگیزه، منفعت‌طلب و ناکارآمد شد و در‌عین‌حال با توجه به شرایط کشور و ضرورت همبستگی ملی، رفع حصر، رفع محدودیت‌ها، حل‌و‌فصل وضعیت پرونده‌هایی نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد را موجب ارتقای اقتدار ملی دانست. به گزارش امیدنامه، متن کامل نطق میان‌دستور دکتر محمدرضا عارف به شرح زیر است: ضمن عرض سلام به همکاران گرامی، موکلین عزیز و مردم شریف ایران و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر هفتم تیر در این چند دقیقه و به نمایندگی از مردم، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی کشور را که بیشترین تأثیر را بر زندگی هم‌وطنان‌مان دارد، با شما مطرح و مسئولیت و تعهدمان را در قالب سه محور بازگو می‌کنم. اول: امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنش‌آفرینی و جنگ و تن‌ندادن به مذاکره‌، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی راهبردی و همبستگی ملی است. در عرصه خارجی، از‌آنجا‌که تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد.نیازمند آنیم که هدف میان‌مدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال کنیم.اما راهبرد سیاست خارجی کشور، نیازمند مقاومت، تقویت تاب‌آوری و صبر راهبردی، همبستگی ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی است. با 40 سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و مردم، هیچ‌گاه لزوم بازآفرینی سرمایه اجتماعی را مانند امروز، مهم و حیاتی ندیده‌ام.سرمایه اجتماعی دربردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم در درجه اول، نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است.با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد، می‌توان مدیریت کشور را از بحران ناکارآمدی و اعتماد مردم را از ورطه ناامیدی نجات داد.ضمن آرزوی توفیق برای ریاست محترم جدید قوه قضائیه، از ایشان انتظار می‌رود مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و در مسیر بازگشت اعتماد از‌دست‌رفته مردم، ثابت‌قدم باشند. لازم است دولت و مجلس هم به پیشبرد سیاست‌های ضد فساد متعهد باشند و در این راه هیچ مصلحتی، هیچ مصلحتی را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند.در برنامه شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم، بحث مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی را سرلوحه برنامه‌های آتی و به‌عنوان یک شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد، مبنا قرار خواهیم داد. دوم: در کنار حیاتی‌بودن بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، توجه به زندگی و معیشت مردم، دومین سیاست مهم و البته چالش جدی کشور است. متأسفانه سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تأثیری فراتر از تحریم‌ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحریم‌ها به واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور، فراگیر شده است.«رشد اقتصادی پایین» و «رشد نابرابری در جامعه»، مهم‌ترین نگرانی‌های راهبردی کشورمان، فقط حاصل تحریم‌های تحمیل‌شده نبوده؛ بلکه حاصل «سیاست‌گذاری‌های غلط» و استفاده‌نکردن از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در به‌کارگیری منابع ارزشمند کشور است. اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست‌گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم‌ها، توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد.باید ضعف مدیریتی و سیاست‌گذاری به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی را بپذیریم و در راستای اصلاح ساختارها و کنار‌گذاشتن مدیران بی‌انگیزه، محتاط، منفعت‌طلب و ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با‌انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم.متأسفانه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان عملا از کارکرد و روح اصلی خود خارج شده و صرفا به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است.از آقای رئیس‌جمهور می‌خواهم که استفاده از جوانان با‌تجربه و موفق را به‌عنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور مورد توجه جدی قرار دهند و به وزرای خود تذکر دهند که رفع تکلیف با به‌کارگیری عده قلیلی از جوانان آن‌هم بدون توجه به تجارب مرتبط، جفا به مدیریت کشور است و مسئولیت نابسامانی‌ها را بیش‌از‌پیش متوجه دولت خواهد کرد. سوم: در کنار مبارزه فراگیر با فساد و تحول در نظام مدیریتی و انتخاب مدیران شایسته، سومین رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگی ملی و مشارکت همه جریانات درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار است. از همه جریانات سیاسی، از همه کارگزاران و دولتمردان و مدیران ارشد و شما نمایندگان مردم می‌خواهم ایجاد همبستگی و وحدت ملی و فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار و جریانات سیاسی درون نظام را جدی بگیریم و به طور مشخص در شرایط امروز، همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت‌ها، حل‌و‌فصل وضعیت پرونده‌هایی مانند پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد ارتقا یابد و منشور برادری و تفاهم و گفت‌وگوی ملی شکل بگیرد.نشست‌های قانونی و تأمین امنیت آنها، وظیفه مفروض است. وزارت کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی باید برای تأمین آزادی‌های قانونی مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی، همه توانایی‌های خود را به کار گیرند و شک نکنیم که این مهم، به تقویت انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. تجربه ما در دولت اصلاحات نشان می‌دهد در اوج مشکلات بین‌المللی و تنگناهای اقتصادی، امید و سرمایه اجتماعی مردم در کنار همبستگی و همراهی مدیران، می‌تواند شرایط سخت را به سوی رونق و اصلاح پیش ببرد.از آن تجربه ارزشمند ِدر کنار هم قرار‌گرفتن جریانات و شخصیت‌های اصیل نظام، استفاده کنیم. در پایان ضمن تشکر از همکارانم در مجلس، از همه تقاضا دارم امسال پرتوان‌تر و جدی‌تر، توجه به مسائل و چالش‌های کشور را از نگاه ملی مورد توجه قرار دهیم تا در این سال سخت، ضمن به‌رسمیت‌شناختن رقابت سالم دو جریان اصیل انقلاب، در رویکردهای ملی مانند مبارزه فراگیر با فقر و فساد و تبعیض، اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد همبستگی ملی و بازآفرینی سرمایه اجتماعی، فارغ از مواضع حزبی و سیاسی تلاش کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.