|

رفع ابهام در بخش‌نامه مالياتي درآمد

حميد خادم ، حسابدار رسمي.محمد مشاري ، دکتراي مالي و مدير‌عام ل کارگزاري بانک صنعت و معدن

همان‌طور که در ماده 143 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره يک آن مطرح شده، نحوه شمول ماليات نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق ‌تقدم به‌عنوان ماليات مقطوع مطرح شده و صراحتا در تبصره 2 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون فوق‌الذکر مطرح شده به‌جز ماليات فوق هيچ‌گونه ماليات ديگري از اين بابت مطالبه نخواهد شد، مگر غير از اين است که سود سرمايه‌گذاري فوق با فرض عدم فروش آن تحقق نيافته بوده و هيچ‌گونه ورودي وجه نقد به شرکت ندارد؛ پس آيا خروج وجه نقد بابت ماليات براي آن منطقي است؟!رياست محترم سازمان امور مالياتي در بند 3 بخش‌نامه شماره 28341/ 2401/ 232 مورخ 18 مهرماه 1385 زيان کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها را به‌ دليل نبود پيش‌بيني در ماده 148 ق.م.م غیر‌قابل‌قبول تلقي کرده؛ اما درآمد افزايش ارزش آن را که فاقد هرگونه جريان نقد ورودي بوده، مشمول ماليات دانسته است، اين در حالي است که طبق رأي ديوان عدالت اداري مورخ 10 آبان 1393 به شماره کلاسه 90/ 246 با استناد به بند يک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بند فوق مغاير با قانون تشخيص داده شده و ابطال شده (يعني از سوی هيئت محترم ديوان عدالت اداري زيان کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تأييد شده)؛ اما سازمان امور مالياتي در برخي ادارات هنوز با استناد به بخش‌نامه فوق کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها را هزينه غیرقابل‌قبول تلقي مي‌کند و با استناد به استاندارد تجديد‌نظر‌شده شماره 15 حسابداري، درآمد افزايش ارزش آن را مشمول ماليات موضوع ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌داند (مزيد اطلاع آنکه اجراي استاندارد فوق هم به موجب مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي مورخ 28 شهريور 1394 فعلا معوق شد) و در زمان انتقال ماليات نقل و انتقال ماده 143 همان قانون را نيز علاوه بر مبلغ فوق مطالبه مي‌کند. همه اين پيچ‌و‌خم‌ها با پيگيري‌هاي مکرر هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري که بيشترين ضرر متوجه آنها بود، منجر به صدور بخش‌نامه اخير به شماره 177/97/200 مورخ 28 اسفند 1397 شد که در قسمتي از آن بيان شده: «درباره سرمايه‌گذاري‌هاي جاري (اعم از سريع‌المعامله و ساير سرمايه‌گذاري‌هاي جاري) که به ارزش بازار يا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس مي‌شود، خالص افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مذکور به‌عنوان درآمد، مشمول ماليات است و در صورت زيان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 تير 1394 زيان مذکور پذيرفتنی نخواهد بود. درضمن افزايش ارزش سرمايه‌گذاري تا سقف کاهش ارزش قبلي همان سرمايه‌گذاري (در‌صورتي‌که در سنوات قبل هزينه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي آن دوره منظور نشده باشد) مشمول ماليات نخواهد بود».با توجه به مفاد بند فوق از بخش‌نامه اشاره‌شده اين ايراد وارد است که صراحتا در متن بخش‌نامه بيان شده که همان سرمايه‌گذاري اين بيان صحيح نبوده؛ زيرا طبق بند 38 استاندارد حسابداري 15 ايران، «مبلغ‌ کل‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ سريع‌المعامله‌ که‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ نگهداري‌ مي‌شود، بايد بر مبناي‌ مجموعه‌ (پرتفوي‌) سرمايه‌گذاري‌هاي‌ مزبور تعيين‌ شود»؛ يعني ذخيره کاهش ارزش ممکن است مختص سرمايه‌گذاري خاصي نباشد؛ چون ملاک تعيين آن جمع پرتفوي بوده، به‌عنوان مثال به نمونه ذيل دقت كنيد: يک شرکت سرمايه‌گذاري بابت پرتفوي (سبد سهام) متشکل از چهار سهم به شرح جدول بالا که به‌عنوان سريع‌المعامله طبقه‌بندي شده و روش نگهداري آن ارزش بازار است، در سال 1396 مبلغ 500 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش منعکس کرده و سازمان امور مالياتي اين هزينه را بنا بر منطق ارائه‌شده در بالا غير‌قابل‌قبول دانسته است، حال در سال 1397 به‌ دليل تغييرات در ارزش برخي سرمايه‌گذاري‌ها، ماحصل پرتفوي افزايش داشته و درآمد آن را چون قابل انتساب به همان سرمايه‌گذاري نبوده، مشمول ماليات مي‌داند يا نه؟؟.!!! پس لزوما بخش‌نامه فوق براي سبد سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله‌اي که بيش از يک سرمايه‌گذاري دارد يا تغيير در ترکيب سبد سهام خود دارد، کاربرد نداشته و بهتر بود براي سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله، بندي جداگانه تدوين و بيان شود؛ همان سبد سرمايه‌گذاري با درنظرگرفتن سرمايه‌گذاري فروش‌رفته که اين مورد رفع‌کننده ابهام و برخورد‌هاي سليقه‌اي باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.