گمرک و ماجرای ادغام
گمرک سازمانی منحصربهفرد در میان نهادهای دولتی است؛ چراکه نه سازمانی داخلی است و نه بینالمللی. این سازمان در مرزهای بین ملل قرار میگیرد؛ نهتنها برای تجلی حق حاکمیت ملت؛ بلکه برای پاسبانی از تهدیدهای خارجی در برابر سلامت، امنیت و محیط زیست؛ حمایت از (تقویت یا تضعیف) صنایع داخلی و جمعآوری درآمد برای حمایت از دولت. این سازمان باید از پیامدهای مرزی اولویتهای ملی درباره جرم و جنایت داخلی، مهاجرت، کار، اقتصاد و کشاورزی آگاهی داشته باشد. درعینحال باید از مسائل بینالمللی و تأثیر بالقوه آنها بر کشور آگاه باشد؛ همچنین دانش مناسبی درباره معاهدات و کنوانسیونهای ملی درباره تجارت و حملونقل داشته باشد. در بسیاری از موارد سازمانهای گمرک بیشتر با همتایان خود در کشورهای دیگر رابطه نزدیک دارند تا با سایر سازمانهای دولتی در کشور خودشان. آنها اغلب درباره اینکه چگونه عملیات و اجرای خود را بهبود بخشند و همچنین تبادل اطلاعات درباره تهدیدهای در حال ظهور، چشمشان به کمک و ایدههای ادارات گمرک بینالمللی و کشورهای همسایه است. سازمان داخلی گمرک طبق عرف سازمانهای گمرک بهعنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی سازماندهی شده و در قبال عملیات و نتایج خود به وزارت دارایی کاملا پاسخگو بودهاند. مسئولیت اصلی گمرک بالابردن درآمد مالی مطابق با تجویز بودجه است. در انجام این کار، باید اطمینان حاصل شود که رویهها و خطمشیهای گمرکی در مبادی مختلف ورودی و انواع حالتهای ترابری یکسان و پیوسته است. گاهی گمرکها به واسطه مسئولیتشان در نگهبانی مرزی، مسئولیت در قبال چیزی بیش از اختیارات سایر دستگاهها یا واحدهای وزارتخانهای دارند. ساختار سازمانی گمرک با توجه به ماهیت مسئولیت آن غیرمتمرکز، شامل حوزههای نظارت (HQ) و ادارات منطقهای و محلی است. مسئولیت HQها تهیه خطمشیها و رویههای عملیاتی- ازجمله کاربرد آیتی- با هدف اثربخشی و کارایی و تطابق با توافقنامههای بینالمللی مرتبط با سازمان تجارت جهانی است. حوزه نظارت فعالیتهای ادارات غیرمتمرکز را رصد کرده و مسئول سیاستهای پرسنلی شامل استخدام، جبران خدمت، کارآموزی و اعمال قوانین است. دفاتر منطقهای ناظر بر فعالیتهای ادارات محلی موجود در حوزه خود هستند؛ درحالیکه دفاتر محلی به طور کلی نقطه تماس با جامعه تجارت بینالملل و سایر ادارات گمرک هستند. اساسا کارکنان ادارات محلی درباره میزان ممیزی لازم هنگام پردازش اظهارنامه و ترخیص کالاها همچنین اثربخشی و کارایی این فرایند تصمیم میگیرند. علاوه بر واحدهای سنتی (حقوقی، دادرسی، ارزیابی، آیتی، اعمال قانون، عملیات میدانی، همکاریهای بینالمللی، خدمات شرکت، پرسنلی و حسابرسی) بسیاری از ادارات گمرک نوین واحدی اضافه کردهاند که مسئول حفظ روابط با بخش خصوصی است - برای دریافت دغدغهها، توضیح رویهها و تهیه آمبودزمان برای زمانی که با تاجران بینالمللی اختلافات به وجود میآید. واردکنندگان، صادرکنندگان، باربران و کارگزاران گمرک یا گاراژداران نیز باید فرایندهای تجدیدنظر مستقلی برای تعیین مسیری برای تصمیمات تجدیدنظر درباره تصمیماتی که فکر میکنند اشتباه بوده یا با روشهای بینالمللی گمرکها در تناقض است، ایجاد کنند. این گشودگی نهادینهشده در برابر بخش خصوصی میتواند اعتماد لازم بین بخش خصوصی و گمرک را به وجود بیاورد که این اعتماد به نفع همه طرفها خواهد بود. برخی از ادارات گمرک دریافتهاند که تعداد نسبتا کمی از مالیاتدهندگان در برابر بخش اعظم کل وظایف واردات پاسخگو هستند و عملیات داخلی خود را برای تدارک خدمات خاصی به بسیاری از مالیاتدهندگان تعدیل کردهاند. این کار در راستای کنوانسیون کیوتو است که به واردکنندگان «مجاز» این امکان را میدهد که سریعتر محموله خود را دریافت کنند؛ یعنی تاجرانی که از معیارهای خاص شفافیت و صداقت تبعیت میکنند، از رویههای گمرکی سادهتری برخوردار میشوند، با این شرط که ممیزیهای پس از ترخیص بتواند انجام شود. برای مثال، مدل مصری مرکز گمرک و مالیات، مجهز به پردازش همه اظهارنامههای گمرکی و مالیاتی گروههای منتخب از شرکتهای بزرگی است که بهعنوان بخش عظیمی از پرداختهای مالیاتی و کل تجارت محسوب میشوند. در حقیقت، این مرکز یک پنجره واحد برای آنها میگشاید که رویههای جدید و کارآمدی را به آنها معرفی میکند. جایگاه گمرکها به طور کلی وزارت دارایی به طور سنتی سازمانی دولتی بوده که گمرک در آن مستقر شده که نظارت و هدایت خود را با توجه به مأموریت اصلی در وصول درآمد اعمال میکند. استدلال میشود که نباید اینطور باشد؛ بهویژه آنکه مسئولیت گمرکها در حال تغییر است. به مرور زمان، نقش گمرک در تسهیل تجارت به واسطه تحرک درآمدی در بسیاری از کشورها جایگزین شده است و منطق روزافزونی برای وزارت بازرگانی به وجود آمده است که نقش نظارتی بیشتری بر گمرک داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.