|

دولت چوب حراج به مجموعه‌هاي نفتي زد

خصولتي‌ها پاي خريد سهام هفت مجموعه نفتي

بر اساس اخبار منتشرشده دولت قصد دارد عمده سهام چندين پالايشگاه و هلدينگ نفتي خليج فارس را به صورت بلوكي واگذار كند. نگاهي به سهام دولت در شش پالايشگاه بورسي که بر اساس مصوبه اخير هيئت واگذاري قرار است به صورت بلوکي واگذار شود، نشان مي‌دهد ارزش فعلي مجموع اين سهام ۱۲هزارو ۷۵۰ ميليارد تومان است. عمده سهام اين هفت مجموعه نفتي در اختيار خصولتي‌هاست و به نظر مي‌رسد مشتري اصلي خريد سهم دولت همين مجموعه‌ها باشند. به گزارش مهر، هفته گذشته هيئت عالي واگذاري تصويب کرد باقي‌مانده سهم دولت در شش پالايشگاه، بانک‌هاي تجارت، ملت و صادرات ايران، بيمه‌هاي بيمه البرز و بيمه اتکايي امين، ايران‌خودرو و سايپا و نيز چند شرکت بزرگ ديگر به‌ صورت بلوکي و نقدي واگذار شود. اين واگذاري‌ها شامل ۲۰ درصد سهام دولت است که در شرکت‌هاي گروه ۲ خصوصي‌سازي شده و هنوز در اختيار دولت است. دولت دوازدهم از سال گذشته پيگير فروش سهام خود در برخي شرکت‌ها بود و در مصوبه جديد هيئت عالي واگذاري، حساب جدي روي پالايشگاه‌ها باز کرده است؛ به اين ترتيب که تصميم دارد سهم خود در پالايشگاه‌هاي تبريز، لاوان، تهران، اصفهان، بندرعباس و شيراز و همچنين هلدينگ خليج فارس را واگذار کند؛ بر اين اساس دولت فعلا فروش سهام پالايشگاه امام خميني اراک را در دستور کار ندارد. احمد حسيني، کارشناس صنعت نفت در گفت‌وگو با مهر درباره رويکرد دولت در واگذاري سهام خود در اين شش پالايشگاه نفتي و هلدينگ خليج فارس گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسي ۲۰ درصد از حوزه خصوصي‌سازي صنعت پالايشي کشور در اختيار دولت است. اکنون دولت به منظور کاهش فشار هزينه‌اي بر بودجه تصميم به واگذاري سهام خود به صورت بلوکي دارد. اين در حالي است که عمده سهام پالايشگاه‌هاي مذکور در دست بخش شبه‌دولتي است. دولت، دست برتر بازار سرمايه وي با بيان اينکه سهام بيشتر به معناي اعمال قدرت بيشتر در تصميم‌گيري است، افزود: هيچ صاحب سرمايه‌اي تمايل به سرمايه‌گذاري و خريد سهم باقي‌مانده از پالايشگاه يا هلدينگي را که اختيار سهامدار ديگر از او بيشتر است، ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد اين بخش خصولتي است که باقي سهام دولتي را مي‌خرد. اين در حالي است که ارزش حقيقي مجموعه‌هاي واگذارشده بيش از ميزان عرضه شده است. حسيني ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين مصوبه هيئت وزيران به منظور خصوصي‌سازي شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپاست که هزينه زيادي را به سبب زيان‌ده‌بودن بر دوش دولت مي‌گذارد. حدود ٤٠ درصد سهام ايران‌خودرو به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار دولت و ٢٦ درصد آن در اختيار گروه کروز است. به اين ترتيب دولت با سهم ٤٠درصدي خود اعمال قدرت مي‌کند. البته بخش خصوصي حقيقي که از بستر مردمي باشد، نه چنين حجم سرمايه‌اي در اختيار دارد و نه تمايلي به خريد سهامي دارد که عملا اختيار آن را نخواهد داشت. حسيني توضيح داد: در همه جاي دنيا خصولتي‌ها در بخش‌هايي از صنعت درآمدزاي کشورها حضور فعال دارند و اين حضور آسيب‌زا نيست. نکته مثبتي که در واگذاري سهام اين هفت مجموعه نفتي وجود دارد شفافيت است؛ چراکه سهام اين مجموعه‌ها قرار است در فضاي شفافي همانند بورس عرضه شود و سازمان خصوصي‌سازي فروشنده و بورس ناظر معامله است. سهام عدالت تعيين تکليف شود وي با تأکيد بر اينکه عمده سهام پالايشگاه‌ها و هلدينگ خليج فارس در اختيار سهام عدالت است، تصريح کرد: دولت بايد تعيين وضعيت سهام عدالت به عنوان سهامي مردمي را نسبت به اين واگذاري سهم در اولويت قرار مي‌داد که اين اقدام بي‌شک ثمربخش‌تر بود. سينا برزگر، کارشناس بازارهاي مالي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه اقدام به برون‌سپاري سهام اين هفت مجموعه نفتي با هدف کاهش هزينه‌ها در بودجه است، گفت: خصوصي‌سازي هر مجموعه‌اي مقوله‌اي قابل دفاع است، مشروط بر اينکه حقيقتا خصوصي شده و تبديل به هلدينگ‌هاي خرد نشود؛ چراکه در آن صورت اين خرده‌هلدينگ‌ها حتي توان اجراي طرح‌هايي مانند برندينگ را ندارند. به گفته وي، در صورتي كه دولت اختيارات صنعت پالايشي در حوزه‌هايي همچون حوزه صادرات را بيشتر کند، مي‌توان اميدوار بود بخش خصوصي استقبال بيشتري از اين واگذاري داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.