مالیات بر خرید سکه؛ قانونی یا غیرقانونی؟
امیر بختیاریان . کارشناس مالی
هفته گذشته محمدقاسم پناهی، سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی کشور، در آخرین روز فعالیت خود در این سمت، بخشنامهای را با موضوع مالیات بر سکه صادر کرد؛ بخشنامهای که از خریداران سکه میخواهد با زبان خوش مالیات سکههایی را که در سال 1397 از بانک مرکزی خریدهاند، با مراجعه به سایت امور مالیاتی پرداخت کنند. اما استنادهای قانونی نوشتهشده در این بخشنامه، قانونیبودن گرفتن مالیات بر سکه را زیر سؤال میبرد؛ چراکه هر مقام اداری فقط به پشتوانه قانون میتواند بخشنامه صادر کرده و شهروندان را مکلف به رعایت آن کند. بخشنامه موسوم به «مالیات مقطوع دریافتکنندگان سکه» چندین اشکال قانونی دارد. طرح تمام اشکالات از حوصله این یادداشت خارج است و فقط به برخی از نکات برجسته اشاره میکنم. در پیشانی و متن این بخشنامه به تبصره ماده صد قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شده است. در واقع تصویبکننده به استناد این تبصره خواسته است به الزامات ذکرشده در بخشنامه رنگ قانونی دهد؛ اما تبصره ماده صد به خرید سکه از بانک مرکزی ارتباطی ندارد. برابر این تبصره سازمان امور مالیاتی میتواند برخی از صاحبان شغل را از ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک مالی معاف کند و در عوض از آنها به صورت مقطوع مالیات بگیرد. برای نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری با استفاده از این تبصره قانونی برخی از صاحبان مشاغلی را که در سال 1397 کمتر از 828 میلیون تومان فروش داشتهاند، شامل این امتیاز کرده است. در واقع خطاب این تبصره به صاحبان مشاغل است؛ یعنی کسانی که فعالیت اقتصادی میکنند و کالا و خدمتی را میفروشند. به عبارتی نکته مهم در این تبصره، فعل فروختن است و نه خریدن. خرید سکه از بانک مرکزی ضرورتا خریدار سکه را تبدیل به صاحب شغل نمیکند تا بشود تبصره صد را شامل حال او دانست. خریداران سکه الزاما شغلشان خریدوفروش سکه نبوده است. آنها شهروندانی بودهاند که در سال گذشته با توجه به اطلاعیههای بانک مرکزی به بانک ملی مراجعه کرده، پول سکه را واریز کرده، مالیات بر ارزش افزوده داده و سکه خریدهاند. در هیچجای قانون مالیاتهای مستقیم چنین کاری مشمول مالیات نیست. هر ایرانی اجازه دارد وجوه نقد خود را تبدیل به طلا کند و در جریان این تبدیل، مالیات به او تعلق نمیگیرد. سال گذشته بانک مرکزی بر اثر اجرای سیاست اشتباه فروش سکه، حجم زیادی از منابع طلا را به قیمت ارزان به مردم فروخت. خریداران این سکهها سودی سرشار به دست آوردند. البته به روایتی تورم، بخش زیادی از این سود را بلعید. حتی اگر اثر تورم را هم در نظر نگیریم، سود آنها درآمد نیست تا بشود مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، از آن مالیات گرفت. بدونشک دیر یا زود این بخشنامه لغو یا باطل میشود؛ اما صدور این بخشنامه میتواند یادآور انجام کاری ضروری باشد که تابهحال دولتها دراینباره غفلت کردهاند. آن کار بایسته، تصویب و اجرای قانونی برای دریافت مالیات از ثروت است. هر چند سال یک بار غول تورم در ایران برمیخیزد. این غول، قدرت مالی ثروتمندان را چند برابر کرده، در عوض قدرت طبقه مزدبگیر را تضعیف میکند. سیاست مالیات بر ثروت اگر درست اجرا شود، میتواند افزایش ناگهانی ثروت صاحبان آن را تعدیل کند. سازمان امور مالیاتی باید بپذیرد که اشتباه کرده است و قبل از اینکه موضوع به طرح شکایت شهروندان در دیوان عدالت اداری منتهی شود، خودش بخشنامه را لغو کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.