|

نگاهي به دادگاه ‌هادي رضوي

نعمت احمدی -حقوق‌دان

يکي از دغدغه‌هاي عمده جامعه حقوقي، علني برگزارشدن دادگاه‌هاست. انجام دادگاه پشت درهاي بسته و دادگاه‌هاي فرمايشي در رژيم سابق، مدونين قانون اساسي را بر آن داشت که در چند اصل از اصول قانون اساسي به شيوه دادرسي و صدور احکام و حقوق متهم بپردازند. برابر اصل 165 قانون اساسي، محاکمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخيص دادگاه، علني‌بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه غيرعلني باشد. علاوه‌برآن در ديگر اصول قانون اساسي به حق و حقوق کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، پرداخته و به‌صراحت در اصل 39 قانون اساسي، از ممنوع‌بودن هتک حيثيت و حرمت فرد زنداني ياد کرده و اعمال چنين اعمالي را موجب مجازات دانسته است.

در قانون آيين دادرسي کيفري هم به علني‌بودن محاکمات که در قانون اساسي آمده است توجه شده، به‌صراحت در ماده 352 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است... . محاکمات دادگاه علني است مگر در جرائم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني‌بودن محاکمه را درخواست کند و در مواردي نيز وقتي که دادستان عقيده به غير‌علني‌بودن محاکمه داشته باشد و مورد پذيرش دادگاه واقع شود، قرار غيرعلني‌بودن محاکمه در اين موارد صادر مي‌شود: الف : امور خانوادگي و جرائمي که منافي عفت يا اخلاق حسنه است. ب : علني‌بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد. و در تبصره ماده 352 علني‌بودن را اين‌گونه تعريف کرده است. منظور از علني‌بودن محاکمه، ايجاد‌نشدن مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است». موضوع علني‌بودن يا غيرعلني برگزار‌شدن محاکم هميشه مورد اختلاف جامعه حقوقي به‌ویژه وکلا و اصحاب دعوي با مسئولان قضائي بوده است؛ اما آنچه امروز مورد اختلاف است؛ نه علني برگزارشدن يا غيرعلني برگزار‌شدن محاکمات؛ بلکه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده‌هايي است که هنوز حکم قطعي صادر نشده است. قانون‌گذار در ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده را تا‌آنجايي‌که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز دانسته است و به بيش از بيان مشخصات شاکي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي قبل از قطعيت حکم اجازه نداده است و بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکوم‌عليه هم فقط در مواردي که در قانون مقرر شده است، امکان‌پذير است و به‌صراحت تخلف از مفاد ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري را در حکم افترا دانسته است. مهم‌‌تر از آن، هرگونه عکس‌برداري يا تصوير‌برداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه برابر تبصره یک ماده 353 را ممنوع دانسته و تنها به رئيس دادگاه اين اجازه را داده است که رئيس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود. ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار تنها از ضبط تمام يا قسمتي از محاکماتي که در جريان هستند، ياد کرده است و علت آن اين است که ممکن است بعد از قطعيت حکم نظر دادگاه بر اين باشد که تمام يا بخشي از محاکمه به صورت صوتي يا تصويري از رسانه پخش شود. البته قانون‌گذار در مواردي که انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاکمات علني را که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم باشد؛ در‌صورتي‌که به عللي از قبيل خدشه‌دارشدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، از دادستان کل کشور درخواست انتشار مي‌شود و اين درخواست علاوه بر موافقت دادستان کل کشور بايد مورد موافقت رئيس قوه قضائيه هم قرار گيرد. البته در‌هر‌صورت نمي‌توان در زماني که مجوز انتشار جريان رسيدگي در محدوده‌اي که قانون تعيين کرده است و به امضای عالي‌ترين مقام قضائي (دادستان کل و رياست محترم قوه قضائيه) هم رسيده باشد، به اموري که هنوز اثبات نشده يا اموري که متضمن افترا باشد، مجوز انتشار داد. با شروع رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي که به محاکمه مفسدان اقتصادي معروف شده است، با توجه به عطش جامعه به دانستن پشت پرده مفاسد اقتصادي نگارنده بر اين باورم که در مواردي انتشار جريان رسيدگي در محاکم از بي‌طرفي خارج شده است و چون نهاد تعقيب‌کننده قضائي جامعه را همسو با خود مي‌داند به مواردي مي‌پردازد که در حالت عادي امکان انتشار آن مسائل امکان‌پذير نبود؛ براي نمونه به جريان رسيدگي به اتهامات آقاي رضوي جواني مي‌پردازم که از منابع بانک سرمايه به ادعاي دادستان سوءاستفاده کرده است. اين فرد داماد محمد شريعتمداري، وزير فعلي کار و رفاه اجتماعي است. بدوا اعلام مي‌کنم تا اين لحظه نه آقاي محمد شريعتمداري را از نزديک ديده و نه هادي رضوي را مي‌شناسم و اصلا نمي‌دانستم که داماد آقاي شريعتمداري است و آنچه در اين نوشته مي‌آورم صرفا باور و عقيده حقوقي نگارنده است. نمي‌دانم چه لزومي دارد اصرار شود او داماد وزير کار است؛ مگر اينکه از امکانات يا موقعيت پدر همسر خود سوءاستفاده کرده باشد که در آن صورت بايد از پدر همسر ايشان هم تحقيق شود. اين تقابل بين نماينده مدعي‌العموم و متهم آقاي رضوي تا جايي پيش رفت که متهم مجبور شد اعلام کند، داماد کسي است که هم‌اکنون در کشور مصدر کار است، داماد نتانياهو، نخست‌وزير رژيم غاصب اسرائيل که نيست. يا در جريان رسيدگي به سفرهاي خارجي متهم اشاره شد و چندين‌بار از سفرهاي او به همراه منشي خانمش ياد مي‌شود يا از خريد ماشين BMW به نام منشي خود. اگر به قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري توجه کنيم، بخش جريان دادگاه اين متهم به باور نگارنده از تعادل خارج شده است و به تقابل نماينده مدعي‌العموم با متهم با تکيه بر نسبت خانوادگي متهم يا ارتباط و رابطه ايشان با منشي‌اش تقليل پيدا کرده است که بازخورد مناسبي در جامعه ندارد. يکشنبه آخرين جلسه کلاس درسم در دانشکده حقوق بود. سال‌ها است آخرين جلسه کلاس را به مرور مطالب تدريسي و پاسخ به سؤالات دانشجويان اختصاص مي‌دهم؛ عمده سؤالات اين بود که نظر شما راجع به شيوه محاکمه داماد وزير کار و بيان مطالب ازسوی نماينده مدعي‌العموم چيست و متأسفم که بگويم، دانشجويان تقابل بين نماينده مدعي‌العموم و متهم و انتشار مطالبي را که به اصل موضوع به‌زعم آنان ارتباطي نداشت، به‌نوعي پوشيده و پنهان‌ماندن مناسبات بين متهم هادي رضوي و مسئولان بانک سرمايه مي‌دانستند که به مظلوميت متهم و اينکه به مسائل شخصي و نسبت فاميلي او بيش از ارتباط ايشان با بانک و مسئولان وقت آن و نيز نوع ارتباط و چگونگي استفاده از تسهيلات بانک مي‌دانستند و از نقص قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري شکايت داشتند.

بر اين باورم که متهم هم حقوقي دارد؛ درحالي‌که قانون و افکار عمومي توقع دارد که با رعايت بي‌طرفي اعمال متهم بررسي شود، اما حق و حقوق او هم حفظ شود. به ذکر واقعه‌اي حقوقي از شهريور 1320 مي‌پردازم. با خروج رضاشاه از ايران پرونده‌هاي مختلفي عليه رضاشاه و دست‌اندرکاران حکومت ايشان طرح شد؛ ازجمله رئيس شهرباني رضاشاه، سرپاس مختاري که با خشونت با مردم برخورد مي‌کرد و نيز پزشک احمدي که متهم به قتل مخالفان در زندان با آمپول هوا بود و از کشور فرار کرده و در بغداد به شغل عطاري مشغول شده بود، ازسوی ايران، دختر عبدالحسين تيمورتاش شناسایي و به ايران آورده شد. دادگاهي که مورد توجه مردم و رسانه‌هاي وقت قرار داشت. جالب است احمد کسروي که در اين زمان به وکالت دادگستري مشغول بود، وکالت پزشک احمدي را برعهده گرفت. او در رعايت قانون و عدالت زبان‌زد خاص و عام بود، وقتي خبر پذيرش وکالت پزشک احمدي ازسوی احمد کسروي منتشر شد و مورد انتقاد واقع شد، جمله‌اي ماندني در تاريخ حقوق گفت: «قانون تنها به اتهامات و جرائم متهم بايد ورود کند و نمي‌تواند به موضوع شخصي يا موضوعاتي که ربطي به پرونده ندارد، ورود پيدا کند که مجري قانون خود در اين شرايط مرتکب جرم شده است. بايد در رسيدگي به اتهامات متهمان کماهوحقه به اصل اتهام ورود کرد نه به مسائل غير مرتبط با پرونده».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.