|

هنگ‌کنگ لایحه استرداد متهمان به چین را تعلیق کرد

عقب‌نشینی نیم‌بند

مقاومت جمعی و منسجم مردم هنگ‌کنگ نتیجه داد و پس از حدود یک هفته اعتراض فراگیر و خشونت‌های بی‌سابقه، دولت محلی این منطقه در نهایت از لایحه استرداد متهمان به چین پا پس کشید، هرچند فعلا به تعلیق این طرح بسنده کرده و به‌طور کل آن را پس نگرفته است. روز گذشته کری لم، رئیس اجرائی هنگ‌کنگ، از تعلیق این لایحه خبر داد، ولی در کنفرانس خبری‌اش مصرانه از این طرح جنجالی دفاع کرد و آن را برای امنیت هنگ‌کنگ حیاتی خواند. او وعده داد که پس از مشورت‌های بیشتر نسخه پیشرفته‌تری از این لایحه را ارائه خواهد داد. لم که پس از سه روز و در آستانه تظاهرات سراسری روز یکشنبه سکوت خود را شکسته بود، تأیید کرد که این لایحه موجب ایجاد اختلاف‌های بسیاری در هنگ‌کنگ شده بود. به گفته لم، علت عجله در تصویب و ارائه این لایحه نزدیک‌شدن به پایان سال قانون‌گذاری بوده و افزود که زمانی برای قدم بعدی تعیین نشده است. او گفته دولت محلی در موقعیتی نبوده که لایحه را پس بگیرد، چراکه این پیام را منتقل می‌کرده که نیازی به این طرح نبوده است. به ‌گفته رئیس اجرائی هنگ‌کنگ، دولت محلی فعلا این طرح را تعلیق می‌کند تا با بررسی‌های بیشتر به «نگرانی‌ها، شک و شبهه‌ها و سوءبرداشت‌های» این لایحه سروسامان بدهند. به باور ناظران دولت به‌طور‌کامل از این طرح عقب‌نشینی نکرده؛ ولی تعلیق لایحه هم پیروزی کوتاه‌مدتی برای معترضان به شمار می‌رود. به‌ویژه آنکه همین چند روز پیش رئیس اجرائی هنگ‌کنگ گفته بود با وجود مخالفت‌های بسیار این لایحه را اجرا می‌کند. گفته می‌شود عقب‌نشینی دولت منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین عقب‌نشینی‌های دولت از سال 1997 میلادی به این سو محسوب می‌شود، یعنی از زمانی که هنگ‌کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین درآمد و دیگر مستعمره بریتانیا نبود؛ با‌این‌حال برخی معترضان این عقب‌نشینی دولت را رضایت‌بخش نمی‌دانند و می‌گویند همچنان خواهان دست‌کشیدن دولت از این لایحه هستند. این گروه از معترضان بر این باورند که اقدام اخیر دولت فقط برای خاموش‌کردن اعتراض‌ها و منحرف‌کردن مخالفان است و پس از مدتی دولت محلی بار دیگر تصویب این لایحه را در پیش می‌گیرد. قرار است تظاهرات گسترده‌ای امروز (یکشنبه) در هنگ‌کنگ برگزار شود و بسیاری از مخالفان می‌گویند با وجود تعلیق این طرح همچنان در تظاهرات شرکت می‌کنند و تا زمانی که دولت کاملا از این طرح عقب‌نشینی کند، به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. «کری لم» که براساس گزارش‌ها روز جمعه با یکی از رهبران ارشد چین دیدار کرده بود، در سخنرانی خود این گمانه را رد کرد که دولت محلی به‌خاطر جلوگیری از افزایش اعتراض‌ها از این طرح عقب‌نشینی کرده است: «تصمیم من با هدف آرام‌کردن مردم یا آن‌طورکه برخی می‌گویند، احیای شهرت خدشه‌دار‌شده‌ام نیست». او همچنین بارها از این سؤال خبرنگاران طفره رفت که آیا قصد استعفا دارد یا نه؟ بحث این طرح برای اولین‌بار در ماه فوریه پیش کشیده شد. در فوریه سال گذشته یک مرد 19ساله تایوانی متهم شد دوست‌دختر 20ساله خود را که آبستن بود، در تایوان به قتل رسانده و سپس به هنگ‌کنگ فرار کرده است. مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ خواستند این مرد را به تایوان تحویل دهند، اما مقامات هنگ‌کنگ گفتند به‌دلیل نبود توافق استرداد از این اقدام امتناع می‌کنند. پس از آن بود که دولت محلی این لایحه را طراحی و به پارلمان فرستاد. این لایحه جنجالی در صورت تصویب در پارلمان به دولت محلی هنگ‌کنگ اجازه می‌داد متهمان را به چین استرداد کند. این لایحه موجب می‌شد شهروندان هنگ‌کنگ و شهروندان چینی و سایر ملیت‌ها که در هنگ‌کنگ زندگی یا سفر می‌کنند، به چین استرداد شوند. به گفته منتقدان این موضوع استقلال نظام قضائی هنگ‌کنگ را به خطر می‌اندازد و باعث می‌شود آزادی‌های سیاسی و مدنی این منطقه که تحت سیاست «یک کشور و دو نظام» مستقل از پکن است، با خطر زوال و نابودی روبه‌رو شود. مخالفان این لایحه همچنین بر این باورند که این لایحه بهانه‌ای برای استرداد منتقدان دولت چین به پکن است. بااین‌حال هواداران این لایحه می‌گویند طبق روال کنونی هنگ‌کنگ به «بهشت متهمان» تبدیل می‌شود. در یک هفته اخیر صدها هزار نفر از هنگ‌کنگی‌ها راهی خیابان شدند تا علیه این لایحه اعتراض کنند. یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات‌ها در 30 سال گذشته و از زمان الحاق هنگ‌کنگ به چین، هفته گذشته در هنگ‌کنگ برگزار شد. در پس آن هر روز مردم معترض به خیابان‌ها آمدند و اعتراض‌هایی را رقم زدند که البته با خشونت‌های بی‌سابقه‌ای همراه بود. براساس گزارش‌ها در پی درگیری نیروهای پلیس با معترضان بیش از 80 نفر از معترضان زخمی شدند که به گفته دولت محلی حدود 20 نفر از آنها از نیروهای پلیس بوده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.