|

مالیات بر خرید سکه؛ قانونی یا غیرقانونی؟

امیر بختیاریان . کارشناس مالی

هفته گذشته محمد‌قاسم پناهی، سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی کشور، در آخرین روز فعالیت خود در این سمت، بخشنامه‎ای را با موضوع مالیات بر سکه صادر کرد؛ بخشنامه‎ای که از خریداران سکه می‎خواهد با زبان خوش مالیات سکه‎هایی را که در سال 1397 از بانک مرکزی خریده‎اند، با مراجعه به سایت امور مالیاتی پرداخت کنند. اما استنادهای قانونی نوشته‌شده در این بخش‌نامه، قانونی‌بودن گرفتن مالیات بر سکه را زیر سؤال می‎برد؛ چرا‌که هر مقام اداری فقط به پشتوانه قانون می‎تواند بخش‌نامه صادر کرده و شهروندان را مکلف به رعایت آن کند. بخش‌نامه موسوم به «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» چندین اشکال قانونی دارد. طرح تمام اشکالات از حوصله این یادداشت خارج است و فقط به برخی از نکات برجسته اشاره می‎کنم. در پیشانی و متن این بخش‌نامه به تبصره ماده صد قانون مالیات‎های مستقیم اشاره شده است. در واقع تصویب‌کننده به استناد این تبصره خواسته است به الزامات ذکر‌شده در بخش‌نامه رنگ قانونی دهد؛ اما تبصره ماده صد به خرید سکه از بانک مرکزی ارتباطی ندارد. برابر این تبصره سازمان امور مالیاتی می‎تواند برخی از صاحبان شغل را از ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک مالی معاف کند و در عوض از آنها به صورت مقطوع مالیات بگیرد. برای نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری با استفاده از این تبصره قانونی برخی از صاحبان مشاغلی را که در سال 1397 کمتر از 828 میلیون تومان فروش داشته‎اند، شامل این امتیاز کرده است. در واقع خطاب این تبصره به صاحبان مشاغل است؛ یعنی کسانی که فعالیت اقتصادی می‎کنند و کالا و خدمتی را می‎فروشند. به عبارتی نکته مهم در این تبصره، فعل فروختن است و نه خریدن. خرید سکه از بانک مرکزی ضرورتا خریدار سکه را تبدیل به صاحب شغل نمی‎کند تا بشود تبصره صد را شامل حال او دانست. خریداران سکه الزاما شغل‌شان خرید‌و‌فروش سکه نبوده است. آنها شهروندانی بوده‎اند که در سال گذشته با توجه به اطلاعیه‎های بانک مرکزی به بانک ملی مراجعه کرده، پول سکه را واریز کرده، مالیات بر ارزش افزوده داده و سکه خریده‎اند. در هیچ‌جای قانون مالیات‎های مستقیم چنین کاری مشمول مالیات نیست. هر ایرانی اجازه دارد وجوه نقد خود را تبدیل به طلا کند و در جریان این تبدیل، مالیات به او تعلق نمی‎گیرد. سال گذشته بانک مرکزی بر اثر اجرای سیاست اشتباه فروش سکه، حجم زیادی از منابع طلا را به قیمت ارزان به مردم فروخت. خریداران این سکه‎ها سودی سرشار به دست آوردند. البته به روایتی تورم، بخش زیادی از این سود را بلعید. حتی اگر اثر تورم را هم در نظر نگیریم، سود آنها درآمد نیست تا بشود مطابق قانون مالیات‎های مستقیم، از آن مالیات گرفت. بدون‌شک دیر یا زود این بخش‌نامه لغو یا باطل می‎شود؛ اما صدور این بخش‌نامه می‎تواند یادآور انجام کاری ضروری باشد که تا‌به‌حال دولت‎ها در‌این‌باره غفلت کرده‎اند. آن کار بایسته، تصویب و اجرای قانونی برای دریافت مالیات از ثروت است. هر چند سال یک بار غول تورم در ایران برمی‎خیزد. این غول، قدرت مالی ثروتمندان را چند برابر کرده، در عوض قدرت طبقه مزدبگیر را تضعیف می‎کند. سیاست مالیات بر ثروت اگر درست اجرا شود، می‎تواند افزایش ناگهانی ثروت صاحبان آن را تعدیل کند. سازمان امور مالیاتی باید بپذیرد که اشتباه کرده است و قبل از اینکه موضوع به طرح شکایت شهروندان در دیوان عدالت اداری منتهی شود، خودش بخش‌نامه را لغو کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.