طرحي که همچنان قرباني ميگيرد
رتبهبندي معلمان، پاشنه آشيل وزارت بر فرهنگيان
اعظم پويان
سالهاست که موضوع معيشت معلمان، ابزار دست سياسيون در زمين آموزشوپرورش شده است. گاه اين موضوع حربهای در دست نماينده مجلس شوراي اسلامي شده براي استيضاح وزير وقت و گاه ميدان تبليغاتي برنامههاي منتخب مقام وزارت آموزشوپرورش براي جلب نظر رئيس دولت وقت و اينبار شايد، بهانه رئيس دولت براي برکناري يک وزير! روز يکشنبه هفته گذشته موضوع رتبهبندي در هيئت دولت مطرح ميشود و دولت به بهانه کمبود بودجه زير بار اجراي کامل رتبهبندي در سال جاري نميرود. محمد بطحايي براي جلب حمايت دولت از اهرم تهديد به استعفا استفاده ميکند و رئيس دولت تدبير و اميد در شرايط غافلگيرکنندهاي استعفاي محمد بطحايي را ميپذيرد! در اين خصوص فرج کميجاني، دبيرکل مجمع اسلامي فرهنگيان، در توييتي که بعد از پذيرش استعفاي بطحايي منتشر ميکند، مينويسد: «آنچه که اتفاق افتاده؛ طرح رتبهبندي در جلسه روز يکشنبه هيئت دولت طرح شده و هيئت دولت رد کرده و بطحايي در اعتراض به اين موضوع و دفاع از حقوق حقه فرهنگيان ايران اسلامي استعفا داده، به همين راحتي». بعد از پذيرش استعفاي بطحايي از وزارت آموزشوپرورش توسط رئيس دولت دوازدهم، علي ربيعي، سخنگوي دولت، اعلام ميکند اجراي رتبهبندي از سوي دولت پذيرفته شده و با بودجه دوهزارميلياردي در سال جاري اجرا ميشود. اين در حالي است که محمد بطحايي، در بدو شروع کار وزارتش اجراي جدي رتبهبندي معلمان را يکي از مهمترين برنامههاي خود براي ارتقاي معيشت معلمان اعلام کرده بود و در لايحه بودجه سال 98 در بخش آموزشوپرورش عمومي و فني و حرفهاي، مبلغ دو هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح رتبهبندي معلمان تأمين اعتبار شده بود. اما ماجراي استعفاي بطحايي به همينجا ختم نميشود و در اين چند روز اخير دلايل مطرحشده از سوي بطحايي براي استعفا، از خود استعفايش خبرسازتر شده است. اگرچه در متن منتشرشده استعفاي بطحايي، دليل استعفا، کانديداتوري براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود، اما به زعم اکثريت فرهنگيان و کارشناسان حوزه آموزشوپرورش اين موضوع پوششي براي دلايل اصلي استعفاست که همان موضوع رتبهبندي معلمان است. سرنوشت رتبهبندي معلمان نخستينبار موضوع رتبهبندي معلمان در دولت دهم و به دنبال تصويب سند تحول بنيادين مطرح شد. بر اين اساس، آموزشوپرورش آييننامهاي تهيه کرد که در آن با توجه به شرايطي که معلمان احراز ميکردند آنان را به چهار رتبه تقسيم کرد و قرار شد حقوق معلمان به پايه ۸۰ درصد اعضاي هيئت علمي دانشگاهها برسد. اين طرح پيشنهادي براي تصويب به مجلس و شورايعالي انقلاب فرهنگي فرستاده شد، اما به دليل ابهاماتي رد شد. دومينبار موضوع رتبهبندي در دولت يازدهم مطرح شد که از مهرماه ۹۴ و به نام «مرحله اول رتبهبندي» اجرا شد؛ هرچند طرح مذکور درواقع بيش از آنچه به دنبال افزايش انگيزههاي خودارتقايي معلمان باشد، برنامهاي بود که با هدف ترميم دريافتي معلمان بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري و در قالب ارتقاي شغلي معلمان اجرا شد. البته اين افزايش حقوق فقط مختص معلمان نبود و براي ساير کارکنان دولت هم کمافيالسابق اجرا ميشد، اما اتفاقي که در مورد فرهنگيان رخ داد اين بود که ارتقاي شغلي تمام معلماني که در نيمه دوم سال ۹۴ مشمول افزايش حقوق ناشي از ارتقاي شغلي به شيوه معمول و بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري ميشدند، به بهانه اجراي رتبهبندي، معلق و پرداخت معوقه آن به سال بعد موکول شد و بهاينترتيب عملا افزايش حقوق ناشي از رتبهبندي براي اين معلمان تا اندازه زيادي بيتأثير شد. همچنين عدم تناسب بودجه اختصاصيافته براي اجراي رتبهبندي که حدود هزار و 350 ميليارد تومان بود، باعث حذف تعدادي از معلمان، ازجمله آموزگاران پيشدبستاني و معلمانِ با سابقه کمتر از شش سال از شمول اين طرح شد. در آن زمان وزارتخانه اعلام کرد که به دليل کمبود بودجه و آمادهنبودن برنامه ارزشيابي صلاحيتهاي حرفهاي، طرح رتبهبندي در دو مرحله اجرائي ميشود و قرار شد مرحله دوم بعد از فروردين ۹۵ اجرا شود. يعني انتظار معلمان اين بود که از ابتداي سال ۹۵ بر اساس آنچه قبلا وعده داده شده بود، مجددا با افزايش حقوق بر اساس معيارهاي ارزشيابي جديد، مواجه شوند که اين اتفاق هم نيفتاد. سيدمحمد بطحايي در آن زمان معاون وزير آموزشوپرورش بود و در مصاحبهاي اعلام کرد که چيزي که اجرا شده مرحله اول رتبهبندي معلمان و شامل ۱۰ درصد از کل طرح موردنظر بوده است. اما در سال ۹۵ و در جريان تدوين برنامه ششم توسعه، رتبهبندي معلمان، بهعنوان تکليفي قانوني در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و با توجه به ابلاغ اين قانون در ابتداي سال ۹۶، ميبايست تهيه لايحه رتبهبندي از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزشوپرورش و دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بستهشدن لايحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه ميشد؛ اما يک اشتباه عجيب ناشي از مشخصنبودن زمان اجراي اين طرح در بند «الف» اين ماده سبب حذف محدوديت زماني براي اجراي آن شد و اينبار به شکل قانوني، يک فرصت پنجساله تا سال ۱۴۰۰ در اختيار آموزشوپرورش و دولت قرار گرفت تا هر زمان ديواري کوتاهتر از رتبهبندي معلمان نيافتند، مجددا اجراي آن را به تأخير بيندازند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.