|

اعضاي شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان مطرح كردند

نگراني از ادامه برخوردهای خودسرها با جلسات سخنرانی

دوازدهمين جلسه شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان برگزار و يكي از موضوعاتي كه در آن بحث شد، برخورد خودسرانه با سخنراني‌هاي اصلاح‌طلبان بود. اعضاي اين شورا با اظهار نگرانی از چنين برخوردهايي از نهادهای ذی‌ربط خواستند تا امنیت این جلسات را تأمين و ريشه‌هاي ايجاد آنها را بررسي كنند و همه جريان‌هاي سياسي در چارچوب قانون فعاليت كنند. اين نگراني احتمالا به حواشي سخنراني آذر منصوري، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در رشت بازمي‌گردد؛ به‌نحوي‌كه چند روز پيش جمعي از مخالفان سخنراني او با تجمع در برابر سالن سخنراني تلاش كردند مراسم را به تعطيلي بكشانند. این همایش از سوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منطقه گیلان و با همکاری جمعیت زنان مسلمان نواندیش گیلان برنامه‌ریزی و در سالن همایش خانه فرهنگ امید بازنشستگان کشوری استان گیلان در رشت برگزار شد.آذر منصوري درباره آنچه در آن سخنراني گذشت، در اينستاگرام خود نوشت: «به دعوت جمعیت زنان مسلمان نو‌اندیش و‌ حزب اتحاد در رشت سخنرانی داشتم. من از امید و ضرورت گفت‌وگو،‌ اصلاح‌پذیری اصلاح‌طلبان و تلاش برای ترمیم دوقطبی به‌جای‌مانده از انتخابات ۸۸ سخن می‌گفتم و عده‌ای در بیرون سالن سعی داشتند مراسمی را که با مجوز شورای تأمین برگزار مي‌شد، به هم بزنند. با یکی از جوانان برگزار‌کننده درگیر شده و ‌موبایل او را نیز برده‌اند. البته به عده‌ای از آنها نیز گفته بودند بروید در اعتراض به دولت شعار بدهید و‌ مانع سخنرانی شوید... . در‌هر‌حال ۲۰ دقیقه صحبت کردم و مراسم با همه فشارها و حضور به‌موقع مسئولان انتظامی و امنیتی برگزار شد و آنها هم پس از شعار‌دادن متفرق شدند و برگزار‌کنندگان نیز با هوشیاری مانع از خشونت و درگیری شدند».مصطفی سالاری، استاندار گیلان، درباره تجمع اخير گفت: «وقتی فردی مجوزهای لازم و تأیید مراجع رسمی مرتبط را دارد، دیگر نمی‌توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم. این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج‌ومرج در جامعه را به دنبال دارد که به‌هیچ‌وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی‌دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام‌کردن فضای سیاسی استان را دارند، طبق قانون رفتار خواهیم کرد. اصل ۲۷ قانون اساسی با جامعیت به موضوع تشکیل اجتماعات پرداخته و بیان کرده که تشکیل‏ اجتماعات ‏بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است». او ادامه داد: «به‌ تبع قانون اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌های دولتی مشخص کرده که اگر در جایی مراسمی برگزار شود، معیارهای تشخیص از طرف مراجع رسمی کشور چه مواردی است».البته اين هرج‌ومرج و ايجاد اخلال در برگزاري سخنراني شخصيت‌هاي سياسي نخستين‌بار نيست كه اتفاق مي‌افتد و پيش‌تر هم شاهد چنين برخوردهايي بوده‌ايم؛ چنان كه چند سال پيش چنين نيروهايي به سخنراني علي مطهري در شيراز حمله كردند و باعث ايجاد تنش شدند. علي مطهري در آن زمان درباره جزئيات آن حادثه گفت: «ساعت چهارو نيم بعدازظهر روز دوشنبه، 18 اسفند (1393) وارد فرودگاه شیراز شدم. طبق معمول چند نفر از دانشجویان دعوت‌کننده به استقبال آمدند و از سالن فرودگاه خارج شدیم. دیدم آنها اصرار دارند که با یک تاکسی زردرنگ برویم. ظاهرا متوجه شده بودند که عده‌ای می‌خواهند آسیب برسانند. می‌خواستند خودروی ما شناسایی نشود. من متوجه ماجرا نبودم و در فکر مطالب سخنرانی بودم. حدود صد متر که جلو آمدیم، دیدم عده‌ای بین 30 تا 40 نفر روبه‌روی ما هستند و یک نفر خود را روی کاپوت خودرو انداخت. راننده به هر زحمتی بود، او را رد کرد؛ ولی کمی جلوتر سنگ و آجر و گوجه‌فرنگی بود که به سمت ما می‌‌آمد. شیشه عقب و شیشه‌های دو طرف خودرو کاملا خرد و پودر شد و ذرات آن به سر و صورت و دست ما پاشید و برخی فرو رفت. گاز فلفل هم سلاح دیگر آنها بود که از نزدیک استفاده کردند و حدود یک دقیقه نفسم بند آمده بود».علاوه بر چنين حملاتي فشارها بر لغو سخنراني‌ها نيز موضوع مشابهي است كه در چند سال اخير جريان داشته است كه جدیدترين آن به لغو سخنراني عليرضا بهشتي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بازمي‌گردد كه او نتوانست در مراسم نكوداشت پدرش به سخنراني بپردازد يا آنكه قبل‌تر به دليل تهديدهايي مبني بر برهم‌زدن سخنراني که انجام مي‌شد، علي ‌لاريجاني، رئيس مجلس، از سخنراني در مراسم 22 بهمن در استان البرز انصراف داد.همچنين در سال 95 نيز با فشارهايي كه آورده مي‌شد، سخنراني علي مطهري در مشهد لغو شد. در همان ايام كاظمي، عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، در نطق میان‌دستورش در صحن علنی با تأکید بر اینکه ممانعت از سخنرانی علی مطهری در مشهد مغایر با اصول قانون اساسی است، گفت: «با توجه به اینکه این قانون‎شکنی به جایگاه مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری به‌شدت لطمه وارد کرده، لازم است نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده‌شدن همیشگی این قانون‎شکنی و برخورد با همه عوامل مقصر شوند».گرچه شخصيت‌هاي سياسي، حقوقي و مسئولان همواره چنين برخوردهاي خودسرانه‌اي را محكوم كرده‌اند؛ اما باز هم چنين اتفاقاتي گاهي مشاهده مي‌شود كه جدیدترين آن ماجراي ايجاد هرج‌ومرج در سخنراني منصوري است كه مورد بحث اعضاي شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز قرار گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.