|

خبر

هند تعرفه ۲۸ کالای وارداتی از آمریکا را افزایش داد تلافي به سبك دهلي هند از روز گذشته افزایش تعرفه روی ۲۸ کالای وارداتی از آمریکا را اجرائی کرده است. تعرفه‌های جدید کالاهای خوراکی نظیر سیب، گردو و بادام را شامل می‌شود. به گزارش بي‌بي‌سي، بر این اساس، تعرفه گردوهای وارداتی از آمریکا از ۳۰ درصد به ۱۲۰ درصد افزایش یافته؛ در کالاهایی نظیر نخود و عدس این تعرفه‌ها از 30 درصد به ۷۰ درصد رسیده است. اقدام دهلی‌نو برای بالابردن تعرفه‌های کالاهای آمریکایی در پاسخ به اقدام واشنگتن در خروج از پیمان ترجیحی تجاری دو کشور است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اخیرا آن را اعلام کرد. تا پیش از خروج آمریکا از این پیمان، حدود ۵.۶ میلیارد دلار کالای هندی بدون اعمال تعرفه به آمریکا وارد می‌شدند. فهرست اولیه کالاهای مشمول افزایش تعرفه شامل ۲۹ قلم بود که بعدا آرتمیا (نوعی میگو) از این فهرست کنار گذاشته شد. افزایش تعرفه کالاهای آمریکایی در حالی است که واشنگتن در ماه‌های اخیر در پی بهبود روابط تجاری با دهلی‌نو بوده است. سال گذشته آمریکا واردات آلومینیوم و فلزات از هند را مشمول افزایش تعرفه‌ها کرد و هند هم در اقدامی متقابل گفت روی بعضی کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه‌های بیشتری اعمال می‌کند. بر اساس منابع آمریکایی، حجم مبادلات تجاری آمریکا و هند در سال ۲۰۱۸ میلادی به بیش از ۱۴۲ میلیارد دلار رسید که این رقم نشان می‌دهد حجم مبادلات دو کشور از سال ۲۰۰۱ میلادی حدودا هفت‌برابر شده است. اعمال تعرفه‌های جدید روی کالاهای وارداتی از آمریکا درست پیش از برگزاری اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان اجرائی شده است. این اجلاس قرار است اواخر ماه جاری میلادی (۲9-۲8 ژوئن) در شهر اوساکای ژاپن برگزار شود که احتمالا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دراین‌باره گفت‌وگو خواهند کرد. آمریکا سال پیش بر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار محصولات چینی تعرفه‌ای ۱۰ درصدی اعمال کرد؛ محصولاتی که شامل ماهی، کیف دستی، البسه، کفش و جوراب می‌شد. شرکت‌هایی که تعرفه را می‌پردازند می‌توانند هزینه اضافی را خود جذب کنند، آن را به مصر‌ف‌کننده منتقل کنند یا از فروشنده بخواهند از بهای آن بکاهد. دونالد ترامپ می‌گوید که چین تعرفه اعمال‌شده بر ۲۵۰ میلیارد دلار کالای صادراتی به آمریکا را خواهد پرداخت.

اعتراضات در هنگ‌کنگ ادامه دارد استعفا، خواسته جديد معترضان با وجود آنکه دولت هنگ‌کنگ روز شنبه اعلام کرد که لایحه استرداد مظنونان به چین را به حال تعلیق درآورده است، هزاران نفر از مردم بار دیگر در مخالفت با این لایحه دست به اعتراض زده‌اند. از هفته گذشته تاکنون صدها هزار نفر در اعتراض به این لایحه جنجالی دست به اعتراض زده‌اند که در مواردی این اعتراضات به خشونت کشیده شده است. کری لم، رئیس اجرائی هنگ‌کنگ، روز شنبه از «تعلیق» این لایحه خبر داد، اما رهبران معترضان خواستار آن هستند که این لایحه برای همیشه کنار گذاشته شود. همچنين برخی از معترضان هم خواستار استعفای خانم لم شده‌اند. لایحه استرداد مظنونان به چین زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ‌کنگی متهم شد دوست دختر ۲۰‌ساله خود را که باردار بود در تایوان به قتل رسانده و سپس به هنگ‌کنگ فرار کرده است. مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ خواستند که این مرد را به تایوان تحویل دهد، اما مقامات هنگ‌کنگ گفتند که به دلیل نبود توافق استرداد از این اقدام امتناع می‌کنند. طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که چین با این لایحه، مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد، اما منتقدان معتقدند که این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضائی هنگ‌کنگ منجر شود. گفته شده که اعتراضات به این لایحه به بدترین خشونت‌هایی منجر شده که در سال‌های اخیر هنگ‌کنگ شاهد آن بوده است. از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی، هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ‌کنگ بر اساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» اداره می‌شود؛ سیستمی که بر اساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود. بر این اساس، «منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ» از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضائی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.