دادههاي شخصي ما در مشت غولهاي اينترنتي
آمنه دهشيري .حقوقدان و پژوهشگر حقوق سايبري
در قوانين ايران براي اولينبار در سال 1394 تعريفی همهجانبه در اسناد حقوقي مصوب براي حريم خصوصي ارائه شد و آن سند «آييننامه اجرائي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» بود که مقرر ميکند: حريم خصوصي عبارت است از «قلمرويی از زندگي شخصي فرد که انتظار دارد ديگران بدون رضايت يا اعلام قبلي وي يا به حکم قانون يا مراجع قضائي آن را نقض نکنند؛ از قبيل حريم جسماني، واردشدن، نظارهکردن، شنود و دسترسي اطلاعات فرد از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکوني، خودرو و آن قسمت از مکانهاي اجارهشده خصوصي نظير هتل و کشتي، همچنين آنچه که حسب قانون فعاليت حرفهاي خصوصي هر شخص حقيقي و حقوقي محسوب ميشود؛ از قبيل اسناد تجاري و اختراعات و اکتشافات».در دنياي ديجيتال، يکي از ابزارهاي اساسي تعيين مرزهاي حريم خصوصي فرد، آن است که کنترل ديتاهاي شخصياش و تعیينتکليف ردپاهايي که در دنیاي سايبري از خود ميگذارد، در دست خودش باشد. قوانين حمايت از دادههاي شخصي براي اين تدوين ميشوند که تا حد ممکن به فرد قدرت اين اعمال کنترل را بدهند؛ در غير اين صورت هيچ فضا و عرصهاي باقي نميماند که فرد بتواند ادعا کند در آن تنهاست و غولهاي اينترنتي و الگوريتمهاي هوش مصنوعي او، رفتارها و خواستههايش را بيوقفه مشاهده، تعقیب و ضبط نميکنند. اينجا تعريف دقيق از داده شخصي بسيار اهميت دارد. از يک طرف تشکيلات و شرکتهاي تجاري بايد دقيقا بدانند رفتار و برخورد آنها با کدام دسته از دادههاست که براي آن بار حقوقي دارد و ايجاد مسئوليت ميکند. از طرف ديگر، افراد نيز نياز دارند بدانند آيا تمام اطلاعاتي که به نوعي مربوط به آنها ميشود، در دسته «دادههاي شخصي» قرار ميگيرند يا اين مفهوم تنها نوع خاصي از اطلاعات را شامل ميشود. براي مثال، آيا اينکه يک خيريه فهرست افرادي را که به آنها کمک مالي کردهاند، به يک شرکت بازاريابي و تبليغات بفروشد، آيا ميتوان گفت «دادههاي شخصي» آنها فروش رفته است؟ يا اگر فهرست تلفن اعضاي کانون کارشناسان رسمي به آژانس مسافرتي فروخته شود، با دادههاي شخصي سروکار داريم؟در دنياي حقوق، تعريفها و برداشتهاي فلسفي يا نظرات شخصي، منبع تعريف اصطلاحات نيستند. تنها يک مرجع معتبر براي تعريف وجود دارد و آنهم قانون است. قانون يعني مصوبات مجلس قانونگذاري. بعد از تصویب قانون نیز ميتوان براي روشنشدن تعاريف در راستای اجراي آنها به آييننامههايي که در جهت اجراي قانون تدوين ميشوند، رجوع کرد. از آنجايي که مهمترين و موفقترين تجربه براي حمايت از «دادههاي شخصي» تاکنون مقررات اتحاديه اروپاست، به اين تجربه نگاهي مياندازيم که داده شخصي را اینگونه تعريف کرده است: «هر نوع اطلاعاتي که به يک شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي باشند». در پيشنويس لايحه حمايت از دادههاي شخصي نيز اين تعريف آمده است: «داده شخصي عبارت است از دادهاي که به وسيله آن بهتنهايي يا به همراه دادههاي ديگر بتوان شخص موضوع آن را شناسايي کرد». بنابراين موضوع اين دادهها حتما بايد شخصی حقيقي (انسان) باشد. مبناي حمايتي از دادههاي شخصي، بهخطرنيفتادن حريم خصوصي انسان است؛ پس دادهها مربوط به اسرار شرکتهاي خصوصي يا اسناد طبقهبنديشده دولتي در اين دسته قرار نميگيرند. سؤال اينجاست که کدام اطلاعات ميتوانند به شناسايي يک فرد منجر شوند؟ در واقع هر چيزي که به فاششدن هويت فرد منجر ميشود، در اين دسته قرار ميگيرد؛ نام، کدملي، اطلاعات مربوط به محلي که فرد در آن قرار دارد و اطلاعاتي که هويت آنلاين فرد را بازگو ميکند؛ تمام اطلاعات مربوط به وضعيت فيزيکي، رواني، ژنتيک، ذهني، اقتصادي، فرهنگي يا هويت اجتماعي يک فرد. ماده 58 آن قانون وقتي درباره حمايت از داده پيامهاي شخصي صحبت ميشود، عنوان ميکند که «ذخيره، پردازش يا توزيع «داده پيام»هاي شخصي مبين ريشههاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و «داده پيام»هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها بههرعنوان غيرقانوني است». در آييننامه اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به يک فهرست پيشفرض از اطلاعاتي که ميتوانند به شناساييشدن فرد منجر شوند، برميخوريم. وقتي در ماده يک بيان ميکند: «اطلاعات شخصي: اطلاعات مربوط به هويت، احوال شخصي، وضعيت فردي، عقايد و باورها، پست الکترونيکي، عکس و فيلم و صوت و تصوير و عادات رفتاري و فردي از قبيل نام و نام خانوادگي، محل و تاريخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدين و فرزندان، نسبت خانوادگي، ناراحتيهاي جسمي و روحي، شماره حساب بانکي و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنين اطلاعات شخصي مربوط به انجام امور تجاري، شغلي، تحصيلي، مالي، آموزشي، اداري، پزشکي و حقوقي». ممکن است با دراختيارداشتن يکي از اين دادهها بهتنهايي نتوان هويت شخص را شناسايي کرد؛ بيگديتاها دقيقا همين کار را ميکنند. دادههاي شخصي مختلف از منابع مختلف را گرد هم ميآورند و به نتايج مد نظرشان ميرسند. اما در زمين بازي «دادههاي شخصي» با چه بازيگراني مواجه هستيم. 1. افراد: فرد يا «موضوع داده» همان کسي است که قرار است اطلاعات شخصياش حمايت شود 2. کنترلگر: تشکيلات و شرکتهايي که در پي آناند که اطلاعات شخصي افراد را جمعآوري کنند، پردازش کنند و استفاده کنند 3. ارائهکنندگان خدمات برونسپاري: دادههاي شخصي ممکن است از سوی دیگران جمعآوري شوند؛ اما براي پردازش به شرکتهاي ديگري سپرده شوند 4. مراجع دولتي که طبق قانون مسئول حمايت از دادههاي شخصي افراد هستند. اولين اصل درباره جمعآوري دادههاي شخصي آن است که جمعآوري اطلاعات بايد با رضايت شخص باشد. اين جمعآوري فقط در صورتي مجاز است که فرد به آن رضايت بدهد؛ درصورتيکه فرد داراي اهليت قانوني نباشد، رضايت ولي يا قيم قانوني او نياز است. مشکل جايي است که جمعآوريکنندگان اطلاعات در فضاي سايبري دقيقا مشخص نميکنند که چه اطلاعاتي را جمعآوري ميکنند يا اين اطلاعات را به گونهاي جمعآوري ميکنند که صاحب دادهها نه متوجه جمعآوري ميشود و نه رضايت او اخذ ميشود. در سايتهاي فارسي نوع اطلاعاتي که براي ارائه خدمات جمعآوري ميشوند، در قسمت حريم خصوصي درج ميشوند. براي مقايسه ميتوانيد محتواي اين صفحات را با قسمت PRIVACY POLICY برخي از پلتفرمهاي بينالمللي مثل اينستاگرام يا گوگل مقايسه کنيد. مثلا با رجوع به اين آدرس ميتوانيد به اين پي ببريد که گوگل درباره شما چه ميداند و به عبارتي به چه نوع اطلاعاتي از شما دسترسي دارد. با مطالعه صفحه سياستگذاريهاي حريم خصوصي گوگل درمييابيم که آنچه اين شرکت درباره شما ميداند، عبارت است از: 1. نام. جنس. تاريخ تولد 2. شماره تلفن همراه شخصي 3. آخرين چيزي که در موتور جستوجوي گوگل جستوجو کردهايد 4. سايتي که ديدن کردهايد 5. مسافرتهايي که در چند سال گذشته رفتهايد 6. تيم ورزش مورد علاقه 7. سبک موسيقي مورد علاقه 8. غذا و نوشيدني مورد علاقه 9. کجا کار ميکنيد 10. کجا زندگي ميکنيد 11. اگر از ابزارهاي تبديل صدا به نوشته گوگل استفاده ميکنيد، اين شرکت اطلاعات جنس صداي شما را هم دارد. جمعآوري اطلاعات شخصي با رضايت به معناي آن است که در پلتفرمها و سايتهاي اينترنتي اين امکان وجود داشته باشد که هرجا نياز بود، دسترسي به برخي اطلاعات را محدود کنيم يا در صورت جمعآوري اطلاعات شخصي، بدون رضايت فرد و از روي فريب يا تهديد يا اکراه امکان مراجعه به واحد مربوطه در آن شرکت يا پيگيري حقوقي لازم وجود داشته باشد. ممکن است فرد اطلاعات شخصي خود را در فضاي مجازي فاش کرده باشد؛ اما به اين معنا نيست که شرکتي بتواند اين اطلاعات را براي اهداف خود جمعآوري و پردازش كنند. هر جمعآوري و پردازش و استفاده از دادههاي شخصي نياز به رضايت جدا و مستقل دارد. نتيجه آنکه ماحصل حمايت قانوني حمايت از دادههاي شخصي آن است که اگر فرد به خاطر جمعآوري، پردازش و استفاده بدون رضايت از دادههاي شخصياش متضرر شود، تشکيلات خاطي طبق قانون مکلف به جبران خسارت مادي و معنوي واردشده به فرد شود و متخلف نيز مجازات شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.