|

پايان كم‌فروشي در محصولات بسته‌بندي

شرق: مصرف‌كنندگاني كه هر روز با افزايش قيمت‌ها مواجه هستند، همواره از اين گله دارند كه پنير داخل بسته‌ها آب مي‌رود، بطري‌هاي شير يا نوشابه مثل سابق پر نمي‌شود و حتي در بسته‌هاي چيپس و پفك هم به جاي محصول، باد به فروش مي‎‌رسد. مجموعه اين گله‌ها و البته دغدغه سازمان ملي استاندارد سبب شده است كه اين سازمان طرحي را به مرحله اجرا بگذارد كه محصولات پيش بسته‌بندي‌شده را وزن كرده و صحت اعداد درج‌شده روي بسته‌بندي محصولات را بسنجد. آن‌طور كه خسرو معدني‌پور رئيس مركز اندازه‌شناسي سازمان ملي استاندارد مي‌گويد: با عدم رعايت در اندازه‌گيري، سالانه ميلياردها تومان پول به جيب يكي از طرفين معامله روانه مي‌شود به همين دليل، سازمان ملي استاندارد سعي مي‌كند با نظارت بر ابزارهاي اندازه‌گيري، منافع خريداران را تأمين كند. ديروز هم‌زمان با روز ملي اندازه‌شناسي، خسرو معدني‌پور رئيس مركز اندازه‌شناسي سازمان ملي استاندارد در نشستي خبري كه در محل اين سازمان برگزار شد، از اجراي برنامه كنترل محصولات پيش‌ بسته‌بندي‌شده خبر داد. به گفته او، در حال حاضر استانداردهاي بين‌المللي در اين حوزه تبديل به استاندارد ملي شده و سال گذشته نيز سه دوره آموزشي در ستاد و استان‌هاي مختلف براي اجراي اين طرح برگزار شده است. اين طرح از هفته آينده به صورت پايلوت در سه استان اصفهان، قزوين و خراسان شمالي اجرا خواهد شد. معدني‌پور با استناد به آمارهاي مركز آمار ايران كه سرانه شير را 90 كيلوگرم اعلام كرده است، با درنظرگرفتن جمعيت 80ميليون‌نفري براي ايران، ميزان مصرف شير كشور را سالانه هفت‌ميلياردو 200 كيلوگرم اعلام كرد و افزود: طبق استانداردهاي ما، هر بطري شير مجاز است كه سه درصد نسبت به اعداد اعلام‌شده روي بسته، بالا يا پايين باشد. اگر وزن هر كيلوگرم شير را چهار هزار تومان در نظر بگيريم، در صورت وجود حداقل خطا و كم‌فروشي در شير كه حدود سه درصد است، 864 هزار ميليارد تومان پول جابه‌جا خواهد شد. رئيس مركز اندازه‌شناسي ادامه داد: از نگاه استاندارد، وزن محصولات بايد به گونه‌اي تعريف شود كه به نفع مصرف‌كننده باشد. يعني وزن كمتر از عدد اظهارشده روي بسته‌بندي، با اقدامات تعزيراتي مواجه خواهد شد. او همچنين با اشاره به اقدامات اين سازمان براي كنترل وسايل توزين و نازل‌هاي سوخت عنوان كرد: در سال 97، سه‌هزارو 781 ترازو و وسيله توزين سنجش سبك را آزمون كرده‌ايم. در اين سال در حوزه باسكول‌هاي جاده‌اي، 16هزارو 459 باسكول مورد آزمون قرار گرفته است. 121هزارو 201 عدد نازل سوخت و سه‌هزارو 81 مورد نيز نازل CNG مورد بررسي قرار گرفته است. معدني‌پور افزود: در سال 97، بيش از نيم‌ميليون كنترل اندازه‌شناسي روي وسايل اندازه‌گيري انجام داديم و فرايند پلمب‌گذاري، صدور گواهينامه و نصب برچسب روي اين وسايل انجام شد. مردم بايد بياموزند كه اگر وسايل اندازه‌گيري فروشگاه‌ها فاقد برچسب سازمان ملي استاندارد بود، از اين مراكز خريد انجام ندهند تا با مطالبه‌گري مردم، بحث استانداردسازي در جامعه تسري يابد. برآوردهاي او از ارقامي كه به دليل بروز نقص در وسايل اندازه‌گيري جابه‌جا مي‌شود هم جالب توجه بود. آن‌طور كه معدني‌پور گفت: اگر در 40 هزار نازل سوخت خطاي نيم‌درصدي وجود داشته باشد، سالانه 800هزارو 292 ميليون ليتر سوخت به ارزش 292 ميليارد تومان خسارت به يكي از طرفين معامله وارد مي‌شود. در حوزه ترازوهاي سبك 500 هزار ترازو در كشور وجود دارد. اگر روزانه صد بار توزين انجام شود، با يك خطاي پنج گرم در 30 كيلوگرم محصول، در سال به طور متوسط 75 ميليون كيلوگرم محصول اشتباه وزن مي‌شود. اگر قيمت هر كيلوگرم محصول را پنج هزار تومان در نظر بگيريم، خسارت اقتصادي اين خطا 375 ميليارد تومان خواهد بود. 25 تا 30 هزار باسكول بزرگ در كشور وجود دارد كه اگر به طور متوسط روزانه 50 توزين انجام دهند، با يك خطاي 20كيلوگرمي، سالانه 9 ميليارد كيلوگرم محصول به ارزش 9 ميليارد تومان (با فرض قيمت متوسط هر كيلوگرم هزار تومان) مي‌تواند جابه‌جا شود.به گفته رئيس مركز اندازه‌شناسي، سازمان ملي استاندارد در سال جاري به جز كنترل وزن محصولات بسته‌بندي، كنترل فركانس ليزرهاي به‌كاررفته در ليزردرماني و كنتورهاي آب را هم در دستور كار دارد. او ادامه داد: تلاش مي‌كنيم براي كنتورهاي آب، با كمك دو مركز دانشگاهي آزمايشگاه مرجع ايجاد كنيم و در مرحله ساخت اين كنتورها، كنترل‌هاي اندازه‌شناختي انجام شود. معدني‌پور همچنين با اشاره به امضاي موافقت‌نامه OIMSCS توسط ايران اعلام كرد: با امضاي اين موافقت‌نامه در سال توليد ملي مي‌توانيم براي محصولات ايراني گواهينامه بين‌المللي صادر كنيم و توليدكنندگان ايراني براي صدور كالاهاي خود به كشورهاي امضاكننده اين موافقت‌نامه، ديگر نيازي به كنترل‌هاي مجدد نخواهند داشت.او همچنين با اشاره به تلاش سازمان ملي استاندارد براي كنترل دوربين‌هاي پليس گفت: تحريم‌ها سبب شد كه تجهيزات لازم براي اندازه‌شناسي اين دوربين‌ها در اختيار ايران قرار نگيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.