|

نامه سرگشاده بیگدلی و اعلمی به شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه

شرق: اکبر اعلمی، حقوق‌دان و نماینده ادوار مجلس و رحمت‌الله بیگدلی، مدرس حوزه و دانشگاه، در نامه‌ای سرگشاده به اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه اعلام آمادگی کردند صدها سند فساد و تخلف مالی را در اختیار شورای نگهبان و قوه قضائیه قرار دهند.در این نامه آمده است: آقای «نجات‌الله ابراهیمیان»، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، پیش از این در تاریخ 11/11/94 در پاسخ به این پرسش که معنی «التزام عملی به اسلام» چیست، گفته بود: «شخصی 10 فقره چک بلامحل کشیده و وقتی متوجه می‌شویم می‌بینیم طلبکاران پشت خانه او صف کشیده‌اند و این شخص کاندیدای نمایندگی نیز شده است. این یک «عهدشکنی» است. این میزان از عهدشکنی آیا برازنده کسی است که می‌خواهد به مجلس شورای اسلامی رفته و قوانین وفای به عهد را تنظیم و تصویب کند؟!». اگر شورای نگهبان به‌راستی با همین رویکرد و بدون هرگونه تبعیضی صلاحیت همه نامزدهای نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری را ولو اینکه «وصف کیفری» نداشته و یا داشته، اما به‌دلایلی در هیچ محکمه‌ای هم محکوم نشده باشند، مورد ارزیابی قرار دهد و «عهدشکنان» را رد صلاحیت کند، الحق والانصاف جای تقدیر و تشکر دارد. اینک با درنظرگرفتن همین پیش‌فرض، دو پرسش را با اعضای محترم شورای نگهبان در میان می‌گذاریم و انتظار واکنش مناسب را داریم:یک. ازآنجاکه فرض محال، محال نیست، اگر به‌جای طلبکاران عادی، ده‌ها نماینده شاخص اصولگرای مجلس به‌طور مدلّل، مستند و مکتوب علیه برخی افراد شهادت دهند که آنان برخلاف عهد و پیمانی که با شرکا داشته‌اند مرتکبِ اقدامات زیر شده‌اند، مواجهه شورای محترم نگهبان با چنین عهدشکنانی چگونه خواهد بود؟!1. به‌منظور توجیه اقدامات خودسرانه خود چند صورت‌جلسه صوری و مخدوش با تاریخ‌های گذشته تهیه و با اکراه از شرکای پروژه امضا گرفته باشند!2. با استفاده از عناوین غیرواقعی و یا به‌ نام مجلس با برخی دستگاه‌های دولتی مکاتبه و امتیاز گرفته‌ باشند!3. سند یک ملک مشاع متعلق به صدها نفر را بدون اطلاع و اجازه آنان به‌صورت رسمی به نام خود انتقال داده‌ باشند!
4. با تهیه مبایعه‌‌نامه‌های صوری و مخدوش، ده‌ها میلیارد ریال از راه نامشروع تحصیل کرده باشند!5. ده‌ها آپارتمان متعلق به صدها شریک را بدون اطلاع و اجازه آنها به ثمن بخس به دیگران از جمله خود و بستگانشان واگذار کرده‌ باشند!6. نه‌تنها برخلاف قوانین و مقررات حدود یک ‌سال از اموال متعلق به صدها شریک در یک محل دیگر استفاده شخصی کرده‌ باشند، بلکه با سوءاستفاده از موقعیت خود از اموال یک نهاد دولتی هم که صدها میلیارد ریال ارزش دارد، به مدت چند سال استفاده کرده باشند!7. سال‌ها خود و برخی بستگانشان بر اموال صدها شریک استیلا یافته و از حقوق و امتیازات فراوان بهره‌مند شده و بابت هر نقل‌و‌انتقالی که در این مجتمع مشاعی صورت می‌گیرد، از هریک از فروشندگان؛ 2.5 درصد کل معامله پول نامشروع دریافت کرده باشند و همچنان دریافت کنند!8. با مبایعه‌نامه‌های صوری آپارتمان‌های مازاد متعلق به صدها نفر را ابتدا به قیمت نازل به نام کارگر و خادمان خود ثبت و سپس آن را از طریق همسر به چند برابر به دیگران واگذار و در این میان مبلغ ناچیزی را به حساب شرکا منظور کرده‌ باشند.9. آگاهانه صدها اوراق جعلی به شهرداری ارائه کرده؛ ... و آخرالامر با وجود ده‌ها واحد املاک و ده‌ها میلیارد ریال دارایی‌های جاری مشاعی تحت تصرف خود، هنوز هم حاضر نباشند با صدها شریکی که از سالیان گذشته همچنان در حال جداشدن از این مجتمع هستند و تکلیف باقی‌مانده حقوقشان مشخص نیست، تسویه‌حساب کنند! با چنین مفروضاتی حکم شورای محترم نگهبان درباره چنین افرادی چیست؟ آیا شورای محترم نگهبان تمایلی برای بررسی عملکرد چنین افرادی، دست‌کم در حد سرکشی به محلاتِ «بدهکارانِ چک‌برگشته» دارد!؟ در همین ارتباط و با همین مفروضات آیا رئیس محترم قوه قضائیه هم حاضرند تنها یک‌ بار گروهی از افراد مورد وثوق خود را مأمور استماع و بررسی صحت‌وسقم چنین حکایتی کنند تا گزارش آن را همراه با تأیید افراد مستقل به ‌ایشان ارائه دهند؟دو. همچنین اگر حدود 70 نماینده حال و گذشته مجلس به موجب وکالت‌نامه‌های رسمی دادگستری و صورت‌جلسه‌ای که در مجلس امضا کرده‌اند و براساس آن متعهد شده‌اند، حق‌الوکاله وکلای خود و کل هزینه‌های دادرسی و کارشناسی را بپردازند، پس از شش سال پیگیری مداوم پرونده‌هایشان توسط وکلا و بعد از آنکه مرکبشان از پل گذشت، به هیچ‌یک از تعهدات قانونی و شرعی خود عمل نکنند، تکلیف چیست؟ آیا این افراد با این میزان از عهدشکنی می‌توانند نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی باشند و در خانه ملت قوانین وفای به عهد تنظیم و تصویب کنند؟!.
اکنون اگر نویسندگان این نامه و ناقلان چنین حکایاتی برای نشان‌دادن حسن نیت خود و اثبات تخیلی‌نبودن مفروضاتشان، پیشاپیش متعهد شوند و سوگند یاد کنند که در صورت اثبات‌نشدن ادعاهایشان نزد هیئتی از کارشناسان مستقل و مورد وثوق شورای محترم نگهبان و رئیس محترم قوه قضائیه، ضمن عذرخواهی رسمی، لباس رسمی و حقوقی خویش را از تن خارج و عطای سیاست و وکالت را به لقایش خواهند بخشید، چطور!؟ ما آماده‌ایم که صدها سند فساد و تخلف مالی را در اختیار شورای نگهبان و قوه قضائیه بگذاریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.