زنگ قانون
سيدمحمود حسيني . وكيل دادگستري
تعلیم و تربیت اساس جامعه نظاممند و پیشرفته است. جوامع کنونی جهان روزانه در حال تحول و ایجاد بسترهای مناسب براساس شرایط و عمومات جامعه خود هستند که در این راستا اجرای طرحهای بنیادین در سطوح مختلف از اولویتهای هر دولتی است. پیشرفت و بهروزرسانی تکنولوژی و مدرنیته از ابتدای تولد هر فرد در جامعه مورد توجه حاکمان است، چراکه مزرعه فکر هر کودک آماده پذیرش سبک زندگیای است که از ابتدا به او آموخته میشود و با دریافت چنین نکتهای، تمامی سرمایهگذاری در جهت ایجاد بستر آموزش از ابتدا به افراد معطوف شده است.
پیشرفت و نظاممندشدن جوامع نیازمند الزامات و قراردادهای اجتماعی است که افراد آن جامعه در مراودات ملزم به رعایت آن هستند و برای آن آموزش میبینند که در این راستا ایجاد قوانین مختلف از حقوق اساسی تا حقوق فردی در دستور کار دولتها و حاکمان قرار گرفته است.
اکثرا یا به عبارتی تمامی ممالک خودساخته با آموزش قوانین در مقاطع ابتدایی و با رشد حداقلی کودک، گامی بلند و آیندهساز برای بهبود شرایط زندگی افراد جامعه خود برداشتهاند، چراکه جامعه علاقهمند و با اصول مشخصه قانونی، با قدرت بیشتری به اهداف خود خواهد رسید؛ برای مثال همانطورکه میدانید گرفتن اقامت هر کشوری مستلزم آموختن قوانین عمومی آن کشور است که از جمله مهمترین موارد پذیرش افراد است، چراکه هر حکومتی قوانینی دارد که بهرهمندی از مزایای حضور در آن کشور مستلزم رعایت آن است که در ابتدای امر باید فرد به آن آگاه باشد و در مرحله بعد به آن عمل کند، زیرا هنجارهای هر اجتماعی در قوانین آن صورت عینی و عملی مییابد.
کشور ایران با قدمت فرهنگی و نظاممند بسیار زیاد در طول تاریخ عموما مورد توجه قانوننویسان و جوامع مختلف بوده است که حتی در قوانین برخی ملل رسوخ هنجارها و نظامات کشور عزیزمان دیده میشود. آموزش قوانین براساس شرایط سنی افراد جامعه از مقاطع ابتدایی تا نهایی یکی از حلقههای مفقود سیستم آموزشی کشورمان است که شایسته است این موضوع با اهداف ذیل در نظر گرفته شود؛ آشنایی آحاد مردم با حقوق خود، بالابردن سطح رفاه و احترام در جامعه، رعایت اصول و هنجارها، ایجاد بستر رفع هر نوع خشونت و اختلاف، کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وجود نسل نوپا در کشور نوید آیندهای روشن دارد که آموزش قوانین به آنها در قالب زنگ قانون در مقاطع ابتدایی تا سطوح عالی دانشگاهی میتواند ناآگاهی عمومی را ارتقا ببخشد و با صرف حداقل هزینهها کشور را از پرداخت هزینههای گزاف ناآگاهی عامه نجات دهد. وقتی فردی از ابتدایی (البته با توجه به شرایط سنی فرد مطالب مشخص میشود) تحت آموزش قوانین کشورش قرار گیرد، نهتنها در آینده کشوری با سطح رفاه عالی خواهیم داشت، بلکه از بروز ناهنجاریهای مختلف و نیز خسران مادی و معنوی به شکل اجتماعی و فردی جلوگیری میشود. در راستای گسترش تعلیم و تربیت در جامعه و ارتقای سطح دانش اجتماعی، بیشتر کشورها اقدام به آموزش قوانین کشورشان از مقاطع پایه به افراد تابعه خود کردهاند که این مهم در اجرای اهداف آن کشورها در دو طرح ملی و بینالمللی آثار عینی و قابل توصیفی داشته است.
برای واقفشدن افراد به اصول پیشرفت، حفظ سرمایههای مادی و معنوی، کاهش آمار جرائم، جلوگیری از هزینههای رفع اختلافها و نزاعها، حجیمنشدن دستگاه قضائی کشور و واردشدن خسارت مادی و معنوی به آن، بسترسازی اجتماعی برای اجرای برنامههای کلان دولت، اینجانب پیشنهاد میدهم وزارت محترم آموزش و پرورش با ایجاد زنگ قانون در جهت آگاهی بیشتر و پیشرفت جامعه اقدام کند و براساس وضعیت سنی درصدد تهیه مطالب قانونی برای آموزش قانون به افراد جامعه برآید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.