اقتصاد سلامت
مهسا خوشاخلاق . پژوهشگر حقوق پزشکي
سلامت مردم همواره يک اولويت ملي است و مديريت مسئولانه سلامتي جمعيت يک کشور، جوهره دولتی کارآمد است. پيوند بين سلامت و منابعي که براي ارتقاي آن مصرف ميشود، اقتصاد سلامت نام دارد. مهمترين هدف ازنظر اقتصاددانان حوزه سلامت در تخصيص منابع، بهحداکثررساندن رفاه اجتماعي است. درآمد عمومي يا ماليات، حق بيمههاي بيمه عمومي يا خصوصي، پرداختهاي مستقيم ازسوی بيماران، کمکهاي خارجي و خيريهها از مهمترين منابع مالي سلامت هستند که در کشورها غالبا ترکيبي از اين روشها استفاده ميشود. نحوه تأمين مالي نظام سلامت شاخصي است که بهرهمندي عادلانه اقشار مختلف يک جامعه از خدمات سلامت را نشان ميدهد. تأمين مالي در صورتي عادلانه است که تمامي افراد امنيت و حمايت درماني داشته باشند. سازمان بهداشت جهاني در سال ۲۰۰۴ با توجه به آمارهاي ۱۰۶ کشور از ۱۹۱ کشور عضو، درآمدهاي دولتي و ماليات را عادلانهترين شيوه تأمين منابع مالي نظام سلامت دانست. کشورهاي توسعهيافته با پرداخت ماليات هزينهها را ميان افراد جامعه توزيع ميکنند و از طريق اشتراک منابع مالي، حمايتهاي کارآمدي را براي تمامي اقشار جامعه فراهم ميکنند. درحاليکه در کشورهاي درحال توسعه معمولا سهم بخش خصوصي بيشتر از سهم دولت است و پرداخت مستقيم ازسوی مردم موجب بهرهمندی نابرابر اقشار مختلف جامعه از خدمات بهداشتي و تبعيض در استفاده از درمان بر مبناي توان مالي ميشود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، در ايران بيش از نيمي از مخارج سلامت ازسوی خانوارها پرداخت ميشود زيرا ايران کشوري با درآمد متوسط و متکي به تجارت و معاملات نفتي است و درآمد مالياتي کمتري دارد حتي اغلب طبقات متوسط به بالاي درآمدي دچار فرار مالياتي هستند ازينرو تأمين منابع از محل مالياتها نقش پررنگي ندارد. تأمين منابع مالي نظام سلامت دو بخش خصوصي و عمومي دارد: ۱- پرداخت مستقيم از جيب مردم و خيريهها، ۲- از محل مالياتها و حق بيمههاي اجتماعي. سه سازمان اصلي بيمهگر در ايران سازمان تأمين اجتماعي٬ بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است که مهمترين منبع درآمد آنها از حق بيمه پرداختي ازسوی بيمهشده و کارفرما و بودجه قانوني دولتي سالانه، سود سرمايهگذاري حاصل از داراييهاي سازمان، کمکها و هدايا، درآمدهاي متفرقه و اعتبارات دولتي برای حمايت از روستاييان است. بهطورکلي نظام ايران نيازمند الگويي از ترکيب شيوههاي مختلف تأمين منابع مالي است که اولويت آن نيز بايد کاهش سهم خانوار در پرداخت مستقيم در زمان دريافت خدمات باشد، قانون توسعه چهارم نيز بر کاهش سهم مردم از هزينههاي درمان به 30 درصد يا کمتر تأکيد دارد که در صورت تحقق اين امر دسترسي اقشار نيازمند به مراقبت درماني افزايش مييابد و ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ارتقاي عدالت توزيعي در زمينه خدمات بهداشتي محقق ميشود. ازجمله راهکارهاي پيشنهادشده براي حل مشکل نظامهاي رفاه و تأمين اجتماعي در ديگر کشورها پيشبيني مالياتهاي جديد ازجمله بر دخانيات٬ صنايع مضر براي محيط زيست، صنايع خودروسازي و کارخانههاي داروسازي و شرکتهاي واردکننده مواد آرايشي بهداشتي، داروها و تجهيزات پزشکي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.