|

راه‌های شناسایی فساد در گفت‌وگو با نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران بررسی شد

ممنوعیت‌های فسادزا

ليلا مرگن

هر روز كه بر ميزان ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها در كشور افزوده مي‌شود، ذهن خلاق متخلفان هم به كار مي‌افتد تا قانون را به هر نحوي دور بزنند. ورژن‌هاي پيشرفته تخلف، ابعاد بروز فساد در ايران را گسترده‌تر مي‌كند و اقتصاد رنجور ايران از تخلفاتي كه دامنه آن به‌درستي مشخص نيست، هر روز بيشتر از ديروز آسيب مي‌بيند. فساد ضربه‌هاي سنگيني به پيكر اقتصاد كشور وارد مي‌كند اما كسي نمي‌داند تأثير اين ضربه‌ها چقدر است. آسيب‌هاي ناشي از فساد را در مصاحبه با پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران، بررسي کرديم. از نگاه او، هرچه فساد سازمان‌يافته‌تر باشد، فعالان اقتصادي به جاي آنكه بر ايجاد ارزش افزوده از مسير خلاقيت و راه‌هاي سالم متمرکز باشند، به دنبال كسب سود بيشتر از مسير زدوبندها و ارتباطات فسادانگيز خواهند بود. پدرام سلطاني انواع ممنوعيت‌ها را كه اين روزها در كشور بيشتر شاهد آن هستيم و همچنين در نظرگرفتن تعرفه‌هاي دورقمي براي واردات را مسائلي می‌داند كه سبب مي‌شود متخلفان بيش از گذشته فعال شوند و راه‌هاي دورزدن اين ممنوعيت‌ها را به شكل فعالانه‌اي كشف كنند. به اعتقاد او، شرايط فعلي، زمينه بروز قاچاق كالا در كشور را نیز تشديد مي‌كند. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران در سخنان خود به خلاقيت‌هايي كه قاچاقچيان در دورزدن ممنوعيت‌ها به كار برده‌‎اند هم اشاره مي‌كند كه براي هر شنونده‌اي مايه شگفتي است. از واردكننده‌اي كه فقط يك لنگه كفش در قالب محموله وارد مي‌كند تا از طريق تباني اين بار كه ارزش اقتصادي كمي دارد را خودش خريداري كند تا كارچاق‌كن‌هايي كه در زمان ممنوعيت ثبت سفارش با دستگاه‌هاي سيار پوز به سراغ واردكنندگان مي‌رفتند تا امضاي طلايي كارشناسان وزارت صمت را براي آنها بگيرند، همه و همه راهكارهايي است كه در زمان بروز ممنوعيت‌ها در كشور از سوي برخي سودجويان ابداع شده است. سلطاني به نقل از احمد توكلي، رئيس سازمان ديده‌بان عدالت و شفافيت، نيز از وجود فساد در دستگاه‌هاي ناظر هم خبر مي‌‎دهد و بر اين باور است با وجود متخلفان بسيار پيشرفته، سيستم‌هاي كشف فساد در ايران بسيار ابتدايي است و فقط از راه شنود است كه تخلفات در ايران كشف مي‌شود. مشروح گفت‌وگو با پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران، را در ادامه مي‌خوانيم.

‌فساد چه آسيبي به بخش‌هاي اقتصادي کشور مي‌زند؟ آنچه مسلم است، فساد معبري براي دورزدن قوانين و مقررات و همين‌طور مخدوش‌کردن رقابت سالم و آزاد در يک کشور است. طبيعتا اتفاق اولي که به‌واسطه فساد رخ مي‌دهد، اين است در کشوري که فساد وجود دارد يا فساد بالاست (در همه کشورها کم‌وبيش فساد وجود دارد) فعالان اقتصادي به جاي اينکه وجه همت خود را بر مديريت، نوآوري، ابتکار و بهره‌وري و سازوکارهايي که بتواند آنها را در جريان رقابت حفظ کند و نگه دارد بگذارند، تلاش مي‌کنند ميانبري بزنند و از اين طريق از رقباي خود جلو بيفتند تا فرصتي به‌دست بياورند و منفعتي کسب کنند. در آن سوي ميز هم طبيعتا فعالان و کارکنان دولتي و متصديان امر به‌جاي اينکه از منافع ملي مراقبت کنند و به عبارتي، پاسدار درآمدهاي دولت و منافع قانوني دولت باشند، روي آنها با کساني که دنبال انتفاع ويژه هستند، معامله مي‌کنند. به اين ترتيب، بخشي از درآمدهاي دولت -خواه ماليات يا عوارض باشد يا حقوق ناشي از مجوزها- فدا خواهد شد. مثال مشخص براي اين مسئله زماني است که متصديان امر پروژه‌هاي زيربنايي يا ساختماني را به‌جاي اينکه به شرکت يا افرادي بدهند که با آن استاندارد و کيفيت لازم محاسبات را انجام دهند و قيمت را اعلام کنند، به شرکت‌هايي واگذار مي‌کنند که يا از عهده کار بر نمي‌آيند يا از کيفيت کار مي‌زنند که بتوانند منافع خود را بيشتر کنند و بخشي از منافع را هم به متصدي و مسئول توزيع پروژه دهند. ‌مي‌توانيد براي شرکت‌هايي که از کيفيت کار مي‌زنند و سعي مي‌کنند با پول کمتر پروژه اجرا کنند، مثال‌هايي ذكر كنيد؟ در زمان زلزله کرمانشاه شاهد بوديم بسياري از پروژه‌هايي که آسيب ديدند و فروريختند و از بين رفتند، مربوط به سازندگان، پيمان‌کاران يا ناظراني بود كه در انجام كار خود کوتاهي‌هايي داشتند. اين ساختمان‌ها بر اساس استانداردها و ضوابط، قاعدتا بايد براي زلزله بيش از هفت ريشتر مقاومت داشته باشد اما شاهد بوديم اين ساختمان‌ها با زلزله 6.2ريشتري از بين رفته است. مواردي از اين دست در جاهاي ديگر هم قابل مشاهده است. در مواردي که اتوباني در کشور ساخته مي‌شود و هنوز يک سال يا دو سال از ساخت اتوبان نگذشته است، اين اتوبان شروع به فرونشست مي‌کند زيرا به فونداسيون يا زيرساخت پروژه خوب عمل نکردند، يا آسفالت شروع به ازبين‌رفتن و خورده‌شدن مي‌کند زيرا به مسئله کيفيت در آسفالت توجه نشده است يا ساختمان‌هايي که در آنها آتش‌سوزي رخ مي‌دهد و خسارت عظيمي را به بار مي‌آورد، بعد متوجه مي‌شويم پله فرار را رعايت نکرده‌اند يا از مصالح ضد حريق در جاهايي استفاده نکرده‌اند و موضوعاتي از اين دست مثال‌هايي براي توجه‌نکردن به كيفيت است. اين مسائل کم نيستند. شايد حضور ذهن من اجازه نمي‌دهد اما آلبومي از اتفاقاتي که رخ داده را مي‌توانيد از مراجع ذي‌ربط مثل مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، آتش‌نشاني و ساير دستگاه‌هاي نظارتي که در اين اتفاقات بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند، دريافت كنيد. فکر مي‌کنم براي تکميل اين گزارش و تهيه گزارشی تخصصي از تخلفات حوزه ساخت‌وساز که عموما حاصل فساد يا تباني يا رقابتی ناسالم است، مي‌توانيد با مراجعه به اين سازمان‌ها گزارش تهيه کنيد. ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه شکل گرفت و در حال حاضر شامل سه بخش صنعت، معدن و تجارت است. به نظر شما، در حال حاضر در کدام يک از بخش‌هاي اين وزارتخانه امکان بروز فساد بيشتر است؟ پاسخ‌دادن به اين سؤال سخت است. من بايد تعدادي سند و مدرک داشته باشم که روي آن قضاوت کنم. اما آنچه مي‌توانم به شما پاسخ دهم، اين است در هر سه اين حوزه‌ها به تناسب ميزان رجوعي که فعال اقتصادي بايد به يك سازمان داشته باشد يا اهمیت و ارزش امضا و مجوزي که بايد اخذ کند، امکان فساد وجود دارد. اين در همه زمان‌ها يکسان نيست. برای مثال، سال گذشته در زمان ثبت سفارش كه اين مسئله براي استفاده از ارز دولتي اهميت پيدا کرده بود، متأسفانه شاهد تخلفاتي بوديم. در اين بخش گزارش‌هاي متعددي به ما مي‌رسيد که اين پروسه توأم با فساد است. برخي اعضاي اتاق تماس مي‌گرفتند که ما براي ثبت سفارش مراجعه مي‌کنيم و خيلي افراد آزادانه با دستگاه‌ پوز سيار در خيابان ايستاده‌اند و مي‌گويند فلان مبلغي را کارت بکشيد و برگه را به ما دهيد؛ ما بالا مي‌رويم امضاي مربوطه را مي‌گيريم و 50 درصد دوم را از شما دريافت خواهيم كرد. ‌معتقديد فساد در برخي مقاطع به دلیل تغيير يكباره قوانين، در يکي از بخش‌هاي وزارت صنعت شکوفا مي‌شود؟ هر چقدر که ارزش امضا و مجوز از نظر مالي و مادي بيشتر شود، استعداد بروز فساد در رابطه با آن موضوع خاص اهميت و افزايش پيدا مي‌کند. مثلا همين موضوع ثبت سفارش، يک سال قبل که تنگناي ارزي به آن معنا وجود نداشت، اخذ اسناد ثبت سفارش مشکلي نداشت. هر کسي مي‌توانست ثبت سفارش انجام دهد. در زماني که واردات خودرو ممنوع شد، شما ديديد پنجره‌اي براي ثبت سفارش باز کردند، چه فسادي در آن بخش رخ داد. هرجا ممنوعيت و محدوديت باشد و پشت آن يک سود غيرعادي، يعني سودي بيش از فعاليت و تجارت معمول وجود داشته باشد، حتما تمايل دو طرف، چه دارنده حق امضا و امتياز و چه درخواست‌کننده آن امتياز، انجام معامله و تعاملات فسادبرانگيز و غيرقانوني رشد خواهد يافت. همان‌طور که اشاره کردم، موضوع ثبت سفارش يکي از معضل‌هايي است که تابستان سال قبل به اوج خود رسيد. وزارت صمت سعي کرد تغييراتي انجام و مقداری تمرکززدايي انجام دهد و کارها را به استان‌ها واگذار کند. برخي استان‌ها شايد ساده‌تر عمل مي‌کردند. برخي اين کار را نمي‌کردند اما کماکان مسئله فساد وجود داشت. هرچقدر که کالاهاي مشمول ارز چهارهزارو 200تومانی کمتر شد، زمينه بروز فساد كاهش يافت. چون اين ارز به تعدادی کالاي مشخص محدود شد و معمولا موقعي که دايره کنترل روي موضوعات محدود باشد، امکان جلوگيري از فساد بيشتر مي‌شود. مشخصا در چهارماهي که هر کالايي با ارز چهارهزارو 200تومانی مي‌توانست وارد شود، هر مراجعه‌کننده‌اي مي‌توانست بالقوه مراجعه‌کننده‌اي باشد که می‌تواند کارش را سريع‌تر انجام دهد يا ضوابط را دور بزند و سرعت عملش بيشتر شود. همين اتفاق ادامه مي‌يافت و دامنه آن به بانک‌ها هم مي‌رسيد. با توجه به اينکه ميزان ثبت سفارش به‌سرعت رشد کرد و صف پشت بانک‌ها به وجود آمد، در آنجا هم کسي که مي‌خواست اين صف را دور بزند، با تعاملات فسادآميز با برخي از اين بانک‌ها وارد عمل شد. ‌نسخه واحد همه فعالان اقتصادي براي مبارزه با فساد، الکترونيکي‌شدن فرايندهاست. در همه مثال‌هايي که زديد، با وجود سامانه‌هاي الکترونيکي، فساد رخ داده است. ثبت سفارش در سامانه الکترونيک انجام مي‌شود. در بانک از سامانه الکترونيک استفاده و كار در بستری الکترونيک انجام مي‌شود. در ثبت سفارش خودرو، لاستيک خودرو و کالاهاي اساسي و خوراک دام و طيور طبق اعلام مراجع ذي‌ربط شاهد فساد بوديم و همه اين موارد در بستري الكترونيك پيگيري مي‌شوند. اگر سامانه‌هاي الکترونيک هم نمي‌توانند جلوي فساد را بگيرند، پس با چه چيزي مي‌توان جلوي آن را گرفت؟ سامانه‌هاي ما به آن معنا الکترونيکي نشده، بلکه صرفا بارگذاري اطلاعات و ورود داده همچنين ذخيره‌سازي داده الکترونيکي شده است. کماکان فردي پشت کامپيوتر يا فردي که رئيس بخش است يا صاحب امضاست، اطلاعات را تأييد مي‌کند. کماکان کارها دستي انجام مي‌شود. مي‌تواند چهار درخواست ثبت سفارش وارد کامپيوتر يا کارتابل الکترونيک يک کارشناس شود و اين فرد به دلايلي، يکي را تأييد کند و سه تاي ديگر را رد کند. يعني کماکان تصميم‌گيرنده آن برنامه کامپيوتري يا نرم‌افزار نيست. تصميم‌گيرنده شخص است که کارتابل کاغذي و خودکار و کاغذش به رايانه و کيبورد تبديل شده است. به نظر من، زماني مي‌توانيم از کاهش فساد به واسطه الکترونيکي‌شدن فرايندها اطمينان يابيم که اثر تصميم‌گيري انساني در فرايندها به حداقل برسد و امکان ارتباط بين دو طرف متصدي و مراجعه‌کننده به حداقل يا صفر برسد. اگر اين دو عامل هر دو به صفر برسد، زمينه بروز فساد به حداقل مي‌رسد. البته مي‌دانيم برخي مواقع نرم‌افزارها را هم هک مي‌کنند که اين مسئله از جمله جرائم رايانه‌اي است و مي‌تواند فسادانگيز باشد اما اين جدالي است که به قوي‌ترشدن لايه‌هاي امنيتي نرم‌افزارها منجر مي‌شود و از سوي ديگر، هکرها تلاش مي‌کنند به واسطه ارزش افزوده‌اي که يک نرم‌افزار دارد، از مهارت‌هاي خود بيشتر استفاده يا مهارت‌هاي خود را در هک‌کردن آن تقويت کنند. اين داستان ممکن است موضوع بحث ما نباشد اما اين فرايندها مشخصا مثل ثبت سفارشي که اشاره کرديد يا تخصيص ارز و حتي فرايندهاي گمرکي و سامانه نوين گمرکي که در حال حاضر راه‌اندازي شده است، چون پشتش متصدي نشسته است و اين متصدي به نوعي قابل ارتباط‌گرفتن است، دلال‌هايي اين وسط قرار مي‌گيرند و مي‌بينند متقاضي اين ثبت سفارش، چه کسي است. آنها مي‌توانند تعاملات فساد‌انگيز را شکل دهند. ‌فکر مي‌کنيد چرا سامانه‌اي طراحي نمي‌کنيم که تعاملات فسادبرانگيز در آن را به حداقل برسانيم. مشکل چيست؟ سواد نداريم يا توانايي انجام اين كار وجود ندارد؟ دلايل متعددي دارد. اولا من فکر مي‌کنم که هنوز سازوکارها و گردش کارهاي دولتي ما اجازه نمي‌دهد متصدي يا عامل انساني را به‌طور کامل حذف کنيم. ‌چرا اجازه نمي‌دهد؟ براي اينکه طراحي و تعريف براي اين کار انجام نشده است. دانش لازم در نيروهاي ارشد سازماني وجود ندارد. نگراني از اين بابت وجود دارد که اگر همه کار را به يارانه بسپارند، کار از کنترلشان خارج شود. يا حتي خودشان بي‌کار شوند. طبيعتا هرچقدر دولت ما الکترونيکي‌تر شود، نيروي انساني و پرسنلي که دولت دارد، بيشتر مازاد خواهند شد. اينها اصطکاک‌هايي هستند که ايجاد مي‌شود يا موانعي بر سر راه سرعت‌پيداکردن اين روند است. نکته دومي که وجود دارد اين است که اصولا کمتر اقتصاد امروزي‌اي را مي‌توانيد پيدا کنيد که موضوعاتي از اين دست که محل بحث امروز ماست، در آن وجود داشته باشد. در اكثر اقتصادها هر کسي مي‌خواهد وارداتي انجام دهد، فرايندي را طي مي‌کند و اين‌طور نيست که يك فرايند را من طي کنم، موفق شوم و شما طي کنيد و موفق نشويد. محدوديتي هم وجود ندارد. بنابراين نيازي به تعاملات فسادبرانگيز نيست. فرد مجوزش را مي‌گيرد و وارداتش را انجام مي‌دهد. ارز را از بانک خريداري و کالايش را وارد مي‌کند. ارز را به قيمت حاشيه بازار خريداري مي‌کند بنابراين رانتي در آن وجود ندارد. هر جايي که پشت يک مجوز رانت باشد، طبيعتا اشتياق براي استفاده از رانت و اشتياق براي بروز فساد بيشتر مي‌شود. ما اندازه و تکثر وجود رانت در پشت مجوزها و امضاهايمان زياد است. طبيعتا در شرايطي مثل شرايط امروز که محدوديت ارزي داريم، دولت ناچار است عرضه و تقاضا را با هم تنظيم کند و ميزان تقاضا را در حد ميزان ارزي که کشور دارد، کاهش دهد. اين کاهش و محدوديت، طبيعتا شرايطي را به‌وجود مي‌آورد که دولت دست به انتخاب بزند. از بين 10 تقاضا، يکي را انتخاب کند. مکانيسم انتخاب اين تقاضا چون از قبل هم طراحي نشده است با سلايق مختلف و به روش‌هاي مختلف انجام مي‌شود. خيلي از اين روش‌ها چون سازوکار نظارتي و شفافيت ندارد، طبيعتا امکان بروز فساد در آنها وجود دارد. فرض کنيد اين امکان وجود داشت که به محض اينکه هر فردي ثبت سفارش مي‌کرد، در ارتباط با کالاها و آنهايي که ثبت سفارش مي‌کنند و موفق نمي‌شوند، تمام اينها در منظر و مرئاي شماي خبرنگار يا هر کسي ديگري وجود داشت. آن وقت شما مي‌توانستيد سؤال کنيد که چرا ثبت سفارش شماره يک تأييد شده و 9 سفارش ديگر مورد قبول قرار نگرفته است. زماني که متصدي تصور کند کار در اتاق شيشه‌اي در حال انجام است، بسيار محتاط مي‌شود زيرا مي‌داند همواره در مواجهه با اين‌گونه سؤالات قرار مي‌گيرد و مرتب نمي‌تواند پاسخ‌هايي دهد که با مغلطه سر و ته قضيه را هم بياورد. بعد آشکار مي‌شود که يک‌سري اتفاقات غيرعادي يا غيرقانوني در حال رخ‌دادن است و ريسک کشف فساد بالا مي‌رود و به همان ميزان مبادرت به فساد کمتر مي‌شود. ولي به علت اينکه اين شرايط براي ما چند ماه است كه به وجود آمده، گردش کار انجام اين فعاليت‌ها و طرز تفکري که اين فعاليت‌ها را طراحي کرده، براي اين روزها پيش‌بيني نداشته است که چگونه مي‌تواند هم محدوديت به‌وجود آورد و هم فساد را کنترل کند که افزايش پيدا نکند؛ ما شاهد اين هستيم که در چنين شرايطي فساد تورم پيدا مي‌کند. ‌وزارت صمت با هدف ساماندهي شرايط ارز و حمايت از توليد، ممنوعيت واردات براي کالاهايي مي‌گذارد که مشابه داخلي دارند. به نظر شما چنين تصميمي مي‌تواند عامل بروز فساد باشد؟ حتما مي‌تواند باشد. يکي از بخش‌هاي فسادبرانگيز در گمرک خواهد بود. از اين به بعد مي‌توانند برخي به اسم يک کالا مجوز واردات بگيرند اما عملا کالاي ديگري وارد کشور كنند. مي‌گويند شماره تعرفه فلان به دليل توليد در داخل ممنوع است. کسي مي‌تواند مبادرت کند و شماره تعرفه كالاي ديگري را ثبت سفارش کند که آزاد است اما در عمل کالاي ممنوعه را بردارد و از طريق پرداخت رشوه در گمرک، کالاي خود را آزاد و وارد كشور کند يا اينکه کالا مي‌تواند به صورت قاچاق وارد کشور شود. مي‌تواند به کساني که در اين مسير هستند، رشوه بدهد و در کانال‌هاي توزيع، کالاي قاچاق را وارد و پخش کند. يا بالعکس يک توليدکننده مي‌تواند ادعا کند که اين کالا را توليد مي‌کنم. در حالي که آن کالا را يا به ميزان ادعايي توليد نمي‌کند يا با آن کيفيتي كه بايد باشد؛ يا با آن ويژگي‌هايي كه بازار داخل نياز دارد، توليد نمي‌كند اما مي‌تواند با يک بده‌بستان فسادبرانگيز يا توأم با فساد، تأييديه ساخت داخل را بگيرد و بعد سد راه واردات يك كالا شود و کالاي نامرغوب خود را با قيمت چندبرابري بفروشد. ترديد نکنيد، هرجايي محدوديتي به‌وجود آيد، پشت سر آن استعداد فساد وجود خواهد داشت و احتمال بروز فساد بيشتر مي‌شود. به‌ويژه در کشورهايي مثل ما که سرمايه اجتماعي‌مان حداقل است و فساد گسترش يافته، قبح فساد ريخته و آلودگي سازمان‌ها و بخش خصوصي به فساد افزايش يافته است، در اين شرايط آن موانع اخلاقي و وجداني هم از بين رفته است. موانعي مثل وطن‌دوستي، نوع‌دوستي، کشوردوستي و امثال آن که هر کدام از اينها براي انسان‌ها مي‌تواند مانعي باشد تا کمتر مرتكب تخلف يا فساد شوند، كاملا از بين رفته‌اند. من هميشه اين مثال را مي‌زنم؛ اينجا هم مطرح مي‌کنم. در سفرهاي متعددي که به كشورهاي مختلف داشتم، در هيچ جايي نديدم موتورسوارها به اين حد متخلف باشند که در تهران شاهد آن هستيم. هر اتوباني را يک‌طرفه بروند. هر پياده‌رويي را طي كنند. هر مسيري را دور بزنند. محال است شاهد چنين رفتارهايي باشيم. من حتي در کشورهاي آسيايي و آفريقايي هم اين ميزان تخلف از موتورسوارها را نديدم اما در اينجا دارد به دلايلي که گفتم، اتفاق مي‌افتد. افول سرمايه اجتماعي به حضيض خودش، کاهش حب وطن و افت احترام به همنوع و شهروندان و به‌طور کلي ريخته‌شدن قبح تخلف در ايران رخ داده است. فساد هم يک نوع تخلف است و تخلف راهنمايي و رانندگي هم نوعي تخلف به حساب مي‌آيد. ‌اعمال ممنوعيت در واردات چقدر در سندسازي صوري در گمرک تأثير مي‌گذارد. در اين رابطه برآورد يا تخميني وجود دارد؟ ممنوعيت‌ها تخلف را بيشتر مي‌کند. تخمين‌زدن اين مسئله خيلي کار مشکلي است. سندسازي اگر اطلاعاتش بيرون مي‌آمد که متخلف دستگير مي‌شد. اين را مثال مي‌زنم و واقعا عددي ندارم تا در اين رابطه ارائه دهم و اين عدد مبنا نيست اما شايد از هر 10 مورد تخلف در اين زمينه، ممكن است يکي کشف شود زيرا تخلف در کانالي است که افراد از آن منتفع مي‌شوند. مگر اينکه به‌صورت تصادفي، دستگاه نظارتي که آن هم پاکدست باشد، تخلف را کشف کند. متأسفانه امروز ما به بعضي از دستگاه‌هاي نظارتي هم نمي‌توانيم مطمئن باشيم. اين را به نقل از آقاي توکلي، نماينده سابق مجلس و رئيس ديده‌بان شفافيت مي‌گويم. ايشان مي‌گويد به نظر من کشور ما در وضعيت فساد سيستماتيک است زيرا فساد به دستگاه‌هاي نظارتي ما هم رسوخ کرده است. آنها كه ديده‌بان شفافيت هستند با مستندات مختلف متوجه شدند که دستگاه‌هاي نظارتي ما هم آلوده هستند. پس چه کسي قرار است کنترل کند و اين فسادها را کشف و با متخلف برخورد كند. بنابراين حتما محدوديت واردات زمينه بروز فساد را در گمرک بيشتر مي‌كند و اين اتفاق پيش‌تر هم افتاده است. ‌در گمرک مسئله ديگري که خيلي محل بحث است، اين است که کالاهاي ضبط‌شده در اين مجموعه امحا نمي‌شود. عده‌اي معتقدند در زمان عرضه کالاهاي ضبط‌شده به بازار، تباني اتفاق مي‌افتد. اين موضوع صحت دارد؟ مي‌تواند اين اتفاق رخ دهد. من نمي‌دانم اين مسئله صحت دارد يا نه. من بايد خبر موثقي داشته باشم که بگويم صحت دارد اما برخي مسائل وجود دارد. اين معادله خيلي ساده است. يك فرد مي‌تواند کالاي ضبط‌شده را به قيمت هزار ريال به خريدار اول يا به قيمت 900 ريال به خريدار دوم بفروشد. همين‌که بتوانند اين مسئله را طوري مديريت کنند که كالاي ضبط‌شده به خريدار مورد نظر و مورد معامله -که تباني فساد‌برانگيز را دارد- برسد، مي‌تواند فساد رخ دهد. حتي برخي موارد در گذشته؛ به نقل از مديران دولتي مي‌گويم که مدتي اين باب شده بود که اشخاص کالايي را وارد مي‌کردند که اين کالا وارداتش ممنوع بود. بعد طبيعتا جلوي ترخيص چنين كالايي گرفته مي‌شد. كالا به سازمان اموال تمليکي تحويل و به کالاي متروکه تبديل مي‌شد تا در نهايت به حراج گذاشته شود. در فرايند حراج همان واردکننده اين کالاي ضبط‌شده را خريداري مي‌کرد. ‌با اين شيوه کالا براي واردكننده گران تمام نمي‌شود؟ چرا بايد چنين فرايندي را طي کند؟ براي اينکه آن کالا وارداتش ممنوع بوده، با اين شيوه عملا ممنوعيت را اين‌گونه دور زده است. يا يک خاطره جالبي را يکي از معاونان گمرک تعريف مي‌کرد. مي‌گفت زماني تعرفه واردات کفش بالا بود. ما يکباره ديديم که فردي دو کانتينر کفش وارد کرده و براي ترخيص كالا مراجعه نكرده بود. با اتمام مدت حضور كالا در گمرك محموله را به سازمان اموال تمليکي براي طي تشريفات به حراج گذاشتيم. موقعي که اين کفش‌ها را ارزياب براي قيمت‌گذاري بازرسي كرده بود، ديده بود که کل محموله فقط يک لنگه است. يعني واردكننده فقط پاي چپ كفش‌ها را وارد کرده بود. به اين ترتيب هيچ‌کس حاضر نبود اين محموله را بخرد و بعد خود فرد اقدام به خريد محموله كرده بود. پاي راست محموله را هم قاچاقچي‌ها آورده بودند و پاي چپ را هم از اين طريق وارد کرده بود. اگر فساد در کشوري سازمان‌يافته شود، مغز و تفکر پشت فساد هم پيچيده‌تر مي‌شود. افراد مدام فکر مي‌کنند که چطور بتوانند اين محدوديت‌ها را دور بزنند. ترديد نکنيد زماني که تعرفه بالاست، در گمرک فساد وجود دارد. سالم‌ترين گمرک‌هاي دنيا جاهايي هستند که تعرفه‌ها در حد يک درصد و دو درصد يا حداکثر چهار درصد است زيرا منطقي ندارد که براي چهار درصد کسي دنبال فساد برود و ورود کالا به آنها آزاد است. جاهايي مثل دوبي، سنگاپور، قطر، هنگ‌کنگ و امثال اين کشورها سالم‌ترين گمرک‌ها را دارند و الان در دنيا معدود کشورهايي مثل ايران هستند که تعرفه‌هاي گمرکي آنها هنوز دورقمي است. ما جزء بالاترين‌هاي دنيا از نظر تعرفه هستيم. بعد از اتفاقات يک سال گذشته، مجددا به رتبه يک دنيا بازگشتيم. قبلا به رتبه ششم يا هفتم دنيا نزول کرده بوديم ولي الان احتمالا رتبه يک هستيم. آمار جديدي ندارم اما به ظن قرين به يقين مي‌توانم اين را بگويم. همين رتبه‌بندي نشانه ميزان فساد است. هرچه متوسط تعرفه گمرکي بالاتر و ممنوعيت از متوسط درجه فسادپذيري بيشتر باشد، امكان تبادلات فسادآميز بيشتر مي‌شود. ما کشوري با کلکسيوني از ممنوعيت‌ها هستيم. از ممنوعيت به‌دلیل محدوديت ارزي تا ممنوعيت به‌دلیل حمايت از توليد داخل يا ممنوعيت به‌دلیل مسائل قانوني و چیزهای دیگر. ما کشوري هستيم که ورود مشروبات الکلي به آن ممنوع است اما متأسفانه مي‌گويند در ايران مي‌توانيد ارزان‌تر از خيلي از کشورها، اين كالا را تهيه کنيد. ورود مواد مخدر ممنوع است. بسيار برخورد پليسي با آن مي‌شود اما شايد جزء ارزان‌ترين کشورهايي باشيم که مواد مخدر در آن تهيه مي‌شود. هر كالايي که ممنوع است به دلیل اينکه تقاضا براي آن وجود دارد، اين کالا وارد مي‌شود و موقعي که در مرزهاي وارداتي كشوري ارتباطات فسادانگيز مستقر شد، واردات هر کالايي هيچ کاري ندارد. متأسفانه در کشور ما قاچاق يک فساد کاملا سازمان‌يافته و تنظيم‌شده است. در جلسات گمرک و بعدها در جلسات اتاق مي‌گفتند که قاچاقچي‌ها رجوع مي‌کنند به سامانه کالا و مي‌گويند کالاي شما را تضميني مي‌آوريم و هيچ پولي هم نمي‌گيريم تا موقعي که به انبار شما برسد. اين کار از واردات قانوني به‌مراتب راحت‌تر است. زيرا واردكننده براي واردات قانوني بايد مجوز بگيرد. ماليات بدهد. در گمرک کلي کالا معطل شود و وارد کانال سبز و قرمز شود تا بعد نوبتش بشود. در زمان ترخيص كالا آيا ماشين گير واردکننده بيايد يا نه، اما در روش قاچاق شما هيچ دغدغه‌اي نداريد. فقط بگوييد کالا را مي‌آورند و در انبار مي‌گذارند و بعدا پولش را مي‌گيرند. ‌ صدور بخشنامه‌هاي متعدد در وزارت صمت در زمينه ممنوعيت صادراتي و وارداتي چه بلايي بر سر تعاملات اقتصادي و بروز فساد در بخش‌هاي مختلف مي‌آورد؟ دقيقا همان پاسخي را که در سؤال قبل دادم، بايد تکرار کنم. هر کدام از اين ممنوعيت‌ها دور زده مي‌شود. ‌يعني قاچاقچي‌ها را خلاق‌تر مي‌کند؟ حتما خلاق‌تر مي‌کند. يک مقداري هزينه‌ها را بيشتر مي‌کند مثلا زماني که تعرفه کالايي 40 درصد بود، قاچاقچي‌ها آن کالا را با 10 تا 15 درصد ارزش كالا مي‌آوردند حالا که واردات آن کالا ممنوع شده است احيانا با 20 تا 25 درصد ارزش كالا آن را وارد مي‌کنند. ‌يعني اين مسئله روي قيمت‌هاي بازار داخل اثر مي‌گذارد؟ به هر حال کالا گران‌تر وارد مي‌شود و گران‌تر فروخته خواهد شد؟ کالاها گران‌تر از قبل از ممنوعيت به فروش خواهند رسيد. ‌به اين ترتيب اين اتفاق تورم‌زا است؟ کالاي قاچاق در سبد رصد بانک مرکزي براي تعيين نرخ تورم نيست. اما اگر بحث تورم واقعي باشد، بله روي تورم اثر مي‌گذارد؛ اگر روي تورم آماري بخواهيد صحبت کنيد، خير زيرا اين کالاها در سبد احصاي مرکز آمار بانک مرکزي نيستند و در پايش اين مجموعه مورد توجه قرار نمي‌گيرد. البته مردم اين افزايش قيمت را احساس مي‌کنند. مثلا واردات ميوه‌هاي استوايي در بازار ممنوع است، اما شما در بازار اين محصولات را يافت مي‌کنيد و قيمت آن هم نسبت به قبل افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش به دليل افزايش نرخ ارز است و قضاوت درباره اينکه چه بخشي از افزايش ناشي از ممنوعيت‌ها است، کار دشواري است اما به هر ترتيب ممنوعيت هم روي قيمت مؤثر است. ‌ همواره اين بحث وجود داشته است که ارز چند‌نرخي منجر به ايجاد رانت و فساد و... مي‌شود، اما چرا دولت سعي نمي‌کند ليست‌هاي شفاف در اين زمینه ارائه دهد؟ بانک مرکزي که ليست ارائه مي‌دهد مجموعه‌اي از افرادي را که ارز چهارهزارو 200 توماني گرفته‌اند، معرفي كرده اما به تفکيک اعلام نمي‌کند که اين ارز به چه كساني تعلق گرفته و چه اتفاقي برايش افتاده است. چه كساني کالا وارد کرده‌اند و چه كساني كالاي مورد نظر را وارد نكرده‌اند. چرا اين شفافيت وجود ندارد؟ اتفاقا اين يک سؤال جدي براي خود من هم هست. من اين را بارها در جلسات گفتم حتي نوشته‌ام و توييت کردم که ليست فله‌اي که بانک مرکزي داده و اعلام کرده است که چقدر ارز دولتي، کجا گرفته است، اگر چه خوب است و ما هم طبيعتا خواستار اين بوديم که اين اتفاق بيفتد اما براي بيننده غيرمتخصص چيزي را آشکار نمي‌کند. اين بيننده نمي‌داند که شرکت «الف» تخلف کرده يا شركت «ب» يا از 9 هزار و 90 شرکتي که ارز دولتي گرفته‌اند -که تقريبا مي‌توان گفت حدود 70 درصد وارد‌کننده‌ها اين ارز را گرفتند و دليلش اين بوده است که مجبور بودند آن را دريافت كنند- کدام‌يک متخلف هستند. زيرا در مقطعي، يعني از 21 فروردين تا 16 مرداد، هيچ چيزي به‌غير از ارز دولتي براي واردات وجود نداشته است. پس هر شرکتي که نياز وارداتي داشته -خواه مواد اوليه بوده، خواه ماشين‌آلات، مواد مصرفي، کالاي واسطه و...- همه اين ارز را دريافت کرده‌اند، اما معلوم نيست کدام‌يک، کالا را وارد کرده‌اند. اين جاي علامت سؤال خيلي بزرگي دارد که چرا وزارت صمت، بانک مرکزي و حتي اگر لازم باشد گمرک هم مي‌تواند به اينها کمک کند (زيرا به اين اطلاعات دسترسي دارند)، اعلام نمي‌کنند که کدام‌يک از اينها ارز را دريافت کردند ولي کالا وارد نکردند. يک تعدادي از اين شرکت‌ها هم کالا را وارد کردند اما بعضا خارج از شبکه فروختند. آن را هم اعلام نکردند. امکان دارد شرکتي کالا را با ارز چهارهزارو 200 توماني وارد کرده اما به نرخ آزاد فروخته باشد و تابع قيمت‌گذاري نبوده است. آن هم تخلف دومي است كه اعلام نمي‌كنند. البته من به شما بگويم که اين تخلف دوم تخلف کمتري است. دليلش اين است که کسي که کالا را وارد مي‌کند، عموما وارد‌کننده حرفه‌اي و باسابقه است و سابقه خودش را براي اين کار خراب نمي‌کند، زيرا اگر مي‌خواهد اين کار را بکند، مي‌رود قاچاق مي‌کند. چرا بايد اين کار را انجام دهد. آن کساني كه خارج از شبکه كالاي خود را فروختند با رانت و تعاملات فسادانگيز دسترسي به ارز دولتي پيدا کردند. آنها امکان يا جرئت آن را نداشتند که کالايي را وارد نکنند. آمدند کالا را وارد کردند اما به قيمت آزاد فروختند. اينها اکثرا واردکننده‌هاي بي‌شناسنامه يا نوپا يا رانتي هستند. ما واقعا مي‌خواهيم که اطلاعات شفاف شود زيرا الان همه کساني که به ناگزير اين ارز دولتي را دريافت کردند، در نزد افکار عمومي زير سؤال هستند. ‌خود شما ارز چهارهزارو 200توماني دريافت کرديد؟ بله ما براي وارداتي که تعهد داشتيم و قراردادي که از پيش از 21 فروردين بسته شده بود و به ناگاه دولت اعلام کرد که هيچ ارزي به غير از ارز چهارهزارو 200توماني وجود ندارد، از اين ارز استفاده كرديم. ما براي کالايي قرارداد امضا کرديم؛ تعهدي داده بوديم و ناگزير بوديم که اين کار را انجام دهيم. اما کالاي خود را به‌موقع وارد کرديم؛ برابر ضوابط سازمان حمايت فروختيم و همه اسنادمان را هم ارائه کرديم. يک ريال هم رانت در اين وسط وجود نداشته است. مي‌خواهم به شما بگويم که استفاده از ارز دولتي با رعايت چارچوب فروش سازمان حمايت، اصلا کسب‌وکار سودمندي نيست، زيرا بسياري از هزينه‌هاي ما را قبول نمي‌کنند. ما توقف انبارداري داريم، دموراژ کانتینر داريم، سود بانکي پرداخت مي‌كنيم، هزينه دفتري داريم، اين همه پرسنل را بايد حقوق بدهيم. سازمان حمايت هيچ‌کدام را به عنوان هزينه قبول نمي‌کند؛ مي‌گويد يک حاشيه سود 15 درصدي براي شما در نظر گرفته‌ايم. فرد واردکننده‌اي که خودش تنهايي در يک اتاق 30 متري نشسته است، با يک شرکت وارداتي که کلي مجموعه توليدي و پرسنل دارد، از نظر سازمان حمايت يکي است و هر دو 15 درصد حاشيه سود دارند. بنابراين اصلا براي کسي که بنا بر ضوابط قانوني کار را انجام مي‌دهد استفاده از ارز چهارهزارو 200 توماني به‌صرفه نيست. اما نکته مهم در اينجاست که براي فعال اقتصادي معتبر با‌سابقه و شناخته‌شده، اعتبار و آبرو بيش از هر چيز اهميت دارد. اين فعال اقتصادي حاضر نيست براي اينکه مثلا پنج يا 10 درصد يا حتي صد درصد بيشتر سود کند، تخلفي انجام دهد که آن تخلف بعد از مدتي آشکار شود و تمام اعتبار و آبرو و کسب‌وکارش بعد از اين همه مدت، زير سؤال رود؛ بنابراین من مطمئنم بين 9 هزار و 90 شرکتي که ارز ارزان دريافت کردند، به‌ندرت واردکننده يا شرکت توليدي شناخته‌‌شده يا باسابقه‌اي هست که تخلف کرده باشد. اکثر تخلفات براي کارت‌هاي بي‌شناسنامه، وارد‌کنندگان رانتي و امثال آن هستند که اگر اين گزارش منتشر شود، کاملا اين ادعاي من ثابت مي‌شود. ‌در بخش معدن چه روزنه‌هايي براي بروز فساد وجود دارد. برخي معتقدند در بخش معدن هيچ امضايي انجام نمي‌شود مگر اينکه پشت آن فساد و رانتي باشد. چقدر اين مسئله صحت دارد؟ اين خيلي اغراق است و کل اين مجموعه را نمي‌توان زير سؤال برد ولي حوزه معدن بالقوه يک رانت است. منظور من از بالقوه اين است که ما مي‌گوييم کشور نفت‌خيزي هستيم و نفت يک رانت است. اين کلمه براي شنونده هميشه يک معناي منفي را به ذهن متبادر مي‌کند. در صورتي که تمام منابع زيرزميني در هر کشوري مي‌تواند مصداق رانت باشد. يک ارزش ذاتي که اگر شما آن را داشته باشید، طبيعتا مي‌توانيد از آن منتفع بشويد. کلمه رانت از تفاوت حاصلخيزي بين زمين‌ها آمده است؛ يعني زمين حاصلخيز براي مالکش در کاشت محصول درآمد بيشتري دارد تا زمين با خاک نامرغوب و صخره‌اي. اين مسئله به مفهوم آن نيست که کسي که زمين حاصلخيز دارد، يک آدم مجرم و متخلف است. معدن هم ذاتا اين است که اگر کسي مجوز معدن به‌ويژه کاني‌هاي مرغوب مثل معدن مس و سرب و روي و... داشته باشد و معدن با ذخيره‌اي مناسب باشد، در استخراجش مي‌تواند بسيار منتفع شود. به همين دلیل اين سوءظن وجود دارد که همه امتيازاتي که داده مي‌شود بر مبناي رانت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اينکه اين‌بار اتهام را از روي دوش خود بردارد، اقدامات لازم را انجام نداده است. اگرچه سيستم کاداستر فعال شده است، فراخوان‌ها و مزايده‌ها به‌صورت رايانه‌اي شده است اما سال گذشته اعتراضي در فعالان بخش معدن به‌وجود آمد و ما جلساتي با وزارت صمت گذاشتيم. سال گذشته در زماني که آزادسازي چندين پهنه را در تابستان با هم انجام دادند، شاهد بوديم هنوز ساعت يا لحظه آزادسازي تمام نشده بود، کساني که مي‌خواستند محدوده ثبت کنند، وقتي وارد سايت مي‌شدند، مي‌ديدند که بسياري از محدوده‌ها ثبت شده است. براي آنها علامت سؤال بود که چه زماني اين اتفاق افتاده است زيرا قرار بود ساعت 12 ظهر ثبت پهنه آزاد شود و ما مي‌ديديم محدوده‌اي را که از قبل مطالعه و برنامه‌ريزي کرديم، کسي آن را گرفته است و نمي‌دانستند كه چطوري اين اتفاق افتاده است. بخش معدن وزارت صمت استدلال‌هايي داشت اما به نظر من کافي نبود يا سؤال ديگر و علامت سؤال ديگر در اين رابطه اين بود که تا دو يا سه سال پيش تمام محدوده‌هاي معدني که ثبت شده بود، افراد مي‌توانستند بروند و روي سايت ببينند چه سازمان، شخص و مجموعه‌اي آن را ثبت کرده است. از دو يا سه سال پيش، اين اسامي را برداشته‌اند و اين عدم شفافيت، طبيعتا فرصت بروز فساد را بيشتر مي‌کند زيرا معلوم نيست يک شرکتي صد محدوده معدني دارد يا دو محدوده دارد. مي‌تواند به‌راحتي برود و در تعاملاتي احيانا اين کار را انجام دهد. بيشتر نارضايتي‌ها در حوزه معدن در اين بخش است که در ثبت محدوده معدني احساس مي‌شود که امکان ثبت، عادلانه نيست. اطلاعات شفاف نيست و بعضا هم شکايتي که در اين زمینه مي‌رسد، اين است که سازمان‌هاي صنعت و معدن استان‌ها در بخش معدن با تعاملات مشکوکي، امتياز برخي محدوده‌ها را با دليل و بهانه‌اي لغو مي‌کنند يا اينکه در مزايده‌هايي که قرار است انجام شود، يکسري محدوده‌ها از قبل مشخص شده است و از جايي که سريع‌تر دسترسي دارند، ثبت محدوده انجام مي‌شود. البته بايد به شما بگويم که همه اينها احتمالات، گمانه‌ها و سوءظن‌هايي است که به اين موضوع وارد است. من ادعا نمي‌کنم که واقعا فساد وجود دارد منتها دارم مي‌شمرم که هر کدام از احتمالات بروز فساد در بخش معدن، مي‌تواند کجاها باشد. ‌در بخش معدن نقل و انتقال سنگ نبايد بدون مجوز انجام شود اما در يک سال گذشته از يک معدن در منطقه حفاظت‌شده ساريگل سنگ سرب و روي به استان زنجان منتقل شده است. نمي‌شد جلوي اين تخلف را گرفت؟ چرا حتما. منتها در اين بخش‌ها وزارت صمت صرفا دخيل نيست. اگر از منطقه حفاظت‌شده برداشته‌اند، بايد ديد منابع طبيعي و محيط زيست چه نقشي داشته است. پليس و پاسگاه محل چه کار کرده است. اگر منطقه حفاظت‌شده است، نبايد آنجا لودر و کاميون تردد داشته باشد. ‌برداشت‌ها به صورت دستي بوده و با قاطر حمل‌ونقل انجام شده است. اين تعداد الاغ و قاطر را پاسگاه نديده است؟ بايد اين مسئله را يک نفر گزارش کند. اينجا متأسفانه سوءظن به پليس مي‌تواند وجود داشته باشد. به نيروهاي راهبري، محيط زيست، منابع طبيعي و سازمان صمت هم مي‌توان سوءظن داشت زيرا سازمان صمت حتما مي‌گويد که من مجوز ندادم استخراج کنند و من مقصر نيستم. از سوي ديگر محيط زيست يا منابع طبيعي که بايد ضابطان و مأموران آنها آنجا باشند، مي‌توانند ادعا کنند که نديديم و افراد شب برداشت کرده‌اند. يا پاسگاه مي‌تواند بگويد از مسيرهاي عادي نيامدند و از کوه و کمر رفتند. طبيعي است چنين حجمي که شما مي‌گوييد حتما در آن فسادي بوده است. منتها نمي‌توان گفت سازمان صمت به تنهايي مقصر است يا حتما سازمان صمت مقصر بوده است. ديگران هم مي‌توانند در اين فرايند نقش داشته باشند. ‌به نظر شما سازوکارهاي کشف فساد در ايران به‌روز هستند؟ اصلا به‌روز نيستند. سازوکارهاي کشف فساد ما بسيار عقب‌افتاده هستند. ما گزارشي را دو سال پيش داشتيم از مجموعه‌اي که متخصص کشف تقلب در صورت‌هاي مالي و حساب‌ها بودند. در آن گزارش خاطرم هست که مي‌گفتند در ايران اکثر فسادها توسط دستگاه‌هاي نظارتي يا بازرسي از طريق شنود کشف مي‌شود. در صورتي که در دنيا سازوکارهاي کشف فساد از گزارش‌هاي ذي‌نفعان است. مثلا فرض کنيد همسايه‌اي هست که متوجه مي‌شود همسايه‌اش يکباره دو ماشين بنز 500 خريده است و اين مسئله را گزارش مي‌کنند. ‌يعني در دنيا کشف فساد مبتني بر گزارش‌هاي مردمي است؟ بله از طريق گزارش‌هاي مردمي است. منتها گزارش‌هاي مردمي موثق است. متأسفانه در کشور ما گزارش‌هاي مردمي تبديل به زيرآب‌زني شده است. به حسادت و اين‌جور چيزها خلاصه مي‌شود اما آنجا مردم چون مي‌خواهند از منافع ملي خود حراست کنند، هر موضوعي را که مستندا احساس کنند نياز به بررسي دارد، گزارش مي‌کنند. بيشتر هم مسائل مالي است. مثلا شرکتي در تعاملاتش با شرکت ديگري متوجه مي‌شود که آن شرکت از صدور فاکتور امتناع مي‌کند. اين مسئله را به سازمان امور مالياتي گزارش مي‌کند يا کارمندي متوجه مي‌شود کارفرمايش مي‌خواهد رشوه بدهد که يک مزايده يا مناقصه را از اين طريق برنده شود و همين‌طور از طريق حسابرسي‌هايي که انجام مي‌شود، نقل و انتقالات پولي و مالي رصد مي‌شود. موضوع مبارزه با پول‌شويي که در همه اين سال‌ها داد مي‌زديم تصويب شود، براي اين است که ميلياردها تومان در حساب‌هاي بانکي افراد مختلف گردش داشت و کسي از اينها سؤال نمي‌كرد که اين پول براي چه آمده است. آيا ماليات آن را داده‌ايد يا نه. يک سال تا يک‌سال‌ونيم است که نسبت به اين موضوعات حساس شده‌اند. يکي از افراد متخصص به من مي‌گفت در جريان استرداد سپرده‌هاي سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپين و چند مؤسسه غيرمجاز که دچار مشکلاتي شدند، براي بسياري از سپرده‌هاي بالاي پنج ميليارد تومان هنوز کسي رجوع نکرده که مبالغ خود را دريافت کند. زيرا بر اساس قانون مبارزه با پول‌شويي، براي ارقام بالاي پنج ميليارد تومان طبيعتا بايد اثبات کنند که اين پول را از کجا آورده‌اند و از آنجايي كه اين افراد نمي‌توانند منشأ پول خود را اثبات کنند، بنابراين از خير کل پول گذشته‌اند. مثلا کسي يکباره يک ساختمان 50ميلياردتوماني خريداري مي‌کند و نقل و انتقال آن هم در سازمان امور مالياتي و ثبت اسناد و املاک انجام مي‌شود و کسي هم نمي‌پرسد اين رقم از کجا آمده و آيا فرد چيزي فروخته است يا خير. ثروت و ارثي بوده است؟ ماليات آن را داده‌ايد؟ حقوق دولتي را داده‌ايد؟ نکند اين از قاچاق موارد مخدر آمده باشد يا پول کثيفي باشد كه از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان يا خيلي از قاچاق‌هاي ديگر نظير قاچاق سوخت آمده و براي تمام اين سال‌ها در اقتصاد ما گردش داشته است و آنها به راحتي مي‌توانستند اين پول را با خريد ساختمان، زمين، سهام و سهام بانک بشويند؟ ‌در مبارزه با فسادهاي اقتصادي که چندي است شاهد دادگاه‌هاي آن هستيم، آيا سراغ مهره‌هاي اصلي رفته‌ايم؟ اين را بايد از مقامات قضائي و وزارتي پرسيد. احساس مي‌کنم حدود يک‌سال است که کشور مقداري دارد به سمت اين افراد مي‌رود اما تعدادي که در حال حاضر رسانه‎اي شده است، نمي‌دانيم كه آيا اين يک از دو است يا يک از 10 يا يک از هزار. اينکه چه تعداد متخلف وجود دارد که دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نظام قضائي مي‌دانند و الان علني شده، سؤال بزرگي است که براي من و شايد بسياري از شهروندان مطرح است. در موضوع بانک سرمايه و ثامن‌الحجج (که زماني همه فکر مي‌کردند کسي قدرت مقابله با اين مجموعه را ندارد) به نفرات اصلي پرداخته شده و به دادگاه کشانده شده‌اند. اما من دقيقا نمي‌توانم به سؤال شما پاسخ بگويم که اين تعداد، چند نفر از متخلفان هستند. احساس کلي من مي‌گويد که تعداد متخلفان خيلي بيشتر از اين است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.