|

لوایح پالرمو و CFT هفته آینده در مجمع تعیین‌تکلیف می‌شوند

شرق: حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تعیین‌تکلیف لوایح پالرمو و CFT در هفته آینده در مجمع خبر داده و گفته است: لوایح پالرمو و CFT در دستور کار این نهاد قرار دارد و تعیین‌تکلیف خواهد شد. مظفر در رابطه با اینکه «آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه این هفته دو لایحه باقی‌مانده مربوط به FATF را در دستور کار خود قرار می‌دهد یا خیر» نیز توضیح داده است: صحن مجمع این هفته جلسه‌ای ندارد و جلسه هیئت عالی نظارت برگزار می‌شود که دستور کار آن تدوین آیین‌نامه نظارتی است. او افزود: هنوز دستور کار هفته آینده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده است، اما ان‌شاءالله این دو لایحه هفته آینده بررسی خواهد شد. مظفر پیش از این نیز خبر داده بود تکلیف لوایح پالرمو و CFT تا پایان خردادماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن می‌شود.

البته این اولین‌بار نیست که موضوع بررسی این لوایح در مجمع و احتمال تعیین‌تکلیف‌شدن رسانه‌ای شده است. این تابستان که بیاید، می‌شود یک سال که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار بررسی و تعیین‌تکلیف است.

تصویب لوایح چهارگانه، یکی از کلاف‌های سردرگم تصمیم‌گیری کلان کشور است. لایحه‌ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، لایحه‌ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه‌ اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه‌ اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه‌های چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌‌ای‌تی‌‌اف (FATF) هستند که پیش‌تر لایحه‌ اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس و شورای نگهبان تصویب و توسط دولت ابلاغ شده بود، اما همچنان دو لایحه «پالرمو و CFT» در انتظار نظر اعضای مجمع است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می‌خورد، تفاوت تعریف این نهاد از تروریسم با تعریف جمهوری اسلامی ایران است. ازجمله قرارگرفتن گروه‌های مقاومت، از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا و الزام امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های تروریستی ممکن است مانع از حمایت از نیروهای مقاومت شود، اما نکته مهم این است که کشور لبنان که حزب‌الله یکی از قدرت‌های کلیدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در پارلمان این کشور است به این کنوانسیون پیوسته، بنابراین تعریف داخلی هر کشور در رابطه با گروه‌های تروریستی عامل بازدارنده در برخورد با گروه‌های مقاومت شده است. اگر حزب‌الله در لبنان بدون کوچک‌ترین مشکلی در کشور خود همچنان قطب مقاومت باقی مانده است، هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند مانع کمک و یاری به گروه‌های مقاومت در دنیا شود.

در این بین تعلیق ایران از لیست سیاه رو به پایان است و عدم تصویب این لوایح سبب بازگشت ایران به لیست سیاه خواهد شد. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشور‌ها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

این سازمان بین‌المللی در بیانیه آخر خود که خبر از تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه داده بود، یک هشدار نیز داده است: «اگر ایران قوانین باقی‌مانده را در چارچوب استاندارد‌های کارگروه ویژه اقدام مالی اجرائی نکند، این کارگروه ارزیابی نظارتی خود از شعب و نهاد‌های وابسته به مؤسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد». پس از انتشار بیانیه عمومی FATF در زمستان گذشته، بانک مرکزی ایران از این بیانیه استقبال کرد و روابط‌عمومی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد دو لایحه باقی‌مانده نیز هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شوند.

به‌هرحال این سازمان خروج ایران از لیست سیاه خود و احتمالا پذیرش این کشور را مستلزم تغییراتی در قوانین نام‌برده دانسته است. این در حالی است که آخرین فرصتی که گروه ویژه اقدام مالی برای ایران تعیین کرده رو به پایان است و جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون نتیجه‌بخش نبوده. حتی در هفته‌های گذشته بحث خارج‌شدن این لوایح از دستور کار مجمع نیز مطرح شد.

گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم است. تاکنون ۱۹۸ کشور و نهاد در بالاترین سطوح، پایبندی خود به اجرای توصیه‌های این سازمان را اعلام کرده‌اند.

در لیست سیاه هم تنها دو کشور ایران و کره‌شمالی ثبت شده‌اند. اگر ایران به این گروه نپیوندد، در مبادلات بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی با دشواری روبه‌رو خواهد شد، زیرا این نهاد خواستار اصلاح قوانین داخلی کشورهای عضو در مسیر مبارزه با پول‌شویی و پشتیبانی مالی از تروریسم است و هر کشوری عضو این نهاد نباشد و سعی در اصلاح قوانین خود نداشته باشد، برای مبادلات بین‌المللی خود با چالش‌های اساسی مواجه خواهد شد.

حال که فرایند تصویب لوایح در جمهوری اسلامی ایران، به صورت اصولی همراه با دقت‌نظر بوده است و تلاش شده تا هماهنگی‌های حقوقی و قانونی به شیوه‌ای كاملا دموكراتیك در آن رعایت شود، اگر تصویب دو لایحه مرتبط با FATF در ایران نیز همانند لوایح دیگر مسیر خود را طی كند، فرایندی حقوقی و قانونی خواهد بود و سایه سنگین نگاه سیاسی از آن برداشته خواهد شد. اینکه فقط ایران و کره شمالی از پیوستن به این لوایح احساس خطر می‌کنند و 180 کشور این نگرانی و ترس را احساس نکرده‌اند و عضو این سازمان هستند، در کنار بحث بی‌اعتمادی ما به غرب و سازمان‌های بین‌المللی از این دست، در رابطه با اثرات منفی و هشدارهایی که مطرح شده است جای بحث بسیار‌است.

نباید فراموش کرد که مقابله و مبارزه با تروریسم و پول‌شویی كه همواره مورد تأكید جمهوری اسلامی بوده و به‌عنوان بخشی از لوایح چهارگانه تعریف می‌شود، در دنیا به‌عنوان یك چارچوب در حال اجراست و به نظر می‌رسد پیوستن ایران به این نوع قوانین بین‌المللی دارای اهمیت ویژه‌ای است و اگر اعضای مجمع در بررسی‌های خود به این نتیجه برسند که الحاق به این لوایح گره‌گشای مراودات اقتصادی و پولی و بانکی خواهد بود، ایران دیگر به لیست سیاه بازنخواهد گشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.