احکام شبههانگیزِ زندان برای سه نویسنده
محسن حکیمی
شعبه 28 «دادگاه انقلاب» بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی) را هر یک به شش سال و در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرده است. لازم نیست حقوقدان باشیم تا تناقض نهفته در احکام صادرشده برای این نویسندگان را دریابیم. مبنای صدور این احکام سنگین دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» است. یکی از مواردی که مصداق اتهام نخست شمرده شده بیانیههایی است که در دفاع از آزادی بیان و مخالفت با سانسور نشریات صادر شده و این نویسندگان آنها را امضا کردهاند. روشن است که اعتراض به سانسور حداکثر میتواند به معنی مخالفت با نهاد سانسورکننده باشد و از منظر حقوقی بههیچوجه نمیتوان آن را «تبلیغ علیه نظام» شمرد. اما ادلهای که برای اتهام سنگینترِ دوم، یعنی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» آورده شده از جمله اینهاست: عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار نشریه داخلی کانون، گردآوری و انتشار اسناد و مدارک 50 سال فعالیت کانون و حضور بر سر مزار احمد شاملو، محمد مختاری و جعفر پوینده. نخستین نکتهای که حتی توجه افراد غيرحقوقدان - چه رسد به حقوقدانان- را به خود جلب میکند، این است که نفس «اجتماع و تبانی» که معمولا به قصد توطئه صورت میگیرد، مستلزم پنهانکاری است، حال آنکه هیچیک از مصادیق بالا پنهانی نبوده و همه یکسره علنی بوده است.
نکته دوم اما به بخش «اقدام علیه امنیت ملیِ» این اتهام مربوط میشود. آشکار است که منظور از «امنیت ملی» ازجمله و قبل از هر چیز امنیت نظام جمهوری اسلامی است و باز هم روشن است که «اقدام» علیه این نظام عملی کاملا سیاسی است. حال پرسش این است: عضویت در تشکلی فرهنگی و صنفی که اسمورسمش یکسره علنی و معلوم است، اعضای آن همه نویسندگان شناسنامهدار و با هویت علنی هستند، هیئت دبیران آن در یک مجمع عمومی علنی و بر اساس دعوت علنی اعضا و طبق اساسنامهای علنی و منتشرشده انتخاب شدهاند، چگونه ممکن است به قصد توطئه و اقدام سیاسی علیه «امنیت ملی» صورت گرفته باشد؟ انتشار نشریه داخلی و کتابی مستند درباره تاریخ 50ساله کانون نویسندگان ایران بهصورت علنی و بدون ذرهای پنهانکاری چگونه ممکن است به «امنیت ملی» ضربه بزند؟ عجیبتر از اینها، حضور در گورستان برای ادای احترام به نویسندگان و شاعران درگذشته، چه خطری برای «امنیت ملی» میتواند داشته باشد؟ همین اشاره کوتاه کافی است تا دریابیم که احکام صادرشده برای نویسندگان نامبرده آکنده از تناقض است؛ تناقضی که اميد است اقدام لازم برای رفع آن در دادگاه تجدیدنظر به عمل آيد، در غير اين صورت ممكن است به شبهه مخالفت با انتقاد و اعتراض دامن زند و این در حالی است که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند که انتقاد و اعتراض حق مسلم مردم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.