|

حیات پر ریسك جریان حکمت ملی عراق

عبدالرحمن فتح‌الهي: اگرچه جریان حکمت ملی به رهبری سیدعمار حکیم، رئیس کنونی هم‌پیمانی اصلاح و عمران شامگاه یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گزینه مخالفت سیاسی در قبال دولت فدرال عراق یا اپوزیسیون سیاسی را در پیش می‌گیرد و از این پس در این راستا نقش‌آفرینی مي‌كند و عملکرد خود را شکل می‌دهد، اما چند نکته مهم در اینجا مطرح است كه نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. ابتدابه‌ساکن با وجود آنکه نابسامانی اوضاع سیاسی داخلی عراق از یک سو و از دیگر سو نامطلوب‌بودن سطح خدمات‌رسانی، رفاه و نگرانی‌های عامه مردم عراق از آینده اقتصادی و معیشتشان به عنوان عوامل اقدام دیروز جریان حکمت ملی در برگزیدن مخالفت سیاسی با دولت مرکزی بغداد مطرح شد، اما نکته اینجاست که دموکراسی نوپای عراق، آن هم دموکراسی‌اي که به شدت متأثر از ساختار و بافتار قومی و مذهبی است، تا چه اندازه می‌تواند پذیرای اپوزیسیون مدنی-سیاسی در ساختار حکومتی باشد؟ مضاف بر آن در شرایط حساس کنونی که بیم تشدید تنش ایران و آمریکا کل ساختار عراق را نگران کرده، آيا گزینه مخالفت سیاسی با دولت مرکزی شرایط سیاسی این کشور را با تشتت بیشتری همراه نخواهد کرد؟ مهم‌تر آنکه برگزیدن گزینه اپوزیسیون مدنی-سیاسی از جانب جریان حکمت ملی در نهایت مطابق با اهداف اعلامی این جریان، می‌تواند به سامان‌دادن اوضاع سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مردم عراق بینجامد یا احتمال افزایش دایره تنش‌های سیاسی و پررنگ‌شدن مشکلات وجود دارد؟ امروزه شاخص‌ترین جوامع دموکراتیک، دینامیک و پویا بودن ارزش‌های مردم‌سالارانه خود را مرهون تلاش‌ها و تکاپوی جریان مخالف و منتقد حاکم می‌دانند که می‌تواند بلندگوی کم‌کاری، نقص‌ها و احیانا خطاها و قانون‌گریزی‌های دولت باشد؛ اما یقینا عراق یکی از این کشورها نیست. در طول سیطره 15ساله حزب الدعوه بر ساختار سیاسی و اقتصادی عراق، این کشور خود را در باتلاق فساد و قانون‌گریزی‌هایی دید که در نهایت هم به گسل جامعه و مردم از ساختار حکومتی و ناامیدی از آینده سیاسی عراق انجامید که کاهش 55.5درصدی مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی 12 مي سال گذشته میلادی عراق تأییدی بر این موضوع است. اما بعد از کش‌وقوس‌های فراوان با معرفی‌شدن گزینه‌ای غیر از حزب الدعوه به عنوان نخست‌وزیر عراق بسیاری گمان می‌کردند که این کشور شاهد نقطه عطفی برای آغاز حیات جدید سیاسی-اقتصادی، مبارزه با فساد، افزایش سطح رفاه و خدمات‌رسانی، بهبود وضعیت معیشت، اشتغال و نظایر آن خواهد بود. اما با گذشت بیش از هشت ماه کابینه عادل عبدالمهدی نه‌تنها تکمیل نشد که حتی اخیرا زمزمه‌هایی درخصوص خروج یا برکناری برخی از وزرا نیز به گوش می‌رسد. هرچند در این میان برخی تحلیل‌ها حکایت از کارشکنی و تمامیت‌خواهی برخی جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراق در به‌شکست‌کشاندن پروسه تکمیل کابینه این کشور دارد، اما در حقیقت آنچه به گره کور و بن‌بست سیاسی 205روزه عراق انجامیده، عدم بلوغ سیاسی و قوام‌نیافتن دموکراسی در این کشور است. حال در این شرایط حرکت شامگاه یکشنبه جریان حکمت ملی که در این بستر و فضا یقینا یک اقدام جسورانه و آوانگارد به شمار می‌رود، به نظر نمی‌تواند تناسب و همخوانی با این سطح از دموکراسی در خاورمیانه داشته باشد. چون اگرچه این جریان در نهایت با رصد تمامی شرایط و اوضاع سیاسی-اجتماعی غیرقابل پذیرش عراق و تداوم بن‌بست و گره عدم تکمیل کابینه در سایه سهم‌خواهی و رقابت جریانات، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی این کشور برای افزایش نفوذ خود در دولت بغداد به این نتیجه و جمع‌بندی رسیده است با درپیش‌گرفتن گزینه اپوزیسیون سیاسیِ قانونی، نقشی سازنده را با پایبندی کامل به این گزینه در قبال تحولات عراق ایفا کند و در این راستا نقش‌آفرینی، فعالیت، عملکرد و موضع‌گیری مورد نیاز را برای تغییر در شرایط و وضعیت انجام خواهد داد، اما این نگاه خیرخواهانه و البته دموکراتیک می‌تواند شکوفایی، حیاتی متفاوت و نقطه عطفي در تاریخ دموکراسی عراق یا مرگ این جریان را رقم بزند. چراکه به هرحال جریان اپوزیسیون به معنای کلاسیک و دقیق کلمه در فضای سیاسی غرب آسیا تنها در کشوری مانند لبنان یافت می‌شود که با مقایسه ساختار سیاسی، اجتماعی و بافتار قومی، دینی و فرهنگی این کشور با عراق متوجه این مهم می‌شویم که اقدام جریان حکمت ملی می‌تواند سرآغاز حیات پرریسکی برای این جریان و کل عراق باشد که در نهایت به پختگی و قوام بیشتر دموکراسی و مدنیت عراق و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم می‌انجامد. چون مطرح‌شدن اپوزیسیون مدنی و قانونی در دل ساختار سیاسی عراق می‌تواند حرکتی روبه‌جلو در عین حال گامی بزرگ برای تعالی مفهوم دموکراسی و مدنیت در این کشور و پرکردن گسل جامعه و حاکمیت باشد. اما در کنار آن این احتمال نیز وجود دارد که این اقدام جریان حکمت ملی انشقاق، تشتت و در نهایت مرگ سیاسی این جریان را به همراه داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید که این حیات اپوزیسیونی جریان حکمت ملی با چه واکنشی از جانب جامعه و ساختار سیاسی عراق روبه‌رو خواهد شد و چه شرایطي را برای این جریان و کل ساختار سیاسی این کشور رقم خواهد زد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.