ائتلاف دوباره مستقلین مجلس با ولاییها در انتخابات هیئترئیسه کمیسیون امنیت ملی نتیجه داد
پایداریها به کمیسیون امنیت رسیدند
امیرمحمد حسینی: برجام آتش میزد، پی امضا برای طرح عدم کفایت رئیسجمهوری در راهروهای مجلس میدوید، مخالف سرسخت لوایح مرتبط با FATF با طوماری از ادعاهای تکذیبشده علیه دولت؛ مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. پایداریها به کمیسیون امنیت هم رسیدند، آن هم با ائتلافی دیگر با مستقلین که سه نمایندهاش نقش تعیینکنندهای در انتخابات داشتند. به نظر میآید آنچه که علی مطهری از آن به «کینه سری» یاد کرده بود، بار دیگر سر باز کرد. مستقلین که با لیست امید بهارستانی شدند، باز هم سمت تندروها غلتیدند و امید قافیه انتخابات هیئترئیسه و کمیسیونها را در سال آخر به جریان نزدیک به پایداری در مجلس واگذار کرد؛ جریانی با تعداد معدودی نماینده که صدایشان همیشه بلند است. مجتبی ذوالنور، نماینده همین جریان، حالا به سودای ریاست بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسیده؛ فرمانده سابق سپاه قم، جانشین نماینده پیشین ولیفقیه در سپاه و نماینده فعلی قم در مجلس با طوماری از ادعاهای تکذیبشده علیه دولت. او همان کسی است که در مقاطع حساس به دنبال استیضاح رئیسجمهوری بوده و حتی طرح عدم کفایت سیاسی را در دست داشته. آبستراکسیون و ائتلاف با مستقلین برای ریاست 11 به 10 آرای دیروز انتخابات کمیسیون امنیت ملی بود. 11 رأی به ذوالنور و 10 رأی به حشمتالله فلاحتپیشه رسید؛ کسی که توانسته بود به ریاست 14 ساله علاءالدین بروجردی بر کمیسیون امنیت پایان دهد، خودش تنها یک سال روی صندلی ریاست این کمیسیون نشست. انتخابات کمیسیون 23 نفره امنیت ملی و سیاست خارجی در شرایطی برگزار شد که یکی از اعضا غایب بود. البته انتخابات قرار بود هفته پیش برگزار شود، آن هفته، اصولگراها در جلسه شرکت نکردند تا تعداد اعضا به حدنصاب نرسد و در نتیجه انتخابات به تعویق افتاد. همانوقت هم علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون، از آبستراکسیون ولاییها نوشت. بااینهمه امیدیها تا پیش از برگزاری انتخابات معتقد بودند که حشمتالله فلاحتپیشه برای سال دوم رئیس کمیسیون خواهد ماند. غیبت مرتضی صفارینظنزی که حامی فلاحتپیشه بود، معادلات را بههم زد. به گفته فلاحتپیشه، او مدتی است که به دلیل کسالت در بیمارستان بستری شده. سال گذشته آرای ذوالنور و فلاحتپیشه 9 به 9 برابر بود و قرعه ریاست کمیسیون را به نماینده نزدیک به امید رساند. موضوع دیگر اینجاست که در بین آرای دیروز، یک نفر هم رأی باطله داد. از سوی دیگر فلاحتپیشه تأکید کرده که از مستقلین فقط یک نفر به او رأی داده و دیگر اعضا با ولاییها ائتلاف کردند. این یعنی کاظم جلالی، نماینده نزدیک به لاریجانی که با لیست امید وارد مجلس شده، به ذوالنور، نماینده نزدیک به جریان پایداری رأی داده تا او در سال آخر مجلس دهم بر کرسی ریاست کمیسیون امنیت تکیه بزند؛ همانجایی که اعضای امیدی کمیسیون از اهمیت نسبی آن در شرایط کنونی میگفتند و حفظ رویکرد اعتدالی را مهم میدانستند. تا جایی که رئیس فراکسیون امید از نامزد دیگر فراکسیون؛ یعنی مصطفی کواکبیان خواسته بود تا از شرکت در انتخابات هیئترئیسه انصراف دهد. اکنون اما کسی که پی امضا برای طرح عدم کفایت رئیسجمهوری در مجلس بود، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. شاید مروری بر کارنامه او در مجلس بتواند تحلیل روشنتری از وضعیت به دست دهد. از تکذیب دولت تا اطلاعات سپاه ذوالنور نمایندهای است که نه دولت، بلکه سازمان اطلاعات سپاه ادعاهای او را تکذیب کرده. او در جنجالیترین ادعای خود گفت که اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا، در جریان مذاکرات هستهای دوهزارو 500 گرینکارت آمریکا را به ایران اعطا کرد که به فرزندان مقامات و مسئولان رسید؛ ادعایی که نهتنها ذوالنور هرگز برای آن سندی نشان نداد، بلکه پاس گلی هم به رئیسجمهور آمریکا بود. پیش از ترامپ هم شبکه خبری نزدیک به او؛ یعنی «فاکسنيوز» در گزارشي سخنان ذوالنور را بازنشر کرد و نوشت: «ذوالنور در اين مصاحبه از کسي نام نبرد، اما درحالحاضر فرزندان چندين نفر از مقامات فعلي و پيشين ايران در آمريكا زندگي ميکنند». روز بعد دونالد ترامپ نیز از سخنان نماینده اصولگرای مجلس استفاده کرد و در توییتی نوشت: «بهتازگي مشخص شده که دولت اوباما در جريان مذاکرات وحشتناک بر سر توافق هستهاي با ايران به دوهزارو 500 ايراني شامل مقامات دولتي حق شهروندي اعطا کرده است». این ادعا اما از سوی هر دو طرف کذب خوانده شد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و دو مقام همکار دولت اوباما، بهشدت اين اتفاق را تکذيب کردند. اطلاعات سپاه هم تقریبا بعد از چهار ماه در قالب یک نامه محرمانه و رسمی به کمیسیون امنیت ملی که رونوشت آن برای علی لاریجانی، رئیس مجلس هم ارسال شد، ادعای مجتبی ذوالنور را تکذیب کرد. تابستان سال گذشته شکایتی در همین ارتباط از ذوالنور به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید که تاکنون به نتیجهای نرسیده است. شبیه همه شکایتهای علیه نمایندگان تندرو که به عقیده بسیاری، مصونیت پولادین دارند؛ مصونیتی که به ذوالنور اجازه میدهد تا ادعا کند: «وقتی برف میآید آقای رئیسجمهور سه روز از خانه بیرون نمیآید، تا سرما به او نزند. بنابراین معلوم است نمیتواند مشکلات کشور را حل کند». آتشزدن برجام و دیگر موارد آتشزدن پرچم آمریکا و برجام در اردیبهشت سال گذشته دیگر صحنه مجلس بود که ذوالنور در آن علیه دولت نقش بازی کرد. این اتفاق درست فرداي روزي افتاد که رئيسجمهوري آمريکا از برجام خارج شده بود. محسن کوهکن، نماینده ولایی، خود را پشت تريبون رساند؛ يک دست فندک و يک دست پرچم کاغذي آمريکا، سعي کرد تا آتش بزند. ذوالنور هم با برگه برجام در دست، به همقطارانش پیوست و برجام را آتش زد. درحالیکه با لحنی آهنگدار این جمله را تکرار میکرد: «برجام رو آتيش زديم». او وقتي هم که آتش به دستش رسيد، آن را روي موکتهاي مجلس رها کرد. او مواضعش درباره برجام را به FATF هم تعمیم داد و آن را «پشت قباله و اشانتیون» برجام دانست. سطح استدلالهای نماینده قم هرگز از این فراتر نرفت. دایره اظهارات کذب ذوالنور به عرصههای دیگر هم رسید. او مرداد سال گذشته در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما از ورشکستگی کارخانه جلفاکاران ارس، بزرگترین کارخانه نساجی ایران، با سرمایهگذاری خارجی خبر داد. خبر تعطیلی این کارخانه که با بیش از ۶۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در منطقه آزاد ارس تأسیس شده است، همزمان با سفر تعدادی از اهالی رسانه به منطقه آزاد ارس مطرح شد و فرصت جالبی برای سنجش ادعای ذوالنور به وجود آمد. همان زمان با بازدید خبرنگاران روزنامه «شرق» مشخص شد که نهتنها این کارخانه ورشکسته نشده و همچنان در حال تولید نخ بود، بلکه این ادعای نماینده مجلس مشکلاتی جدی برای سرمایهگذار این واحد تولیدی به وجود آورد که به مشکلات قبلی این واحد اضافه کرد. عدم کفایت رئیسجمهوری، «تکلیف» ذوالنور فعالیت ذوالنور علیه دولت به اظهارات کذب محدود نمانده است. او سؤال از رئیسجمهوری، استیضاح و حتی طرح عدم کفایت روحانی را مطرح کرد؛ طرحی که خود آن را «تکلیف» میدانست. طرح عدم کفایت او اما حتی حمایت همه طیفهایش در مجلس را هم نداشت. 10 امضا همه آن چیزی بود که ذوالنور با دوندگی در صحن و راهروهای مجلس به آن رسید. درحالیکه 97 امضا برای آن نیاز بود. حتی اعضای فراکسیون ولاییها هم در چند باری که ذوالنور این موضوع را مطرح کرد، از شخصیبودن آن گفتند. به نظر میرسد در شرایط جدید کمیسیون امنیت دچار کشمشهای تازهای هم با وزیر خارجه شود.مجتبی ذوالنور حالا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم است؛ با طوماری از ادعاهای و اظهارنظرهای تکذیبشده. او جایی درباره رئیس دولتهای نهم و دهم گفته است: «کاری که احمدینژاد انجام میدهد، نه اخلاقی است و نه شرعی؛ چراکه سرتا پا دروغ است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.