|

25 سال حبس در انتظار اسیدپاشان

شرق: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که مرتکبان اسیدپاشی به قصاص نفس یا عضو و همچنین تا 25 سال حبس محکوم ‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه علنی ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند. براساس این مصوبه هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. همچنین مطابق با تبصره این ماده، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فروبردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.نمایندگان مجلس همچنین با پرداخت دیه اسیدپاشی به بزه‌دیدگان از بیت‌المال در صورت مرگ یا فرار مرتکب جرم موافقت کردند.نمایندگان با ماده دو طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، درخصوص شرایط مجازات مرتکب جرم با 158 رأی موافق، 9 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.ماده دو مصوب طرح یادشده به این شرح است: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ث- در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛تبصره ۱- به‌منظور حمایت از بزه‌دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی‌نبودن آن، تمام یا باقی‌مانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است، لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مالی بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.قانون قبلی مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به اسفند سال 1337 است. روز گذشته و پس از 61 سال نمایندگان قانونی جدید با هدف تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از بزده‌دیدگان ناشی از آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در سال 96 تنظیم و همان زمان برای بررسی در مجلس به‌صورت عادی اعلام وصول شد.اگرچه این طرح مدتی بعد در کمیسیون قضائی و حقوقی تصویب شد؛ اما با گذشت حدود دو سال از اعلام وصول آن، به‌دلیل حجم زیاد طرح‌ها، نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس نشده و در نهایت نمایندگان در صحن علنی روز دوشنبه 23 اردیبهشت درخواست بررسی آن با قید یک‌فوریت را مطرح کرده و با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر آن را تصویب کردند.مجلسی‌ها روز گذشته نیز کلیات این طرح را با 206 رأی موافق، چهار رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند. پس از تصویب کلیات این طرح مجلس وارد بررسی جزئیات آن شد و دو ماده نخست آن به تصویب رسید.فاطمه حسینی، نماینده تهران، طراح یک‌فوریت این طرح گفت، در سال 1337 یعنی بیش از 60 سال پیش آخرین قانون دراین‌باره تصویب شد، با توجه به گذشت 60 سال بحث اعدام که در این قانون پیش‌بینی شده بود، منسوخ شد، همچنین با توجه به آنچه به جنبه عمومی جرم مربوط می‌شود و مجازات مرتبط با آن صورت می‌گیرد، اغلب موارد اسیدپاشی دیده می‌شود که امکان اجرای قصاص یا مجازات وجود ندارد یا بسیار دشوار است. این نماینده مجلس دهم افزود: جنبه عمومی قانون موجود قدرت بازدارندگی ندارد، سال 96 نمایندگان مجلس طرحی در این زمینه تهیه کردند که پس از اعلام وصول عادی در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی و تصویب شد.در ماده واحده قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال 1337 آمده است: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب نقص یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا شود، به حبس مجرد از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرا ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.به گزارش ایرنا همچنین براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.12.04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.طبق تبصره یک آن نیز زیان معنوی عبارت از صدمات روحی با هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: ماده 19 مجازات تعزیری شامل؛ درجه یک: حبس بیش از 25 سال، درجه دو: حبس بیش از 15 تا 25 سال، درجه سه: حبس بیش از 10 تا 15 سال، درجه چهار: حبس بیش از پنج تا 10 سال، درجه پنج: حبس بیش از دو تا پنج سال، درجه شش: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، درجه هفت: حبس از 91 روز تا شش ماه، و درجه هشت: حبس تا سه ماه.حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در گفت‌وگو با ایرنا درباره این طرح به وجود تفاوت‌های ماهوی در آن با قانون قبلی اشاره کرد و گفت: در این طرح مجازات قصاص نفس و قصاص عضو پیش‌بینی شده که در طرح‌های قبلی نبود. همچنین ضمن پرداخت دیه، جنبه عمومی جرم هم بررسی شده؛ یعنی از جرم‌هایی است که شاکی عمومی و مدعی‌العموم هم می‌تواند وارد شود و به‌لحاظ عمومی جرم هم مجازات در نظر گرفته‌اند. حتی برای کسانی که مواد اسیدی در اختیارشان قرار می‌دهند، مجازات مشخص لحاظ شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.