|

خبر

ترخيص کالاهاي گروه ۴ درگمرک‌مانده ممکن شد تغييرات گروه کالايي در سال ٩٨ و شرايط ترخيص و ادامه فرايند تجاري کالاهاي اولويت ٤ که تأمين ارز شده يا قبض انبار و بارنامه حمل براي آنها صادر شده ابلاغ شد. به گزارش تسنيم، وزير صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه‌اي با رئيس کل بانک مرکزي، تأکيد کرد تخصيص ارز با نرخ دولتي براي هزارو 270 قلم کالاي پزشکي به شرط تأييد سيستمي وزارت بهداشت در سال 98 نيز ادامه خواهد داشت. در ادامه نيز به موضوع واردات کالاهاي گروه 4 اشاره شده و آمده است کالاهاي اولويت ٤ که تأمين ارز شده يا قبض انبار و بارنامه حمل براي آنها صادر شده، امکان ادامه فرايندهاي تجاري (اعم از تمديد، ويرايش يا ترخيص) را خواهند داشت.

بانک‌ها با پول مردم خانه لوکس مي‌سازند نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک با اعلام اينکه ۱۰ درصد واحدهاي مسکوني کشور خالي از سکنه هستند، ‌گفت: بانک‌ها و هلدينگ‌هاي ساختماني با پول مردم بخش عمده‌اي از خانه‌هاي لوکس را مي‌سازند. حسام عقبايي در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينکه بحث خانه‌هاي خالي به عنوان يکي از معضلات و مشکلاتي است که در تمام دنيا به آن توجه مي‌شود، اظهار کرد: اگر در کشورهاي توسعه‌يافته که مشکل مسکن هم ندارند، افرادي باشند که بخواهند خانه‌اي را توليد و احتکار کنند و تصورشان بر اين باشد که برايشان سود، منافع و سياستي داشته باشد قوانين مالياتي سنگيني وضع مي‌شود. وي يادآور شد: بخشي از خانه‌هاي خالي كه در شهر تهران قرار دارد در زمره خانه‌هاي خالي است که خانه‌هاي بزرگ، لوکس، مدرن، شيک و بزرگ در برج‌ها و ساختمان‌هاي مارک‌دار و اصطلاحا لاکچري در نقاط شهر است. اگر اين واحدها به شبکه عرضه وارد شود، مخاطبان اصلي ما که دهک‌هاي ضعيف و متوسط هستند، حتي قدرت اجاره‌کردن اينها را هم ندارند، چه برسد به قدرت خريد. «اساسا به نظرم در شرايط فعلي با توجه به آمار و بررسي ميداني ورود اين نوع خانه‌ها به شبکه عرضه اولا با مشکل مواجه است ثانيا عرضه‌شدن آنها خيلي دردي از توده مردم که به خانه نياز دارند درمان نمي‌کند». عقبايي با بيان اين‌ مطلب گفت: حال سؤال اينجاست که اين خانه‌هاي لوکس و لاکچري را چه کسي ساخته است. بايد در پاسخ بگويم که بانک‌ها و هلدينگ‌هاي ساختماني با پول مردم بخش عمده‌اي از خانه‌هاي لوکس را مي‌سازند که بايد از چنين ساخت‌وسازهايي با اعمال قوانين جلوگيري به عمل آيد. نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک تأکيد کرد: سازمان بازرسي، مجلس و دولت محترم بايد از ورود بانک‌ها به چنين ساخت‌وسازهايي جلوگيري کنند.

برگزاري جلسه ويژه شوراي رقابت براي بررسي قيمت خودرو رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه در حال حاضر بازار خودرو آشفته بوده و از حالت تعادل خارج شده است، گفت: به همين منظور درصدديم در اولين جلسه خود در هفته آينده با برگزاري کميته‌اي اين موضوع را به صورت جدي در دستور کار خود قرار دهيم. رضا شيوا در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به نامه اخير سازمان بازرسي کل کشور به جهانگيري مبني بر لغو مصوبه ستاد تنظيم بازار و بازگشت شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري خودرو، اظهار كرد: اين نامه در پاسخ به شکايت شوراي رقابت در مورد برداشت نادرست از ماده 3 مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا اعلام شده است. چراکه وزير وقت صنعت برداشت نادرستي از ماده 3 مصوبه اين شورا داشت و همين امر عاملي شد تا دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت تعيين نشود. وي با اعلام اينکه در شکايت ارسالي خود به بازرسي کل کشور دو نکته را مطرح کرديم، افزود: نخست درباره ماده 3 مصوبه شوراي عالي اقتصادي کشور نکاتي را اعلام و عنوان کرديم براساس ماده 58 قانون اصل 44 شوراي رقابت بايد بازارهاي انحصاري ورود کرده و دستورالعمل قيمت‌گذاري آنها را تعيين کند. رئيس شوراي رقابت در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اينکه در حال حاضر بازار خودرو آشفته بوده و از حالت تعادل خارج شده است، تصريح کرد: بايد دلايل اين موضوع به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد. البته ما از يک طرف با مشکلات توليد و از طرف ديگر با تقاضاي کاذب در بازار روبه‌رو هستيم که رفع اين مشکلات يک مطالعه عميق مي‌طلبد. به همين منظور شوراي رقابت درصدد است در اولين جلسه خود در دوشنبه آينده با برگزاري کميته‌اي اين موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. شيوا تصريح کرد: البته ما نامه‌هاي ديگري نيز به مراجع مختلف ارسال کرده بوديم و در حال حاضر فقط پاسخ بازرسي کل کشور مطرح شده است. البته شوراي رقابت معطل پاسخ نامه‌ها نمي‌نشيند و با تشکيل کارگروه موضوع قيمت خود را بررسي خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.