|

چادر نو به‌جاي چادر کهنه

شرق؛ گروه مد: برخلاف سنت هر‌ساله که بنياد ملي مد و لباس متصدي برگزاري بخش عفاف و حجاب در نمايشگاه قرآن مي‌شد، امسال انجمن‌هاي تخصصي محصولات حجاب در همکاري مستقيم با معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بخش عفاف و حجاب بيست‌و‌هفتمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن کريم را برگزار کرده‌اند. اين بخش از 21 ارديبهشت تا سوم خرداد ميزبان جمعي از فعالان است. از‌جمله ايده‌هايي که در بخش نمايشگاهي امسال دنبال مي‌شود، طرحي موسوم به «تعويض چادر کهنه با چادر نو» يا طرح فردوس است که به صورت جدي و با عنوان طرح دوخت رايگان چادر در دستور کار قرار گرفته است. به گفته هنرآنلاين در نمايشگاه امسال 150 شرکت‌کننده غرفه گرفته‌اند که از اين تعداد 18 غرفه به فروش پارچه و بقيه در تلاش براي فروش ملزومات حجاب و چادر هستند. امسال برخلاف ادوار گذشته، تصدي‌گري بخش عفاف و حجاب نمايشگاه قرآن کريم برعهده معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؛ درحالي‌که سال‌هاي قبل مجري اين رويداد، بنياد ملي مد و لباس و کارگروه ساماندهي مد و لباس کشور بود. برنامه‌هايي مانند دوخت رايگان چادر و اجراي طرح نذر حجاب از ديگر بخش‌هاي بخش عفاف و حجاب بيست‌و‌هفتمين دوره نمايشگاه بين‌المللي قرآن کريم است. در اين دوره از نمايشگاه قرآن برنامه‌ريزي‌هايي درباره موضوع عفاف و حجاب رخ ‌داده است و محمدتقي حق‌بين، مدير بخش فروش محصولات فرهنگي نمايشگاه قرآن است. چندي پيش يک توليدکننده ملزومات حجاب با اعلام اينکه 93 درصد پارچه چادر مشکي وارداتي است، گفته بود چهاربرابرشدن قيمت چادر مشکي در ايران به دليل تخصيص‌ندادن ارز دولتي به اين کالا است و امروز قيمت چادر مشکي در زمان مشابه سال گذشته به رقمي بالغ‌ بر چهار برابر رسيده است. به اعتقاد اين توليدکننده تخصيص‌نیافتن ارز دولتي به چادر مشکي و نبود مواد اوليه موردنياز، منجر به اين شده که 93 درصد پارچه چادر مشکي استفاده‌شده در ايران، وارداتي باشد. در همين راستا مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده است که به جاي اختصاص ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي به هفت دهک جامعه، کارت الکترونيک نقدي و کالايي اختصاص داده شود. همچنين به‌ واسطه افزايش فشارهاي اقتصادي در حوزه خريد کالاهاي اساسي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «سياست حمايتي جايگزين ارز ترجيحي» به موضوع تخصيص ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي پرداخته و گفته با توجه به محدوديت منابع ارزي، پيشنهاد مي‌شود ارز ترجيحي اختصاص‌يافته به کالاهاي اساسي به غير از دارو حذف‌ شده و با ارز نيمایی وارد شود. سياست اختصاص ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي از ابتداي سال ۱۳۹۷ پيگيري شده و در مرداد ۱۳۹۷ به معرفي ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهاي اساسي، ارز با نرخ ترجيحي تنها براي واردات اين ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هرچند هدف از اجراي اين سياست، ثبات قيمت کالاهاي اساسي در ابزار بود؛ اما افزايش قيمت کالاهاي اساسي در بازار باعث شد تا اين سياست از اهداف خود باز بماند. با مقايسه احتمالي و هزينه‌هاي اجراي اين سياست، پيش‌از‌اين پيشنهاد حذف ارز ترجيحي از طرف مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شد. همچنين عنوان شد که با توجه به لزوم اجراي يک سياست حمايتي جدي، با حذف ارز ترجيحي مي‌توان از منابع آزادشده، سياست‌هاي حمايتي جايگزين را به اجرا گذاشت. حال بايد صبر کرد و منتظر ماند که آيا صنعت پوشاک هم مي‌تواند از مزاياي ارز دولتي بهره‌مند شود يا بر‌اساس پيشنهاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس مشمول دريافت کارت الکترونيک نقدي کالايي ‌شود؟ به گفته هنرآنلاين يکي از آسيب‌هاي جدي حوزه مد و لباس در سال‌هاي اخير، تخصيص‌ندادن ارز دولتي به انواع منسوجات است و همواره تأکيدات جدي بر لزوم اجراي سياست حمايتي جايگزين ارز ترجيحي از سوي فعالان اين بخش عنوان شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حتي با فرض ثبات کالاهاي اساسي در بازار، اختصاص يارانه به شيوه کنوني، باعث مي‌شود تا يارانه دهک‌هاي بالايي چندين برابر يارانه دهک‌هاي پايين درآمدي باشد؛ به‌طوري‌که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دريافت مي‌کند. به‌طور‌کلي مصرف دهک بالا بيش از مصرف دهک پايين بوده و در نتيجه با اين روش، بخش زيادي از يارانه تخصيص داده‌شده، در اختيار دهک دهم قرار خواهد گرفت. به گفته مرکز پژوهش‌ها، تصميم‌گيري براي اجراي سياست پرداخت نقدي‌-کالايي اين سؤال را ايجاد مي‌کند که چه ميزان و به چه درصدي از جمعيت کشور بايد پرداخت شود. آمار دقيقي در اين زمينه در دست نيست و اطلاعات خبرگزاري‌ها و منابع آنلاين هم مبتني بر اطلاعاتي است که در بستر اينترنت موجود است. به نقل از منابع آماري، ميزان پوشاکي که با نرخ دلار چهارهزارو 200 توماني وارد بازار شده‌اند، هنوز درخور‌توجه نيست و بخشي از پوشاک وارداتي که اکنون در سطح شهر ديده مي‌شود، با نرخ دلار دو سال گذشته وارد شده‌اند؛ اما از سوي ديگر برخي از دست‌اندرکاران و فعالان صنعت پوشاک معتقدند گراني در صنعت نساجي و پوشاک به دليل بالا‌رفتن هزينه‌هاي تمام‌شده از‌جمله اجاره‌بها، هزينه حمل‌ونقل، دستمزدها و... است. البته در اين معادله واردکنندگاني که با نرخ دلار غيررسمي در اين مدت پوشاک وارد کرده‌اند، مي‌توانند در آشفتگي بازار نقش داشته باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.