چالش دیرین اختيارات مقام اول اجرا
شرق: ماجرا حكايت از يك واقعيت بيروني دارد يا فقط به حس يك رئيسجمهور يا نخستوزير بازميگردد؟ چرا رؤساي جمهوري يا نخستوزيران در تاريخ ايران احساس ميكنند اختيارات كافي ندارند. آيا آنچه در قانون اساسي با عنوان وظايف و اختيارات رئيسجمهور نوشته شده، در بزنگاه عمل با واقعيت فاصله دارد؟ آيا آنچه در تصور ذهني ما از اختيارات رئيسجمهوري نقش بسته اشتباه و نادرست است يا واقعا اتفاقات و روندهايي در بيرون باعث شده اختيارات قانوني رئيسجمهوري محدود شود؟ حسن روحاني بارها گفته است براي حل مسائل اساسي و مورد اختلاف ميتوان به رفراندوم رجوع كرد. بارها به كنايه يا صراحتا درباره حدود اختيارات خود حرف زده و خواسته است در حد همين حدود از او انتظار داشته باشند. او البته توضيح نميدهد كه پس براي برآوردهكردن باقي انتظارات بايد از چه فرد يا نهادی درخواست كرد و چرا. روحاني بهتازگی خواستار «اختيارات ويژه» براي رياستجمهوري در شرايط «جنگ اقتصادي» شده و گفته بود: «همانگونه که در جنگ هشتساله اختيارات ويژهاي را از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيتهاي بسياري را به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم».احتمالا براي نخستينبار محمد مصدق، نخستوزير بود كه اختيارات ويژهاي از مجلس طلب كرد. او ۲۲ تير سال ۱۳۳۱ با ارائه لايحهاي، از مجلس هفدهم شوراي ملي خواست اختيارات او را در مقام نخستوزيري افزايش دهد. مصدق در اين لايحه از مجلس خواسته بود اختياراتي ويژه بهمنظور تنظيم لوايح و اجراي ششماهه آنها قبل از ارائه به مجلس و تصويب قانوني به او تفويض کنند. اختيارات مزبور شامل اختيار وضع قوانين تقريبا براي تمامي موضوعاتي بود که امکان قانونگذاري در آنها وجود داشت. اين اختيارات عبارت بود از «1- اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداريها. ۲ - اصلاح امور مالي و تعديل بودجه بهوسيله تقليل در مخارج و برقراري مالياتهاي مستقيم و در صورت لزوم مالياتهاي غيرمستقيم. ۳- اصلاح امور اقتصادي بهوسيله افزايش توليد و ايجاد کار و اصلاح قوانين پولي و بانکي. ۴ - بهرهبرداري از معادن نفت کشور. ۵- اصلاح سازمانهاي اداري و قوانين استخدام کشوري و قضائي. ۶ - ايجاد شوراي محلي در دهات بهمنظور اصلاحات اجتماعي و تأمين مخارج اين اصلاحات بهوسيله وضع عوارض. ۷ - اصلاح قوانين دادگستري. ۸ - اصلاحات قانون مطبوعات. ۹- اصلاحات امور فرهنگي بهداشتي و وسايل ارتباطي». او در پايان شش ماه موفق شد مجلس را به تمديد اختيارات فوقالعاده تا ۱۲ ماه ديگر قانع کند. مصدق با اين اختيارات، قانون اصلاحات ارضي را وضع کرد که در آن در روستاها انجمنهاي ده به وجود آمد و سهم کشاورزان از محصول سالانه تا ۱۵ درصد افزايش يافت. همچنين قانون مالياتي جديدي تهيه کرد که بار ماليات را از دوش مصرفکنندگان کمدرآمد برداشت و نيز به وزيران دادگستري، کشور و فرهنگ دستور داد در ساختار حقوقي، انتخاباتي و آموزشي اصلاحات کلي انجام دهند. چون مجلس سنا به اين اصلاحات اعتراض کرد، جبهه ملي سنا را يک «باشگاه اشرافي ناميد که ناقض روح مساواتطلبانه انقلاب مشروطه» است و با گذراندن قانوني از مجلس شوراي ملي که مدت نمايندگي سنا را از شش سال به دو سال کاهش داد، آن را منحل کرد. همينطور، چون مخالفان در مجلس شوراي ملي کمکم جرئت مقابله يافتند، نمايندگان جبهه ملي يکجا استعفا دادند و پارلمان را از حد نصاب اکثريت ساقط و در نتيجه مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق براي قانونکردن انحلال مجلس - با حمايت حزب توده - در مرداد ۱۳۳۲ رفراندوم ملي ترتيب داد: «فقط مردم ايران - و نه کس ديگري - حق دارند در اين خصوص قضاوت کنند؛ زيرا مردم ايران بودند که قانون اساسي ما، مشروطيت ما، مجلس ما و دولت ما را به وجود آوردند. بايد به ياد داشته باشيم که قوانين براي مردم درست شدهاند، نه مردم براي قوانين، ملت حق دارد نظرش را بيان کند و اگر بخواهد، قوانينش را تغيير دهد. در يک کشور دموکراتيک و مشروطه، ملت حاکم مطلق است». تداخل اختيارات نخستوزير و رئيسجمهوري روحاني در ماجراي افزايش اختيارات به نمونهاي از دهه 60 اشاره كرده بود. نمونه مورد اشاره رئيسجمهوري شوراي عالي جنگ بود. شوراي عالي دفاع بهواسطه حجم عملياتي خود قادر نبود مسئله پشتيباني جنگ را حل کند. در سال ۱۳۶۵ شوراي عالي پشتيباني جنگ تشکيل شد که رئيس شورا رئيسجمهوري بود و اختيارات وسيعي داشت. اين شورا البته تا حدودي توانسته بود مبحث اختيارات را صرفا در حوزه جنگ حل كند، اما در ساير حوزهها اختلاف به قوت خود باقي بود.مهمترين مسئله تداخل بين حيطه وظايف رئيسجمهوري و نخستوزيري در عرصه عمل بود. اينكه در بازنگري قانون اساسي پست نخستوزيري براي هميشه حذف شد، نيمنگاهي به همين اختلافات يا تداخل حيطه اختيارات و وظايف داشت. اگرچه روي كاغذ و در قانون حوزه وظايف و اختيارات اين دو تفكيك شده بود اما در عمل تداخل وظايف رخ داده بود يا حس ميشد كه رئيسجمهوري به يك پست تزئيني بدل شده است، بهويژه وقتي نخستوزير و رئيسجمهوري همسويي كامل نداشتند، مشكلات بيشتر خودش را نشان ميداد. طبق قانون اساسي تا پيش از بازنگري، رئيسجمهور خيلي قدرت نداشت و رئيس هيئت وزيران و در واقع رئيس کابينه، همان نخستوزير بود. رئيسجمهوري وقت در تبليغات انتخاباتي مربوط به دومين دوره رياستجمهوري در نقد سياستها و ديدگاههاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته، گفت: «... سياستهاي اقتصادي بايد صددرصد در جهت خدمت به محرومان و فقرزدايي باشد؛ دولت بايد در زمينه کاهش فقر سياستگذاري کند و البته اين به اين معنا نيست که ما بياييم همهچيز را دولتي کنيم. اگر کسي خيال کرده دولت براي رفع تبعيض، فقر و محروميت ناگزير است که امور اقتصادي را خود در دست بگيرد، اشتباه کرده است. تجربه چهار سال گذشته، نشان داده است در هر کاري که مسئوليت آن صددرصد دولتي بوده ضرر کردهايم؛ در زمينه واردات و بازرگاني و صنايع، دخالت دولت باعث ضرر شده است؛ زيرا نيروي کارآمد مردم و سرمايه مردم را از دست دادهايم و پرسنل دولت زياد شده است و سلايق و انگيزههاي شخصي را که عامل افزايش ثروت است، از بين بردهايم. راه مستقيم، بينابين است: اقتصادي مردمي با نظارت دولت».ماجراي معروف به 99 نفر هم دقيقا در ارتباط با همين تداخل وظايف و تبعات آن بود كه رخ داد. جناح چپ مجلس اصرار بر تمديد دوره ميرحسين موسوي داشت، حال آنکه جناح راست که از اکثريت نسبي هم برخوردار بود، همچون خود رئيسجمهور، بهدنبال تغيير آقاي موسوي بود. رئيسجمهوري وقت يک بار در سال ۱۳۶۰ علياکبر ولايتي را براي احراز پست نخستوزيري به مجلس اول معرفي کرده بود؛ اما ولايتي رأي لازم را كسب نكرد. در دور دوم معرفي كابينه 99 نفر از نمايندگان مجلس به حمايت از رئيسجمهوري وقت با نخستوزيري موسوي مخالفت كردند و در نهايت به صلاحديد امام خميني مبني بر مصلحتبودن معرفي مجدد موسوي، نخستوزير ابقا شد. تداخل بين اختيارات رئيسجمهوري و نخستوزيري در نهايت در سال 1367 منجر به استعفاي نخستوزير شد، اگرچه از سوي امام خميني پذيرفته نشد و منجر به ابقاي او شد. آنگونه كه از فحواي نامه نخستوزير برميآمد، علت اصلي استعفا همان تداخل وظايف دو پست رياستجمهوري و نخستوزيري عنوان شده بود. نخستوزير در نامه خود به برخي مصاديق هم اشاره كرده و گفته بود كه به همين علت قدرت لازم براي پاسخگويي در مقابل هيئت دولت و نمايندگان را ندارد. لوايح دوقلو ماجراي اختيارات رئيسجمهوري يكبار ديگر در دولت اصلاحات هم رخ داد. در آستانه انتخابات دوم در شرايطي که خاتمي خود را براي حضور مجدد در انتخابات رياستجمهوري آماده ميكرد، گفت: «اختيارات رئيسجمهور در قانون اساسي متناسب با وظيفه او براي اجراي اين قانون نيست. من بعد از سه سال و نيم بايد اعلام کنم که رئيسجمهوری اختيار کافي براي اجراي اين وظيفه مهم [اجراي قانون اساسي] را ندارد».نتيجه اين اعلام موضع رئيسجمهوري تهيه لايحهاي با عنوان «لوايح دوقلو» بود كه بعد از تشكيل به مجلس ارائه داد. هفته اول آبان 1381، كليات اين لايحه که در نهايت به «تغيير قانون انتخابات» منجر ميشد، در صحن علني مجلس مطرح و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با اين لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده دولت، به تصويب مجلس ششم رسيد. در بخشي از اين لوايح با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيسجمهوری بر اين انتخابات افزايش پيدا ميكرد. سرانجام در تاريخ 9 اسفند 1381نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات را پي گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند. اما شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه تبيين حدود وظايف و اختيارات رياستجمهوري در جلسات متعدد، اين لوايح را در مواردي مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و اين مغايرتها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند، دولت هم لايحهاش را پس گرفت.ماجراي محدوديت اختيارات رئيسجمهوري چيزي بود كه بعدها تحت عنوان تداركاتچيبودن به نقل از رئيسجمهوري وقت معروف شد؛ اگرچه رئيس دولت اصلاحات بعدا گفت كه اصلا چنين چيزي نگفته است بلكه صرفا نقلكننده برداشت يك جريان از نقش رئيسجمهوري بوده است. او با تأکيد مجدد مبنيبر اينکه من هيچگاه نگفتم رئيسجمهور تدارکاتچي است، گفته بود: «متأسفانه اين مسئله بسيار بد فهميده شد، زيرا من گفتهام رئيسجمهور دو عنوان دارد؛ يک رئيس دولت است و ديگري مجري قانون اساسي. من هيچگاه نگفتهام رئيسجمهور تدارکاتچي است؛ البته معتقد بودم اختيارات رئيسجمهور بايد با توجه به مسئوليتش توسعه يابد حتي در زماني که آيتالله خامنهاي رئيسجمهور بودند، ايشان اين موضوع را به نحوي پيگيري ميکردند ولي من در زمان رياست جمهوريام معتقد بودم اختيارات رئيسجمهور کافي نيست و براي تکميل و ضمانت اجرائي آن لايحهاي در اين زمینه به مجلس فرستادم. البته پيشبيني ميشد که شوراي نگهبان هم آن را رد کند و البته ميشد که روي آن پافشاري کنم تا به مجمع تشخيص برود و پيشبيني هم ميشد که آنجا تصويب شود، اما با توجه به اينکه در پايان دوران رياستجمهوري بودم و فرصت کمي باقي مانده بود ترجيح دادم لايحه را پس بگيرم تا رئيسجمهور بعدي آن را تکميل کند و به مجلس ارائه دهد. عيبي هم ندارد؛ براي مردم مشخص ميشود که رئيسجمهورشان چه کسي است و چه اختياراتي دارد. توقع را در همان حد براي آن بدانند و بدانند که در ديدگاه بعضيها، رئيسجمهوری اولين مقام رسمي کشور بعد از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي که سوگند ياد کرده از اسلام، حقوق و آزاديهاي مردم دفاع کند، نيست، بلکه رئيسجمهوري که تعبير و تفسير جديد ميشود، تدارکچي دستگاههاي ديگر است». اصلاح يا بازگشت به قانون اساسي؟ زيباكلام میگوید رؤسای جمهوری معتقدند به عنوان یک نهاد انتخابی قدرت و اختیار کمتری نسبت به نهادهای انتصابی دارند: «راه درست اين بود که آقاي روحاني در اين شش سال تلاش ميکرد به قانون اساسي بازگرديم. اولين وظيفه رئيسجمهور اجراي قانون اساسي است. آقاي روحاني بايد خيلي قبلتر به دنبال اصلاح وضعيت مديريتي کشور ميرفتند. سؤال مهم اين است که اگر آقاي روحاني به اختيارات ويژه هم دست پيدا کند، چگونه ميخواهد برخی چالشها را رفع و رجوع کند؟».طبق اصل113 قانون اساسي پس از مقام رهبري، رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. براي تحقق کامل اين اصل در سال1376براي اولينبار هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي بهمنظور کمک به رئيسجمهوری در اجراي وظيفه «اجراي قانون اساسي» تشکيل شد. هرچند در ابتداي سال ١٣٨۴ با رويکارآمدن دولت نهم، محمود احمدينژاد دستور انحلال آن را صادر کرد، اما چند سال بعد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي بار ديگر ازسوی محمود احمدينژاد در اسفند ١٣٩٠ تشکيل شد تا همچنان محدوديتهاي رئيسجمهور در اجراي قانون اساسي مورد چالش و بحث قرار گيرد. نعمت احمدي، حقوقدان معتقد است كه در کنار اصل 113 مبنيبر مسئوليت رئيسجمهور در اجراي قانون اساسي، بايد يک اهرم و ابزاري وجود داشته باشد تا نحوه نظارت رئيسجمهور مشخص باشد، اما اين ابزار وجود ندارد. قبل از بازنگري، مسئوليت تنظيم روابط قوا برعهده رئيسجمهور بود؛ يعني هرچند رئيسجمهور ابزاري نداشت اما تنظيم روابط قواي سهگانه در اختيارش بود که اين مسئوليت در بازنگري قانون اساسي از رئيسجمهور گرفته شد. اين درحالي است كه دو قوه ديگر ابزار نظارتي دارند، قوه مقننه ابزارهايي مانند کميسيون اصل 90 ،تحقيق و تفحص و حق اظهار نظر در کليه امور و مهمتر از همه ديوان محاسبات را در اختيار دارد. قوه قضائيه نيز ابزارهاي خود از جمله امکان محاکمه رئيسجمهور و وزرا و همچنين بازرسي کل کشور را دارد که ميتواند بر همه امور اجرائي نظارت کند. اين رئيسجمهور است که فاقد اهرم نظارتي است و در بازنگري قانون اساسي تنظيم روابط قوا نيز اين حق از او گرفته شده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.