خبر
کلاهبرداری ارزی ۳۰۰ میلیاردی یک صراف از ۵۰ تاجر و کارخانهدار به دنبال شکایت ۵۰ بازرگان و کارخانه تولیدی از یکی از صرافیهای اهواز مبنیبر کلاهبرداری در جریان خرید ارز از سامانه نیما، صرافی مذکور پلمب شد.به گزارش تسنیم، با حکم مقام قضائی در اهواز، یک صرافی که به گفته شکات، در فهرست صرافیهای مجاز بانک مرکزی قرار داشت و تحت عنوان تأمین ارز واردات در قالب سامانه نیما، به میزان 300 میلیارد تومان، از 50 کارخانه و واردکننده، کلاهبرداری کرده بود، پلمب شد.همچنین بازپرس پرونده مذکور در اهواز در حکم صادره، از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خواسته تا با مکاتبه با سازمان صنعت، معدن و تجارت، نسبت به حذف نام این صرافی از سامانه نیما اقدام کند.این کارخانهها مدعیاند که حدود 300 میلیارد تومان را برای تأمین مواد اولیه خود از طریق سامانه جامع تجارت و ثبت در صرافی، به حساب صرافی مذکور واریز کردهاند و این مبلغ نیز بهگفته صراف، به حساب فرد دیگری که مورد تأیید سامانه سنا بوده، به صورت قانونی منتقل شده است.شکات این پرونده در مکاتبات جداگانهای با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت و معاونان این وزارتخانه، خواستار پیگیری موضوع و جلوگیری از تعطیلی این واحدهای تولیدی شدهاند.
استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس در سازمان خصوصیسازی عضو کیمسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر شد سازمان خصوصیسازی دفتری در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار دهد تا اعضای هیئت بتوانند در صورت لزوم بررسیهای خود را در این سازمان انجام دهند.به گزارش خانه ملت، سیدکاظم دلخوشاباتری، از برگزاری انتخابات هیئترئیسه تحقیق و تفحص، از سازمان خصوصیسازی خبر داد و گفت: بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص و آقایان سیدعلی ادیانی، سیدناصر موسویلارگانی و محمدجواد ابطحی به عنوان سایر اعضای هیئترئیسه این هیئت انتخاب شدهایم.نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز فرایند بررسیهای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی افزود: نخستین جلسه با حضور تمامی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی که 15 نفرند، تشکیل میشود تا درباره روند اجرای کار در این پرونده تصمیمگیری شود.عضو کیمسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مقرر شد سازمان خصوصیسازی دفتری در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار دهد تا اعضای هیئت بتوانند در صورت لزوم بررسیهای خود را در این سازمان انجام دهند.رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی، با دعوت از مردم برای همکاری در این پرونده، تصریح کرد: اگر فردی در سراسر ایران درباره خصوصیسازیها و نحوه واگذاریها اطلاعات و مدارکی در اختیار دارد، به دفتر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی در کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند تا بررسی شود.
افزایش شهریه مدارس بدون تصویب کارگروه تنظیم بازار ممنوع است افزایش بهای خدمات آموزشی مدارس پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی سازمان حمایت و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار قانونی خواهد بود.به گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، علی موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در پی سیاستهای مرتبط با ساماندهی بازار کالا و خدمات، کالاها و خدماتی که از حساسیت و اهمیت بالایی در سبد هزینه خانوار برخوردارند، مشمول بررسی کارشناسی از طرف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب کارگروه تنظیم بازار شدهاند.موسوی افزود: قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاههای اجرائی دولت محول شده است، از قبیل خدمات آموزش رسمی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاههای اجرائی پس از بررسی کارشناسی این سازمان مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.معاون سازمان حمایت با بیان اینکه خدمات آموزشی مدارس، باید پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی این سازمان و تصویب در کارگروه تنظیم بازار اجرائی شود، افزود: ازآنجاییکه تاکنون هیچگونه پیشنهادی از سوی دستگاه ذیربط برای تغییر شهریه مدارس به این سازمان و کارگروه مذکور واصل نشده، از نظر این سازمان هرگونه افزایش شهریه مدارس بدون اخذ تأییدیه کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی بوده و براساساین با تخلفات صورتگرفته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.او تأکید کرد با عنایت به فرارسیدن زمان ثبتنام مقاطع تحصیلی مختلف در مدارس تحت نظر وزارت آموزشوپرورش، اولیای محترم میتوانند در صورت مواجهه با هرگونه افزایش شهریه مدارس، مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش و از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و این سازمان پیگیری کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.